پنجشنبه ۴ دی ۱۳۹۳ ه‍.ش.

شماره 20 ، 24 آذر ماه 1393
درباره شکست تبلیغات ایدئولوژیک رژیم "ولایت فقیه" در ایران

در شرایطی که از یکسو هیئت حاکمه ایران با عدم پذیرش و اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت مربوط به برنامه‌های هسته‌ای، مردم میهن ما را در معرض امیال ارتجاعی خود قرار داده است و از سوی دیگر تنها شرط چیرگی بر مردم را تشدید ترور و اختناق بر جامعه می‌دانند. در چنین شرایطی ما با تبلیغات ایدئولوژیک رژیم مواجه هستیم که می‌کوشد با شیوه‌های توسل به زور زیر لوای "امر به معروف ونهی از منکر" با اجرای قانون منکرات وتعزیرات موجودیت رژیم را بتثبیت نماید و تضادهای اجتماعی را سرکوب کند وتوده‌های مردم را زیر کنترل سیاسی و ایدئولوژیک خود نگهدارد.

باید گفت سیاست ارتجاعی هیئت حاکمه در اجرای مقررات مذهبی قرون وسطایی و تحمیل نظرات تخدیر کننده و متحجر به جامعه و پیروی و اطاعت بی چون و چرا از آن که مردم ایران در شرایط نوین و در فضای کاملا متفاوت با شرایط و فضای قرون و اعصار گذشته بسر می‌برند، یک رفتار منسوخ و نمونه بارز کهنه‌اندیشی و نیز تحجر فکری مجریان آن است. به همین دلیل ما در برخورد با این تشبثات روحانیون حاکم مبارزه در راه تامین آزادی‌های دموکراتیک و طرد رژیم "ولایت فقیه" را وظیفه همۀ نیروهای آزادیخواه و مترقی می‌شماریم. وقتی پایان دادن به رژیم خودکامه مذهبی و استقرار آزادی‌های دموکراتیک در کشور را مطرح می‌کنیم، هدف جدایی دین از حکومت است که در این صورت برای تامین آزادی و دموکراسی و ایجاد نظم و امنیت در جامعه باید با تدوین واجرای قوانین عرفی با مضمون دموکراتیک بر مبنای جدایی دین از حکومت مسایل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی، فرهنگی جامعه مورد ارزیابی و قضاوت قرار گیرد.

برای روشن شدن بحث ما نیز به دو ماده از مجموعه 672 ماده از قانون مجازات اسلامی که به ضرورت طرد رژیم "ولایت فقیه"، یعنی جدایی دین از حکومت صحه می‌گذارد، اشاره می‌کنیم:

ماده 106 – بزرگی سنگ در رجم (یعنی سنگ زدن، سنگسار کردن) نباید به حدی باشد که با اصابت یک یا دو عدد شخص کشته شود وهمچنین کوچکی آن نباید به اندازه‌ای باشد که نام سنگ بر آن صدق نکند.
ماده 124 – هرگاه کسی دیگری را از روی شهوت ببوسد تا 60 ضربه شلاق تعزیر می‌شود. (تعزیر – ادب کردن، چوب و ترکه زدن) 

به نظر می‌رسد همین دو ماده محتویش طرز تفکر و اندیشه روحانیون حاکم را آشکار می‌سازد. بر این بنیان خامنه‌ای "ولی فقیه" رژیم مطرح می‌سازد، شریعت اسلامی چارچوب است که در همۀ قانون‌گذاری‌ها و اجراها و عزل و نصب‌ها و رفتارهای عمومی که تابع یک نظام سیاسی و مدنی است، باید چارچوب شریعت اسلامی رعایت شود. (رسالت، 93/4/16)
وی می‌گوید، در خیابان و اتوبوس، مدارس و دانشگاه‌ها و مسابقات ورزشی، در کارخانه‌ها  و کارگاه‌ها و غیره باید تابع بی چون و چرای نظرات عقیدتی ما ‌باشید. چنین است نمونه‌ای از طرز تفکر و شیوۀعمل روحانیون حاکم در جامعه. حال اگر کسی در مقابل آنها اعتراض کند به بی دینی و الحاد متهم خواهد شد. چگونه می‌توان رژیمی را که رهبرش می‌گوید همۀ قانون‌گذاری‌ها و اجراها و عزل و نصب‌ها و رفتارهای عمومی باید در چارچوب شریعت اسلامی باشد، قابل اصلاح دانست و مدعی رفرم در چارچوب رژیم حاکم بود و به نفع یک جناح در حاکمیت در شرایط فقدان آزادی‌های دموکراتیک در انتخابات غیردموکراتیک رژیم شرکت کرد. در برنامه حزب توده ایران مصوب سومین کنگره حزب صفحه 18 گفته می‌شود:
"نخستین موضوع این است که کدام راه را باید در پیش گرفت: رفرم سیاسی و یا تحول بنیادی ساختار روبنای سیاسی، به عقیده ما اگر هدف جدایی دین از حکومت است که هست، در این صورت فقط یک راه می تواند وجود داشته باشد. تحول کیفی درحاکمیت: اما تحول کیفی در حاکمیت با وجود اصل "ولایت فقیه" امکان‌پذیر نبوده و نیست و نمی‌تواند باشد. رفرم ساختار حاکمیت فقط در جامعه‌ای امکان‌پذیر است که در آن آزادی‌های دموکراتیک وجود داشته باشد و انسانها حق اظهارنظر آزاد داشته باشند."
