ه‍.ش. ۱۳۹۵ اردیبهشت ۵, یکشنبه

شماره 23 ، 5 اردیبهشت ماه 1395
تحلیل حزب تودۀ ایران 
از اوضاع و احوال ایران در شرایط کنونی
برای تحلیل وضع ایران قبل از هر چیز باید معضلات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی کشور را درنظر گیریم. کشور ما دچار بحران عمیق ساختاری است. این بحران کلیۀ عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، ایدئولوژیک و نظامی را در بر گرفته است. تولید صنعتی و کشاورزی در ابتدایی‌ترین سطح قرار دارد. میلیون‌ها انسان در ایران بیکارند. بهداشت و آموزش در سطح نازلی است. فقر اقتصادی و مسکنت کارگران و دهقانان روز به روز بیشتر می‌شود. غارتگری کلان سرمایه‌داران بازاری و سیطره ارتجاع مذهبی حاکم شرایط توانفرسائی برای زحمتکشان فراهم آورده است. معضلات عظیم اجتماعی از قبیل نا امنی، بی‌خانمانی، رشوه و فساد و اعتیاد جامعه را فرا گرفته است. در چنین اوضاع و احوالی برای تحلیل وضع کشور و در رابطه با آن مقاله حاضر نیز به بررسی رویداد انتخابات مجلس در اسفند ماه 1394 اختصاص داده شده است. می‌توان گفت عوامل عدیده در رویداد انتخابات ضرورت طرد "ولایت فقیه" در جامعه را دامن زد. مردم میهن ما با اتکا به تجربه خویش به ماهیت ارتجاعی رژیم "ولایت فقیه" پی برده‌اند و نسبت به حامیان "ولایت فقیه" در انتخابات واکنش نشان دادند. بروز این پدیده ناشی از سیاست اقتصادی-اجتماعی ضد خلقی رژیم حاکم است که بصورت شکلی از مبارزه علیه استبداد مذهبی "ولایت فقیه" در جریان انتخابات روی داد. در واقع نفی صلاحیت حامیان "ولی فقیه" در انتخابات ضربه‌ای بود به دست‌اندرکاران معمم و مکلای رژیم حاکم در جامعه که در عین حال به معنی عدم مشروعیت رژیم "ولایت فقیه" محسوب می‌شود.
نتیجه انتخابات اسفند 94 برای جبهه متحد نیروهای اصلاح‌طلب و کارگزار و نیز نیروهای پیرامون آن غیرمنتظره بود و همه آنها حیرت‌زده شدند. حال آنکه نیروهای سیاسی اپوزیسیون رژیم در داخل و خارج کشور از راست گرفته تا چپ، بدون توجه به ویژگی‌های جامعه، امر مبارزه مردم برای تحقق خواستشان را در عمل نفی می‌کردند و طرح مهندسی شده و "بازی انتخاباتی" "ولی فقیه" می‌دانستند. حزب توده ایران در اطلاعیه 30 بهمن ماه 1394، صریح و روشن اعلام کرد که: "اختلاف میان جناح‌های عمده در هرم حاکمیت بازتاب تضاد عمده جامعه یعنی اصل "ولایت فقیه" و مبارزه نیروها در بطن جامعه است."
در این زمینه باید خاطر نشان ساخت با درنظرگرفتن این واقعیت که در شرایط ایران تجربۀ شخصی توده‌ها اهمیت خاص دارد. این حقیقت را که شعور فردی محصول تجربۀ شخصی هر فردی است، نباید فراموش کرد. توده‌ها بیشتر از تجربه می‌آموزند تا از تز و تئوری. محک ارزیابی آنها عملکرد حاکمیت و محتوایش است. مردم میهن ما خواهان آزادی و دموکراسی و زندگی بهتر هستند و به همین دلیل به مبارزه خود برای دستیابی به حقوق اجتماعی و آزادی‌های دموکراتیک و طرد رژیم قرون وسطایی استبدادی "ولایت فقیه" به اشکال و شیوه‌های مختلف عمل می‌کنند. این شیوۀ عمل قبلاً در انتخابات ریاست جمهوری در سال 1376 از جانب مردم کشور ما در مورد انتخاب خاتمی بکار گرفته شده بود. نتیجه انتخابات مجلس در اسفند 94 بیانگر آن است که توده‌های مردم میهن ما خواهان آزادی و دموکراسی و مخالف سیطره ارتجاع مذهبی بر کشور هستند و بدین‌سان در جریان انتخابات به سیادت استبداد مذهبی "ولایت فقیه" ضربه سختی وارد ساختند تا جائیکه توازن نیروها را در انتخابات تهران به سود اصلاح‌طلبان و به زیان نیروهای مدافع "ولایت فقیه" تغییر دادند. در این میان بحران اقتصادی-اجتماعی، نارضائی توده‌های جان بر لب از رژیم حاکم، مسائل و تضادهایی که در جامعه مطرح است، شرایط مناسب را برای انتخاب اصلاح‌طلبان در تهران فراهم آورد و در نتیجه نیروهای اصلاح‌طلب توانست از شرایط موجود بهره گیرد و 30 نفر از کاندیدهای انتخاباتی آنها به مجلس راه یابند. در اینجا باید به موفقیت رفسنجانی در انتخابات خبرگان رژیم اشاره کرد. می‌توان گفت عواملی که موفقیت رفسنجانی را در رقابت با جناح به قول وی "اقلیت کوچک و معدود" تسهیل کرد از جمله اتخاذ سیاست تعزیرات حکومتی از یکسو تضادهای اجتماعی را تشدید کرد و از سوی دیگر عملکرد شورای نگهبان در حذف نیروهای سیاسی مخالف در انتخابات در انتخاب وی نیز تاثیر داشت. در این زورآزمایی رفسنجانی از تضادها بهره‌گیری کرد و با استفاده از شرایط موجود نتیجه این زورآزمایی به نفع وی منجر شد.
در انتخابات اسفند 94 اختلاف میان جناح‌های عمده در هرم حاکمیت به هر چه عمیق‌تر شدن اختلاف‌ها در حاکمیت انجامید. تشدید افتراق درون نیروهای مذهبی در حاکمیت از جمله "جبهه پایداری"، گروه‌های موتلفه اسلامی و روحانیون در شورای نگهبان رژیم و حوزه‌های علمیه، موضع سیاسی جبهه متحد نیروهای اصلاح‌طلب-‌‌ کارگزار را در جناح اعتدال تقویت کرد.
باید گفت همه این جناح‌ها و گروه‌ها در جرگۀ نیروهای مذهبی حاکم از خائنین به اهداف انقلاب توده‌های مردم زحمتکش کشور ما و وابستگان به طبقات حاکمۀ زمین‌داران بزرگ و کلان سرمایه‌داران می‌باشند که عملکردشان در جهت مخالف منافع محرومان جامعه یعنی زحمتکشان شهر و روستا است. در این زمینه اعلام بانک مرکزی مربوط به حجم نقدینگی در دست سرمایه‌داران غارتگر به مبلغ یک بیلیون و یکصد هزار میلیارد تومان، سیاست اقتصادی ضد خلقی رژیم حاکم را زیر پوشش "اقتصاد اسلامی" نشان می‌دهد. بدینسان می‌بینیم که روحانیت حاکم و کلان سرمایه‌داران غارتگر از وجود ارگان‌های سرکوبگر در کشور به غارت منابع مادی ایران و دسترنج زحمتکشان مشغول هستند.
