چهارشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۳ ه‍.ش.

شماره 18 ، 28 فروردین ماه 1393
تحلیل وضع ایران در لحظۀ کنونی
در لحظۀ کنونی مبارزه‌ای حاد در صحنۀ اجتماعی سیاسی کشور میان جناح‌های حاکم در ارتباط با مسئله هسته‌ای در جریان است. برای درک تناسب نیروها در شرایط داخل کشور وضع موجود در ایران را بررسی می‌کنیم.
در لحظۀ کنونی تشدید اختلاف میان گردانندگان رژیم را می‌توان در مخالفت با سیاست دولت روحانی در ارتباط با برنامه هسته‌ای مشاهده کرد.
در زمینۀ اختلاف میان نیروهای مذهبی حاکم از یکسو جناح ذینفع در رژیم مانند باند کارگزاران و نیروهای محافظه‌کار درون و پیرامون حاکمیت بسرکردگی رفسنجانی با سیاستی که بنام خط اعتدال در پیش گرفته‌اند، می‌کوشند تا کشتی در گل نشسته رژیم "ولایت فقیه" را نجات دهند. از سوی دیگر در مقابل این جناح، جناح قشری‌گرا در مجلس، قوه قضایی، سپاه پاسداران و بسیج و نیز نیروهای مذهبی وابسته به آن در جبهه پایداری به رهبری مصباح یزدی مخالفان بالقوه توافقنامه ژنو را در کشور تشکیل می‌دهند.
در لحظه کنونی اجرای توافق ژنو با مخالفت جناح قشری‌گرا در مقامات حاکمیت روبرو گردیده است. در این رابطه از یک سو موضع‌گیری‌های مجلس رژیم و روزنامه‌های وابسته به این جناح نشان‌دهندۀ مخالفت جناح قشری‌گرا با توافق ژنو در زمینۀ فعالیت‌های هسته‌ای از جمله متوقف کردن رآکتور آب سنگین اراک و غنی‌سازی اورانیوم، اکسید کردن ذخیرۀ اورانیوم غنی شده موجود با غلظت 20 درصد به‌ مقدار 196 کیلوگرم و رقیق کردن آن به مواد کمتر از 5 درصد، بازرسی تاسیسات هسته‌ای توسط بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است و از سوی دیگر خواهان ادامه فعالیت هسته‌ای و عدم پذیرش قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل می‌باشند که براساس قطعنامه 1929 شورای امنیت مربوط به برنامه هسته‌ای رژیم، ایران بایستی ساخت تمام مراکز غنی‌سازی اورانیوم و تاسیسات اتمی آب سنگین (مراکز پلوتونیوم) خود را متوقف و از ساخت تاسیسات مشابه خودداری کند. در این قطعنامه منع سیاست‌های ایران درخصوص تولید موشک‌های بالستیک با توانایی حمل کلاهک‌ هسته‌ای، منع آزمایش‌های موشکی ایران که در آن از فناوری بالستیک استفاده شده باشد، ذکر شده است.
در این زمینه می‌توان گفت عدم قبول قطعنامه‌های شورای امنیت روند فروپاشی رژیم را تسریع خواهد کرد. در شرایط کنونی هواداران فعالیت‌های هسته‌ای به میدان آمدند و در لفافه حقوق هسته‌ای و حق غنی‌سازی برای تاثیر در قشرهای عقب‌مانده جار و جنجال برپا کردند تا آنها را بفریبند. ولی غافل از این که اکثریت مردم کشور ما از پایان دادن به تحریم‌ها پشتیبانی می‌کنند. مردم محروم و زحمتکش کشور ما در شرایط ادامه تحریم‌ها و افزایش قیمت‌های مایحتاج عمومی که سرمایه‌داران ‌غارتگر هستی و نیستی آنها را غارت می‌کنند گول موعظه‌های مردم فریب روحانیون حاکم و محافل ارتجاعی را نمی‌خورند. عملکرد روحانیون حاکم و همدستان آنها کلان سرمایه‌داران تجاری و بورژوازی بوروکراتیک نشان داد که این تلاش بیهوده‌ای بیش نیست. روحانیت حاکم قادر نیست در جو کنونی اجتماعی کشور به جز قشر کوچکی از اقلیت جامعه را که خامنه‌ای آنها را "جوهر نظام" می‌نامد به دنبال خود بکشاند.
امروز کسی که از حداقل درک سیاسی برخوردار باشد. دیگر تردید ندارد که فعالیت‌های هسته‌ای رژیم یک اقدام ماجراجویانه برای دستیابی به سلاح کشتار جمعی است. البته دست‌اندرکاران برنامه هسته‌ای رژیم و محافل ارتجاعی حاکم و همۀ کسانی که دلشان برای تولید و ساخت جنگ‌افزار اتمی لک زده بود مانند رفسنجانی و شرکاء که پس از پایان جنگ با عراق درصدد تدارک و ساخت سلاح اتمی برآمدند. حال پس از اعمال تحریم‌های شورای امنیت مصمم گشته‌اند که رژیم را از پیامدهای ناشی از تحریم‌ها و از خطر واقعی فروریزی نجات دهند.
در حال حاضر با اینکه بقول ناطق نوری مشاور خامنه‌ای، سیر و پیاز توافقنامه ژنو با مشورت و موافقت خامنه‌ای "ولی فقیه" رژیم انجام گرفته است. درست در مرحله نخست دورۀ شش ماهه اجرای توافقنامه که غنی‌سازی اورانیوم و رآکتور آب سنگین اراک متوقف می‌شود. شاهد مخالفت‌های عناصر مرتجع و گروه‌های قشری و خامنه‌ای که در هر دو مورد توقف غنی‌سازی و آب سنگین اراک را مورد تائید قرار داده بود هستیم. در مقابل فشارهای نیروهای قشری بویژه رفع تردید گردانندگان اهرمهای دولتی به طور روشن دیده می‌شود که امپریالیسم آمریکا و اتحادیه اروپا در جهت حل نهایی مسئله هسته‌ای رژیم و اجرای توافقنامه ژنو، به دنبال تعهدات نمایندگان رژیم در مذاکرات محرمانه ژنو در زمینه اجرای مفاد جهانی حقوق بشر در ایران. آمریکا و اتحادیه اروپا برای منفرد ساختن و بی اثر کردن نیروهای قشری در درون کشور و باز کردن راه برای اصلاح‌طلبان در پشتیبانی از میرحسین موسوی دست بکار می‌شوند.
