دوشنبه ۹ شهریور ۱۳۹۴ ه‍.ش.

شماره 21 ، 30 مرداد ماه 1394
برنامه حزب را بیاموزیم
منافع ملی یعنی چه؟
در مقاله نشریه "نامه مردم" (شماره 974، مورخ 11 خرداد ماه 1394) در توجیه سیاست نظامی‌گری رژیم "ولایت فقیه" و نیز مخالفت با پروتکل الحاقی آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای دربارۀ فعالیت‌های موشکی رژیم، به بهانه "بازدید از مراکز نظامی" به "منافع ملی" استناد می‌کند، که نشانه بارز عدم درک نویسنده "نامه مردم" از مقوله "منافع ملی" است. در زمینۀ مسائل سیاسی و تئوریک "نامه مردم" قدیم چه خوب می‌نوشت.
حال ببینیم نشریه کنونی "نامه مردم" در سخن از منافع ملی چه گفته است. در مقاله می‌خوانیم:
"صرف‌نظر از نوع نگاه ما به حکومت ضد مردمی رژیم "ولایت فقیه"، بازدید از مراکز نظامی به سود منافع ملی تمام نخواهد شد."
این تذکر به چه کسانی است؟ "نامه مردم" از کدام منافع ملی سخن می‌گوید؟
در واقع "نامه مردم" چنین می‌رساند که توافق هسته‌ای یک‌جانبه است و به سود منافع ملی نیست. با این تذکر "نامه مردم" به هیئت حاکمه می‌پرسیم: مگر بازدید از مراکز نظامی با سیاست ضدملی رژیم ارتباط ندارد.چرا صرف‌نظر ازعملکرد ماهیت رژیم درشرایط سیادت ارتجاع حاکم بر کشور ما؟ برای اینکه نشریه "نامه مردم" بر پایه تصور واهی منافع ملی را با منافع طبقات ارتجاعی حاکم همسان گرفته است.
این مواضعی است که نشریه "نامه مردم" به نام حزب ما تحت لوای "منافع ملی" در قبال برنامه هسته‌ای و سیاست نظامی‌گری رژیم اتخاذ کرده است. البته دیروز در دفاع از "انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست" به نفع اصلاح‌طلبان، اما امروز تغییر مسیر داده و با نیروهای ارتجاعی و قشری‌گرا و از جمله سپاه پاسداران رژیم هم آواز می‌شود. اینگونه موضع‌گیری‌ها از جانب نشریه "نامه مردم" که ناشی از آشفته‌اندیشی گردانندگان آن است، هیچ ارتباطی با خط مشی سیاسی حزب ما نداشته و نمی‌تواند داشته باشد.
برای نشان دادن درجه درک نویسندگان "نامه مردم" از مفهوم منافع ملی و نظرات حزب ما، در اینجا اشاره به مفهوم منافع ملی را ضرور می‌دانیم. قبل از اینکه در این باره سخن بگوئیم، این سوال مطرح می‌شود که آیا در شرایط رژیم "ولایت فقیه" منافع طبقات ارتجاعی حاکم منافع خلق زحمتکش است؟ پاسخ به این پرسش به درک حاکمیت رژیم "ولایت فقیه" بستگی دارد. آنچه مسلم است این است که در رژیم "ولایت فقیه" حاکمیت در دست سرمایه‌داران غارتگر و روحانیت حامی آنها متمرکز است.
از این رو سیاست رژیم حاکم در همه زمینه‌ها در جهت کمک به بخش خصوصی و انباشت ثروت در دست بازرگانان و صرافان بوده و با ادامه و گسترش هرچه بیشتر نظام منحط سرمایه‌داری وابسته، کشور ما هر چه بیشتر به انحصارهای فراملیتی وابسته گردیده است. به همین دلیل در برنامۀ حزب ما مصوب کنفرانس ملی شرط عمده نجات ایران از بحران عمیق اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و ایدئولوژیک، پایان دادن به واپس ماندگی و وابستگی کشور ما به انحصارهای امپریالیستی، الغای حاکمیت و تسلط اجتماعی-اقتصادی سرمایه‌دارای و دیگر بهره‌کشان و استقرار حاکمیت انقلابی برآمده از نیروهای انقلابی و مترقی در جهت دفاع از منافع زحمتکشان را مطرح کرده است. چنین است تفاوت بین حاکمیت زحمتکشان و حاکمیت سرمایه‌داران غارتگر از دیدگاه حزب ما.
