چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۳ ه‍.ش.

شماره 19 ، 10 شهریور ماه 1393
پیامد تحریم‌ها در فروریزی اقتصاد ایران
روزنامه "جمهوری‌ اسلامی"،1393/4/21 در تفسیری با عنوان "آمار تکان دهنده"، می‌نویسد: "به گزارش خبرگزاری ایسنا، نعمت‌زاده وزیر صنعت و معدن و تجارت به تازگی با ارائه گزارش به هیات دولت، در زمینه آخرین وضعیت صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی کشور خبر داد، که 14 هزار واحد صنعتی در حوزۀ صنایع کوچک و متوسط طی سال‌های گذشته به دلیل مشکلات مختلف تعطیل و متوقف شده‌اند. بنا بر این گزارش طبق آخرین آمارهای ارائه شده صنایع کوچک و متوسط حدود 92 درصد از کل صنایع کشور را شامل می‌شوند و اشتغال موجود در آنها بالغ بر یک میلیون نفر می‌شود که این رقم حدود 45 درصد از کل اشتغال کشور را شامل می‌شود."
چنین است وضع اقتصادی در ایران که وابستگی اقتصاد کشور به درآمد نفت بتدریج اثرات منفی خود را آشکار می‌سازد. گر چه سران رژیم پیامد تحریم‌ها در اقتصاد کشور را از افکار عمومی پنهان می‌دارند، مطبوعات داخلی برخی جوانب آن را فاش می‌سازند.
یکی از این پیامدها توقف برنامه ایجاد "مسکن مهر" است که قرار بود دولت "بهار" 1 میلیون و 700 هزار خانه‌های ارزان قیمت در سراسر کشور احداث کند. ولی عدم دریافت درآمد نفت، دولت "تدبیر" را با افلاس روبرو ساخته است و برنامۀ "مسکن مهر"، به علت کاهش درآمد دولت و فقدان هزینه‌های آن و دیگر عوامل اقتصادی قابل اجرا نیست. و اما موضوع دیگری که در اظهارات مقامات دولتی آشکار می‌شود، الغای "سهام عدالت" است که از جانب دولت احمدی‌نژاد بطور رایگان به عموم مردم سهام می‌داد و در عین حال هدف آن تلاش برای تثبیت و تحکیم رژیم و جلوگیری از تضادهای اجتماعی بود.
تکیه بر این نکات نشانگر درجه وابستگی به درآمد نفت به معنی وابستگی اقتصادی ایران به انحصارهای فراملی است.
پیدایش این وضع معلول سیاست اقتصادی رژیم از سویی و نیز پیامد تحریم‌ها در نتیجۀ سیاست ماجراجویانه هسته‌ای رژیم و کاهش درآمد نفت از سوی دیگر در اقتصاد کشور است. می‌توان گفت این آمار روند فروپاشی اقتصادی کشور را آشکار می‌سازد. برای بررسی این آمار می‌باید عوامل موثر در فروریزی اقتصاد ایران و در رابطه با آن ژرفای وابستگی اقتصاد ایران به انحصارهای خارجی و نیز عواقب تحریم‌ها بر اقتصاد کشور را در نظر گرفت.
ما سعی می‌کنیم در این نوشته مسئله فوق را مورد بررسی قرار دهیم.
قبل از هر چیز این سوال مطرح می‌شود: چرا 14 هزار کارگاه‌های متوسط و کوچک در بخش صنایع در رشته‌های مختلف که در حال حاضر 92 درصد از کل صنایع غیرنفتی کشور را تشکیل می‌دهند و سهم مهمی هم در عرصه تولید و هم در عرصه خدمات دارند. درحالیکه با بیکار شدن یک میلیون نفر از کارکنان شاغل در آنها توام است. قادر به ادامۀ فعالیت نیستند؟
گردانندگان اهرم‌های اقتصادی کشور در مورد عوامل به ‌وجود آورندۀ این وضع پاسخ نمی‌دهند. حال آنکه عوامل عمده در ایجاد چنین وضعی عبارتند از، سمتگیری و عملکرد سران رژیم، روحانیون و نیروهای مذهبی حاکم در جهت نگاهداری نظام وابستۀ رژیم شاه، فقدان برنامه مدون رشد اجتماعی و اقتصادی، عدم تغییر ساختار صنعتی ایران در جهت تحول بنیادی در صنایع کشور بعد از انقلاب ایران، فقدان زیربنای علمی و فنی که عامل عمده واپس‌ماندگی ساختار اقتصاد ایران و وابستگی اقتصادی و تکنولوژیک به خارج و غیرو است. مجموعه این عوامل تاثیر منفی در ساختار صنعتی و کشاورزی ایران داشته و شرایط ورشکست صنایع تولید کالاهای مصرفی و واحدهای تولیدی کوچک و متوسط را فراهم ساخت.