تجربه دوران اصلاحات صحت ارزیابی حزب ما را در ایران به ثبوت رساند.
به نظر ما تحمیل اینگونه لاطاعلات به جامعه و مردم نه تنها با موازین و مفاد حقوق بشر مغایر است بلکه خود تبلور تحجر فکری و قشریت روحانیون حاکم است که سودایی جز ترویج و اشاعه این لاطاعلات را در سر نداشتند.
زمانی هم شاه فراری چنین استدلال می‌کرد. باین جمله از گفته او توجه کنید:
" تمدنی که بر پایه خدانشناسی و عدم رعایت اصول اخلاقی و معنوی استوار باشد، فاقد اصالت و رسالت است.
انقلاب سفید نیز کاملاً بر اساس تعالیم عالیه اسلامی مبتنی بوده که مورد احترام هر خانوادۀ ایرانی است." (شاه – مصاحبه با تاریخ)
 بدین‌ طریق شاه دو موضوع اقتصادی و مذهبی را مطرح می‌سازد و سرمایه‌داری را یگانه راه دستیابی به "تمدن" می‌داند. ولی هیچکس نمی‌تواند معنای ادعای شاه دربارۀ "رعایت اصول اخلاقی و معنوی" را در قاموس رژیم ضد ملی و ضد مردمی شاه درک کند.
ایجاد جبهۀ ضد دیکتاتوری شرط اساسی برانداختن رژیم استبدادی "ولایت فقیه" است.
چندی پیش رادیو فرانسه سخنان "علی جنتی" وزیر ارشاد رژیم را پخش کرد. وی دربارۀ بن‌بست نظام فکری-عقیده‌ای رژیم اعتراف می‌کند که محتوی سخنان او، صحت گفتۀ ما را ثابت می‌کند. از آنجایی که این مطلب با موضوع مورد بحث ما رابطه مستقیم دارد متن گفته‌های وی را در اینجا می‌آوریم:
"علی جنتی وزیر ارشاد جمهوری اسلامی طی سخنانی در همایش "دل آرامی" که به همت حزب مردم ‌سالاری در هتل المپیک تهران برگزار شد، در پاسخ به آن کسانی که در ایران "دلواپسان" نامیده می‌شوند گفت: ما هم نگرانیم اما نگرانی ما با شما متفاوت است. وی افزود: ما نگرانی عمیق‌تری داریم. نگران آینده کشور، وضع اقتصادی، میلیون‌ها جوان بیکار که نمی‌توانند ازدواج کنند و نمی‌توانند مسکن بخرند هستیم که همه اینها ام الفساد است. وزیر ارشاد جمهوری اسلامی افزود: سرقت در حال افزایش است، فساد اخلاقی زیاد شده. سن روسپیگری پائین آمده و بنیان خانواده دچار آسیب شده ناشی از همین مشکلات است. لازم به یادآوری است که علی جنتی فرزند آیت‌الله جنتی رئیس شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی است. علی جنتی افزوده است: ما نگران سقوط اخلاقی جامعه هستیم که پس‌ از سی و پنج سال به ‌عنوان یک حکومت دینی تلاش کرده‌ایم 50 شبکه تلویزیونی و ده‌ها روزنامه و نشریه داشته باشیم و بیش از هر کس دیگر از اخلاق دم می‌زنیم اما جامعه ما دچار دروغ و جوسازی‌های بی جهت شده است و اینها مایه نگرانی است. این مقام بلند پایه جمهوری اسلامی افزوده است: ما نگران فروپاشی خانواده هستیم. از هر سه خانواده تهرانی یکی به طلاق می‌انجامد. 25 درصد ازدواج‌ها به طور کلی نهایتاً به طلاق می‌رسد و اسناد اینها در ثبت و احوال موجود است و باید نگران اینها باشیم. علی جنتی در ادامه سخنان خود تاکید کرد که: خلاء شورو نشاط در جامعه یکی از مشکلات اساسی است و عامه مردم دچار افسردگی هستند." (4 ژوئیه 2014، رادیو فرانسه)
این اعترافات به اندازه کافی معرف عملکرد ضد مردمی و استبدادی ساختار روبنای سیاسی حاکم بر رژیم "ولایت فقیه" است و نیازی به تفسیر اضافی ندارد. علیرغم این اعتراف، رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی مجلس رژیم در کنفرانس حقوق بشر در ژنو در توصیف قانون قصاص از ویژ‌گی‌های آن دم می‌زند. در مقابل این‌گونه اراجیف به سران معمم و مکلای رژیم باید گفت: نه آقایان! آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت. گفتۀ وزیر ارشاد شما دلیل بارز شکست سیاست ایدئولوژیک رژیم در زمینه اشاعه و ترویج نظرات کهنه شده مذهبی در جامعه ایران است.
تبلیغات ایدئولوژیک رژیم در جهت نشر اندیشه‌های منسوخ و ترویج نظرات پوچ و میان‌تهی در جامعه و کشور ما به بن‌بست رسیده است و رژیم حاکم با اجرای قانون منکرات و تعزیرات که ضابطین اجرای آن سپاه پاسداران و بسیج می‌باشد و در حال حاضر در کشور اعمال می‌شود راه بجایی نخواهد برد.
بحران عمیق اقتصادی و اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و نارضایی توده‌ها را نمی‌توان با زور سرنیزه ارگان‌های سرکوبگر و تشدید ترور و اختناق علاج کرد. ادامه تحریم‌ها در نتیجۀ سیاست ماجراجویانه هسته‌ای رژیم بی‌ثباتی در کشور را هر چه بیشتر گسترش خواهد داد و ادامه آن عواقب بس وخیمی برای کشور ببار خواهد آورد.
مبارزان توده ای!
كشور ما در شرايط حساس و وضع فوق العاده ای قرار دارد. دراين اوضاع متلاطم برای پيشبرد امر تودهٔ مردم درهسته های مخفی حزبی متشكل شويد.
سیاست ضدملی هسته‌ای رژیم
عین این عملکرد را ما در سیاست ضد ملی هسته‌ای رژیم مشاهده می‌کنیم. ایجاد نیروگاه هسته‌ای در کشور ما که از حیث وجود گاز طبیعی از غنی‌ترین کشورهای جهان بشمار می‌رود، نمونه بارزی در این زمینه می‌باشد که هیئت حاکمه برای ایجاد نیروگاه هسته‌ای بوشهر 7 میلیارد دلار از درآمد ملی کشور را در آن صرف کرده است.

در رابطه با هزینه‌های سنگین برنامه هسته‌ای رژیم که بضرر مصالح عالی کشور ما است، موضوعی که از لابلای اظهارات سرمقاله نویس روزنامه "رسالت" آشکار می‌شود. آنستکه رژیم خودکامه مذهبی حاکم بر کشور ما مبلغ 250 میلیارد دلار در برنامه هسته‌ای خود هزینه کرده است. که در واقع هدف آنها دستیابی به سلاح هسته‌ای است. رژیم حاکم برای رسیدن به این هدف صدها میلیارد دلار درآمد ملی کشور ما را که از طریق درآمد نفت و گاز بدست می‌آورد در جهت خلاف مصالح مردم ایران و صلح و امنیت در کشور ما و منطقه بهدر داده است. آیا این هزینه هنگفت که از جانب یک روزنامه رسمی وابسته به جناح رسالت-حجتیه که بمنظور هشدار به دولت در رابطه با مذاکرات هسته‌ای مطرح شده برای رد استدلال هیئت حاکمه که نیات شومی در جهت دستیابی به سلاح هسته‌ای در مخیلۀ بیمار خود دارند کافی نیست؟
دراین زمینه محل‌های غنی‌سازی‌اورانیوم درعمق 700 متری زمین در فردو قم و در نطنزکاشان، کارگاه‌های مونتاژسانتریفیوژ، ایجاد کارخانه رآکتور آب سنگین در اراک، مرکز ساخت سلاح موشکی و تحقیقات مربوط به آن در مریوان که درحال حاضر 30 هزار نفر درآنها فعالیت می‌کنند نمونه‌های بارزی از تجلی این سیاست ضدملی رژیم می‌باشد.
این در حالی است که در مذاکرات وین (24، نوامبر، 2014- 3 آذر 1393)، میان اعضای دائم شورای امنیت و نمایندگان رژیم در مورد لغو تحریم‌ها تفاهمی در زمینۀ حل قطعی مسائل هسته‌ای براساس قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل حاصل نشده است. به همین سبب مسئولیت اساسی در این زمینه متوجه هیئت حاکمه ایران است. دراین مورد سیاست محافل ارتجاعی حاکم و درراس آنها "ولایت فقیه" رژیم نیز نقش مخربی در زمینۀ حل مسائل هسته‌ای داشته است. اگر چه در مذاکرات وین نمایندگان رژیم از وزیر خارجه آمریکا می‌طلبند تا ایالت متحده آمریکا ادامه تحریم‌ها را متوقف سازد. ولی آمریکا تا حصول کامل توافق رژیم با قطعنامه‌های شورای امنیت مایل به لغو تحریم‌ها نیست. در پاسخ به تقاضای نمایندگان رژیم، جان کری وزیر خارجه آمریکا تصمیم مبنی بر تعلیق تحریم دارو و گندم و قطعات هواپیما مسافربری بوئینگ به ایران را به عنوان کمک‌های انسانی در مصاحبه مطبوعاتی خود مطرح کرد. (علاوه بر این تعلیق تحریم در مدت معین شامل بیمه کشتی‌های حمل و نقل و نفتکش ایران و صادرات فرآورده‌های پتروشیمی و فلزات گرانبها مانند شمش طلا می‌شود)
در سالهای اخیر سیاست نظامیگری رژیم بطور عمده متوجه ساخت و آزمایش موشک‌های حامل کلاهک هسته‌ای بوده‌ است. محافل حاکمه برآنند که بدین‌طریق موفق خواهند شد بمقاصد شوم ضد ملی خود نیز نایل آیند و نقشه‌های ماجراجویانه خود را عملی سازند.
پس از مذاکرات وین وزیر خارجه رژیم معترف است که در جلسه مذاکرات موضوع موشک‌های ایران و مسئله اجرای قوانین حقوق بشر در ایران مطرح گردید که منعکس کننده جو حاکم بر مذاکرات هسته‌ای است. چنانکه دیدیم پس از مذاکرات وین قیمت نان در ایران 40 درصد افزایش یافت. علل گرانی نان در ایران را باید در وابستگی اقتصاد و امور مالی کشور به کشورها و انحصارهای خارجی در سیاست هسته‌ای رژیم و در مخارج سنگین اداری دولت و اجرای سیاست نظامیگری رژیم جستجو کرد.