بنابراین منافع طبقات حاکم ارتجاعی و یا اقلیت ستمگر و منافع طبقات و اقشار زحمتکش جامعه اکثریت مظلوم را نمی‌توان بر پایه وحدت منافع ملی دارای منافع مشترک و همسان جلوه داد.
چنانکه ملاحظه می‌کنید نویسنده "نامه مردم" می‌خواهد به فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی رژیم رنگ و لعاب ملی بزند و آن را به عنوان "منافع ملی" دربرگیرنده منافع توده‌های زحمتکش وانمود کند. با این استدلال منافع طبقات ارتجاعی حاکم با منافع توده‌های زحمتکش همسان درنظر گرفته می‌شود. ما به اینگونه ادعا دربارۀ منافع ملی مخالفیم. بر خلاف ادعای رفرمیست‌ها در "نامه مردم"، ما تضاد منافع ملی با منافع خصوصی طبقات ارتجاعی حاکم با سیاست ضدخلقی و ضدملی آن را درنظر می‌گیریم. حزب ما در تعیین سیاست و خط مشی خود، مصالح خلق و میهن را درنظر می‌گیرد. در اینجا درک نویسندگان "نامه مردم" از "منافع ملی" با تعبیر ما فرق دارد. برخلاف ادعای آنها ما معتقدیم منافع ملی یعنی منافع اکثریت خلق. حزب توده ایران حزب طبقه کارگر ایران است. ما دفاع از منافع طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان شهر و روستا را وظیفه عمده و اصلی خود می‌دانیم. چراغ راهنمای ما منافع طبقاتی زحمتکشان بوده و هست. که نمی‌توان آن را نفی کرد و یا مورد شک و تردید قرار داد.
در بحث پیرامون ناهمسازی منافع ملی با منافع طبقات ارتجاعی حاکم بر کشورما به خصوص در ارتباط با سیاست ماجراجویانه هسته‌ای و ضد ملی رژیم حاکم ما در اینجا "منافع ملی" را بررسی می‌کنیم.
منافع ملی یک مقوله عینی است که ضرورت ایجاد یک سلسله شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و نظامی-دفاعی را که به تکامل همه جانبه یک ملت یاری می‌رسانند، در خود منعکس می‌سازد. (رجوع شود به "نظری به سیر انقلاب کشور ما"، شهریور ماه سال 1361، ص 55، انتشارات حزب تودۀ ایران).
بنابراین اگر منافع ملی را به مثابه مقوله‌ای که حیات درونی کشور و مردم را نیز دربرمی‌گیرد، در نظر آوریم، در این صورت به نحوی روشن‌تر نمایان خواهد شد که پیروی از سیاست نظامیگری ضدملی که به سود طبقات ارتجاعی حاکم و در راس آنها روحانیون و "ولی فقیه" اعمال می‌‌شود، با نیازهای عام ملی انطباق ندارد.
در این مورد صرف مبلغ 250 میلیارد دلار در راه فعالیت‌های هسته‌ای بمنظور دستیابی به سلاح هسته‌ای و تهیه موشک‌های بالستیک با توانایی حمل کلاهک هسته‌ای شایان توجه است.
تحمیل این هزینه سنگین به مردم کشورما که در جهت بقا رژیم استبداد مذهبی قرون وسطایی و منافع طبقات ارتجاعی بوده با منافع توده‌های مردم و منافع ملی کشورما مطابقت ندارد. منافع ملی واقعی کشورما با هدف‌های توسعه‌طلبانه هیئت حاکمه و نیروهای مذهبی حاکم و با سیاست‌های ضد ملی تامین این هدف‌ها، تضاد قطعی دارد. زیرا اولا، اعمال و اقدامات هیئت حاکمه در راه تحمیل بودجه‌های سنگین تسلیحاتی به کشور با نیازهای ناشی از رشد و تکامل کشورما در تضاد است. ثانیا به تشدید مسابقه تسلیحاتی دامن می‌‌زند.