چنانکه دیدیم، با سمتگیری رژیم به نفع سرمایه‌داران بزرگ تجاری و حفظ نظام سرمایه‌داری وابسته، سیاست اقتصادی رژیم در خدمت سرمایه‌داران بزرگ تجاری قرار گرفت. ادامۀ سیاست اقتصادی رژیم بنیۀ مالی بورژوازی تجاری را تقویت کرد و وابستگی کشور ما به انحصارهای خارجی تشدید شد. در نتیجۀ سیاست اقتصادی رژیم، واردات کالا از خارج سال به سال رو به فزونی گذارد. واردات کالاهای ساخته شده، صنایع کشور به ویژه صنایع نساجی و در دیگر رشته‌ها از جمله رشته صنایع الکترونیک و نیز کارگاه‌های متوسط و کوچک را با تعطیل شدن روبرو ساخت. درباره سیاست و عملکرد رژیم به نفع گروهی از بورژوازی ایران یعنی بورژوازی تجاری در برنامۀ حزب توده ایران گفته می‌شود: "سیاست رژیم، ساختار بورژوازی را معیوب‌تر کرد. حفظ صنایع وابسته که معنایی جز حفظ نظام سرمایه‌داری نداشت و تکیه بر استراتژی صنایع کوچک زمینه را برای رشد بی‌سابقۀ "عقب‌مانده" ترین و انگل‌ترین لایحۀ بورژوازی-بورژوازی تجاری، واسطه و صراف – آماده کرد. این نیز به تشدید وابستگی انجامید." (برنامه حزب توده ایران، مصوب سومین کنگره حزب، بهمن ماه سال 1370، صفحه 34)
با بررسی عملکرد سیاست اقتصادی ضدخلقی سران رژیم و روحانیون حاکم و تلاش آنها در راه دستیابی به سلاح هسته‌ای می‌توان نتیجه گرفت که این "آمار تکان‌دهنده" از سوئی نشان‌دهندۀ عمق وابستگی اقتصادی کشور به انحصارهای امپریالیستی و از سوی دیگر حاکی از اعمال تحریم‌های مالی و بانکی و بایکوت اقتصادی رژیم در نتیجه سیاست ماجراجویانه، هسته‌ای محافل حاکمه ارتجاعی در کشور ما است. چنانکه می‌بینیم حتی گردانندگان صنایع کشور معترفند که 92 درصد کل صنایع کشور در حال حاضر تعطیل شده‌اند و 8 درصد بقیه زیر ظرفیت کار می‌کنند. بنابراین می‌توان گفت روند فروریزی اقتصاد کشور در شرایط ادامه تحریم‌ها گسترش می‌یابد.
بازتاب تحریم‌ها در اقتصاد کشور
اکنون که اقتصاد کشور با فروریزی ناشی از سیاست ماجراجویانه اتمی رژیم روبرو است. حال ببینیم بازتاب این تحریم‌ها در اقتصاد ایران چگونه بوده است.
پس از اعمال تحریم‌های اقتصادی و بازرگانی و مالی شورای امنیت سازمان ملل مربوط به برنامه هسته‌ای رژیم، درآمد ارزی دولت از محل فروش نفت و گاز که سهم عمده‌ی درآمد ارز خارجی را تشکیل می‌دهد به حساب بانک مرکزی ایران منتقل نشد. وابستگی اقتصاد کشور به درآمد نفت و به ‌ویژه اعمال سیاست تحریم از جانب آمریکا و اتحادیۀ اروپا دایر به بلوکه شدن درآمد نفت و گاز که در سال‌های اخیر صورت گرفته منجربه عدم دریافت‌های ارزی از بابت صادرات فروش نفت و گاز از راه سیستم جهانی بانکی گردید و در نتیجه نیازهای ارزی برای خرید کالاهای اساسی و مواد خام اولیه صنایع کشور از خارج تامین نشد. بدینسان می‌توان گفت که صنایع مونتاژ و وابسته ایران بدون مواد اولیه خریداری شده از خارج قادر به ادامۀ حیات نبودند. اگر وابستگی کامل صنایع موجود به ماشین‌آلات و قطعات منفصله و یدکی‌ها را نیز به آنچه گفته شد بیافزائیم، آنگاه عمق وابستگی اقتصاد کشور به انحصارهای کشورهای امپریالیستی به روشنی چهره خود را نشان می‌دهد.