گروه‌ها و عناصر تشکیل‌دهنده جناح اعتدال بمثابه نمایندگان بزرگ سرمایه‌داران برای تثبیت و تحکیم نظام اجتماعی و اقتصادی سرمایه‌داری بر کشور و ایجاد ثبات برای رژیم مخالف اسلوب کهنه حکومت‌ مداری و انحصارطلبی نیروهای قشری‌گرا است و به گرایش لیبرال مآبانه پیروی از اسلوب "لیبرالیسم" در کشورداری امروزین تمایل دارد و از نظر منافع اجتماعی به گروه بورژوازی بزرگ صنعتی وابسته در صنایع مونتاژ مربوط هستند.
جناح‌ها و گروه‌های اجتماعی در جناح اعتدال به رهبری رفسنجانی در زمینه‌های صنعتی و کشاورزی فاقد برنامه مدون برای برون رفت از بحران اقتصادی-اجتماعی کشور می‌باشند. سیاست اقتصادی-اجتماعی این جناح در چارچوب نظام سرمایه‌داری با ساختار اقتصادی وابسته به صادرات نفت خام (اقتصاد تک کالایی) به درآمد نفتی اتکا دارد که در واقع وابستگی اقتصاد به درآمد نفت به معنی وابستگی به انحصارهای نفتی امپریالیستی، به نوسانات بازار نفت و ارز در کشورهای امپریالیستی است. با درنظر گرفتن چنین وابستگی، چگونه می‌توان با صنایع وابسته نفت و گاز که در عین حال از لحاظ تکنولوژی و ماشین‌آلات و قطعات یدکی به انحصارهای نفتی خارجی وابسته است، بحران اقتصادی-اجتماعی را پایان داد؟   به نظر ما شرط عمده و اساسی برون رفت از هر بحرانی تامین آزادی‌های دموکراتیک است و رژیم استبداد مذهبی حاکم راه هرگونه پیشروی در جامعه را سد کرده است.
چنانکه می‌دانیم در زمان دولت اصلاحات واگذاری امتیاز برای اکتشاف و استخراج و بهره‌برداری از منابع نفت و گاز ایران به کشورهای امپریالیستی و انحصارهای نفتی خارجی داده شد که یک اقدام کاملا ضد ملی بود. ولی سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفت و گاز با اعمال سیاست تحریم علیه رژیم حاکم به علت مسائل هسته‌ای متوقف شد. در شرایط کنونی که اقتصاد ایران در نتیجۀ سیاست هسته‌ای ضد ملی هیئت حاکمه دچار بحران و ورشکستگی است. این سوال مطرح می‌شود که دست‌اندرکاران اقتصادی رژیم چگونه می‌خواهند تغییری در وضع کنونی بوجود آورند؟      در این زمینه باید گفت هیئت حاکمه راه خروج از بن‌بست را در سرمایه‌گذاری خارجی بویژه در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی می‌بیند. واضح است که سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی قبل از هر چیز ایجاد اعتماد و همکاری و نیز تغییر در موضع سیاسی رژیم را نسبت به کشورهای امپریالیستی بویژه آمریکا طلب می‌کند.
در این اوضاع و احوال که کشور ما در زنجیرهای وابستگی به امپریالیسم گرفتار است. امپریالیسم آمریکا در جهت تامین منافع خود در منطقه خاور نزدیک و میانه و خلیج فارس و بویژه ایران که دارای اهمیت استراتژیک اقتصادی و سیاسی و نظامی در نقشه‌های امپریالیسم آمریکا است، سیاستی را در ایران به اتکا نیروهای مذهبی کارگزار، اصلاح‌طلب و لیبرال‌ها که هدفش بطور عمده برقراری تسلط امپریالیستی و پیروی از سیاست آمریکا و وابستگی ایران به آمریکاست تعقیب می‌کند.
باید خاطر نشان ساخت که در شرایط کنونی تحریم مالی رژیم حاکم از طریق سیستم بانکی در جهان از جانب آمریکا ادامه دارد و تحریم‌های مالی رژیم باعث شده است که نه تنها پول حاصل از درآمدهای ارزی از محل فروش کالاهای صادراتی از جمله نفت به بانک مرکزی کشور واریز نشود بلکه مبادلات بازرگانی خارجی دچار رکود اقتصادی شود و ارزش پول ملی کشور در برابر پول کشورهای عمده جهان کاهش یابد. در این رابطه در فروردین ماه 1395، رئیس بانک مرکزی کشور برای جلب موافقت آمریکا در مورد لغو تحریم مالی رژیم به آمریکا رفت و با وزیر خزانه‌داری آمریکا دیدار و گفتگو کرد. در این زمینه وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت که قرار نیست ارتباط بانک مرکزی ایران با سیستم جهانی مبادلات بانکی برقرار شود.
در این شرایط اختلاف میان دو جناح عمده بر سر همکاری و ارتباط با آمریکا جریان دارد و روز به روز حادتر می‌شود. جناح اعتدال خواهان تجدید نظر در سیاست خارجی رژیم در جهت همکاری با سیاست آمریکا در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه و از جمله پایان دادن به تولید موشک‌های بالستیک در ایران است.
خامنه‌ای "ولی فقیه" رژیم در پاسخ به رفسنجانی که خواهان پایان دادن به تولید موشک‌های بالستیک است. مخالفت خود را با رفسنجانی و محافل وابسته به او اعلام کرد و آنها را خائن بیان می‌کند. بدینسان هدف سیاسی جناح اعتدال به رهبری رفسنجانی در سیاست خارجی در جهت همکاری با امپریالیسم جهانی و بویژه امپریالیسم آمریکا می‌باشد که این سیاست با استراتژی آمریکا در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه مطابقت تام دارد.
در حال حاضر سیاست نفتی دولت متوجه جلب سرمایه‌های خارجی بقصد افزایش تولید و صادرات نفت خام و صدور گاز و صادرات فرآورده‌های پتروشیمی در جهت کسب درآمد از منابع نفت و گاز است که در واقع هدف آن از یکسو در جهت مصرف و تجدید تقسیم درآمد ملی از طریق بودجه کشور از جانب دولت به سود اقلیت مرفه و به زیان اکثریت محروم است و از سوی دیگر وابستگی ایران را به انحصارهای نفتی خارجی هر چه بیشتر تشدید می‌کند.
ارزیابی وضع اقتصادی و اجتماعی در کشور و نابسامانی‌های موجود و مشقات روبفزون زندگی توده‌های مردم که ما گوشه‌ای از آن را برشمردیم بازتاب نظام اقتصادی و روبنای سیاسی آن در جامعه ایران می‌باشد. به همین سبب است که ما می‌گوئیم سیاست اقتصادی-اجتماعی ضدملی رژیم حاکم قادر نخواهد بود موجبات ترقی واقعی و سالم جامعه ایران و بهروزی توده‌های وسیع مردم را فراهم سازد.
وظایف ما در این مرحله
هدف از تحلیل رویدادهای سیاسی جامعه ایران تعیین موضع و روش حزب در مرحله کنونی مبارزه است. در شرایط کنونی، مبارزه در راه آزادی و دموکراسی در دستور کار جنبش دموکراتیک است. مبارزه دموکراتیک، مبارزه بر ضد رژیم خودکامه مذهبی "ولایت فقیه" برای بدست آوردن آزادی سیاسی و دموکراتیزه کردن همۀ شئون اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در ایران است. در این رابطه تشدید مبارزه علیه اصل "ولایت فقیه" عملی‌ترین راه برای رسیدن به آزادی و دموکراسی و پایان دادن به حاکمیت روحانیون و طبقات ارتجاعی کلان سرمایه‌داران، زمین‌داران بزرگ و بازرگان میلیاردر و در راس آنها "ولی فقیه" بر سرنوشت کشور و مردم است.
در این زمینه در احکام مندرج در اسناد حزب تودۀ ایران گفته می‌شود: "اگر بپذیریم که اصل "ولایت فقیه" سرنوشت میلیون‌ها انسان را بدست یک فرد بعنوان "ولی فقیه" می‌سپارد و این فرد خود را از تبعیت از هر قانونی بری می‌داند. در اینصورت باید لبۀ تیز مبارزه را قبل از هر چیز متوجه این مانع اساسی کرد." اصل "ولایت فقیه" که در قانون اساسی تعریف شده است، با حق مردم در تعیین سرنوشت خویش تباین آشکار دارد و منشا تضاد عمده جامعه و سد راه تکامل جامعه ایران، مانع رشد نیروهای مولد و عامل ابتلای کشور به بحران عمیق ساختاری است.
بنابراین برای طرد رژیم "ولایت فقیه" و هموار کردن راه دستیابی به این هدف، با درنظر گرفتن شرایط خاص کشور و نیز اختلاف جناح‌ها در هرم حاکمیت و آرایش و عملکرد آنها، تعیین شعارهای مرحله‌ای اهمیت فوق‌العاده دارد. در مرحله کنونی برای گسترش هر چه بیشتر طیف نیروهای شرکت کننده در جبهۀ ضد رژیم خودکامه مذهبی "ولایت فقیه" چنین شعارهایی عبارتست از آزادی و دموکراسی که در عین حال برای پیشروی در راه طرد حاکمیت "ولایت فقیه" و جدایی دین از حکومت ضرورت مبرم دارد.
تجربۀ دوره اصلاحات نشان داد که تدابیر اتخاذ شده در مجلس اصلاحات از آنجا که با تمایل شورای نگهبان رژیم همراه نبود نمی‌توانست به پیش برود و یا به تصویب شورای نگهبان برسد. بنابراین بدون جدایی دین از حکومت، بدون استقرار حاکمیت خلق بر پایه مجلس شورای ملی به عنوان مظهر ارادۀ خلق نمی‌توان به تحولات بنیادی و دموکراتیک دست یافت. حوادثی که در کشور ما می‌گذرد نشانگر آنستکه خواست طرد رژیم "ولایت فقیه" میان قشرهای گوناگون جامعه ایران افزایش می‌یابد. در شرایط کنونی تشدید هر چه بیشتر اختلاف در جناح‌بندی‌های حاکمیت نیز به افزایش این خواست کمک می‌کند.
محافل حاکمه که از این خواست مضطرب و پریشان خاطر شده‌اند، بناچار در شیوۀ خود تجدیدنظر می‌کنند. آنها می‌کوشند برای حفظ حاکمیت روحانیت از شیوۀ شورایی کردن "ولایت فقیه" استفاده کنند. اکنون دربارۀ خواست طرد "ولایت فقیه" آنها راه حل شورایی کردن "ولایت فقیه" را مطرح می‌سازند. در این میان تلاش رفسنجانی و یارانش در مرحله کنونی در این سمت است که برای جایگزین ساختن حسن خمینی پس از درگذشت خامنه‌ای با تحمیل یک "ولی فقیه" بمردم حاکمیت روحانیت را بر کشور تداوم بخشند.
تصور اینکه با شورایی کردن "ولایت فقیه" می‌توان حاکمیت روحانیت را بر جامعه مستولی کرد، نقش بر آب زدن است. مردم میهن ما بخوبی می‌دانند که راه حل عقب‌ماندگی اقتصادی و اجتماعی در شورایی کردن "ولایت فقیه" نیست. بلکه راه حل واقعی طرد "ولایت فقیه" یعنی جدا کردن دین از حکومت است که در حال حاضر جایگزین دیگری برای آن وجود ندارد. در پیوند با این واقعیت باید کوشید  ضرورت طرد "ولایت فقیه" در جامعه مطرح شود. پیش شرط ضرور این امر، مبارزه نیروهای مترقی و دموکراتیک با شرکت توده‌های مردم علیه ارتجاع حاکم است.
دربارۀ طرد اصل "ولایت فقیه" که ماهیت ایدئولوژیک رژیم حاکم را تشکیل می‌دهد. در برنامه حزب توده ایران گفته می‌شود: "طرد معنایش روشن است. اگر اصلی از بین برود. طبعاً تمام آثار آن نیز باید زدوده شود. طرد "ولایت فقیه" یعنی جدا کردن دین از حکومت. این نیز فقط از طریق تغییر قانون اساسی زیر نظر یک دولت موقت ائتلافی با حضور نمایندگان همه احزاب و سازمان‌های سیاسی و مترقی و دموکراتیک امکان‌پذیر است. رویدادهای ایران در این سو پیشروی می‌کنند، البته اشتباه نابخشودنی خواهد بود اگر تصور شود چنین روندی به خودی خود و بدون بکارگیری نیروهای سیاسی در جامعه می‌تواند جریان داشته باشد، و یا خود رژیم بدون مبارزه منسجم و پیگیر، حاضر به عقب‌نشینی داوطلبانه خواهد شد."
(اسناد سومین کنگره حزب توده ایران، بهمن‌ماه 1370، ص18)
بدینسان تا وقتی که اصل "ولایت فقیه" حذف نشود، خروج کشور ما از بن‌بست کنونی غیرممکن است. تنها با وحدت عمل و اتحاد کلیه نیروهای آزادی‌خواه و دموکراتیک مخالف استبداد مذهبی و با پیکار متحد و با قاطعیت می‌توان بر ارتجاع حاکم و نیروهای ارتجاعی بازدارندۀ پیشرفت اجتماعی-اقتصادی فائق آمد و راه تحقق آزادی و دموکراسی و ترقی ایران را که خواست اکثریت مطلق مردم زحمتکش کشور ماست، هموار ساخت.
این است وظیفۀ عمده نیروهای مترقی و دموکراتیک برای طرد رژیم مذهبی حاکم و مظاهر شوم آن از جامعه ایران در این مرحله.
 

ایجاد جبهۀ ضد دیکتاتوری شرط اساسی برانداختن رژیم استبدادی "ولایت فقیه" است.
  
رفقا و دوستان گرامی!
"مردم" زبان بی بند توده‌ها را در کشور پخش نمائید. پخش و تکثیر "مردم" در ایران یک وظیفه انقلابی است.

ه‍.ش. ۱۳۹۴ اسفند ۱, شنبه

اطلاعیه حزب  توده ایران دربارۀ انتخابات مجلس در اسفندماه 1394
       هم اکنون مبارزه‌ای سخت در صحنۀ اجتماعی‌ -‌ سیاسی ایران میان دو جناح عمده برای بدست گرفتن حاکمیت انحصاری در جریان است. این مبارزه نشانگر اختلاف عمیق میان جناح‌های عمده در هرم حاکمیت است که بازتاب تضاد عمده جامعه یعنی اصل "ولایت فقیه" و مبارزه نیروها در بطن جامعه است.
اکنون در عرصۀ  سیاسی کشور بالا گرفتن اختلاف در جناح‌ بندی‌های حاکمیت را بر سر انتخابات مجلس و عملکرد شورای نگهبان رژیم در حذف نیروهای سیاسی مخالف که زیر پوشش احکام اسلام عمل می‌کند، آشکارا می‌توان مشاهده کرد.
حزب توده ایران در شرایط کنونی امیدوار است مردم میهن ما که خواهان آزادی و دموکراسی و ترقی ایران و تامین عدالت در کشور می‌باشند، موفق شوند با رد صلاحیت حامیان "ولی فقیه" در لیست کاندیدهای انتخاباتی "اصول گرایان" و لیست کاندیدهای "خبرگان" که دست‌اندرکاران معمم رژیم از جمله احمد جنتی، محمد یزدی و مصباح یزدی در آن هستند، و عملاً این رد صلاحیت بمعنای نفی رژیم استبداد مذهبی قرون وسطایی "ولایت فقیه" است، جامۀ عمل بپوشانند و دیو استبداد "ولایت فقیه" را از سر راه ترقی و تکامل جامعه ایران بردارند و راه را در جهت طرد رژیم استبدادی مذهبی "ولایت فقیه" یعنی جدایی دین از حکومت هموار سازند.
                                                              حزب توده ایران
                                                             30 بهمن ماه 1394

ه‍.ش. ۱۳۹۴ آذر ۴, چهارشنبه

 شماره 22 ، 30 آبان ماه 1394
بیانیه حزب توده ایران
دربارۀ تهاجم امپریالیست‌ها و ارتجاع منطقه به خاک سوریه

برافروختن آتش جنگ در سوریه از طرف امپریالیسم جهانی به سرکردگی آمریکا و همدستانش نه تنها ماهیت سیاست جنگ‌افروزانه امپریالیسم1 را نشان می‌دهد بلکه خصلت تجاوزکارانه و استثمارگر امپریالیسم جهانی را کاملا برملا می‌کند.
اگر در طول سال‌های پس از جنگ دوم جهانی کودتای نظامی ابزار مداخله امپریالیسم آمریکا در کشورهای در حال رشد بود. پس از وقوع فروپاشی اتحاد شوروی و کشورهای سوسیالیستی این ابزار به شیوه‌های توطئه‌گرانه امپریالیستی و گردآوری و تجهیز نیروهای مزدور و عوامل سرسپرده برای زیر علامت سوال بردن اصل حق حاکمیت ملل و درهم شکستن مقاومت نیروهای مدافع استقلال و حق حاکمیت ملی در کشورهای جهان و هجوم نظامی به کشورهای دارای حق حاکمیت ملی تغییر کرده است.
در چنین شرایطی، برخورد طبقاتی در ارزیابی رویدادهای سیاسی جهان و تحلیل عینی وضع مشخصی که در این یا آن کشور پدید می‌آید، حائز اهمیت جدی است.
یک بررسی کوتاه نشان می‌دهد عاملی که امکانات نیروهای تجاوزکار امپریالیستی را برای مداخلات در کشورهای یوگسلاوی، عراق، لیبی، سوریه فراهم کرد. تغییر تناسب نیرو در عرصۀ بین‌المللی است.
پیامد فروپاشی اتحاد شوروی و دیگر کشورهای سوسیالیستی در اروپا شرقی، شرایط مساعد را نیز برای حملات هوایی جنایت‌بار پیمان تجاوزکار "ناتو" به یوگسلاوی فراهم آورد که در نتیجۀ آن، یوگسلاوی به پنج کشور کوچک صربستان، مقدونیه، کروات، بوسنی و کوزوو تقسیم گردید. پس از تهاجم نظامی امپریالیستی به یوگسلاوی که با حملات هوایی پیمان نظامی "ناتو"، مدت 40 روز این کشور آماج بمب و موشک قرار می‌گیرد.
خصلت تجاوزگر و استثمارگر امپریالیسم جهانی وقتی آشکارتر می‌شود که امپریالیست‌ها بمنظور تصاحب منابع زیرزمینی لیبی به این کشور از طریق حملات هوایی پیمان تجاوزکار "ناتو" و دستجات مزدور تهاجم می‌کنند و مردم لیبی را به خاک و خون می‌کشند تا دسائس و توطئه امپریالیستی برای تصاحب و غارت منابع زیرزمینی و تقسیم این کشور انجام گیرد. اکنون در لیبی به علت نزاع‌های مسلحانه میان گروه‌ها و دستجات مختلف، این کشور فاقد حکومت مرکزی است.
اینها جزیی از اجرای نقشه امپریالیسم جهانی به سرکردگی آمریکا برای تجاوز به کشورهای در حال رشد و تقسیم این کشورها به چند کشور است. طبق این نقشه در خاورمیانه 14 کشور ایجاد می‌شود. اکنون عراق میدان اعمال این سیاست امپریالیستی است و می‌بینیم کشور عراق به سه قسمت کُرد، شیعه، سنی تقسیم شده است.