چنانکه می‌دانیم میرحسین موسوی به عنوان "نخست‌وزیر محبوب امام" در جریان انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388 که مورد تائید خامنه‌ای واقع شد. تحت شعار تقلب در انتخابات به فرمان "ولی فقیه" تمکین نکرد و از آنجا که حاضر به قبول نتایج آراء انتخابات نبود. درگیر با روحانیون حاکم و جناح قشری‌گرا گردید و آنها عرصه را دم به دم بر او تنگ ساختند و از طرف روحانیون حاکم و جناح قشری‌گرا "فتنه‌ گر" نامیده شد. حال او با بی باوری به آنها در بازداشت خانگی بسر می‌برد.
آنچه که او را در این شرایط مطرح می‌کند. از یک سو مخالفت وی با روحانیون حاکم است. از سوی دیگر نشان دادن ضعف و تردید دولت در جهت حل نهایی مسئله اتمی است.
لذا پیرو حمایت سنای آمریکا و دبیرسازمان ملل از میرحسین موسوی، خانم اشتون نمایندۀ سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا جهت اطلاع از مواضع عناصر مختلف در کشور به ایران مسافرت می‌کند تا جو سیاسی و اجتماعی کنونی کشور را شناسایی کند. دیدار خانم اشتون در زمینۀ اجرای حقوق بشر که با موافقت وزارت خارجه رژیم صورت گرفت. موجب اعتراض گردانندگان جناح قشری‌گرا در مجلس و قوۀ قضایی و مطبوعات وابسته به این جناح به مقامات دولتی گردید که در واقع عمق اختلاف میان گردانندگان سیاست داخلی و خارجی کشور و در عین حال عدم ثبات رژیم را آشکار می‌سازد.
در این میان فشار آمریکا به دولت رژیم حاکم در ماه‌های اخیر افزایش یافته است. ازجمله پیام اوباما رئیس جمهور آمریکا دربارۀ برداشتن دیوار الکترونیک در جهت آزادی گردش اطلاعات در داخل کشور را باید ذکر کرد. درعین حال تبدیل فتوای خامنه‌ای مبنی بر حرام بودن سلاح اتمی به ساختار حقوقی در جهت تضمین عدم ساخت و تولید جنگ‌افزار هسته‌ای توسط رژیم حاکم که جان کری وزیر خارجه آمریکا مطرح می‌کند. در برآوردن خواست دولت اسرائیل دربارۀ انهدام موشک‌های بالستیک شهاب 1 و 3 رژیم در دورۀ بعدی مذاکرات در جهت اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت مطرح است. در واقع امپریالیسم آمریکا و همدستانش می‌کوشند با اعمال تحریم‌ها به هدف پایان دادن به رهبری روحانیون حاکم در ایران نائل شوند.
دربرابر این برخورد درست هنگامی‌ که اختلاف آمریکا واتحادیه اروپا با روسیه بر سر اشغال نظامی کریمه بروز کرد. در چنین شرایطی کوشش مقامات حاکمۀ رژیم به منظور فروش نفت به روسیه حتی تا زیر سطح قیمت فروش در بازار جهانی – در قبال دریافت کالا به صورت هدف سیاست دولت درآمده است تا راهی از میان تضادها بیابد و برای رفع کمبود کالاهای موجود در کشور، بی‌ثباتی ناشی از تحریم‌ها را تعدیل کنند و فروپاشی رژیم را به تاخیر اندازند. و این در حالی است که دولت مدافع روحانیون حاکم و سرمایه‌داران غارتگر جلوی افزایش قیمت‌ها را نمی‌گیرد و بدین‌سان دولت با عملکرد سیاست اقتصادی ضدخلقی خود امکان غارتگری کلان سرمایه‌داران تجاری را فراهم می‌نماید تا دسترنج توده‌های مردم زحمتکش را غارت کنند و سودهای هنگفت بدست آورند و پیوسته بر ثروت خود بیافزایند.
در چنین اوضاع و احوالی است که در 2 آوریل 2014 (13 فروردین 1393) کمیسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا موارد نقض حقوق بشر در ایران را توسط رژیم حاکم محکوم کرد و به موجب قطعنامه‌ای هرگونه روابط با ایران را منوط به پذیرش و اجرای مفاد جهانی حقوق بشر از جانب رژیم "ولایت فقیه" اعلام کرد.
بنابراین در وضعیت کنونی بر مبنای مخالفت هواداران فعالیت هسته‌ای در کشور می‌توان گفت در راس هرم حاکمیت یعنی "ولی فقیه" رژیم، ارادۀ جدی سیاسی برای حل نهایی مسئله هسته‌ای وجود ندارد. تا آنجا که در شرایط تشدید اختلاف‌ها درون حاکمیت، خامنه‌ای در سخنرانی اخیر خود با درماندگی و استیصال از وضع موجود در زمینۀ پیامدهای ناگوار تحریم‌ها برای مردم زحمتکش کشور ما ماهیت ارتجاعی و کوربینی طبقاتی خود را برملا ساخت و به نام "دفاع از اسلام" یعنی دفاع از نظام استبداد مذهبی قرون وسطایی بر کشور ما و آزادی غارتگری کلان سرمایه‌داران و بزرگ مالکان بی‌پروا اظهار داشت:
"به دَرَک که تحریم‌ها خاتمه نیابد. مسئله فرهنگی از اقتصادی مهم‌تر است." در سال‌های نخست انقلاب گفتۀ خمینی هم موید این بود که "اقتصاد مال خر است". کدام انسان شریف و میهن‌پرستی است که از پیامدهای تحریم‌ها و محرومیت‌های ناشی از آن که مردم زحمتکش و محروم میهن ما دچارش هستند رنج نکشد؟ درست به همین علت باید با پذیرش و اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و برچیدن تاسیسات هسته‌ای تهیه سلاح کشتار جمعی به ماجراجویی‌های محافل ارتجاعی در ایران پایان داد.