جنبۀ مخدوش استدلال "نامه مردم" که منافع طبقات ارتجاعی را با منافع اکثریت مردم همسان بیان می‌کند. این است که نویسنده "نامه مردم" ماهیت سیاست ماجراجویانه هسته‌ای رژیم را درک نکرده و هدف هیئت حاکمه را برای دستیابی به سلاح اتمی که در جهت تامین منافع طبقات حاکم ارتجاعی می‌باشد درنیافته است.
هیئت حاکمه در جهت تبدیل کشورما به آلت بی ارادۀ سیاست خود که به وضوح با منافع ملت ایران مغایر است. اعمال جنایتکارانۀ بسیاری را مرتکب شده است. این سیاست نه فقط ضد خلقی در جهت پیشبرد منافع کلان سرمایه‌داران و زمین‌داران بزرگ و بازرگانان میلیاردر بازار و صرافان و در راس آنها روحانیت حاکم و "ولی فقیه" رژیم می‌باشد. بلکه ضد ملی نیز هست چون سران مرتجع رژیم و نیروهای مذهبی حاکم با خیانت به اهداف انقلاب بهمن 57، وابستگی کشورما را به انحصارات امپریالیستی عمیق‌تر کردند.
هیئت حاکمه برای انجام نقشه‌های خائنانه خود مجری اراده و خواست اقلیت معدود بورژوازی بزرگ وابسته و در حقیقت نمایندۀ منافع آنهاست و با کمک ارگان‌های سرکوبگر و جاسوسی رژیم و دستگاه دولت که ابزار طبقات ارتجاعی حاکم است از منافع آنها دفاع می‌کند و نیز اراده خود ا به مردم تحمیل می‌کند.
دویست و پنجاه میلیارد دلاری که محافل ارتجاعی حاکم از درآمد ملی فروش نفت در عرصه فعالیت‌های هسته‌ای هزینه کرده است، نشان می‌دهد هیئت حاکمه اقدام به عمل ماجراجویانۀ خطرناکی کرده است. در این باره باید گفت احداث این موسسات هسته‌ای زائد جایی نیست که مردم ایران در آن منافعی داشته باشند. حفظ مصالح کشور و منافع مردم ایران در صلح و تامین زندگی صلح‌آمیز، پیشرفت و رفاه وترقی اجتماعی است نه در سیاست نظامی‌گری تولید و تهیه جنگ‌افزار کشتارجمعی.
در ارتباط با موضع‌گیری نشریه "نامه مردم" در مورد مخالفت با بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، باید خاطرنشان ساخت که موضوع فقط بر سر "بازدید از مراکز نظامی" رژیم نیست. آنچه که در این میان مطرح است، اجرای قطعنامه 1929 شورای امنیت، دایر بر منع فعالیت‌های تولید و تهیه موشک‌های بالستیک با توانایی حمل کلاهک هسته‌ای، منع آزمایش‌های موشکی که در آن از فناوری بالستیک استفاده شده باشد، می‌باشد.
حال در این زمینه برای اینکه تشخیص داده شود، موشک‌های بالستیک با توانایی حمل کلاهک هسته‌ای با موشک‌های تولیدی رژیم دارای مشخصات مشترک هستند یا نه؟ آیا می‌توان بازرسی کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای را از مراکز تولید و ساخت موشک‌های موردنظر برای تحقیق این که این موشک‌ها برای چه هدفی تولید می‌شوند و در فعالیت‌های تولیدی از چه انگیزه‌هایی پیروی می‌شود، به مثابه اقدام به زیان منافع ملی ارزیابی کرد.