باید گفت تعمیق این وابستگی و تشدید هر چه بیشتر وابستگی کشور به انحصارهای خارجی محصول خیانت آشکار سران رژیم و روحانیون حاکم و نیروهای مذهبی در جناح‌بند‌ی‌های حاکمیت به خواست‌های خلق و به هدف‌های ملی و دموکراتیک انقلاب بهمن بود.
همه می‌دانند که یکی از هدف‌های عمده انقلاب بهمن 57 دستیابی به استقلال اقتصادی بود. حزب توده ایران پس از پیروزی انقلاب مسئله ضرورت دستیابی به استقلال اقتصادی را سرلوحۀ مبارزه خود قرار داد و با ارائه انواع برنامه‌ها و طریقه‌های دستیابی به آن که بتواند نظام اجتماعی-اقتصادی به مراتب پیشروتر از نظام سرمایه‌داری را در کشور مستقر سازد، نشان داد. اما خمینی و یارانش پس از طرد باند بنی‌صدر و لیبرال‌ها از حاکمیت توانستند رهبری را به دست گیرند و با قبضه کردن انحصاری حاکمیت با ادامۀ جنگ همراه با سیاست عمیقاً ارتجاعی و سازش با کلان سرمایه‌داران بازاری و بزرگ‌مالکان و یورش به حزب توده ایران ستاد انقلابیون ایران، در خدمت تجار و زمین‌داران بزرگ قرار گرفتند و راه حفظ نظام سرمایه‌داری وابسته با ساختار اقتصاد تک محصولی به ارث رسیده از رژیم گذشته را زیر پوشش "اقتصاد اسلامی" ادامه دادند. بدینسان سران رژیم و روحانیون حاکم و نیروهای مذهبی در حاکمیت سد عمدۀ تامین استقلال اقتصادی کشور ما بودند و هستند.
در حالیکه صنایع موجود کشور از لحاظ تجدید تولید صنعتی در صنایع تولید لوازم مصرفی و دیگر رشته‌های اقتصادی مانند کشاورزی، حمل و نقل، ساختمان با عدم سهمیه ارز برای تامین وسایل تولید و ابزار کار و خرید مواد خام اولیه مصرفی با رکود روبرو گردیده‌اند. این رکود معنی و مفهومی جز وابستگی اقتصادی به انحصارات کشورهای امپریالیستی نمی‌تواند داشته باشد. وقتی از وابستگی اقتصادی ایران سخن می‌رود. منظور ما عبارت از وابستگی متقابل و بهم پیوسته اقتصادی و سیاسی است.
بازتاب تحریم‌ها مجموعه اقتصاد ایران و از جمله عرصه صنعتی و کل صادرات مانند صادرات پنبه، فرش، خشکبار، پشم، پوست و روده و کلوخه‌های فلزی و غیره به استثنای صنایع مونتاژ خودروی داخلی که در جهت تجدید تولید و سود صنایع خودروسازی فرانسه عمل می‌کند، را دربرمی‌گیرد. حال آنکه در زمینۀ مختلف اقتصادی از جمله کشاورزی، بازرگانی، با بررسی ترکیب کالاهای وارداتی از ترکیه در قبال صدور گاز به آن کشور که به گفته دست‌اندرکاران رژیم حدود 18 هزار قلم کالای وارداتی می‌باشد. به سهولت می‌توان به عمق ورشکست اقتصادی رژیم در عرصۀ کشاورزی و صنعتی و نیز ژرفای وابستگی صنعتی و اقتصادی ایران را به انحصارات کشورهای امپریالیستی دید.
نمونه دیگر را می‌توان در صادرات روزانه 500 هزار بشکه نفت به چین در مقابل کالاهای وارداتی مصرفی و بنجل به کشور مشاهده کرد که عواقب مخرب آن تجدید تولید داخلی در صنایع مصرفی نظیر صنایع نساجی و پوشاک را دربرگرفته است. متاسفانه باید گفت این واردات در نتیجۀ تحریم‌ها ادامه دارد و نتایج شوم آن گاه و بیگاه در مطبوعات کشور منعکس می‌گردد.