دربارۀ تداوم فعالیت‌های هسته‌ای محتوی اظهارات و نتیجه‌گیری خامنه‌ای را می‌توان چنین خلاصه کرد. وی در زمینۀ ادامه فعالیت هسته‌ای با موضع‌گیری متضاد و پشتیبانی از گروه‌های قشری هوادار فعالیت هسته‌ای مطرح می‌نماید که:
"با تدوین اقتصاد مقاومتی در مقابل تحریم‌ها و با کاهش واردات و نیز کاهش صدور نفت تا قطع آن و با اتکاء به تولید داخل ..." البته مضمون سخنان خامنه‌ای این است که می‌باید به فعالیت ادامه داد. او در واقع برای رویارویی با اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت به مقامات حاکمه درس می‌دهد و تصورات و آرزوهای پوچ خود را بجای واقعیت‌های موجود در جامعه می‌گذارد.
برپایه ارزیابی واقع‌بینانه از وضع اجتماعی-اقتصادی موجود درجامعه، کشور ما دچار بحران عمیق ساختاری است. وضع اقتصادی در حال رکود است و تولید صنعتی و کشاورزی ما در ابتدایی‌ترین سطح قرار دارد. در کشور ما میلیون‌ها انسان بی‌کارند. بهداشت و آموزش در سطح نازلی است. تورم و گرانی و فقر و بی‌خانمانی و بی‌سوادی و فساد و اعتیاد جامعه را فرا گرفته است. در چنین اوضاع و احوالی با درنظرگرفتن وابستگی کشور ما به امپریالیسم جهانی چگونه باید ده‌ها میلیون ایرانی را از نظر اشتغال، مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، آموزش و ... تامین کرد؟
این خزعبلات زیر پوشش "دفاع از اسلام" یعنی نگهداری و حفظ نظام استبداد مذهبی قرون وسطایی و ضمانت بقای آن از راه دستیابی به سلاح هسته‌ای، چنین است مضمون اظهارات "ولی فقیه" رژیم استبدادی حاکم بر کشور ما.
در شرایط کنونی وظیفه مبارزان انقلابی ایران و همۀ کسانی که از استقلال و آزادی و پیشرفت اجتماعی دفاع می‌کنند اینست که با سازماندهی عناصر مبارز در هسته‌های مخفی، توده‌ها را برای پایان دادن به رژیم "ولایت فقیه" تجهیز کنند. ما امیدواریم که مبارزان انقلابی در تحقق این امر موفق شوند.
رفقا و دوستان گرامی!
"مردم" زبان بی بند توده‌ها را در کشور پخش نمائید. پخش و تکثیر "مردم" در ایران یک وظیفه انقلابی است.
 
ایجاد جبهۀ ضد دیکتاتوری شرط اساسی برانداختن رژیم استبدادی "ولایت فقیه" است.

سه‌شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۲ ه‍.ش.



شماره 17 ، 10 دی ماه 1392
تحلیل وضع کشور در شرایط ویژه کنونی ایران
پیامدهای مخرب ناشی از تحریم‌های اقتصادی و مالی، بازرگانی و فنی شورای امنیت سازمان ملل که منجر به توافقنامه دربارۀ برنامه هسته‌ای رژیم با اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل در مذاکرات ژنو شد، می‌تواند در تشخیص و تحلیل وضع کنونی جامعه به ما یاری کند.
در متن توافقنامه ژنو پس از مذاکرات 3 آذرماه 92، وابستگی شدید اقتصادی کشور ما به انحصارهای فراملیتی و کشورهای امپریالیستی و پیامدهای وابستگی ناشی از نظام سرمایه‌داری حاکم بر کشور ما به روشنی چهرۀ خود را نشان می‌دهد.
بنابراین برای تحلیل وضع کنونی کشور و نیز تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد کشور قبل از هر چیز باید به وابستگی اقتصاد کشور به امپریالیسم جهانی اشاره کرد.

فاجعۀ وابستگی اقتصادی کشور به امپریالیسم
برای پی بردن به عمق فاجعه‌ای که رژیم "ولایت فقیه" مردم میهن ما را با آن روبرو ساخته، باید به ماهیت سیاست اقتصادی ضدخلقی رژیم که مضمون و محتوی این سیاست وابستگی شدید اقتصاد کشور به انحصارهای فراملی است و در رابطه با برنامه هسته‌ای رژیم و اعمال تحریم‌های شورای امنیت، پی‌آمدهای مخرب این وابستگی که زائیده نظام سرمایه‌داری حاکم و خصلت عقب‌مانده تک کالایی ساختار اقتصاد کشور وابسته به درآمد نفت است، امروز نیز ماهیت این سیاست ضدخلقی رژیم هر چه بیشتر آشکار شد.
باید خاطر نشان سازیم که تظاهر این وابستگی را نه تنها در خصلت تک کالایی ساختار اقتصادی ایران یعنی وابستگی به درآمد نفت بلکه در تولید صنایع موجود کشور که کلاً وابسته به مواد اولیه و نیم ساخته و قطعات و ماشین‌آلات از خارج است و به تجدید تولید کشورهای امپریالیستی صادر کننده مواد خام، نیم ساخته و قطعات و ماشین‌آلات کمک کرده و می‌کند. وابستگی عمیق صنایع ایران به انحصارهای فراملی و کشورهای امپریالیستی را می‌توان مشاهده کرد. مردم میهن ما در انقلاب بهمن 57 خواهان احیاء استقلال کشور بودند. اما رژیم که وعدۀ استقلال و خودکفایی و عدم وابستگی را به عنوان وظیفه اعلام کرد، خواست تامین استقلال کشور به معنای دستیابی به استقلال واقعی اقتصادی را نیز بدست فراموشی سپرد. آنچه که امروز در کشور ما می‌گذرد بیانگر ژرفای وابستگی رژیم به انحصارهای امپریالیستی است که محصول خیانت آشکار سران مرتجع رژیم، نیروهای مذهبی در جناح‌های گوناگون رژیم و روحانیون حاکم به آماج‌های انقلاب بهمن و حفظ نظام سرمایه‌داری با ساختار اقتصادی سراپا وابسته و تک ‌محصولی رژیم سابق زیر پوشش "اقتصاد اسلامی" است که روحانیون حاکم و همدستان آنها کلان سرمایه‌داران تجاری و بورژوازی بوروکراتیک در تشدید و تعمیق هر چه بیشتر وابستگی ایران به انحصارهای امپریالیستی عملاٌ با اجرای سیاست نواستعماری امپریالیسم که مضمون آن وابستگی است، کشور ما را به فاجعۀ وابستگی به امپریالیسم و انحصارهای فراملیتی سوق دادند.