بدیهی است که در حال حاضر برای حل این مسئله شاخص دیگری وجود ندارد. آشکار است که نشریه "نامه مردم" در این میان می‌خواهد ابراز وجود کند. حزب ما در اعلامیه 17 فروردین ماه 1394 موافقت خود را با اجرای پروتکل الحاقی بر مبنای بازرسی و نظارت آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای صریحا اعلام کرده است. برخلاف ادعای نشریه "نامه مردم" و نیروهای ارتجاعی و مذهبی قشری‌گرا حزب ما موافق بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای می‌باشد.
در شرایط کنونی که مصالح کشور و تامین صلح و امنیت ایجاب می‌کند، اجرای توافق ژنو مربوط به مسائل هسته‌ای عملی گردد. ما در داخل کشور شاهد تلاش مذبوحانه نیروهای ارتجاعی و مذهبی قشری‌گرا در مخالفت با اجرای توافق ژنو هستیم.
از جانب دیگر محافل جنگ‌طلب در مجلس سنای آمریکا و اسرائیل موضوع تهاجم نظامی با سلاح‌های مرگبار را به ایران مطرح می‌کنند. در این میان اوباما رئیس جمهور آمریکا مصمم است اجرای توافق برای حل مسائل هسته‌ای کشور ما عملی گردد. درصورت اجرای توافق ژنو می‌توان گفت زمینه برای حفظ صلح و امنیت و کاهش تشنج در منطقه براساس اجرای قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل تامین گردد.
حزب توده ایران برای حفظ صلح و تامین ادامه زندگی صلح‌آمیز برای مردم میهن ما روی اجرای بی قید و شرط توافق ژنو تکیه می‌کند.
مبارزان توده ای!
كشور ما در شرايط حساس و وضع فوق العاده ای قرار دارد. دراين اوضاع متلاطم برای پيشبرد امر تودهٔ مردم درهسته های مخفی حزبی متشكل شويد.
موضع حزب توده ایران دربارۀ منافع ملی انطباق کامل هم با منافع میهن و هم منافع اکثریت مردم کشور ما دارد.
- حزب ما خواهان منع تولید و تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی اعم از هسته‌ای و غیرهسته‌ای و از بین بردن سلاح‌های هسته‌ای و شیمیایی و میکروبی است.
- حزب ما برای حفظ محیط زیست و جلوگیری از بروز خطرات ناشی از نیروگاه هسته‌ای خواهان تعطیلی نیروگاه هسته‌ای و ایجاد نیروگاه‌های حرارتی برای پیشرفت اقتصادی واجتماعی در ایران است.
- حزب ما منافع خلق‌های ساکن میهن را تا مرحله دستیابی به حق تعیین سرنوشت درنظر می‌گیرد.
- حزب ما در عرصه بین‌المللی بر پایه ضرورت انترناسیونالیسم پرولتری یعنی همبستگی بین‌‌المللی کارگران همۀ کشورهای جهان در مبارزه علیه امپریالیسم و ارتجاع همیشه هوادار تلفیق منطقی منافع ملی و انترناسیونالیستی بوده و قاطعانه علیه هرگونه تنگ‌نظری ملی مبارزه کرده و خواهد کرد.
در توضیح منافع ملی آنچه مورد نظر حزب توده ایران بوده و هست. این منافع در عرصه بین‌المللی مستلزم حفظ صلح و تامین امنیت همگانی، جلوگیری از بروز هر جنگی هسته‌ای و عادی و جلوگیری از انباشت سلاح کشتار جمعی، و در روابط بین‌المللی مبتنی بر دوستی ملل بر پایه همزیستی مسالمت‌آمیز میان دولت‌های دارای نظام‌های اجتماعی-اقتصادی متضاد و عدم مداخله در امور داخلی کشورها، منافع متقابل و برابر حقوق در همۀ زمینه‌ها را شامل می‌شود.
همۀ این مواد انطباق کامل با سیاست و خط مشی حزب ما دارد. این است آن منافع ملی که به آن معتقدیم.
رفقا و دوستان گرامی!
"مردم" زبان بی بند توده‌ها را در کشور پخش نمائید. پخش و تکثیر "مردم" در ایران یک وظیفه انقلابی است.