این اقدام دولت نشان می‌دهد که هدف دولت برای حل معضلات کنونی بهیچوجه حفظ منافع توده‌های محروم نبوده و نیست. بلکه منظور تمرکز قدرت در دست روحانیون و همچنین سرمایه‌داران بزرگ غارتگر و حفظ منافع آنها است. سیاست به نعل و میخ زدن دولت روند افزایش قیمت‌ها را در کشور شدت می‌بخشد. در حالیکه کشور ما با تحریم‌های اقتصادی و مالی و بازرگانی مواجه است. واضح است‌که در شرایط ادامه تحریم‌های اقتصادی و وابستگی اقتصاد کشور به درآمد نفت و عدم دریافت‌های ارزی از محل فروش نفت، تحریم‌ها تاثیر مهلکی بر اقتصاد کشور داشته و با ادامه آن این تاثیر شدیدتر و مخرب‌تر می‌شود. این بدان معنی است‌که چون دولت تجدید تقسیم درآمد ملی را از طریق بودجه کشور بعهده دارد. در چنین شرایطی که با کسری بودجه روبرو است، قادر به اجرای برنامه خود نبوده و نیست. در واقع می‌توان گفت تشدید بحران اقتصادی به تشدید بحران سیاسی منجر می‌گردد. بنابراین وجود چنین وضعی شرایط بحران سیاسی را فراهم می‌آورد. تشدید بحران رژیم از سویی موجبات مبارزات توده‌های مردم را فراهم می‌سازد و از سوی دیگر اختلافات میان جناح‌ها و گروه‌های مذهبی حاکم هر چه بیشتر می‌شود و رژیم قادر نخواهد بود مسائل اجتماعی و اقتصادی را حل کند. درچنین شرایطی تاثیر تحریم‌ها در ورشکستگی اقتصاد رژیم و محدود بودن ذخائر ارزی رژیم در صندوق پس‌انداز دولتی شرایط فروریزی رژیم را فراهم می‌اورد.
در عین حال شیوۀ رفتار دولت در مذاکرات هسته‌ای نمی‌تواند رژیم در حال احتضار را از مرگ نجات دهد. تفاهم‌هایی از قبیل خنثی کردن اورانیوم تولید شده با غلظت 20 درصد و یا موافقت با توقف رآکتور آب سنگین اراک و بازرسی‌های محدود کارشناسان آژانس بین‌المللی هسته‌ای، تاثیری در وضع موجود بعمل نیاورده و تحریم‌ها در شرایط فعلی ادامه دارد.
در مرحله مشخص کنونی حرف بر سر پذیرش و اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت است. عدم پذیرش و اجرای قطعنامه‌ها است که تحریم‌ها تاثیر مخرب در ساختار اقتصاد کشور می‌گذارد.
در حال حاضر پیشنهادات اعلام شده از جانب آمریکا دایر بر کاهش 50 درصد از 10 هزار سانتریفیوژهای هسته‌ای فعال به تعداد 5 هزار سانتریفیوژ و خنثی ساختن 7 هزار کیلوگرم اورانیوم غنی شده با درجه غلظت5/5  تا 2/5 درصد که 4100- چهارهزار و یکصد کیلوگرم آن اورانیوم غنی شده با درجه غلظت 5 درصد است مطرح خواهد بود.
در این زمینه هرگونه توافقی مربوط به برنامه هسته‌ای را محافل ارتجاعی و "ولی فقیه" رژیم تعیین خواهند کرد. جالب است که حسن روحانی رئیس جمهور در سخنرانی خود در زمینۀ مذاکرات هسته‌ای مطرح کرد: می‌گویند سرشان کلاه بگذارید.
ما، آگاهانه این موضوع را در اینجا مطرح کرده‌ایم. با توجه به چنین طرز تفکری که از جانب محافل مرتجع رژیم مطرح می‌شود، می‌توان گفت آنها از هدف تهیه و ساخت سلاح اتمی دست برنمی‌دارند و مخالف پایان دادن به غنی‌سازی هسته‌ای هستند. اکنون دیگر برای همگان روشن شده که هیئت حاکمه برای رسیدن به اهداف پلید خود به کثیف‌ترین شیوه‌های غیرانسانی متوسل می‌شوند. چنین است ماهیت برنامه هسته‌ای رژیم و انگیزه هیئت حاکمه از ایجاد تاسیسات هسته‌ای در ایران که هدف آن تهیه و ساخت سلاح کشتار جمعی است.
دوران دستیابی به سلاح هسته‌ای که محصول حیف و میل درآمد نفت و رابطه‌ای با دگرگونی در ساختاراقتصادی و صنعتی کشورنداشت، پایان یافته مرحله بود و نبود رژیم آغاز گردیده است. روشن است که اهداف توسعه‌طلبانه هیئت حاکمه علت بروز چنین وضعی در کشور است.