در بررسی وضع موجود و نیز تاثیر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل بر اقتصاد وابسته کشور، باید خاطرنشان ساخت، در کشور ما سهم نفت در درآمد ملی نقش درجه اول در اقتصاد دارد. بدینسان تمام شئون اقتصادی و نیز تنظیم بودجه کشور بر پایه و اساس درآمد نفت است. رژیم "ولایت فقیه" مانند رژیم وابسته شاه نفت خام را در بازار جهانی می‌فروشد و با درآمد حاصل از فروش نفت و تامین اعتبار ارزی برای کلان سرمایه‌داران تجاری که غارتگران عمده درآمد ملی کشور هستند، کالای مصرفی، محصولات کشاورزی و مواد خام و نیم‌ساخته، قطعات یدکی و ماشین‌آلات و ابزار برای تامین صنایع وابسته کشور و مصرف داخلی از خارج وارد می‌کند.
در زمان جنگ ایران و عراق درآمد رژیم از فروش نفت به علت سیر نزولی قیمت نفت تقلیل یافت. بعد از جنگ و در سال‌های بعد از آن سطح درآمد رژیم از نفت به موازات افزایش قیمت نفت رو به افزایش گذاشت. در این سال‌ها رژیم صدها میلیارد دلار از طریق فروش نفت بدست آورد. افزایش درآمد نفت و صرف بخشی از درآمد برای ایجاد پروژه‌های اتمی و وارد کردن مواد خام و نیم ساخته و کالاهای مصرفی ساخته شده از خارج برای صنایع وابسته کشور، وابستگی ایران به انحصارهای امپریالیستی را تشدید کرد.
پس از اعمال تحریم‌های شورای امنیت از تابستان 2012 – 1391، از آن تاریخ به بعد کاهش صادرات نفت ایران به میزان 50 درصد منجر به تقلیل درآمد رژیم از محل فروش نفت شد. علاوه بر این رژیم به علت تحریم بانکی از دریافت مبالغ حاصل از فروش نفت محروم گردید و این در حالی است که کاهش درآمد رژیم و عدم دریافت وجوه معوقه بابت فروش نفت خام رژیم را با مشکلات عظیم اقتصادی و مالی روبرو کرده است. در چنین شرایطی بحران اقتصادی-اجتماعی رژیم به درجه‌ای رسیده که رژیم قادر به تحمل تحریم‌های در حال گسترش نبود و تشدید و گسترش تحریم‌ها ادامه حاکمیت روحانیون و همدستان آنها را بخطر انداخته است. به این علت بود که رژیم برای حفظ موجودیت خود در مذاکرات ژنو عقب‌نشینی سریعی کرد. قبل از این اقدام رژیم ما نوشتیم، "امکان پذیرش قطعنامه‌های کنونی شورای امنیت مانند پذیرش قطعنامه آتش‌بس و پایان جنگ از جانب روحانیون حاکم در برابر خطری که آنها را تهدید می‌کند وجود دارد." علت روشن بود. زیرا اقتصاد کشور ما وابسته به انحصارهای فراملی و کشورهای امپریالیستی است. همه می‌دانند که کشور وابسته از لحاظ اقتصادی نمی‌تواند از نظر سیاسی مستقل باشد. رژیم خودکامه مذهبی "ولایت فقیه" مانند رژیم شاه از لحاظ صدور مواد خام مانند نفت و هم از لحاظ خرید مواد اولیه و ماشین‌آلات عمیقاً وابسته به انحصارها و کشورهای امپریالیستی است. وابستگی کشورما به انحصارهای فراملی نقدینگی عظیمی را دست مشتی بازرگان بازاری و سرمایه‌داران بزرگ غارتگر متمرکز ساخت. افرایش نقدینگی موجب افزایش قیمت‌ها در جامعه شد و میلیون‌ها ایرانی را دچار فقر و تنگدستی کرد و به دو قطبی شدن جامعه (فقر و ثروت) انجامید.
با چنین نظام اجتماعی-اقتصادی و با ساختار حکومتی قرون وسطایی و تشدید وابستگی اقتصادی رژیم حاکم بود که تحریم‌های اقتصادی، مالی و بازرگانی، از جمله بیمه و خدمات حمل‌ونقل و بویژه تحریم صدور نفت، ضربۀ مهلکی بر ساختار اقتصاد وابسته کشور وارد آورد که منجر به کاهش صدور نفت و کاهش درآمد دولت از محل فروش نفت، تشدید بحران، رکود صنایع کشور، بیکاری، گرانی، فقر و تورم فزاینده در جامعه شد و روحانیون حاکم را مجبور به تسلیم کرد و عملاً نقشۀ رژیم را برای دستیابی به سلاح اتمی با شکست روبرو ساخت. 
در شرایط کنونی تحریم‌های شورای امنیت مربوط به برنامه هسته‌ای رژیم بمثابه اهرم فشار سیاسی-اقتصادی در جهت اعمال سیاست امپریالیسم به سرکردگی امپریالیسم آمریکا علیه رژیم حاکم عمل می‌کند و همچو "شمشیر داموکلس" بالای سر رژیم آویخته است. روزنامه آلمانی "دیولت" می‌نویسد: "این تحریم‌ها تحت فشار آمریکا ضرر مستقیمی به میزان 80 میلیارد دلار و به همین میزان ضرر غیرمستقیم بر ایران وارد آورده است." در حال حاضر امپریالیسم آمریکا با استفاده از فشار تحریم‌ها برای اعمال سیادت خود بر کشورما، سعی دارد آلترناتیوی را در میان نیروهای مذهبی حاکم پیدا کند تا پاسخگوی منافعش باشد. درشرایط کنونی این آلترناتیو گروه‌ها و جناح ذینفع در رژیم مانند باند کارگزاران ونیروهای محافظه‌کار وسازشکار پیرامون حاکمیت مانند اصلاح‌طلبان، لیبرال‌ها و نیروهای ملی مذهبی هستند و اکنون پس از تحریم‌های مربوط به برنامه اتمی رژیم می‌کوشند با استفاده از شرایط موجود و ضعف مواضع روحانیون حاکم و نیروهای قشری به تدریج روحانیون قشری و رهبری آن را تضعیف و منفرد کنند و زمینه را برای مواضع و منافع امپریالیسم آمریکا بر کشور ما فراهم نمایند. در این زمینه اشاره کنیم، با وجودی که اصلاح‌طلبان دو قوۀ مقننه و مجریه را در دست داشتن برای اجرای مصوبات خود با سد شورای نگهبان روبرو بودند و آنها نتوانستند بر این سد چیره شوند. می‌پرسید چرا؟ برای اینکه سیستم "ولایت فقیه" بمثابه پایه و اساس رژیم چنان شکل استبداد مذهبی قرون وسطایی است که عملا نیروهای سه‌گانه مقننه، مجریه و قضایی را در دست یکنفر بنام "ولی فقیه" متمرکز می‌سازد.
ایجاد جبهۀ ضد دیکتاتوری شرط اساسی برانداختن رژیم استبدادی "ولایت فقیه" است.
تجربۀ نه چندان دور- دوران اصلاحات به ثبوت رساند که این نیروها مانند باند کارگزاران و اصلاح‌طلبان و لیبرال‌ها و نیروهای ملی مذهبی متحد آنها در چارچوب رژیم "ولایت فقیه" نمی‌توانند در جهت مخالف مواضع روحانیون قشری و گروه‌های مذهبی حاکم عرض اندام کرده و بر آنها چیره شوند. در حال حاضر سیاست باند کارگزاران در این جهت است که در چارچوب رژیم از راه توضیح و ارشاد نیروها و گروه‌های مذهبی حاکم و در میان کارکنان موسسات دولتی و دانشجویان تبلیغ کنند تا بر نیروهای مذهبی قشری چیره شوند و سیاست خود را بنام سیاست "اعتدال" که پاسخگوی منافع انحصارهای امپریالیستی و نیز کلان سرمایه‌داران و بزرگ‌مالکان و همۀ غارتگران داخلی است را به پیش برند. در این زمینه بدون تردید کامیابی خط "اعتدال" رفسنجانی و شرکاء با دشواری‌های فراوانی مواجه است.
در لحظۀ کنونی جناح قشری حاکمیت و گروه‌های وابسته به آن در جهت مخالفت با سیاست‌های دولت کنونی عمل می‌کنند. به طوری که در برخورد به مسائل هسته‌ای آنها در مجلس خواهان ادامۀ غنی‌سازی اورانیوم تا سطح غلظت 60 درصد هستند. این اقدام جناح قشر‌ی‌گرا خود نشانگر ژرفای اختلاف میان جناح‌های عمده است و هر روز بر دامنۀ آن افزوده خواهد شد.
اظهارات مبلغان جناح قشری‌گرا از جمله جنتی دبیر شورای نگهبان که می‌گوید: اگر در اقلیت هم باشیم نظام را حفظ می‌کنیم. و نیز مصباح یزدی با اشاره به اینکه اکثریت دنبال نفسانیت هستند. آنها در عین حال که به اقلیت بودن مذهبیون قشری در جامعه اعتراف می‌کنند. با این وجود خواهان حفظ حاکمیت در شکل کنونی آن بوده و به رهبری انحصاری روحانیون با تکیه به ارگان‌های سرکوبگر و جاسوسی رژیم در چهرۀ سپاه پاسداران و بسیج بر جامعه تاکید می‌کنند. بنابراین سیاستی که رفسنجانی و شرکا برای نجات رژیم در پیش گرفته‌اند. در شرایط امروز این سیاست مصلحت‌گرایانه به نام خط اعتدال در اثر فشار تحریم‌های اقتصادی و اختلاف نیروهای مذهبی در هرم حاکمیت و تضاد آشکار اصل "ولایت فقیه" با رشد اجتماعی-اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تحقق‌پذیر نیست. می‌توان گفت مجموعۀ این عوامل بی‌ثباتی رژیم را تشدید می‌کند. اکنون باید دید در عرصۀ داخلی این زورآزمایی دو جناح برای از بین بردن حریف چگونه تظاهر پیدا می‌کند.
در حالی که میلیون‌ها ایرانی از پیامد تحریم‌ها مانند تورم و گرانی و بی‌اعتبار شدن پول در جامعه دچار مشکلات بزرگی هستند.
هم اکنون صف جبهه نیروهای اصلاح‌طلب و لیبرال‌ها و علاوه بر آنها بخشی از حاکمیت حول جناح "کارگزاران" در حاکمیت به سرکردگی رفسنجانی در عین حال که از انسجام و حمایت تودۀ مردم ناراضی از گرانی و تورم در جامعه برخوردار است در عمل به آنها امکان می‌دهد که از حمایت مردم ناراضی به سود مواضع خود بهره‌گیری نماید.
در لحظه کنونی این جبهه درگیر مبارزه داخلی با نیروهای مخالف و گروه‌های قشری‌گرا است که صف آنها دچار تشتت و افتراق می‌باشد. در چنین وضعی و در چنین مرحلۀ دشواری از ادامۀ تحریم‌ها، اگر این جبهه نتواند از این موقعیت بهره‌گیری کند، به سرنوشت: 
 شد غلامی که آب جوی آرد      آب جوی آمد و غلام ببرد     دچار خواهند شد.
در این شرایط بغرنج و دشوار وظیفۀ مبارزان توده‌ای و نیروهای مترقی و میهن‌دوست است که با هوشیاری و اتحاد عمل خود توطئه‌های امپریالیسم آمریکا و ارتجاع داخلی علیه مصالح ملی میهن ما را افشا کرده و مردم را برای پایان دادن به مسائل حاد ناشی از تحریم‌ها علیه رژیم سازمان دهند.


عملکرد سیاست ضدخلقی رژیم از شعار "جنگ-جنگ تا پیروزی" تا شعار "انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست" 
خیانت سران مرتجع رژیم و روحانیون حاکم به سرکردگی خمینی به آماجهای انقلاب بهمن، آزادی، استقلال، عدالت اجتماعی و صلح، و لگدمال کردن کلیه آزادی‌های دموکراتیک، سرکوب حقوق ملی خلق‌های ایران برای پیشبرد سیاست شوونیستی خود، توسل به زندان، شکنجه و اعدام و ادامه دادن به جنگ امپریالیسم برافروخته ایران و عراق زیر شعار "راه قدس از کربلا می‌گذرد" که حزب توده ایران خواهان پایان دادن به جنگ و توقف آن بود، یورش ارگان‌های سرکوبگر رژیم به دستور خمینی به حزب تودۀ ایران ستاد انقلابیون ایران به قصد جلوگیری از حضور حزب در عرصه سیاست کشور و برای جلوگیری از تعمیق و گسترش انقلاب ایران که پیش‌درآمد گرایش به سوی امپریالیسم و سمت‌گیری به سوی انحصارهای فراملی در مسیر احیای نظام سرمایه‌داری وابسته بود. شعار "جنگ-جنگ تا پیروزی" و ادامه جنگ که کشور را در منجلاب عمیق ورشکست اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی فرو برد. پیامدهای مخرب ادامه جنگ و شکست رژیم در جنگ که میلیون‌ها کشته و معلول و زخمی بدنبال داشت و سرانجام پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل و اعلام آتش‌بس و بقول خمینی نوشیدن جام زهر. هراس رژیم از خیزش توده‌های محروم، ارتکاب جنایت علیه فرزندان خلق در زندان‌های رژیم، کشتار زندانیان سیاسی برای زهر چشم گرفتن از توده‌های معترض، اعمال سیاست ترور و اختناق نهادهای جاسوسی و سرکوبگر رژیم در جامعه اینها خلاصه‌ای از کارنامه سیاه خیانت‌های سران رژیم و روحانیون حاکم و همدستان آنها کلان سرمایه‌داران و بزرگ‌مالکان به آماجهای انقلاب بهمن و به منافع توده‌های محروم و استقلال کشور در سه دهه حاکمیت روحانیون بر کشور ما است که چهرۀ ضد انسانی و خونریز رژیم ضدخلقی حاکم را فاش ساخت. و به نفرت عمومی از رژیم بویژه روحانیون حاکم در جامعه منجر شد.
چنانکه گفتیم در سال‌های بعد از جنگ رژیم به وابستگی در تولید یک کالا واحد یعنی نفت خام در سیستم مخرب تقسیم کار بین‌المللی سرمایه‌داری جهانی به وابستگی اقتصادی کشور ادامه داد و وابستگی به درآمد نفت بیشتر شد. در سال‌های بعد از جنگ میلیاردها دلار از طریق فروش نفت خام عاید دولت‌های "سازندگی"، "اصلاحات" و "بهار" شده است. اما این همه ثروت تاثیر مثبتی بر ساختار صنعتی کشور نگذاشت و از جمله بخشی از درآمد حاصل از نفت صرف برنامه هسته‌ای و نیز برای ایجاد موسسات هسته‌ای اختصاص می‌یابد.
در این زمینه نخستین گام خرید فرمول‌های طرز تهیه غنی‌سازی اورانیوم از عبدالقدیر خان پاکستانی متخصص و سازنده بمب اتمی اسلامی پاکستان بود. از این طریق دست‌اندرکاران برنامه هسته‌ای رژیم به طرز تهیه غنی‌سازی اورانیوم دست می‌یابند و علیرغم تعهدات رژیم در قبال رعایت مقررات و موازین آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در خفا به تولید اورانیوم غنی شده اقدام می‌کنند. پس از چنین اقدامی بود که مذاکرات در زمینه فعالیت هسته‌ای رژیم میان دست‌اندرکاران برنامه هسته‌ای رژیم و آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای آغاز می‌شود. با تهاجم وسیع نظامی امپریالیسم آمریکا و متحدانش به عراق روحانیون حاکم از بیم تهاجم آمریکا با نمایندگان اتحادیه اروپا (آلمان-انگلیس-فرانسه) در تهران وارد مذاکره می‌شود. پس از مذاکره طرفین تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در ایران را اعلام می‌کنند و ضرورت اهمیت همکاری و ایجاد اعتماد و شفاف‌سازی در مسائل هسته‌ای میان رژیم و آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای را خاطرنشان می‌سازند. پس از چنین توافقی، گردانندگان برنامه هسته‌ای رژیم، علیرغم درخواست‌های آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای مبنی بر ضرورت ایجاد اعتماد بر اساس توافق رژیم با نمایندگان اتحادیه اروپا، رژیم به فعالیت‌های هسته‌ای خود ابعاد بیشتری داده و با اقدام به ایجاد رآکتور آب سنگین اراک و بکار انداختن سانتریفیوژهای بیشتر به تولید اورانیوم غنی شده با هدف انباشت اورانیوم ادامه می‌دهد.