ایجاد جبهۀ ضد دیکتاتوری شرط اساسی برانداختن رژیم استبدادی "ولایت فقیه" است.

سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۴ ه‍.ش.

ضمیمه - 11 اردیبهشت ماه 1394
وظایف ما در شرایط  کنونی
مردم میهن ما خواهان زندگی صلح‌آمیز و پایان دادن به فعالیت‌های هسته‌ای رژیم هستند. آنچه در شرایط کنونی برای ده‌ها میلیون ایرانی در جامعه مطرح است. کار، خوراک، پوشاک، مسکن، آموزش، بهداشت و ... است که تامین آنها با وجود رژیم موجود ناممکن است. فقط یک حکومت انقلابی و دموکراتیک برآمده از مردم می‌تواند و قادر است خواست‌های میلیون‌ها انسان در ایران را تحقق بخشد.
باید به حاکمیت روحانیون و طبقات ارتجاعی کلان سرمایه‌داران، زمین‌داران بزرگ و بازرگانان میلیاردر بر سرنوشت مردم و سرزمین ایران پایان داد. اما این نیز مسلم است که بدون تشکل و بدون سازماندهی توده‌ها نمی‌توان بر دشمن فائق آمد.
رژیم استبداد مذهبی حاکم با توسل به سرکوب و ترور و اختناق در مقابله با رزمندگان راه سعادت و آزادی زحمتکشان، شرایط دشواری برای فعالیت سیاسی بوجود آورده است. ولی این دشواری‌ها هر قدر سخت، وحشیانه و معدود کننده باشد، باز نمی‌تواند طرق مبارزه را سد کند. در شرایط کنونی انجام وظیفه روشنگری از سوی مبارزان توده‌ای در مبارزه روزمره داخل کشور، با مراعات اکید اصول پنهان‌کاری و تلفیق کار مخفی و علنی یک وظیفه انقلابی است.
حزب توده ایران در این شرایط ویژه که رژیم حاکم با ورشکست مالی و اقتصادی روبروست و این روند رژیم را به فروپاشی کامل سوق می‌دهد و بویژه در شرایطی که تشدید اختلافات میان گردانندگان رژیم عمیق‌تر می‌شود و تضادهای موجود رژیم حاکم را از درون مانند خوره می‌خورد، برای مردم میهن ما در راه تحقق خواست‌های برحق‌شان در نبرد ملی و میهنی علیه رژیم استبداد مذهبی حاکم آرزوی پیروزی و کامیابی می‌کند.

اعلامیه حزب توده ایران درباره مذاکرات هسته‌ای در سوئیس
مذاکرات هسته‌ای ایران با اعضای دائم شورای امنیت پس از توافق بر سر مسائل هسته‌ای، روز 2 آوریل 2015 - 13 فروردین 1394 در شهر لوزان سوئیس پایان یافت و این در حالی است که عقلانیت اوباما برای حل مسائل هسته‌ای کشور ما بر جنون محافل جنگ‌‌طلب در مجلس سنای آمریکا و اسرائیل پیروز شد.
در شرایطی که جامعه ما با مشکلات عظیم اجتماعی-اقتصادی روبرو است و تامین صلح و امنیت در ایران و پایان دادن به تحریم‌ها به خواست اکثریت مردم میهن ما تبدیل شده است و در عین حال جناحی از حاکمیت در تلاش برای برون‌رفت از مسائل هسته‌ای می‌باشد. هم اکنون این امر با مخالفت جناح‌های مختلف در حاکمیت مانند گروه‌های مؤتلفه اسلامی و جناح رسالت- حجتیه و جبهه پایداری بسرکردگی مصباح یزدی روبرو گردیده که نمی‌خواهند مسئله هسته‌ای فیصله یابد.
در حالی که اختلاف جناح‌های گوناگون در هرم حاکمیت وارد مرحله نوینی شده و قبل از همه گروه‌های "مؤتلفه اسلامی" اصرار می‌ورزد که "مجلس نباید پروتکل الحاقی را تصویب کند"، در این زمینه باید خاطر نشان سازیم که تصویب پروتکل الحاقی در مجلس می‌تواند روند حل مسائل هسته‌ای را تسریع بخشد و می‌توان گفت شرط نخست برون‌رفت از مسائل هسته‌ای تصویب پروتکل الحاقی است.
با توجه به ترکیب کنونی مجلس که در راه تصویب پروتکل الحاقی اخلال می‌کند. در واقع باید گفت با تصویب و پذیرش پروتکل الحاقی بر مبنای بازرسی و نظارت آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، حل مسائل هسته‌ای امکان‌پذیر خواهد بود.
بنابراین تائید صلحآمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران در صورتی ممکن خواهد بود که آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای امکان بازرسی سرزده از تمام مراکز و تاسیسات هسته‌ای را داشته باشد. فقط در این صورت است که شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای با ارائه گزارش به شورای امنیت سازمان ملل، امکان صدور قطعنامه جدید را فراهم می‌کند تا با لغوه برخی از مواد 6 قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت سازمان ملل و نیز با تصویب قطعنامه جدید این امکان فراهم شود تا تحریم‌ها علیه کشور ما بتدریج لغو گردد.
دولت کنونی بعنوان امضاء کننده معاهده بین‌المللی در عمل می‌تواند زمینه اجرای پروتکل الحاقی آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای را فراهم کرده تا در نهایت به تصویب مجلس برسد.
حزب توده ایران با پذیرش و اجرای پروتکل الحاقی آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای موافقت دارد و اتخاذ تدابیر عملی در راستای عدم تولید و تکثیر سلاح هسته‌ای را در ایجاد سیستم فراگیر صلح و امنیت جهانی ضرور می‌داند.