چنانکه آشکار شد در وضع اسفناک حاکم بر کشور، سپاه پاسداران رژیم به صورت باند مافیایی بدون هیچگونه مانع نه تنها از طریق "اسکله‌های مخفی" بدون عوارض گمرکی از واردکنندگان عمده کالاهای قاچاق به کشور هستند. بلکه در عین حال محموله‌های قاچاق حمل بنزین و گازوئیل و نیز کالاهای قاچاق مثل گندم و قطعات وسائط نقلیه و لاستیک اتومبیل به کشورهای همجوار چون عراق و پاکستان و افغانستان صادر می‌کنند. اینکه عده‌ای از سردمداران ارگان‌های سرکوبگر و جاسوسی رژیم به چنین اعمالی مبادرت می‌کنند. خود معرف ماهیت ضدخلقی و فاسد رژیم "ولایت فقیه" است.
در شرایطی که بحرانی همه جانبه رژیم فاسد را فراگرفته و زمینۀ گسترده نارضائی عمومی می‌تواند مردم جان بر لب را وارد عرصۀ مبارزه با رژیم استبداد مذهبی حاکم کند. روحانیون حاکم برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه با توسل به اجرای قوانین مذهبی قرون وسطایی مانند حد و حدود و قصاص و غیره با زور سرنیزه ارگان‌های سرکوبگر در سپاه پاسداران و گروه‌های گشت مستقر در خیابان‌ها و ارازل و اوباش که گروه ضربتی رژیم را تشکیل می‌دهند. مردم میهن ما را تحت فشار قرار می‌دهند تا ترور و اختناق را هر چه بیشتر بر کشور حکمفرما کنند. از رژیم حاکم انتظار صلح و تامین امنیت و ایجاد اشتغال برای همه و تامین آموزش و بهداشت و مسکن و ایجاد اقتصادی مستقل و غیر وابسته با ساختار نوین نباید داشت. برای رسیدن به چنین خواست‌هایی، فقط یک راه وجود دارد. برانداختن رژیم استبدادی مذهبی "ولایت فقیه" وطرد مظاهر شوم آن از جامعۀ ایران. برای دستیابی به این هدف، ضرورت تشکیل جبهه ضد دیکتاتوری بین نیروهای مترقی و میهن‌پرست به مثابه عامل ذهنی برای سازماندهی توده‌ها شرط اساسی برانداختن رژیم استبدادی "ولایت فقیه" است.
اکنون که اقتصاد کشور با مشکلات عظیم ناشی ازسیاست ماجراجویانه رژیم روبرو است، با تشدید بحران اقتصادی-اجتماعی رژیم که محصول وابستگی اقتصادی به انحصارهای کشورهای امپریالیستی است. مرحله فروریزی اقتصاد رژیم آغاز گردیده است. بنابر آنچه که گفته شد می‌توان روند فروپاشی اقتصاد رژیم را که نتیجه سیاست هیئت حاکمه است، در جامعه مشاهده کرد و به واقعیات تلخ زندگی مردم در زمینه عملکرد سیاست اقتصادی ضدخلقی رژیم و معضلات عظیم اجتماعی و اقتصادی زائیده از آن روبرو شد:
در شرایطی که اقتصاد ایران دچار فروریزی است. اکثر توده‌های مردم از رژیم حاکم ناراضی هستند. بیکاری میلیون‌ها ایرانی موجب گسترش هرچه بیشتر فقر و بی‌خانمانی در جامعه گردیده، کار و مسکن و بهداشت به معضلات اساسی اکثریت مردم کشور ما مبدل شده است. تورم فزاینده و گرانی و فقدان امنیت اجتماعی دامن‌گیر مردم شده است. وضع زندگی کارگران و دهقانان و دیگر زحمتکشان شهر و روستا روز به ‌روز بدتر می‌شود. برای حل این مسائل حاد فقط یک حکومت واقعی مردمی و برخاسته از مردم می‌تواند خواست‌های توده‌های زحمتکش را تحقق بخشد.
ایجاد جبهۀ ضد دیکتاتوری شرط اساسی برانداختن رژیم استبدادی "ولایت فقیه" است.
حزب توده ایران در سند برنامه‌ای مصوب کنفرانس ملی تصریح کرده است، مهمترین وظیفه حکومت انقلابی و دموکراتیک برآمده از مردم تحول بنیادی اجتماعی-اقتصادی به سود زحمتکشان است. دولت انقلابی و دموکراتیک با ایجاد ساختار نوین اجتماعی-اقتصادی وظیفۀ آن پایان دادن به واپس‌ماندگی و وابستگی اقتصادی ایران می‌باشد.