رژیمی که همۀ احزاب و سازمان‌های مترقی و دموکراتیک را با توسل به شیوه‌های وحشیانه قرون وسطایی سرکوب کرد و با ادامۀ جنگ امپریالیسم برافروخته ایران و عراق برای دستیابی به اهداف توسعه‌طلبانه "صدور انقلاب" زیر شعار "راه قدس از کربلا می‌گذرد" و تبلیغ شعار مبتذل ایدئولوژیک خمینی مبنی بر "جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم" در مخالفت با پایان دادن به جنگ ضربات مهلکی بر پیکر اقتصاد کشور وارد ساخت و خسارات عظیم جانی و مالی که میلیون‌ها کشته و معلول و زخمی و آواره و بی‌خانمان و صدها میلیارد دلار خسارت وارده به موسسات صنعتی و کارخانه‌ها، توام با فقر و مسکنت زحمتکشان، گرانی و تورم و غارتگری سرمایه‌داران بزرگ تجاری و تعمیق سلطۀ وابستگی اقتصادی کشور ما به امپریالیسم و سیطرۀ نواستعمار به میهن ما و شکست نظامی در جنگ و رویگردانی توده‌ها از رژیم حاصل آن بود. رژیمی که با یورش حیوانی به حزب توده ایران و برچسب تهمت و افترا ده هزار نفر از توده‌ای‌ها را توقیف و روانه زندان‌ها ساخت. رژیم حاکم به سرکردگی خمینی که در نتیجۀ شکست نظامی در جنگ و هراس از توده‌ها با زیرپاگذاردن موازین اخلاقی و انسانی در تابستان سال 1367 با ارتکاب جنایت هولناک به کشتار جمعی زندانیان سیاسی دست زد و بیش از 5 هزار نفر از مبارزان راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی و صلح را در زندان‌ها قتل عام کرد. در این فاجعه ملی کشتار زندانیان سیاسی عده زیادی از توده‌ای‌ها تیرباران و حلق‌آویز شدند و حزب ما با ریختن خون توده‌ای‌های دربند بهترین فرزندان خود را که یک عمر و با تمام هستی خود در راه سعادت و بهروزی مردم مبارزه کرده بودند از دست داد. رژیمی که سران مرتجع آن با خیانت به آماج‌های انقلاب بهمن 57 و اتخاذ سیاست ضدملی و ضدمیهنی زنجیر اسارت و وابستگی به استعمار امپریالیسم را بر کشور ما فشرده‌تر و محکم‌تر کرد.
در کشوری که ارگان‌های سرکوبگر و جاسوسی آن آزادی‌های مصرحه در قوانین اساسی خود را زیر پا می‌گذارد و به اعتصاب مسالمت‌آمیز کارگران و دانشجویان با خشونت و زندان و اخراج دسته‌جمعی کارگران از کار و دانشجویان از دانشگاه پاسخ می‌گوید، چگونه می‌توان از آزادی بیان، عقیده و اظهارنظر آزاد سخن به میان آورد؟
ارگان‌های سرکوبگر نظام استبدادی مذهبی در سیمای سپاه پاسداران و بسیج، نیروهای اطلاعاتی و پلیس و ارازل و اوباش حزب‌الهی که هدفش تمرکز قدرت و ثروت در دست عده‌ای قلیل از کلان سرمایه‌داران تجاری و بزرگ‌مالکان، عمال امپریالیسم و ساواکیها و روحانیون حاکم و در راس آنها "ولایت فقیه" است، هیچگاه از سرکوب آزادیخواهان و نیروهای پیشرو و صلح‌دوست از ترور و اختناق، شکنجه‌های فاشیستی روانی و فیریکی، کشتن انسان‌ها زیر شکنجه‌های حیوانی و از پایمال کردن حقوق انسان‌ها ابایی ندارد. رژیمی که قانون قرون‌وسطایی و وحشیانه قصاص را پایه‌واساس قضاوت قرارمی‌دهد و سنگسارکردن زنان و مردان، بریدن دست، کورکردن چشم را جایگزین قوانین و موازین قضایی و حقوقی مورد قبول بشریت مترقی کرده است. چگونه می‌تواند مجری مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر باشد.