در شرایط تجاوز پیمان نظامی "ناتو" به یوگسلاوی و سپس به لیبی که نیروهای راست ارتجاعی رژیم این کشورها را در دست گرفتند. در این ارتباط جمهوری فدراتیو روسیه و جمهوری خلق چین با اینکه در شورای امنیت سازمان ملل متحد دارای حق وتو می‌باشند نه فقط مانع از هجوم امپریالیسم و پیمان نظامی "ناتو" به یوگسلاوی و لیبی نشدند بلکه در موضع‌گیری جهانی‌شان با مواضع بیطرفی و اتخاذ رای ممتنع در شورای امنیت سازمان ملل زمینه برای یکه تازی امپریالیسم و هجوم پیمان نظامی "ناتو" به یوگسلاوی و لیبی مساعد شد.
باین ترتیب پس از تجاوز به لیبی نقشۀ تهاجم امپریالیسم و پیمان نظامی "ناتو" به خاک سوریه آغاز شد و در پی آن امپریالیست‌ها برای پیاده کردن این نقشه دست بکار شدند تا رژیم حاکم در سوریه را سرنگون سازند و آن کشور را به چند قسمت تقسیم کنند. امپریالیست‌ها برای رسیدن به هدف‌های خود ده‌ها هزار عناصر ماجراجو و عوامل ارتجاع را از جهت پول و سلاح و آموزش نظامی برای ایجاد جنگ در سوریه بکار گرفتند و با گسترش دامنۀ جنگ و دست زدن به هر شیوه جنایتکارانه بویژه جنگ تخریبی برای براندازی حکومت کنونی در سوریه عمل کردند. اکنون بیش از 70 درصد خاک سوریه میدان عملیات مزدوران تروریست است.
در شرایط کنونی دولت روسیه علیرغم مواضع و روش قبلی خود در قبال مداخلات تجاوزکارانه نظامی امپریالیسم و پیمان نظامی "ناتو" به یوگسلاوی و لیبی، در برابر تلاش امپریالیست‌ها در روش دیپلماسی و متد کار بین‌المللی خود تجدیدنظر به عمل آورده و در برابر هجوم امپریالیستی به سوریه در جهت دفاع از منافع خود به حمایت از این کشور برخاسته است.
روشن است که سوریه در شرایط دشوار تحریم و محاصره اقتصادی و فشار همه جانبۀ امپریالیسم جهانی بویژه مداخلات تجاوزکارانه نظامی نیروهای امپریالیستی و ارتجاعی ممکن نبود بدون کمک نظامی و حمایت سیاسی و اقتصادی روسیه به مقاومت ادامه دهد. اگر قدرت نظامی روسیه نبود، امپریالیست راحت رژیم سوریه را ساقط می‌کرد. ظهور این پدیده در تناسب نیرو در صحنۀ جهانی و در محیط سیاسی متشنج منطقه خاورمیانه در شرایطی انجام می‌گیرد که امپریالیسم آمریکا با اهرم فشار نیروهای سیاه ارتجاعی در منطقه خاورمیانه و میدان دادن به آنها برای تجاوز به عراق و سوریه و حتی ایران در جهت رسیدن به هدف‌های خود عمل می‌کند تا کشورهای این منطقه را به تمکین وادار سازد. با این که پیمان نظامی ورشو منحل گردیده است علیرغم این انحلال پیمان نظامی "ناتو" از لحاظ افزایش تعداد کشورهای عضو بزرگتر شد، و آمریکا با پرداخت 300 میلیارد دلار در سال این پیمان تجاوزکار را تقویت مالی می‌کند.
امپریالیسم آمریکا برای برتری قدرت نظامی با استقرار موشک‌های اتمی در اروپا، فشارهای سیاسی و نظامی و اقتصادی خود را متوجه روسیه و از طریق پیمان نظامی جنوب شرق آسیا (سیتو) در دریای جنوب چین و اقیانوس آرام متوجه چین ساخته است و می‌خواهد روسیه و چین را به دنباله‌رو مطیع خود وادار کند. ولی واکنش روسیه در سال 2008 در ارتباط با توطئه و مداخله امپریالیسم آمریکا در گرجستان و سپس اوکراین و سوریه و نیز پیشنهاد روسیه دربارۀ آمادگی و همکاری با عراق و افغانستان برای دفع عملیات نظامی نیروهای ارتجاعی و تروریست در این دو کشور در پاسخ مطامع امپریالیسم بویژه در منطقه خاور نزدیک و میانه، توطئه‌های استیلاجویانه امپریالیسم آمریکا را برملا ساخته است.
امروز دیگر روشن است که دسائس و توطئه‌های امپریالیستی به عنوان استقرار نظم نوین جهانی یعنی منافع اقتصادی انحصارهای نظامی- صنعتی امپریالیستی و نیز اجرای حقوق بشر علیه رژیم‌های دیکتاتوری، تزویر و ترفند امپریالیسم برای مداخله در کشورهای منطقه و جهان در جهت پایمال کردن حق حاکمیت ملل مندرج در قوانین سازمان ملل متحد و تحمیل نظام غارتگرانۀ استعمار نو بر کشورهای رشد یابنده است.
_____________________________________________
1)   امپریالیسم عبارت از سیستم جهانی اسارت مالی و تسلط غارتگرانه سرمایه‌داری در مرحلۀ انحصار امپریالیستی و استعمار نو است که از جانب کشورهای امپریالیستی بر میلیاردها مردم سراسر جهان اعمال می‌گردد.

پایدار باد همبستگی جهانی با مردم سوریه در برابر تجاوز امپریالیسم و ارتجاع منطقه

توطئه برای براندازی رژیم سوریه
در اوایل دهۀ هشتاد گروه‌های اسلامی در سوریه که علیه تحولات مترقی مبارزه می‌کردند درصدد بودند رهبران این کشور را که از سیاست پیگیر ضد امپریالیستی به سود وحدت و همبستگی اعراب در راه آزادی سرزمین‌های اشغالی پیروی می‌کردند، اقدامات تروریستی بعمل آوردند. پس از شکست این توطئه در حالی که رهبران این کشور به حق خواستار تخلیه اراضی اشغالی از جانب اسرائیل بودند و بر این خواست تاکید می‌کردند. آمریکا و اسرائیل به این درخواست تن در ندادند و بدنبال آن امپریالیسم آمریکا و متحدانش سوریه را از همه طرف زیر فشار و مداخله نظامی قرار دادند و مداخلات امپریالیستی برای ساقط کردن رژیم سوریه شدت گرفت.
باین ترتیب، دست‌اندرکاران توطئه امپریالیستی با تبلیغات اسلامی به صورت دامن زدن به تعصبات مذهبی در جهت تحریک جوانان متعصب ناآگاه در کشورهای اروپا علیه حکومت سوریه، امکان لازم را برای اعزام آنان و ماجراجویان حرفه‌ای در کشورهای مسلمان فراهم کردند تا با بهره‌گیری از این نیروها و دامن زدن به تشنجات اجتماعی و ایجاد جنگ داخلی در سوریه زمینه را برای توطئه امپریالیستی آماده سازد و در این ارتباط به نیروهای سیاه ارتجاعی در "جبهه حکومت اسلامی عراق و شامات" امکان دادند تا عملا علیه سوریه اقدام کرده و مناطقی را در شمال عراق و شمال شرق سوریه برای ناتوان ساختن جمهوری عربی سوریه در اختیار این جنایتکاران گذاشتند.
در ارتباط با گسیل مزدوران و دخالت نیروهای مزدور به کمک دولت‌های ارتجاعی منطقه برای خرابکاری و اقدام مسلحانه سازمان یافته در سوریه، باید گفت که آموزش این نیروها در پایگاه‌های نظامی "ناتو" در ترکیه انجام می‌گیرد و سلاح و مهمات در اختیار آنها گذاشته می‌شود تا با ایجاد جنگ داخلی زمینه را برای هدف‌های استراتژیک امپریالیسم آماده سازند. دستجات و گروه‌های تروریست در جنگ علیه سوریه از طریق خاک ترکیه به مثابه پایگاه پشت جبهه سلاح جنگی و مهمات می‌گیرند. بدینسان ترکیه عضو پیمان نظامی "ناتو" نقش بسزایی در حمایت از گروه‌ها و دستجات تروریست بعهده داشته و منبع خطرناک ایجاد تشنج در منطقه شده و با حملات هوایی، نیروهای کُرد در سوریه و نیز نیروهای کُرد ترکیه را در خاک عراق بمباران می‌کند و امنیت کشورهای سوریه و عراق را در معرض تهدید و تجاوز قرار می‌دهد.
در تهاجم نیروهای گسترده به سوریه دستجات و گروه‌های مختلف شرکت دارند. به طور کلی می‌توان عمده‌ترین آنها را بدین‌سان بیان کرد.
"جبهه اسلامی النصر" که بزرگترین گروه‌بندی‌ها است از حمایت آمریکا و پیمان نظامی "ناتو" و عربستان سعودی برخوردار است و از آمریکا و پیمان نظامی "ناتو" کمک مالی و سلاح و مهمات دریافت می‌دارد. گروه‌های ناسیونالیست تحت عنوان "ارتش آزاد سوریه" که با حمایت آمریکا و پیمان نظامی "ناتو" در جبهه براندازی علیه دولت سوریه عمل می‌کند. نیروهای ارتجاعی در "جبهه حکومت اسلامی عراق و شامات" که روابط نزدیکی با عربستان سعودی و قطر و شیخ نشین‌های عربی خلیج فارس دارند. کمک مالی و سلاح و مهمات از آنها دریافت می‌دارند و عملیات نظامی این نیروها را افسران ارتش رژیم صدام حسین رهبری می‌کنند.
این نیروهای ارتجاعی در "جبهه حکومت اسلامی" هنگام عملیات خود در شمال عراق و سوریه با توسل به شیوه‌های وحشیانه مانند سوزاندن کتابخانه‌ها، تخریب موزه‌ها، غارت بانک‌ها، کشتن انسان‌های بی‌گناه که موافق آنها نباشد رعب و وحشت وسیعی در توده مردم بوجود آورد.
عملکرد نیروهای ارتجاعی در "جبهه حکومت اسلامی عراق و شامات" زیر شعار پرچم سیاه الله، رسول، محمد در جهت اجرای تعالیم اسلامی با استناد به قرآن و سنت اسلام بر پایۀ شریعت اسلام است و تروریسم مهم‌ترین ابزار مبارزه سیاسی را تشکیل می‌دهد. و در این زمینه تخریب ابنیه و آثار تاریخی دوران قبل از اسلام در عراق و سوریه و اجرای مجازات اسلامی، قساوت و کشتن مسیحیان، علویان، شیعیان، ایزدی‌ها، شیطانی‌ها، طاوسی‌ها و دراویش بخشی از عملکرد جنایتکارانه "جبهه حکومت اسلامی" را آشکار می‌سازد.
در این ارتباط باید یادآور شد که پس از موافقت محافل حاکمه آمریکا با شرکت نیروهای ارتجاعی در "جبهه حکومت اسلامی عراق و شامات" در جنگ علیه سوریه. نیروهای "جبهه حکومت اسلامی"، ماموریت یافت حوزه عملیات خود را از مناطق سنی‌نشین شرق عراق به شمال عراق و شمال شرق سوریه منتقل سازد. در عین حال که دولت‌های عراق و ایران خواستار اقدام آمریکا در جهت مقابله با این نیروها بودند. ولی دولت آمریکا به خواست دولت‌های عراق و ایران وقعی نگذاشت. به این ترتیب علیرغم خواست دولت‌های عراق و ایران "جبهه نیروهای حکومت اسلامی"، بی پروا واحدهای نظامی خود را با ساز و برگ نظامی و 30 هزار افراد مزدور و ماجراجو به شمال عراق فرستاد و منابع نفت و تاسیسات نفتی در شمال عراق و شرق سوریه به دست این نیروها افتاد و به دنبال آن مانند سال‌های تحریم رژیم صدام حسین به صدور و فروش نفت ارزان قیمت از طریق ترکیه روزانه مبلغ1,4  میلیون دلار به واسطه‌ها و دلال‌های نفت در ترکیه نفت بفروشند.
ما اکنون شاهد دسائس و توطئه‌های امپریالیسم و همدستانش در منطقه خاور نزدیک و میانه هستیم.
درواقع ویژگی مهم لحظه کنونی سیاست جهانی در همین توطئه‌ها و مداخلات تجاوزکارانه نظامی امپریالیستی و ارتجاعی است.
در اجلاس سازمان ملل که در اکتبر 2015 برگزار شد، دولت روسیه برای مقابله با نیروهای تروریست پیشنهادهایی را در جهت همکاری با کشورهای منطقه و حتی آمریکا در زمینۀ برخورد با تروریست مطرح می‌نماید و بر پایه این پیشنهادها با حملات هوایی علیه نیروهای مداخله‌گر و تروریست در سوریه، پشتیبانی خود را در حمایت از دولت سوریه اعلام می‌کند.
در برابر این اقدام روسیه، امپریالیسم آمریکا 50 تن جنگ‌افزار در حمایت از نیروهای تروریست در اختیار این نیروها قرار می‌دهد که نشانگر ماجراجویی سیاست خارجی آمریکا در ادامه جنگ برای براندازی دولت سوریه است.
با درنظرگرفتن هویت حاکمیت کنونی روسیه که در سمت‌گیری‌های سیاسی خود از نظام منحط سرمایه‌داری دفاع می‌کنند و نیز در حالیکه نظام سوسیالیستی در روسیه مستقر نمی‌باشد و تسلط مافیا بر ارگان‌های دولتی حاکم است. ولی با این وجود امپریالیسم جهانی به سرکردگی آمریکا می‌کوشد با بهره‌گیری از همه امکانات سیاسی- اقتصادی و نظامی و حتی تحریم و محاصره اقتصادی به سود منافع اقتصادی خود، روسیه را از میدان سیاست جهانی و بویژه در منطقه خاور نزدیک و میانه خارج سازد.
چنین است موضع‌گیری‌های محافل حاکمه آمریکا و روسیه که بیانگر دو برخورد متضاد در مسائل سیاسی جهانی است.
اکنون پنج سال است که در سوریه بر اثر مداخله نظامی امپریالیستی و ارتجاعی جنگ ادامه دارد. واضح است که تهاجم نظامی نمی‌توانست در چارچوب کشور سوریه محدود بماند. این تهاجم سراسر منطقه را به کام جنگ سوق می‌دهد. لذا مداخله امپریالیستی می‌تواند خطر جنگ جهانی را پدید آورد.
اینک تهاجم امپریالیست‌ها و ارتجاع منطقه جنبۀ بین‌المللی پیدا کرده است و ازمحدوده کشور سوریه فراتر رفته و 300 گروه مزدور از 80 کشور در این جنگ شرکت دارند. قبل از تهاجم نظامی به سوریه در حالی که جمعیت این کشور 22 میلیون نفر بود. طی این پنج سال جنگ بیش از 12 میلیون نفر از مردم بلا دیده سوریه به کشورهای هم‌جوار مانند لبنان، اردن، عراق، ترکیه نقل مکان کرده‌اند.
اکنون پیامد تهاجم به سوریه فاجعۀ آوارگان جنگ و بحران ناشی از آن را در اروپا نمایان ساخته است. در شرایطی که امپریالیسم جهانی با مداخله مستقیم در تلاش است حق حاکمیت ملی سوریه را پایمال سازد و با مستقر ساختن رژیم دست‌نشانده به راه سازش با اسرائیل بکشاند و بحران لبنان را به سود اسرائیل حل کند.
حزب توده ایران از دفاع عادلانه حزب کمونیست سوریه از جمله میهن‌پرستان و مردم شرافتمند سوریه و رهبران این کشور که در برابر تهاجم امپریالیست‌ها و نیروهای ارتجاعی منطقه از استقلال و حق حاکمیت ملی میهن خود مدافعه می‌کنند پشتیبانی می‌کند و کامیابی مردم سوریه را در پیکار بحق و عادلانه‌‌شان علیه استعمار امپریالیسم و نیروهای ارتجاعی آرزومند است.