هم اکنون کشور ما هم از لحاظ صدور نفت خام و هم از لحاظ خرید کالاهای مصرفی و کشاورزی در چنبره تحریم‌های شورای امنیت قرار دارد و بر پایۀ نفت در برابر کالا، رژیم حاکم برای تامین نیازهای داخل کشور کالاهای مصرفی از خارج وارد می‌کند. ادامۀ تحریم‌ها بویژه بلوکه شدن درآمد نفت در فاصله زمان کوتاهی اقتصاد کشور را با رکود تولید کالاهای صنعتی مورد نیاز بازار داخلی روبرو ساخت و از جهت دیگر عدم دریافت درآمد ارزی از صادرات نفت وگاز و دیگر صادرات فروریزی اقتصاد کشور را آشکارساخت. در چنین شرایطی دولت کنونی مجبور شد در مذاکرات ژنو مربوط به مسائل هسته‌ای رژیم در جهت حفظ بقاء رژیم پوسیده "ولایت فقیه" با برخی تعدیل‌ها از جمله از اجرای طرح رآکتور آب سنگین اراک اجتناب کند.
باید خاطرنشان ساخت که در دور اول مذاکرات ژنو برای اینکه دولت بتواند جوابگوی نیازهای داخلی باشد تا کالاهای مورد نیاز کشور را تامین کند. قرار شد از مبالغ بلوکه شده حاصل از فروش نفت که حدود 100 میلیارد دلار بود. ماهانه مبالغی را ازطریق چهار بانک آمریکایی تعیین شده دریافت دارد که دریافت آن فقط از طریق معاملات پایاپای و تهاتری امکان‌پذیر است.
در فاصله دور اول مذاکرات در آذر ماه 92، تا دور دوم مذاکرات در تیر ماه 1393، در عرض 6 ماه به مبالغ بلوکه شده 30 میلیارد دلار اضافه شده است. و درحال حاضر 130 میلیارد دلار را شامل می‌شود. البته باید خاطرنشان ساخت که کل مبلغ پرداختی به دولت از محل مبالغ ذخیره شده از فروش نفت و گاز طی ده ماهه مذاکرات تا پایان نوامبر 2014 – آذر ماه 1393، حدود 7 میلیارد دلار می‌باشد که میانگین ماهانه آن 500 میلیون دلار می‌شود.
این تحریم‌ها معلول سیاست ماجراجویانه هسته‌ای رژیم است که کشور را دچار این وضع اسفناک ساخته است. باید گفت این تحریم‌ها و تحمیلات ناشی از آن را جز "شمشیر داموکلس" آویخته بر فرق رژیم نمی‌توان بنحو دیگری توصیف کرد.
هنگامی که دور دوم مذاکرات ژنو در تیرماه 1393، پیرامون مسائل هسته‌ای بدون شرکت نمایندگان روسیه و چین ادامه داشت. گروه‌ها و نیروهای مذهبی قشری‌گرا در مجلس طی بیانیه‌ای با امضاء عده‌ای از نمایندگان مجلس، نکاتی را در تشریح رئوس "خط قرمزهای برنامه هسته‌ای" به هیئت مذاکره کننده گوشزد ساخت تا نصب‌العین هیئت مذاکره کننده باشد. در واقع علت این هشدار اختلاف در جناح‌بندیهای حاکمیت در مخالفت با قطعنامه‌های شورای امنیت است. می‌توان گفت سیاست دولت کنونی در راه برون رفت از مسائل هسته‌ای در سمت تفاهم برای لغو تحریم‌ها در جهت حفظ رژیم حاکم بر کشور اتخاذ می‌شود. در واقع آنچه که در مذاکرات مربوط به مسائل هسته‌ای رژیم مطرح بوده و امروز نیز مطرح است. پذیرش و اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل است، که همین مانع بزرگی برای دستیابی به تفاهم و لغو تحریم‌ها است و اختلاف بین جناح‌بندیهای رژیم هم از اینجاست که ناشی می‌شود. پس از اینکه تعلیق غنی‌سازی به مدت 7 تا 10 سال در نشریات آمریکایی و محافل دربسته رژیم منعکس می‌گردد. "ولی فقیه" رژیم در برابر چنین نظری عکس‌العمل نشان داده و ادامه غنی‌سازی اورانیوم و راه‌اندازی هزاران سانتریفیوژ را مطرح می‌سازد. بدینسان "ولی فقیه" رژیم همچون سرنوشت صدام حلقه طناب دار را بدورگردن خود فشرده می‌بیند و از پذیرش واجرای قطعنامه‌های شورای امنیت ممانعت بعمل می‌آورد. این واکنش وجود دو برخورد متضاد را نسبت به حل مسائل اتمی رژیم در میان جناح‌های حاکم آشکار می‌سازد. در مرحله کنونی امپریالیسم آمریکا می‌کوشد مواضع جناح مذهبی کارگزاران و اصلاح‌طلبان و باند رفسنجانی را در ایران تقویت و تحکیم بخشد و در حال حاضر این جناح را که ما از آنها نام بردیم تنها آلترناتیو مورد نظر برای حل مسئله اتمی در مقابل جناح نیروهای مذهبی قشری می‌داند تا از طریق آنها زمینه را برای اجرای سیاست خود در ایران و منطقه تامین و تحکیم بخشد. با وجود مخالفت‌های مجلس سنای آمریکا و دولت اسرائیل در ادامۀ مذاکرات با رژیم حاکم، تاکید و تمدید ادامه مذاکرات توسط اوباما رئیس جمهور آمریکا وجود چنین آلترناتیوی را در میان نیروهای مذهبی حاکم آشکارا بثبوت می‌رساند.
آنچه در مرحله کنونی در عدم تمایل با پذیرش و اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت از جانب "ولی فقیه" رژیم و نیروهای مذهبی قشری در حاکمیت جلب نظر می‌کند، تشدید تضاد بین جناح‌های مختلف در حاکمیت، مخالفت و اصطکاک منافع قشرهای متوسط و کوچک بورژوازی صاحبان صنایع کوچک و متوسط و کسبه و پیشه‌وران با هیئت حاکمه می‌باشد که قربانی سیاست نظامی‌گری و هسته‌ای رژیم شدند و بالاخره گسترش تضاد میان نیروهای مذهبی و اختلاف در میان بخشی از روحانیون با بخش قشری روحانیت است. وابستگی شدید نیروهای مذهبی کارگزاران و اصلاح‌طلبان به رژیم و طبقات حاکمه امکان آن را نمی‌دهد که این تضاد در عرصه سیاسی و اجتماعی بمبارزه علیه طبقات حاکمه ارتجاعی و روحانیون حاکم و بر رأس آن "ولی فقیه" منجر گردد.
بدون تردید مخالفت محافل وابسته به باند کارگزاران و رفسنجانی علیه جناح قشری بهیچوجه بمعنای آن نیست که دولت حامی منافع آنها نبوده و نیست. بلکه هدف نهایی دولت عبارتست از حفظ نظام اقتصادی موجود و روبنای سیاسی آن درکشور. ولی ورشکست اقتصادی رژیم، گسترش فقر و بیکاری همراه با تورم و گرانی و غارتگری طبقه حاکمه شرایط توانفرسایی برای زحمتکشان ایجاد کرده است که موجبات گسترش تضادها را در جامعه فراهم می‌آورد و بشکل حادی تظاهر می‌کند. اگر چه در کشور شرایط ترور و اختناق امکان آنرا نمی‌دهد که انتقاد از سیاست هسته‌ای هیئت حاکمه بعمل آید. با وجود این اظهارنظر عناصر وابسته به سرمایه‌داران بزرگ در کشور، بیانگر عدم منطبق بودن منافع سرمایه‌داران بزرگ با منافع روحانیون قشری در سیاست هسته‌ای می‌باشد.
در شرایطی که بحران عمیقی کلیه عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی را فراگرفته و سیاست ماجراجویانه هسته‌ای رژیم و عدم دستیابی به درآمد ارزی از فروش نفت شرایط فروریزی اقتصاد رژیم و ورشکست 14 هزار موسسه کوچک ومتوسط صنعتی راموجب گردیده و شرکت لایه‌های بینابینی و میانه را در مبارزه فراهم آورده است. و در حالیکه اختلاف میان جناح‌های مختلف مذهبی بر سر مسائل هسته‌ای ادامه دارد و عملاً جناح روحانیون حاکم و نیروهای مذهبی قشری‌گرا و در رأس آنها "ولی فقیه" بر همۀ امور کشور سیادت دارند. می‌توان گفت که حیات و ممات نیروهای مذهبی کارگزاران و اصلاح‌طلبان بسرکردگی رفسنجانی درگرو حل مسائل اتمی رژیم است.