در آن ایام دست‌اندرکاران رژیم تلاش می‌کردند تا سمت‌گیری به سوی ساخت جنگ‌افزار و تولید سلاح نابودساز اتمی را تکذیب کنند. آنها ادامه تولید غنی‌سازی اورانیوم را بمثابه حق رژیم و منافع نظام اسلامی در بهره‌گیری از انرژی هسته‌ای برای تهیه سوخت نیروگاه هسته‌ای بوشهر تبلیغ می‌کردند که فقط جنبه عوامفریبی و تحمیق افکار عمومی داشت. اگر چه سردمداران رژیم کوشیدند با تبلیغات گمراه کننده استفاده از انرژی هسته‌ای در جهت مصارف صلح‌آمیز که جز مردم فریبی هدفی نداشت و نیز با توسل به شعار "انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست" برای رسیدن به اهداف جنگ‌طلبانه خود بر واقعیت برنامه هسته‌ای رژیم سرپوش بگذارند. ولی این تلاش مذبوحانه در جامعه و در میان مردم میهن ما تاثیری نداشت.
حزب توده ایران در برخورد با برنامه هسته‌ای رژیم، چنانکه خاطرنشان ساخته، خواهان پذیرش و اجرای قطعنامه‌های آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای و شورای امنیت سازمان ملل است و در این زمینه به مفاد و پروتکل‌های صلح‌خواهانه سازمان ملل متحد تکیه می‌کند. حزب توده ایران مبارزه در راه صلح و امنیت و تامین زندگی صلح‌آمیز برای مردم میهن ما را از وظیفه مستمر خود می‌شناسد و از کاهش تشنج و پایان دادن به مسابقه تسلیحاتی در منطقه خلیج فارس و خاور نزدیک و تبدیل آن به منطقه غیرهسته‌ای دفاع می‌کند. ولی فعالیت‌های هسته‌ای رژیم "ولایت فقیه" بمثابه عامل تشدید تشنج به مسابقه تسلیحاتی در منطقه دامن می‌زند و صلح و امنیت را بخطر می‌اندازد. ازاین‌نظر، حزب ما ضرورت پایان دادن به فعالیت‌های اتمی رژیم را مطرح می‌سازد. حزب ما در عین حال با غنی‌سازی اورانیوم در سطح غلظت 3/5 درصد مطابق با مقررات آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای جهت استفاده پزشکی موافقت دارد. 
آنچه در شرایط کنونی باید بدان اهمیت داد برخورد به ایجاد نیروگاه هسته‌ای برای تامین برق در ایران است. در زمینۀ ایجاد نیروگاه هسته‌ای باید خاطرنشان ساخت که در انقلاب بهمن بنا به خواست مردم ایران به احداث دو نیروگاه هسته‌ای در دست ساختمان پایان داده شده بود. ولی رژیم ضدخلقی حاکم بدون توجه به خطرات ناشی از نیروگاه هسته‌ای که می‌تواند پیامدهای فاجعه‌آمیزی برای کشور و مردم میهن ما داشته باشد به راه‌اندازی نیروگاه هسته‌ای بوشهر با صرف هزینه‌ای بمبلغ 7/5 میلیارد دلار (!!) به تشدید و تعمیق هر چه بیشتر وابستگی ایران اقدام کرد. حال آنکه با این ثروت هنگفت حیف و میل شده امکان آن بود که با احداث ده‌ها نیروگاه‌های حرارتی در کشور و بهره‌گیری از گاز سرشار موجود در ایران به تولید عظیم برق دست یافت. در حال حاضر که کشور ما دارای بزرگترین منبع نفت و گاز در جهان است، ایجاد نیروگاه‌های هسته‌ای در ایران با مصالح ملی کشور ما در تضاد آشکار است. بنابراین موضوع ایجاد نیروگاه‌های هسته‌ای در ایران را با درنظرگرفتن منابع نفت و گاز سرشار در کشور و گاز تولید شده توام با نفت که سالهاست در کشور ما سوزانده و تبدیل به دود می‌شود را نیز باید از این دیدگاه مورد بحث و بررسی قرار داد.
ما معتقدیم که کشور ما دارای منبع عظیم نفت و گاز است. می‌توان از انرژی سرشار گاز جهت سوخت نیروگاه‌های حرارتی برای تولید برق بهره گرفت. به همین دلیل ایجاد نیروگاه‌های هسته‌ای را برای کشورمان لازم نمی‌دانیم. ما معتقدیم برای توسعه الکتریکی کردن کشور با استفاده از توربین گازی و بهره‌گیری از گاز طبیعی موجود در کشور می‌توان به تولید نیروی برق برای توسعه صنعتی کردن کشور اقدام کرد.
حزب توده ایران برای ایجاد نیروگاه‌های حرارتی تولید برق که نقش مهمی در توسعه صنعتی کردن کشور و پایان دادن به عقب‌ماندگی فنی-اقتصادی کشور ما دارد، اهمیت بسزایی قائل است.
چنانکه آشکار شد رژیم حاکم در سال‌های پس از جنگ در راستای ادامه سیاست "جنگ، جنگ تا رفع فتنه در عالم" که خمینی مطرح می‌کرد در جهت دستیابی به سلاح اتمی و ساخت و تولید جنگ‌افزار اتمی عمل کرده است. در این رابطه سران رژیم با اختصاص بخشی از درآمد نفت به ایجاد پروژه‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای از جمله: احداث رآکتور آب سنگین اراک، احداث محل‌های جدید برای غنی‌سازی اورانیوم در نطنز کاشان و فوردو قم با تعداد 19 هزار سانتریفیوژ در حال فعالیت در آن‌ها و ایجاد کارگاه‌های مونتاژ سانتریفیوژ میلیاردها دلار از درآمد نفت را در آن هزینه کرده است، که ماهیت سیاست جنگ‌طلبانه رژیم ضدخلقی را به عیان نشان می‌دهد. هزینه‌های اختصاص یافته در برنامه هسته‌ای رژیم حیف و میل بخش عظیمی از درآمد کشور ما است که با مصالح ملی مردم میهن ما در تضاد قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی بود که احمدی‌نژاد رئیس جمهور رژیم در ادامه فعالیت غنی‌سازی هسته‌ای گفت: "قطعنامه‌های شورای امنیت کاغذ پاره‌ای بیش نیست. قطار غنی‌سازی اتمی ترمز ندارد. ترمزش را کنده‌ایم و دور انداختیم. با یک "یا حسین" به سر قله می‌رسیم." منظور احمدی‌نژاد اشاره به تولید اورانیوم غنی شده با غلظت 5 درصد به مقدار 7 تن می‌باشد که این مقدار حتی کفاف سوخت نیروگاه‌ هسته‌ای بوشهر که سالانه به 30 تن اورانیوم غنی شده نیاز دارد را نمی‌کند. و نیز 1400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با غلظت بالاتر از 5 درصد است که آژانس بین المللی انرژی اتمی مقدار 180 کیلوگرم آن را با غلظت 20 درصد اعلام کرده است.