برقرار باد صلح پایدار برای تامین امنیت همه خلق‌های جهان

ه‍.ش. ۱۳۹۴ شهریور ۹, دوشنبه

شماره 21 ، 30 مرداد ماه 1394
برنامه حزب را بیاموزیم



در مقاله نشریه "نامه مردم" (شماره 974، مورخ 11 خرداد ماه 1394) در توجیه سیاست نظامی‌گری رژیم "ولایت فقیه" و نیز مخالفت با پروتکل الحاقی آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای دربارۀ فعالیت‌های موشکی رژیم، به بهانه "بازدید از مراکز نظامی" به "منافع ملی" استناد می‌کند، که نشانه بارز عدم درک نویسنده "نامه مردم" از مقوله "منافع ملی" است. در زمینۀ مسائل سیاسی و تئوریک "نامه مردم" قدیم چه خوب می‌نوشت.
حال ببینیم نشریه کنونی "نامه مردم" در سخن از منافع ملی چه گفته است. در مقاله می‌خوانیم:
"صرف‌نظر از نوع نگاه ما به حکومت ضد مردمی رژیم "ولایت فقیه"، بازدید از مراکز نظامی به سود منافع ملی تمام نخواهد شد."
این تذکر به چه کسانی است؟ "نامه مردم" از کدام منافع ملی سخن می‌گوید؟
در واقع "نامه مردم" چنین می‌رساند که توافق هسته‌ای یک‌جانبه است و به سود منافع ملی نیست. با این تذکر "نامه مردم" به هیئت حاکمه می‌پرسیم: مگر بازدید از مراکز نظامی با سیاست ضدملی رژیم ارتباط ندارد.چرا صرف‌نظر ازعملکرد ماهیت رژیم درشرایط سیادت ارتجاع حاکم بر کشور ما؟ برای اینکه نشریه "نامه مردم" بر پایه تصور واهی منافع ملی را با منافع طبقات ارتجاعی حاکم همسان گرفته است.
این مواضعی است که نشریه "نامه مردم" به نام حزب ما تحت لوای "منافع ملی" در قبال برنامه هسته‌ای و سیاست نظامی‌گری رژیم اتخاذ کرده است. البته دیروز در دفاع از "انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست" به نفع اصلاح‌طلبان، اما امروز تغییر مسیر داده و با نیروهای ارتجاعی و قشری‌گرا و از جمله سپاه پاسداران رژیم هم آواز می‌شود. اینگونه موضع‌گیری‌ها از جانب نشریه "نامه مردم" که ناشی از آشفته‌اندیشی گردانندگان آن است، هیچ ارتباطی با خط مشی سیاسی حزب ما نداشته و نمی‌تواند داشته باشد.
برای نشان دادن درجه درک نویسندگان "نامه مردم" از مفهوم منافع ملی و نظرات حزب ما، در اینجا اشاره به مفهوم منافع ملی را ضرور می‌دانیم. قبل از اینکه در این باره سخن بگوئیم، این سوال مطرح می‌شود که آیا در شرایط رژیم "ولایت فقیه" منافع طبقات ارتجاعی حاکم منافع خلق زحمتکش است؟ پاسخ به این پرسش به درک حاکمیت رژیم "ولایت فقیه" بستگی دارد. آنچه مسلم است این است که در رژیم "ولایت فقیه" حاکمیت در دست سرمایه‌داران غارتگر و روحانیت حامی آنها متمرکز است.
از این رو سیاست رژیم حاکم در همه زمینه‌ها در جهت کمک به بخش خصوصی و انباشت ثروت در دست بازرگانان و صرافان بوده و با ادامه و گسترش هرچه بیشتر نظام منحط سرمایه‌داری وابسته، کشور ما هر چه بیشتر به انحصارهای فراملیتی وابسته گردیده است. به همین دلیل در برنامۀ حزب ما مصوب کنفرانس ملی شرط عمده نجات ایران از بحران عمیق اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و ایدئولوژیک، پایان دادن به واپس ماندگی و وابستگی کشور ما به انحصارهای امپریالیستی، الغای حاکمیت و تسلط اجتماعی-اقتصادی سرمایه‌دارای و دیگر بهره‌کشان و استقرار حاکمیت انقلابی برآمده از نیروهای انقلابی و مترقی در جهت دفاع از منافع زحمتکشان را مطرح کرده است. چنین است تفاوت بین حاکمیت زحمتکشان و حاکمیت سرمایه‌داران غارتگر از دیدگاه حزب ما.
بنابراین منافع طبقات حاکم ارتجاعی و یا اقلیت ستمگر و منافع طبقات و اقشار زحمتکش جامعه اکثریت مظلوم را نمی‌توان بر پایه وحدت منافع ملی دارای منافع مشترک و همسان جلوه داد.
چنانکه ملاحظه می‌کنید نویسنده "نامه مردم" می‌خواهد به فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی رژیم رنگ و لعاب ملی بزند و آن را به عنوان "منافع ملی" دربرگیرنده منافع توده‌های زحمتکش وانمود کند. با این استدلال منافع طبقات ارتجاعی حاکم با منافع توده‌های زحمتکش همسان درنظر گرفته می‌شود. ما به اینگونه ادعا دربارۀ منافع ملی مخالفیم. بر خلاف ادعای رفرمیست‌ها در "نامه مردم"، ما تضاد منافع ملی با منافع خصوصی طبقات ارتجاعی حاکم با سیاست ضدخلقی و ضدملی آن را درنظر می‌گیریم. حزب ما در تعیین سیاست و خط مشی خود، مصالح خلق و میهن را درنظر می‌گیرد. در اینجا درک نویسندگان "نامه مردم" از "منافع ملی" با تعبیر ما فرق دارد. برخلاف ادعای آنها ما معتقدیم منافع ملی یعنی منافع اکثریت خلق. حزب توده ایران حزب طبقه کارگر ایران است. ما دفاع از منافع طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان شهر و روستا را وظیفه عمده و اصلی خود می‌دانیم. چراغ راهنمای ما منافع طبقاتی زحمتکشان بوده و هست. که نمی‌توان آن را نفی کرد و یا مورد شک و تردید قرار داد.
در بحث پیرامون ناهمسازی منافع ملی با منافع طبقات ارتجاعی حاکم بر کشورما به خصوص در ارتباط با سیاست ماجراجویانه هسته‌ای و ضد ملی رژیم حاکم ما در اینجا "منافع ملی" را بررسی می‌کنیم.
منافع ملی یک مقوله عینی است که ضرورت ایجاد یک سلسله شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و نظامی-دفاعی را که به تکامل همه جانبه یک ملت یاری می‌رسانند، در خود منعکس می‌سازد. (رجوع شود به "نظری به سیر انقلاب کشور ما"، شهریور ماه سال 1361، ص 55، انتشارات حزب تودۀ ایران).
بنابراین اگر منافع ملی را به مثابه مقوله‌ای که حیات درونی کشور و مردم را نیز دربرمی‌گیرد، در نظر آوریم، در این صورت به نحوی روشن‌تر نمایان خواهد شد که پیروی از سیاست نظامیگری ضدملی که به سود طبقات ارتجاعی حاکم و در راس آنها روحانیون و "ولی فقیه" اعمال می‌‌شود، با نیازهای عام ملی انطباق ندارد.
در این مورد صرف مبلغ 250 میلیارد دلار در راه فعالیت‌های هسته‌ای بمنظور دستیابی به سلاح هسته‌ای و تهیه موشک‌های بالستیک با توانایی حمل کلاهک هسته‌ای شایان توجه است.
تحمیل این هزینه سنگین به مردم کشورما که در جهت بقا رژیم استبداد مذهبی قرون وسطایی و منافع طبقات ارتجاعی بوده با منافع توده‌های مردم و منافع ملی کشورما مطابقت ندارد. منافع ملی واقعی کشورما با هدف‌های توسعه‌طلبانه هیئت حاکمه و نیروهای مذهبی حاکم و با سیاست‌های ضد ملی تامین این هدف‌ها، تضاد قطعی دارد. زیرا اولا، اعمال و اقدامات هیئت حاکمه در راه تحمیل بودجه‌های سنگین تسلیحاتی به کشور با نیازهای ناشی از رشد و تکامل کشورما در تضاد است. ثانیا به تشدید مسابقه تسلیحاتی دامن می‌‌زند.