حزب توده ایران 17 فروردین ماه 1394




* 
 قطعنامه تشکلها و نهادهای مستقل کارگری به مناسبت اول ماه مه ۲۰۱۵ –   ۱۱ اردیبهشت ۱٣۹۴ در ایران
 
زنده باد اتحاد و همبستگی جهانی کارگران، همبسته تر باد اتحاد کارگران، معلمان، پرستاران و نهادها و تشکلهای مستقل کارگری، پیش بسوی اعتراضات متحدانه و سراسری برای پایان دادن به ستم معیشتی. این فراخوان ما تشکلها و نهادهای مستقل کارگری به مناسبت اول ماه مه به عموم مردم زحمتکش ایران است.
ما امروز در حالی به مناسبت روز جهانی کارگر دست در دست هم نهاده ایم که بیش از هر زمان دیگری، جنبش عظیم و یکپارچه ای از کارگران، معلمان، پرستاران و دیگر توده های زحمتکش مردم ایران بر سر معیشت و پایان دادن به فقر و فلاکت در حال شکل گیری است.
وقوع دهها اعتصاب کارگری در جای جای کشور، تجمعات بی وقفه معلمان، اعتراضات متحدانه پرستاران و گسترش مبارزات کارگران از همراهی خانواده های کارگری در اعتراضات گرفته، تا طومار نویسی و تجمع در مقابل مجلس و وزارت کار و اعتراضات در صنایع کلیدی همچون صنایع پتروشیمی و معادن و خودرو سازی ها که بطور روزمره ای در جریان هستند، همگی تنها گوشه هایی از بروز عینی این جنبش اجتماعی است که میرود با خلق صحنه های قدرتمندی از اعتراضات متحدانه و سراسری، بساط تحمیل بی حقوقی مطلق و ستم معیشتی بر میلیونها خانواده کارگری را به چالشی تعیین کننده بکشاند.
این جنبش در شرایطی هر روزه ابعاد گسترده تری به خود میگیرد که سرمایه داری حاکم بر ایران، چنان غرق در چپاولگری و کشمکش بر سر سهم خواهی از غارت دسترنج ما کارگران و زحمتکشان است که نه می تواند و نه می خواهد نقطه پایانی بر وضعیت مشقت بار موجود بگذارد. به همین دلیل نیز هست که با تصویب حداقل مزد ۷۱۲ هزار تومانی، تعیین چنین مزد تحقیر آمیزی را بی شرمانه به ما کارگران تبریک میگویند و سبعانه تر از آن، با عدم پرداخت بموقع همین مزد، تداوم قطع سوبسیدها، افزایش هر روزه قیمتها، آزاد سازی قیمت نان و اعمال ۹ درصد ارزش افزوده بر مایحتاج زندگی، دست به غارت و چپاول بی رحمانه ای از این دستمزد ناچیز و خفت بار میزنند و با سرکوب بر حق ترین اعتراضات کارگری، محاکمه دسته جمعی کارگران معترض و محکوم کردن آنان به شلاق و زندانهای طویل المدت در صدد به تمکین واداشتن طبقه کارگر ایران به وضعیت موجود و شرایطی مصیبت بارتر از این هستند.
بدون تردید تحمیل فقر و فلاکت روز افزون بر میلیونها خانواده کارگری و سیاست تشدید سرکوب اعتراضات کارگری، نه تنها مفری برای سرمایه داری حاکم بر ایران نخواهد داشت بلکه ما کارگران و عموم مردم زحمتکش ایران را به مصافی تعیین کننده با وضعیت موجود خواهد کشاند و دیری نخواهد پائید که خشم در حال فوران ما کارگران و مردم زحمتکش ایران از اینهمه بی حقوقی، سرکوب و استیصال و درماندگی برای گذران زندگی، زمین را بر زیر پای عاملین و مسببین چنین وضعیتی داغ خواهد کرد. لذا ما امضا کنندگان این قطعنامه با هشدار نسبت به تداوم سیاست تحمیل فقر و فلاکت و تشدید کم سابقه سرکوب اعتراضات کارگری و اعلام انزجار از تداوم چنین سیاستهایی، خواستهای خود را به شرح زیر اعلام و مصرانه بر تحقق آنها پای می فشاریم.
- ۱ ما با محکوم کردن تعیین حداقل مزد ۷۱۲ هزار تومانی که با خیمه شب بازی دولت، کارفرمایان، نماینده های دست ساز کارگری و فضا سازی ریاکارانه رسانه های رسمی و حکومتی بر طبقه کارگر تحمیل شد، مصرانه خواهان تجدید نظر فوری در حداقل مزد مصوب و افزایش آن به سه میلیون تومان بر اساس سبد هزینه ی مطابق با استانداردهای زندگی امروزی هستیم