در حال حاضر حیف و میل و به هدر دادن میلیاردها دلار درآمد نفت که رژیم ضدخلقی برای ایجاد تاسیسات و پروژه‌های اتمی هزینه کرده است در جامعه برای مردم میهن ما مطرح بوده و در واقع به گفته هانس بلیکس رئیس سابق آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، "صرف چنین هزینه‌های هنگفتی هر عقل سلیم را درباره ماهیت برنامه هسته‌ای رژیم به تامل وا می‌دارد".
از مجموعه آنچه گفته شد می‌توان نتیجه گرفت که استراتژی دستیابی به سلاح هسته‌ای که سران مرتجع رژیم و محافل حاکمه ارتجاعی در پیش گرفتند. این همان فتوای مذهبی خمینی مبنی بر "جنگ، جنگ تا رفع فتنه در عالم" است که ریشه در معتقدات دینی خمینی تا ظهور "صاحب‌الزمان" دارد. انگیزه اصلی این سمت‌گیری را نیز باید در صدور پیام‌های خمینی که از مواضع ارتجاعی ضرورت دفاع از اسلام یعنی دفاع از نظام قرون وسطایی "ولایت فقیه" حاکم بر کشور ما مطرح می‌کرد و در شرایط کنونی خامنه‌ای هم این ضرورت را خاطرنشان می‌سازد، پیکاوی کرد.

مبارزان توده ای!
كشور ما در شرايط حساس و وضع فوق العاده ای قرار دارد. دراين اوضاع متلاطم برای پيشبرد امر تودهٔ مردم درهسته های مخفی حزبی متشكل شويد.

از ایران چه خبر
" تنها نکته‌ای که در زمینۀ سهم نفت در بودجه سال آینده تا حدودی محل تردید است و برخی از کارشناسان نسبت به آن با دیده تردید می‌نگرند، میزان تولید نفت کشور است. درباره تردید کارشناسان باید بگویم که برخی از آنها در تولید روزانه 1 میلیون و 300 هزار بشکه در روز و برخی دیگر از آن‌ها، به فروش این میزان از نفت در بازار جهانی توسط کشورمان و برگشت درآمد حاصل از فروش آن با توجه به واقعیت تحریم‌ها تردید دارند." (جمهوری اسلامی، 92/9/27)
اینکه رقم عظیم میلیاردی حاصل از فروش نفت، از چه طریقی به خزانه دولت منتقل خواهد شد، با توجه به تحریم بانکی و مالی رژیم و مسدود بودن حساب‌های بانکی ایران در نزد بانک‌های خارجی، شاید برای خود تدوین‌کنندگان بودجه 93 رژیم چندان روشن نباشد. در اثر تحریم‌های سال 2012 در حدود 100 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی نزد بانک‌های خارجی مسدود شده و امکان مبادلات مالی این حجم بزرگ منابع ارزی به جز در موارد تهاتری البته با نظارت آمریکا وجود ندارد. واقعیت این است که در صورت تشدید تحریم‌ها در سال آینده، رژیم حتی از پرداخت حقوق کارمندان دولت در قالب بودجه جاری ناتوان خواهد بود. همه اینها عمق وابستگی کشور به درآمد نفت را نشان می‌دهد که عدم تحقق آن می‌تواند فلج کامل اقتصادی رژیم را به همراه داشته باشد.

نکته مهم در بودجه 93 رژیم روشن نبودن منابع تامین یارانه‌ها است که رقمی در حدود 40 هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود. طرح هدفمندی یارانه‌ها که به گفتۀ مسئولین (در اجرا با شکست روبرو شده) با توجه به کسری بودجه 50 هزار میلیارد تومانی در بودجه کل کشور، و مبهم بودن عدم تحقق درآمد نفت در سال آینده به علت وجود تحریم‌ها، اینکه دولت چگونه خواهد توانست این رقم عظیم میلیاردی یارانه‌ها را تامین نماید، جای سوال جدی باقی است.
"سیستم پولی قابل نظارت کشور به حجم نقدینگی معادل 101 هزار میلیارد تومان دسترسی ندارد. این رقم به عنوان نقدینگی سرگردان قابل شناسایی ارزیابی شده است که حجم معادل 34 درصد نقدینگی کشور را دربرمی‌گیرد." (جمهوری اسلامی، 92/9/24)
بنابراین بانک مرکزی کشور عملاً کنترلی بر بیش از 26 هزار صندوق‌های قرض‌الحسنه (به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی) که حجم بزرگی از نقدینگی کشور را در کنترل خود دارند، ندارد. امری که فقط در رژیم نمونه ایران اسلامی "ولایت فقیه" امکان‌پذیر است.
با انتشار گزارش تحقق و تفحص مجلس رژیم در رابطه با سازمان تامین اجتماعی که بیش از 40 میلیون بازنشسته و بیمه شده را تحت پوشش خود دارد. عمق فسادهای مالی را در این سازمان عظیم که با در اختیار داشتن منابع وسیع و ده‌ها کارخانه و موسسات خدماتی و با رشوه دادن به نمایندگان مجلس رژیم تا واگذاری چندین کارخانه با ارقام میلیاردی به مقربین دستگاه حکومتی نه تنها عمق فساد و تباهی را در این سازمان دولتی بلکه در رژیم مذهبی "ولایت فقیه" نشان می‌دهد.
رفقا و دوستان گرامی!
"مردم" زبان بی بند توده‌ها را در کشور پخش نمائید. پخش و تکثیر "مردم" در ایران یک وظیفه انقلابی است.