جنبۀ مخدوش استدلال "نامه مردم" که منافع طبقات ارتجاعی را با منافع اکثریت مردم همسان بیان می‌کند. این است که نویسنده "نامه مردم" ماهیت سیاست ماجراجویانه هسته‌ای رژیم را درک نکرده و هدف هیئت حاکمه را برای دستیابی به سلاح اتمی که در جهت تامین منافع طبقات حاکم ارتجاعی می‌باشد درنیافته است.
هیئت حاکمه در جهت تبدیل کشورما به آلت بی ارادۀ سیاست خود که به وضوح با منافع ملت ایران مغایر است. اعمال جنایتکارانۀ بسیاری را مرتکب شده است. این سیاست نه فقط ضد خلقی در جهت پیشبرد منافع کلان سرمایه‌داران و زمین‌داران بزرگ و بازرگانان میلیاردر بازار و صرافان و در راس آنها روحانیت حاکم و "ولی فقیه" رژیم می‌باشد. بلکه ضد ملی نیز هست چون سران مرتجع رژیم و نیروهای مذهبی حاکم با خیانت به اهداف انقلاب بهمن 57، وابستگی کشورما را به انحصارات امپریالیستی عمیق‌تر کردند.
هیئت حاکمه برای انجام نقشه‌های خائنانه خود مجری اراده و خواست اقلیت معدود بورژوازی بزرگ وابسته و در حقیقت نمایندۀ منافع آنهاست و با کمک ارگان‌های سرکوبگر و جاسوسی رژیم و دستگاه دولت که ابزار طبقات ارتجاعی حاکم است از منافع آنها دفاع می‌کند و نیز اراده خود را به مردم تحمیل می‌کند.
دویست و پنجاه میلیارد دلاری که محافل ارتجاعی حاکم از درآمد ملی فروش نفت در عرصه فعالیت‌های هسته‌ای هزینه کرده است، نشان می‌دهد هیئت حاکمه اقدام به عمل ماجراجویانۀ خطرناکی کرده است. در این باره باید گفت احداث این موسسات هسته‌ای زائد جایی نیست که مردم ایران در آن منافعی داشته باشند. حفظ مصالح کشور و منافع مردم ایران در صلح و تامین زندگی صلح‌آمیز، پیشرفت و رفاه وترقی اجتماعی است نه در سیاست نظامی‌گری تولید و تهیه جنگ‌افزار کشتارجمعی.
در ارتباط با موضع‌گیری نشریه "نامه مردم" در مورد مخالفت با بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، باید خاطرنشان ساخت که موضوع فقط بر سر "بازدید از مراکز نظامی" رژیم نیست. آنچه که در این میان مطرح است، اجرای قطعنامه 1929 شورای امنیت، دایر بر منع فعالیت‌های تولید و تهیه موشک‌های بالستیک با توانایی حمل کلاهک هسته‌ای، منع آزمایش‌های موشکی که در آن از فناوری بالستیک استفاده شده باشد، می‌باشد.
حال در این زمینه برای اینکه تشخیص داده شود، موشک‌های بالستیک با توانایی حمل کلاهک هسته‌ای با موشک‌های تولیدی رژیم دارای مشخصات مشترک هستند یا نه؟ آیا می‌توان بازرسی کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای را از مراکز تولید و ساخت موشک‌های موردنظر برای تحقیق این که این موشک‌ها برای چه هدفی تولید می‌شوند و در فعالیت‌های تولیدی از چه انگیزه‌هایی پیروی می‌شود، به مثابه اقدام به زیان منافع ملی ارزیابی کرد.
بدیهی است که در حال حاضر برای حل این مسئله شاخص دیگری وجود ندارد. آشکار است که نشریه "نامه مردم" در این میان می‌خواهد ابراز وجود کند. حزب ما در اعلامیه 17 فروردین ماه 1394 موافقت خود را با اجرای پروتکل الحاقی بر مبنای بازرسی و نظارت آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای صریحا اعلام کرده است. برخلاف ادعای نشریه "نامه مردم" و نیروهای ارتجاعی و مذهبی قشری‌گرا حزب ما موافق بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای می‌باشد.
در شرایط کنونی که مصالح کشور و تامین صلح و امنیت ایجاب می‌کند، اجرای توافق ژنو مربوط به مسائل هسته‌ای عملی گردد. ما در داخل کشور شاهد تلاش مذبوحانه نیروهای ارتجاعی و مذهبی قشری‌گرا در مخالفت با اجرای توافق ژنو هستیم.
از جانب دیگر محافل جنگ‌طلب در مجلس سنای آمریکا و اسرائیل موضوع تهاجم نظامی با سلاح‌های مرگبار را به ایران مطرح می‌کنند. در این میان اوباما رئیس جمهور آمریکا مصمم است اجرای توافق برای حل مسائل هسته‌ای کشور ما عملی گردد. درصورت اجرای توافق ژنو می‌توان گفت زمینه برای حفظ صلح و امنیت و کاهش تشنج در منطقه براساس اجرای قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل تامین گردد.
حزب توده ایران برای حفظ صلح و تامین ادامه زندگی صلح‌آمیز برای مردم میهن ما روی اجرای بی قید و شرط توافق ژنو تکیه می‌کند.
مبارزان توده ای!
كشور ما در شرايط حساس و وضع فوق العاده ای قرار دارد. دراين اوضاع متلاطم برای پيشبرد امر تودهٔ مردم درهسته های مخفی حزبی متشكل شويد.
موضع حزب توده ایران دربارۀ منافع ملی انطباق کامل هم با منافع میهن و هم منافع اکثریت مردم کشور ما دارد.
- حزب ما خواهان منع تولید و تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی اعم از هسته‌ای و غیرهسته‌ای و از بین بردن سلاح‌های هسته‌ای و شیمیایی و میکروبی است.
- حزب ما برای حفظ محیط زیست و جلوگیری از بروز خطرات ناشی از نیروگاه هسته‌ای خواهان تعطیل نیروگاه هسته‌ای و ایجاد نیروگاه‌های حرارتی برای پیشرفت اقتصادی واجتماعی در ایران است.
- حزب ما منافع خلق‌های ساکن میهن را تا مرحله دستیابی به حق تعیین سرنوشت درنظر می‌گیرد.
- حزب ما در عرصه بین‌المللی بر پایه ضرورت انترناسیونالیسم پرولتری یعنی همبستگی بین‌‌المللی کارگران همۀ کشورهای جهان در مبارزه علیه امپریالیسم و ارتجاع همیشه هوادار تلفیق منطقی منافع ملی و انترناسیونالیستی بوده و قاطعانه علیه هرگونه تنگ‌نظری ملی مبارزه کرده و خواهد کرد.
در توضیح منافع ملی آنچه مورد نظر حزب توده ایران بوده و هست. این منافع در عرصه بین‌المللی مستلزم حفظ صلح و تامین امنیت همگانی، جلوگیری از بروز هر جنگی هسته‌ای و عادی و جلوگیری از انباشت سلاح کشتار جمعی، و در روابط بین‌المللی مبتنی بر دوستی ملل بر پایه همزیستی مسالمت‌آمیز میان دولت‌های دارای نظام‌های اجتماعی-اقتصادی متضاد و عدم مداخله در امور داخلی کشورها، منافع متقابل و برابر حقوق در همۀ زمینه‌ها را شامل می‌شود.
همۀ این مواد انطباق کامل با سیاست و خط مشی حزب ما دارد. این است آن منافع ملی که ما به آن معتقدیم.
رفقا و دوستان گرامی!
"مردم" زبان بی بند توده‌ها را در کشور پخش نمائید. پخش و تکثیر "مردم" در ایران یک وظیفه انقلابی است.

ایجاد جبهۀ ضد دیکتاتوری شرط اساسی برانداختن رژیم استبدادی "ولایت فقیه" است.