مبارزان توده ای!
كشور ما در شرايط حساس و وضع فوق العاده ای قرار دارد. دراين اوضاع متلاطم برای پيشبرد امر تودهٔ مردم درهسته های مخفی حزبی متشكل شويد.

اینکه پایان مذاکرات به کجا خواهد انجامید. در آینده‌ای نه چندان دور مشخص می‌شود. ما نقطه‌نظرهای خود را دربارۀ تاثیر این تحریم‌ها بر زندگی زحمتکشان در سطح کشور بیان کرده‌ایم. ما با تحلیل اوضاع کشور و جهان و از آن جمله هرج و مرج ناشی از دخالت‌های امپریالیسم آمریکا و ارتجاع منطقه در امور داخلی دیگر کشورها، خواهان پذیرش و اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت و پایان دادن به تحریم‌ها می‌باشیم. و به همین سبب معتقدیم باید به این وضع هرچه زودتر خاتمه داده شود.
در این میان هستند محفل‌های روشنفکری در خارج از کشور و از جمله نشریه "نامه مردم" که با استفاده از نام حزب توده ایران، مدافع اصلاح‌طلبان و دولت خاتمی و طرفدار "رفرم" در چارچوب رژیم حاکم بودند. معمولا آنها امروز باید از دولت روحانی که در عین حال مورد حمایت اصلاح‌طلبان و دارای ارتباط تنگاتنگ با هم نیز هستند، حمایت و پشتیبانی کنند. ولی آنها به علت عدم شناخت مسائلی که در ایران مطرح است، نتوانسته‌اند اختلافات عمیق و تضادهای موجود در میان دو جناح عمده نیروهای مذهبی را درک کنند و اکنون در شرایط بالا گرفتن اختلاف در جناح‌بندی‌های حاکمیت بر سر مسائل اتمی و پذیرش و اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، در واقع نمی‌دانند که این دعوا بر سر چیست؟
همان گونه که در رهنمودهای حزب توده ایران درباره ضرورت سازماندهی انقلابی در شرایط داخل کشور یادآوری شده، اکنون در شرایط رکود اقتصادی و تشدید معضلات و تضادهای موجود در کشور، ضرورت تشکل مبارزان توده‌ای در هسته‌های مخفی اهمیت فوق‌العاده‌ دارد.
در این راستا عدم تمرکز سازمانی و ترجیح کیفیت بر کمیت و هسته‌های جداگانه مخفی و تلفیق کار مخفی و علنی شرط لازم برای فعالیت‌های سیاسی گوناگون علنی و غیرعلنی در شرایط داخل کشور است. اما در عین حال نباید فراموش کرد که عوامل ارگان‌های سرکوبگر و جاسوسی رژیم فعال هستند. به همین سبب برای مقابله با تلاش عوامل رژیم رعایت اکید موازین پنهان‌کاری ضرورت حاد دارد. رعایت موازین پنهان‌کاری خصلت دائمی هسته‌های حزبی در شرایط فعالیت مخفی است. براساس این اصل تشکیلاتی در شرایط کار مخفی همۀ مبارزان انقلابی باید آگاهانه به این موضوع حیاتی برخورد کنند.
در اینجا روشن ساختن نکاتی از موضع‌گیری‌های "ولی فقیه" رژیم و نیروهای مذهبی قشری‌گرا درباره برنامه هسته‌ای و از جمله راه‌اندازی هزاران سانتریفیوژ برای تهیه و تولید اورانیوم غنی شده جهت تامین سوخت نیروگاه‌های هسته‌ای که قرار است در آینده روسیه آنها را در کشور احداث کند و هنوز سرنوشت نهایی آنها معلوم نیست. باید گفت که این ادعا چیزی جز تمایلات عبث محافل حاکمه ارتجاعی در جهت رسیدن به هدف دستیابی به سلاح هسته‌ای نبوده و نیست. این ادعا فاقد دلیل منطقی است، زیرا عمده دلیلی که آنها در اثبات ادعای خود ارائه می‌دارند. احداث 5 نیروگاه هسته‌ای در چند سال آینده است، که قاعدتاً می‌بایست مطابق با قرارداد منعقده با روسیه سوخت نیروگاه‌های هسته‌ای جدیدالاحداث مانند سوخت نیروگاه کذایی بوشهر از طرف کشور سازنده برای مدت 10 سال تامین گردد.
با توجه به این موضوع باید خاطرنشان ساخت که کشورهای رشدیافته صنعتی بطور عمده صادرکنندگان مواد غنی شده اتمی (اعم از صنعتی و پزشکی و کشاورزی) هستند. مواد غنی شده اورانیوم در کشورهای رشد یافته صنعتی به میله سوخت نیروگاه‌های هسته‌ای تبدیل می‌گردد و میله‌های سوخت به کشورهای دارای نیروگاه‌های‌ هسته‌ای فروخته می‌شود.
حال ببینیم در این زمینه وضع در جمهوری فدرال آلمان کشور پیشرفته صنعتی از لحاظ تولید اورانیوم غنی شده و نیروگاه‌های برق هسته‌ای بویژه انباشت مواد زائد هسته‌ای چگونه است؟
در آلمان قرار است تا سال 2022 کلا 18  نیروگاه برق هسته‌ای این کشور جمع‌آوری شود. در حال حاضر در آلمان فقط 10 نیروگاه برق هسته‌ای کار می‌کند. از جمله در مرکز تولید غنی‌سازی اورانیوم آلمان که½  نیاز اورانیوم غنی شده جهان را تامین می‌کند. فقط 60 هزار تن زباله هسته‌ای انباشته شده است که برای رهایی از عوارض تشعشعات خطرناک ناشی از زباله‌های اتمی تاکنون راه حلی پیدا نشده است. علاوه بر این 130 هزار بشکه حاوی زباله اتمی نیروگاه‌های برق هسته‌ای این کشور در عمق 800 متری زمین مدفون شده‌اند که به علت نفوذ آب درون محل نگهداری آنها انتقال بشکه‌ها به محل دیگر میسر نبوده و تا کنون حل آن به نتیجه نرسیده است. ارائه این فاکت بدان معنی است که کشور ما از لحاظ وابستگی صنعتی و تکنولوژیک به صنایع خارجی و انحصارهای امپریالیستی که سد اساسی راه استقلال صنعتی کشور و رشد صنعت بر پایه تولید در داخل کشور می‌باشد، رشد صنعتی کشور ما به درجه‌ای نرسیده که بتواند در رشته تولید انرژی از جمله انرژی هسته‌ای تغییر و تحولی در کشور ما ایجاد کند. نمونه بارز این وابستگی کارگاه‌های متوسط و کوچک تعطیل شده است و این در حالی است که کشور ما با وجود دارا بودن منابع عظیم گاز طبیعی و عدم استفاده از انرژی گاز در تولید برق، با ایجاد نیروگاه‌های اتمی در عرصۀ مصرف انرژی به خارج وابسته می‌گردد. با توجه به این نکات است که کوشش هیئت حاکمه در راه ادامه غنی‌سازی اورانیوم که گویا هدف آن به اصطلاح تامین سوخت برای نیروگاه‌های هسته‌ای می‌باشد. نمی‌تواند هدف تامین انرژی برای نیروگاه هسته‌ای باشد.
چنانکه گفتیم هدف غایی رژیم از ایجاد پروژه‌های اتمی پرهزینه مانند محل‌های غنی‌سازی اورانیوم در فردو قم و نطنز کاشان و احداث رآکتور آب سنگین اراک دستیابی به بمب اتمی است.
حال با توجه به این واقعیت که کشور ما از لحاظ سطح نازل معادن مواد خام اورانیوم در کشور مواد خام از خارج خریداری می‌کند و هم فاقد تکنولوژی ساخت نیروگاه هسته‌ای می‌باشد و علاوه بر این از لحاظ وابستگی شدید اقتصادی وصنعتی به انحصارهای خارجی، سران رژیم چگونه می‌خواهند به این تعبیرات واهی و میان تهی خود دست یابند؟
بررسی جهات عمده سیاست ماجراجویانه هسته‌ای رژیم استبدادی مذهبی "ولایت فقیه" و ماهیت مخرب و مضر آن و ضرورت برچیدن تاسیسات هسته‌ای و تعطیل نیروگاه هسته‌ای در ایران که در "مردم" ارگان تبلیغی و ترویجی حزب توده ایران به نحوی مقنع مطرح شده است. پاسخ کوبنده‌ای به دعاوی رژیم و تعبیرات مضر محافل ارتجاعی ایران و روحانیون حاکم است.

رفقا و دوستان گرامی!
"مردم" زبان بی بند توده‌ها را در کشور پخش نمائید. پخش و تکثیر "مردم" در ایران یک وظیفه انقلابی است.