- ۲ ما با حمایت قاطعانه از اعتراضات بر حق و بی وقفه معلمان و پرستاران، یگانه راه حل پایان دادن به ستم معیشتی موجود را اتحاد و یکپارچگی مبارزات عموم مردم زحمتکش ایران و بروز بیش از پیش آن به مثابه یک جنبش اجتماعی و سراسری میدانیم و خواهان تحقق فوری همه مطالبات معلمان و پرستاران هستیم

- ٣ ما تلاشهای دولت و خانه کارگر برای تحمیل تشکلهای فرمایشی بر طبقه کارگر ایران را که از بالا و به شکل سازماندهی شده ای از طریق ایجاد انجمنهای صنفی و اتحادیه های دست ساز به پیش برده میشود قویا محکوم میکنیم و با فراخوان به کارگران در محیطهای کار برای برپائی سندیکاها، شوراها و تشکلهای مستقل کارگری، خواهان پایان دادن به هر گونه ممنوعیت و محدودیتی در ایجاد این تشکلها بدون دخالت دولت و کارفرمایان هستیم

- ۴ ما هرگونه سرکوب اعتراضات کارگری و مردمی، اعدامهای گسترده، صدور احکام شنیع شلاق و زندانهای طویل المدت بر علیه کارگران معترض و تحمیل شرایط غیر انسانی بر فعالین کارگری دربند و دیگر زندانیان را قویا محکوم میکنیم و خواهان توقف فوری اعدامها، لغو مجازات اعدام و شلاق از قوانین قضائی کشور، آزادی فوری و بی قید و شرط کلیه کارگران و زندانیان سیاسی و توقف پیگردهای قضایی بر علیه آنان هستیم

 - ۵آزادی بی قید و شرط اعتصاب، اعتراض، راهپیمائی، تجمع، اندیشه و بیان، احزاب و مطبوعات باید به عنوان حقوق مسلم و خدشه ناپذیر اجتماعی کارگران و عموم مردم ایران به رسمیت شناخته شوند

- ۶ دستمزدهای معوقه کارگران باید فورا و بی هیچ عذر و بهانه ای پرداخت و تاخیر در پرداخت مزد به مثابه یک جرم قابل تعقیب قضائی به قانون تبدیل گردد و خسارت ناشی از آن به کارگران پرداخت شود

- ۷ ما خواهان تامین امنیت شغلی، بر چیده شدن قراردادهای اسارت بار موقت و سفید امضا، حذف شرکتهای تامین نیروی انسانی و پیمانکاری، قرار گرفتن کلیه کارگران شاغل از کارگاههای کوچک تا کارگران مناطق آزاد تحت پوشش کامل قانون کار و اجرای فوری بیمه کارگران ساختمانی هستیم

٨  -ما تصویب هر گونه قوانین ضد کارگری تحت هر عنوان و مصوبه ای را قویا محکوم میکنیم و با تاکید بر وجود مواد ضد کارگری در قانون کار موجود، خواهان تغییر آن با دخالت نماینده های واقعی کارگران هستیم