چنین رژیمی با کارنامۀ سیاه و ضد انسانی و انباشته از اعمال جنایتکارانه متاسفانه علیرغم ضرورت تشکیل جبهۀ متحدۀ خلق از نیروهای مدافع راستین انقلاب که این امر فراهم نشد. در نتیجۀ خیانت سران مرتجع رژیم و روحانیون حاکم و نیروهای مذهبی به اهداف انقلاب بهمن 57، در قالب حکومت دینی در جهت تامین منافع روحانیون و کلان سرمایه‌داران و بزرگ زمین‌داران پدید آمد.
در حال حاضر تصویب و اجرای قانون منکرات از جمله تدابیری است که بعقیده سران رژیم می‌باید نظم و تعالیم اسلامی را در کشور گسترش دهد. روشن است که هدف‌های هیئت حاکمه در اعمال مقررات مذهبی قرون وسطایی که پایه‌های آن بر احادیث و روایت و نظرات مخرب بنا نهاده شده از سویی به حربه‌ای در جهت تشدید ترور و اختناق در برابر خواست‌های توده‌های مردم است. و از سوی دیگر رژیم در تلاش تثبیت و تحکیم نظام مذهبی حاکم است و می‌کوشد تضادهای اجتماعی و طبقاتی را سرکوب کند و توده‌های مردم ناراضی را زیر کنترل پلیسی و ایدئولوژیک خود نگهدارد. طبیعی است که رژیم حاکم نخواهد توانست معضلات و مشکلات فراوان را که در برابر کشور و مردم قرار دارد حل کند.
برای رسیدن به این هدف چنانکه در برنامه حزب تودۀ ایران گفته شده، تحول بنیادی در کشور ضرور می‌باشد. نادیده گرفتن این هدف یعنی سازش و رفرمیسم و انحراف راست و خدمت به بهره‌کشی سرمایه‌داری است.
حزب ما دربارۀ مسئله دین بر این عقیده است که دین و مذهب در مناسبات با دولت و برخورد به آن کارشخصی انسانها است وبراین مبنا جدایی دین ازحکومت را مطرح می‌کند. برهمین‌اساس‌است‌که در برنامه مصوب سومین کنگره حزب توده ایران، بهمن 1370 گفته می‌شود:
"ما، جدایی دین ازحکومت را برای آن مطرح کردیم که به شکست اسفبار طرفداران وحدت دین و حکومت اعتقاد راسخ داشتیم. در این مورد ما کشف جدیدی نکرده‌ایم. فجایعی که وحدت دین و حکومت در سراسر جهان در گذشته بوجود آورده، مورد تحلیل مورخان قرار گرفته است. بهمین سبب جوامع متمدن، دین و مذهب را به عنوان کار شخصی انسانها دانسته و آن را از حکومت جدا ساخته‌اند. اگر حکام معمم و مکلا در جمهوری اسلامی ایران با تاریخ جهان آشنایی می‌داشتند و جلوی اشتهای فرمانروایی خود زیر پوشش جانشین خدا بر زمین می‌گرفتند، شاید چنین ضربه‌ای به باورهای انسانها در ایران وارد نمی‌شد. ما بدرستی خاطرنشان ساختیم، ضربه‌ای که رژیم حاکم به باورهای انسانها در جمهوری اسلامی طی سیزده سال اخیر وارد آورد، هیچ نیرویی نمی‌توانست حتی یک قرن به آن وارد کند."
هم اکنون در ایران سیاست هیئت حاکمه و مرکز ثقل تبلیغات رژیم در جهتی است‌که توده‌های مردم را با نظرات مخرب مذهبی اغواء کند. ولی تبلیغات واهی و میان‌تهی ایدئولوژیک رژیم با شکست روبرو شده و توده‌های مردم با تجربۀ خویش به ماهیت ارتجاعی این ایدئولوژی پی برده‌اند و از آن روی‌گردان شده‌اند.
درباره تاکتیک مارکسیست-لنینیست‌ها در برخورد به دین باید خاطر نشان سازیم این شیوه برخورد ما نسبت به دین در مناسبات با دولت نه در برخورد به مارکسیسم-لنینسم و نه در مناسبات با حزب کارگری است که جهان‌بینی علمی مارکسیسم-لنینیسم دارد و پایه‌های فلسفی آن ماتریالیسم دیالکتیک است.
حزب توده ایران در مبارزۀ ایدئولوژیک و سیاسی تاکتیک مارکسیستی برخورد به دین را عمیقاً مورد توجه قرار داده است، کوشش خود را متوجه سازمان دادن نبرد توده‌های زحمتکش و تدارک مبارزه انقلابی می‌کند. با توجه به این واقعیت است که حزب ما در این نظام استبدادی حاکم به مبارزۀ پیگیرانه در راه آزادی زحمتکشان و رفع بردگی اقتصادی که سرچشمۀ واقعی تحمیق دینی انسان است، ادامه خواهد داد.

        بدرود با رفیق لاهرودی
با کمال تاسف مطلع شدیم که رفیق امیرعلی لاهرودی از اعضای قدیمی حزب توده ایران و فرقه دمکرات آذربایجان در 15 آذرماه 1393 در باکو درگذشته است.
رفیق امیرعلی لاهرودی پس از تاسیس حزب توده ایران در مهرماه 1320 به‌ عضویت حزب توده ایران درآمد. رفیق لاهرودی در تاریخ دهم مرداد ماه 1323 از طرف اعضای حزب در مشکین‌شهر در نخستین کنگره حزب توده ایران شرکت جست. وی در سال‌های 1325-1324 در جنبش دموکراتیک خلق آذربایجان به خدمت جنبش درآمد و پس از یورش ارتش شاه به آذربایجان ناگزیر به جلای وطن شد.
رفیق لاهرودی پس از یورش رژیم "ولایت فقیه" به حزب توده ایران در مقام صدر کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان، سازمان ایالتی حزب توده ایران در آذربایجان، به عضویت هیئت سیاسی کمیته مرکزی حزب توده ایران برگزیده شد.
رفیق لاهرودی در شرایط ویژه‌ای که حزب در آن قرار داشت، پس از مهاجرت عده زیادی از اعضاء و هواداران حزب به اتحاد شوروی سابق و مشکلات ناشی از آن و رسیدگی به وضع اعضاء علیرغم همه مشکلات برای تداوم فعالیت حزب کوشش مجدانه‌ای مبذول داشت که نشانه بارزی از فداکاری و کار پیگیر رفیق در این سال‌ها است.
بعد از تشکیل سومین کنگره حزب توده ایران در بهمن 1370، محافل روشنفکری مدعی رهبری حزب در مهاجرت که نظرات اپورتونیستی مغایر با استراتژی و تاکتیک و نقطه‌نظرهای رسمی حزب دارند، عملاً با زیر پا گذاردن مصوبات "کنفرانس وحدت" حزب در سال 1339، به امر تحکیم وحدت در صفوف حزب واحد طبقه کارگر ایران و تقویت جنبش انقلابی و کارگری میهن‌مان ضربه زدند. هدف محافل مذکور از این عمل زیر علامت سؤال بردن وحدت سازمانی حزب و فرقه دمکرات آذربایجان و ترفند برای برکناری رفیق لاهرودی از رهبری حزب در درون هیئت اجرایی و نیز حذف پنج نفر اعضای کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان از کمیته مرکزی حزب بود، تا رهبری انحصاری در حزب را بدست گیرند. بعد از این شیوه عمل مخرب و ضد حزبی مدعیان رهبری، رفیق لاهرودی در نشست‌های پلنوم و هیئت اجرایی شرکت نداشت.
رفیق لاهرودی در تمام دوران مهاجرت در جهت استقلال، آزادی و ترقی ایران و پیروزی زحمتکشان فعالیت کرد و در تمام دوران زندگی خویش به آرمان‌های مردمی و توده‌ای وفادار بود و وظایف حزبی را با صمیمیت و جدیت انجام می‌داد.
ما درگذشت رفیق‌لاهرودی را به بازماندگان‌ او، به کمیته‌مرکزی فرقه دمکرات‌آذربایجان، سازمان حزب درآذربایجان و به همه رفقای حزبی تسلیت می‌گوئیم و اطمینان داریم که نام رفیق امیرعلی لاهرودی به عنوان یکی از پیشگامان نهضت خلق آذربایجان جاودان خواهد ماند.
یادش گرامی باد    


رفقا و دوستان گرامی!
"مردم" زبان بی بند توده‌ها را در کشور پخش نمائید. پخش و تکثیر "مردم" در ایران یک وظیفه انقلابی است.