- ۹ ما گسترش روز افزون سوانح شغلی منجر به فوت و جرح را ناشی از زیاده خواهی و سود جوئی کارفرمایان و نتیجه سرکوب و پایمال شدن بدیهی ترین حقوق انسانی و اجتماعی کارگران میدانیم و خواهان اعمال فوری بالاترین استانداردهای ایمنی در محیطهای کار هستیم

- ۱۰ اخراج و بیکار سازی کارگران به هر بهانه ای باید متوقف گردد و تمامی کسانی که بیکار شده و یا به سن اشتغال رسیده اند باید تا زمان اشتغال به کار از بیمه بیکاری متناسب با یک زندگی مطابق با استانداردهای امروزی برخوردار شوند

- ۱۱ کلیه قوانین تبعیض آمیز نسبت به زنان فورا لغو و برابری کامل و بی قید و شرط حقوق زنان و مردان در تمامی عرصه های زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و خانوادگی باید به رسمیت شناخته شود

- ۱۲ ما خواهان برخورداری تمامی بازنشستگان از یک زندگی مرفه و رفع هرگونه تبعیض و نابرابری در پرداخت مستمری و حقوق و مزایای بازنشستگان هستیم و با تاکید بر اجرای بهداشت و درمان رایگان به عنوان یکی از حقوق اساسی مردم ایران به مثابه یکی از وظایف اصلی دولت، خواهان باز پس گیری طرح ادغام صندوق تامین اجتماعی در بیمه سلامت همگانی، محاکمه علنی و فوری غارتگران این صندوق و سپردن اختیار آن به دست نماینده های منتخب مجامع عمومی کارگران شاغل و بازنشسته بدون هر گونه اعمال نفوذی از سوی دولت و کارفرمایان هستیم

- ۱٣ هرگونه کار کودکان مطلقا باید لغو و آنان می باید از تامین اجتماعی کامل، امکانات آموزشی رفاهی و بهداشتی یکسان و رایگان جدا از جنسیت، موقعیت اقتصادی و اجتماعی خانوادگی و وابستگی های ملی، ن‍‍ژادی و مذهبی برخوردار شوند

- ۱۴ ما خواهان رفع هرگونه تبعیض از کارگران مهاجر افغانی و سایر ملیتها در ایران، توقف فوری اخراج آنان و اعطای حقوق شهروندی به این دسته از هم طبقه ای های خود هستیم

- ۱۵ ما با تاکید بر ماهیت استثمارگرایانه نظام سرمایه داری در همه جای دنیا و قدردانی از حمایت تمامی سازمانهای کارگری جهان از مبارزات کارگران ایران، پشتیبانی خود را از اعتراضات کارگری در سرتاسر جهان اعلام میداریم و بر همبستگی بین المللی کارگران تاکید می کنیم

- ۱۶ ما با محکوم کردن جنگ و جنایت و گسترش هر روزه آن در منطقه خاورمیانه، پیش آمدن این وضعیت هولناک و عروج بی سابقه جریانات تروریستی و سیاست وحشت آفرینی در کشورهای این منطقه را حاصل بن بست مناسبات سرمایه داری در پاسخ به نیازهای بشر امروز و سیاستهای ضد انسانی دول غرب و منطقه میدانیم و با فراخوان به کارگران و مردم آزادیخواه در سرتاسر جهان برای اعتراض به جنگ و ویرانگری در منطقه خاورمیانه، خواهان توقف فوری آن هستیم

- ۱۷ اول ماه مه روز جهانی کارگر باید تعطیل رسمی اعلام و هر گونه ممنوعیت و محدودیت برگزاری مراسم این روز ملغی گردد
 
اسامی تشکلها و نهادهای کارگری امضا کننده قطعنامه به ترتیب حروف الفبا:
- ۱ اتحادیه آزاد کارگران ایران
- ۲ انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه
- ٣ سندیکای کارگران نیشکر هفته تپه
- ۴ سندیکای کارگران نقاش استان البرز
- ۵ کانون مدافعان حقوق کارگر
- ۶ کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری
  - ۷کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری.