ه‍.ش. ۱۳۸۸ بهمن ۵, دوشنبه

تحلیل مختصری پیرامون جنبش خرداد ماه ۱۳۸۸ مردم ایران علیه رژیم استبدادی "ولایت فقیه"

برای اینکه جنبش خرداد ماه ۱۳۸۸ مردم میهنمان را علیه رژیم استبدادی "ولایت فقیه" تحلیل کنیم و از آن نتایج لازم را بگیریم، در اینجا به حوادث انتخابات فرمایشی ۲۲ خراد ماه ۱۳۸۸ ریاست جمهوری رژیم به دلیل تاثیری که در آرایش سیاسی درون حاکمیت و نیز در اوضاع سیاسی درون کشور داشت باید اشاره کنیم. البته برای تحلیل رویداد انتخابات باید قبل از هر چیز یادآوری کرد مسئله وجود اختلاف میان دو جناح عمده در هرم حاکمیت که به دو جناح "محافظه کاران و رادیکالها" مشهور شدند به زمان رهبری خمینی در همان اوایل تأسیس جمهوری اسلامی برمی گردد که سالهاست اختلاف میان آنها ادامه دارد و با عمیق تر شدن اختلاف میان آنها در هر مقطعی به شکلی از انحاء خود را نشان داده است.

در اینجا هدف از تحلیل و نتیجه گیری از آن نشان دادن پیامدهای اختلاف موجود درحاکمیت و تاثیر آن بر آینده رژیم و کشور می باشد. درجریان انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری رژیم آشکار شد که همزیستی میان دو جناح عمده حاکمیت ممکن نیست. در این زورآزمائی کار به جائی رسید که جناح قشری، جناح مقابل را متهم به شرکت در توطئه برای براندازی نظام جمهوری اسلامی کرد.

این تهاجم جناح قشری به قصد ضربه زدن و منفرد ساختن جناح اصلاح طلبان نشانگر نقشه آنها برای حفظ قدرت و در دست داشتن انحصار حاکمیت با توسل به ترفند و زور بود که در انتخابات به خوبی چهره خود را نشان داد.

چنانکه دیدیم در این انتخابات باردیگر این واقعیت محرز شد که در چارچوب رژیم "ولایت فقیه" انجام انتخابات سالم و دور از تقلب مقدور نیست. انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری رژیم که در واقع مبارزه در حاکمیت میان دو جناح از نمایندگان سرمایه داران بزرگ بر سر قدرت حاکمه بود نه تنها میرحسین موسوی کاندید اصلاح طلبان حکومتی را به سرنوشت رفسنجانی در دوره گذشته انتخابات دچار کرد، بلکه گرایش راست روانه انواع محافل لیبرالی هوادار سرمایه داری که در جریان انتخابات فعال مایشاء بودند و با خوشبینی نسبت به انتخابات آزاد در رژیم "ولایت فقیه" و شکست ارتجاع در پای صندوقهای رای به نفع کاندیدهای اصلاح طلبان تبلیغ گسترده ای می کردند و در مورد این انتخابات دچار توهم شده بودند، این انتخابات امیدشان را به یاس مبدل کرد.

این محافل خوش دلانه به این انتخابات چشم دوخته بودند و با اینکه کاندید جناح اصلاح طلبان ازحمایت دولت های امپریالیستی در اتحادیه اروپا برخوردار بود، امیدوار بودند که در این انتخابات کاندید جناح اصلاح طلبان بر کاندید نیروهای قشری و افراطی چیره خواهد شد. اما حساب آنها درست درنیامد. آنها نتوانستند ماهیت واقعی انتخابات در رژیم "ولایت فقیه" را درک کنند.

از مدتها پیش از برگزاری انتخابات معلوم بود که جناح نیروهای قشری و افراطی بهیچ وجه قصد عقب نشینی و یا مصالحه با خط سیاسی"اعتدال" رفسنجانی وشرکاء را ندارند و مصر بودند به هر شکلی شده همچنان قدرت حاکمه را در دست داشته باشند. در این انتخابات شورای نگهبان رژیم از همان شیوه و روشی استفاده کرد که درانتخابات دوره نهم انجام داد. به این ترتیب درجریان انتخابات جناح قشری گرا با تکیه به قدرت دولتی ونظارت استصوابی شورای نگهبان باخریدرای بمبلغ هر رای هشتادهزارتومان وبا توسل به تقلب درانتخابات،نتایج آرا را به سود کاندید موردنظر خود اعلام کرد و از فردای اعلام نتایج آرا انتخابات، خامنه ای بطور روشن و صریح جریان انتخابات را تائید کرد و متقابلا کاندیدهای اصلاح طلبان تسلیم امر "ولایت فقیه" نشدند و به عنوان اعتراض به نتایج انتخابات خواستار ابطال آن شدند.

این اعتراض موجب شد تا میدان برای اعتراض همگانی مردم فراهم شود. از این فرصت و امکان بوجود آمده توده های مردم بهره گیری کردند و در نتیجه موجی از اعتراض علیه انتخابات در تهران برخاست.

شعار ابطال انتخابات که ازطرف کاندیدهای اصلاح طلبان مطرح شد، آرایش نوینی در تناسب نیرو بوجود آورد.جوانان وقشرهای متوسط اجتماعی در تهران به صحنه آمدن و دور موسوی جمع شدند.این حرکت زمینه را برای فشار واردکردن به جناح قشری فراهم کرد.موسوی برای تأمین خواست خود فقط می توانست به نیروی مردم تکیه کند. اما او درآن لحظه مناسب از چنین امکانی بهره گیری نکرد. چون از عواقب آن می ترسید واین ترس او جنبه طبقاتی داشت. موسوی از ترس توده مردم حتی برای رسیدن به خواست خود ممکن نبود با گسترش و فراگیر شدن جنبش موافق باشد.

در چنین جو بغرنج سیاسی و با کلافی سردرگم از تضادها هم در حاکمیت رژیم و هم درجامعه، بحران عمومی سیاسی درحکومت بالا گرفت و چنان وضعی ایجاد شد که درشرایط موجود بالایی ها نمی توانستند به شیوه سابق حکومت کنند و پائینی ها نمی خواستند. این بحران سیاسی به توده های مردم کشور ما امکان داد تا اعتراض خود را علیه رژیم به پیکار گسترده ضد دیکتاتوری بدل کنند.

درروزهای بعد از انتخابات و بویژه در دوشنبه ۲۵ خرداد،تظاهرات مردم آغاز شد مردم در تهران با خواست قاطع انقلابی به پا خاسته و شعارهای ضد رژیم می دادند و روح انقلابی در شعارهای مردم منعکس می شد.

شعارهای "مرگ بر استبداد" و "مرگ بر دیکتاتور" که از طرف مردم داده می شد در حقیقت چیزی جز انعکاس تضاد عمده جامعه ما که در میان مردم بالا می گرفت نبود.

در آن لحظات این شعار درست "طرد باد رژیم ولایت فقیه" که حزب توده ایران در مرحله کنونی مبارزه برای تحقق آزادی های دموکراتیک درمیهن ما مطرح می کند درهمه جا رسوخ می کرد. ازهمان روز ۲۵ خرداد ماه که اوج تظاهرات توده مردم بود نیروهای امنیتی رژیم با اسلحه گرم به مقابله با مردم برخاستند. چندین نفر کشته و زخمی شدند اما مقاومت دلیرانه مردم نشکست و همچنان تشدید می شد.

اوج مقاومت مردم در برابر رژیم در تهران و برخی شهرها در روزهای ۲۵ - ۲۸ خرداد ماه بود که به یک جنبش وسیع توده ای در کشور بدل شد. در تهران گسترش شعارهای ضد دیکتاتوری و ضد رژیم، قشرهای فرصت طلب و حامیان جمهوری اسلامی را به شدت نگران می کرد. آنها به مردم توصیه می کردند شعارهای تند علیه رژیم ندهند تا مبادا مخالفین سوءاستفاده کنند. سازشکاران و اصلاح طلبان مردم را به تظاهرات "سکوت" فرا می خواندند. در این موقع که جنبش مردم اوج می گرفت، برگزاری مراسم جان باختگان تظاهرات خونین که بدست نیروهای مسلح کشته شده بودند می توانست توده مردم را برای مبارزه ضد استبدادی علیه رژیم بیش از پیش وارد میدان کند.

عناصر سازشکار در میان اصلاح طلبان دائم مردم را دعوت به آرامش می کردند و مرتب هشدار می دادند تا از شعارهای تند خودداری کنند.

در مورد مهار جنبش اعتراضی مردم، از یک طرف تلاش نیروها و شخصیت های سیاسی و روحانی وابسته به جناح اصلاح طلبان در این جهت بود تا از گسترش جنبش جلوگیری نمایند و جنبش را در چارچوب تأمین منافع جناح خود نگهدارند و از طرف دیگر روش جناح قشری بود که بصورت حمله گروه های موتورسوار و نیروهای مسلح سرکوبگر با چوب و چماق و باتوم و اسلحه گرم حمله به تظاهرات مردم را آغاز کردند و مردم را در کوچه و خیابان مورد هجوم قرار می دادند و به گلوله می بستند.

برای ایجاد محیط رعب و وحشت در کشور، عملیات تجاوزگرانه هجوم به خوابگاه دانشجویان دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی اصفهان توسط عوامل ارتجاع در حاکمیت تدارک دیده شد و به اجرا در آمد و تعداد زیادی از دانشجویان را دستگیر و زخمی کردند.

در روزهای اوج جنبش، نیروهای امنیتی رژیم شخصیت های سیاسی وابسته به جناح اصلاح طلبان و نیروهای ملی و مذهبی و بسیاری از مردم معترض را بازداشت کردند. تلاش محافل ارتجاعی از همان روزهای اوج گیری جنبش اعتراضی مردم این بود تا هرچه سریعتر جنبش را سرکوب سازند ولی با این وجود تظاهرات مردم ادامه داشت. برای تسلط بر اوضاع ارتباطات تلفن های همراه قطع شد تا کار ارتباط گیری تلفنی مختل شود. از فردای آغاز تظاهرات بستن مغازه ها وسعت گرفت.

در این روزها محیط سیاسی کشور دچار تشنج بود. در تهران و برخی از شهرها حالت حکومت نظامی برقرار شده بود. در چنین جوی خامنه ای با سخنرانی در نماز جمعه ۲۹ خرداد ماه بار دیگر ضمن تائید صحت انتخابات، تجدید انتخابات را نپذیرفت و بر مواضع خود تاکید کرد. او نیز به کاندیدهای جناح اصلاح طلبان هشدار داد و عواقب ناشی از ادامه تظاهرات را مستقیما به گردن دست اندرکاران آن انداخت و نیروهای انتظامی را مسئول برقراری حفظ نظم کرد و به این ترتیب فرمان سرکوب تظاهرات مردم را داد.

پس از اولتیماتوم خامنه ای کاندیدهای جناح اصلاح طلبان جرأت نکردند قاطع عمل کنند. دعوت مردم به ادامه تظاهرات خیابانی یک عمل انقلابی بود. با وجود اینکه تظاهرات وسیع مردم ۴ روز بود که ادامه داشت اگر ادامه تظاهرات اعلام می شد، این تظاهرات می توانست به گسترش مبارزه مردم بیانجامد، "ولی فقیه" و نیروهای قشری را به عقب براند. اما نیروهای اصلاح طلب، محافل روحانی و سازمانهای وابسته به این جناح اعلامیه دادند که مردم دست از تظاهرات بردارند. در اینجا باید گفت صحبت به هیچ وجه بر سر سازش دو جناح نیست بلکه یک امر طبیعی است که از خصلت طبقاتی این نیروها نشأت می گیرد.

چنانچه گفتیم، از لحاظ خصوصیات طبقاتی نمایندگان سیاسی این قشر سرمایه داری بزرگ با گسترش جنبش و بیرون رفتن آن از چارچوب مورد علاقه شان مخالفند. آنان با تمام نیرو می کوشند تا از گسترش جنبش و سمت گیری ضد طبقات حاکمه مالک و سرمایه داران بزرگ جلوگیری کنند. این قشر سرمایه داری و نمایندگان سیاسی این قشر در جناح اصلاح طلبان حکومتی با اساس مناسبات غارتگرانه سرمایه داری در کشور ما با جناح نیروهای افراطی و قشری اختلافی ندارند. آنها هم "ولایت فقیه" را قبول دارند وهم نظام جمهوری اسلامی را. جناح اصلاح طلبان حکومتی برای تأمین منافع خویش خواستار جلوگیری از یکدست شدن قدرت و شریک شدن در قدرت حاکمه می باشند تا از غارت ثروت ملی و منابع عظیم و گسترده آن در کشور سهم بزرگ تری نصیب شان گردد.

اختلاف نظرهای دو جناح حاکم را نمی توان به حساب دفاع از منافع توده های محروم جامعه گذاشت. در حالی که منشاء پیدایش اختلاف نظرهای دو جناح بر سر تاکتیک و شیوه و روشهای اداره امور کشور است. در برخورد به ساختار قرون وسطائی رژیم جناح اصلاح طلب خواهان ساختار قانونی در جمهوری اسلامی هستند. در این مرحله، این مبارزه در حاکمیت به طور عمده دور مسئله دستیابی به قدرت حاکمه متراکم بود.

اوضاع حاد سیاسی کنونی در کشور ما، محصول بازتاب مشترک تضادها هم در بخشی از نیروهای حاکمیت و هم در درون جامعه است که عرصه مبارزه را علیه جناح افراطی و قشری متوجه کرده است.

دستیابی به آزادی وطرد استبداد ازمهم ترین هدفهای جنبش های به خون کشیده شده خلق های میهن ما از جنبش انقلاب مشروطیت تا کنون بوده است. در حال حاضر مبارزه توده مردم برای دستیابی به این اهداف همچنان در کشور ما ادامه دارد. در کشورما رژیم استبداد مذهبی زیر پوشش اسلام "فقاهتی" حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی مردم را زیر پا گذارده و به سرکوب احزاب و سازمان های سیاسی مترقی و دگراندیش و کشتار هزاران نفر از مبارزان راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در زندان های رژیم دست زده است.

رژیم خودکامه مذهبی "ولایت فقیه" سد راه آزادی و دموکراسی و پیشرفت و ترقی جامعه ماست.

بنابراین مبارزه در راه آزادی و دموکراسی منحصر به یک طبقه و قشر و یک نیروی سیاسی نمی تواند باشد. این حقیقت که هر طبقه و یا قشری در راه منافع خود مبارزه می کند، نباید مانع از پیکار مشترک در راه آزادی علیه استبداد باشد.

آزادی و دموکراسی در حال حاضر نیروی اصلی محرک توده های میلیونی مردم علیه ارتجاع حاکم در ایران است.

در مبارزه ای که اکنون درمیهن ما در جریان است، در یک طرف نیروهای قشری ودرطرف دیگر نیروهائی قرار گرفتند که علاوه بر هواداران اصلاحات، نیروهائی ضد استبدادی خلقی و مردمی در آن شرکت دارند. در این ارتباط باید یادآور شد که ترکیب نا همگون نیروهای شرکت کننده در یک طیف وسیع و رنگارنگی در مقابل جناح قشری حاکمیت، بغرنجی و درهم پیچیدگی خاصی بوجود آورده که این یک ویژگی ناشی از ناهمگونی ترکیب نیروها در جنبش است.

در حالیکه این ویژگی در جنبش اعتراضی را می توان در مبارزه اعتراضی نیروهای اصلاح طلب و بورژوازی لیبرال علیه انحصارطلبی قشریون در لحظه کنونی مشاهده کرد.

چنانکه می بینیم هم اکنون طیف وسیعی از نیروها در این مبارزه سیاسی علیه نیروهای قشری و افراطی شرکت دارند. نیروهای این طیف را از یکسو نیروهای مردمی و مبارزان دلیر ضد استبدادی و از سوی دیگر نیروها و سازمانهای هوادار اصلاح طلبان با لیبرالها دربرمی گیرد. این وضع درعمل به نیروهای اصلاح طلب و لیبرالها ونمایندگان سیاسی آنها امکان می دهد تا علیه جناح قشری و انحصارطلب حاکمیت به سود مواضع شان بهره گیری نمایند و قشر وسیعی از مردم را که بطور عینی خواستار آزادی برای پیشرفت اجتماعی هستند جذب کنند.

درحال حاضر پیکار نیروهای آزادی خواه و مترقی برای دستیابی به آزادی و طرد استبداد از مهم ترین هدف های این مرحله از مبارزه است که با تجلی در جنبش اعتراضی توده مردم توانسته است با وجود همه نارسائی ها، بویژه نبود مشی انقلابی و مسلط شدن مشی لیبرالی بر جنبش و با وجود گرایش های سازشکارانه اقشار مرفه سرمایه داری جامعه ایران یعنی اصلاح طلبان حکومتی وابسته به نیروهای سرمایه داری بزرگ و نیز نیروهای سرمایه داری لیبرال و بخشی از روحانیون وابسته به این نیروها که برای نگهداری و برقراری مناسبات مذموم و پوسیده نظام غارتگر سرمایه داری و بزرگ مالکی در ایران متحد و آگاهانه عمل می کنند، هر روز در سمت گیری در جهت محو و پایان دادن به سلطه استبداد مذهبی برای تأمین آزادی ادامه پیدا کند.

چنین است به طور خلاصه وضع نیروهای سیاسی و ماهیت طبقاتی این نیروها، آرایش و عملکرد آنها در جامعه و نیز ویژگی جنبش اعتراضی مردم میهن ما در مرحله کنونی.

نتیجه گیری:

می توان عمده ترین پیامدهای اختلاف درون حاکمیت رژیم را بدین سان بیان کرد.

عمده ترین نتیجه تظاهرات خردادماه وسی ام تیر درمیهن ما گسترش نفرت عمومی مردم از عملکرد روحانیت حاکم بود. تجربه حاکمیت روحانیت نقش خائنانه آنها در به شکست کشاندن انقلاب مردم ایران، همدستی با طبقات ملاک و سرمایه داران غارتگر و جنایاتی که در این فاصله زمانی به نام مذهب و زیر پوشش "ولایت مطلقه فقیه" در کشور بلا کشیده ما روی داد، اکثریت اهالی کشور را از رژیم "ولایت فقیه" روی گردان ساخت. اینک نفوذ معنوی روحانیت در جامعه تنزل کرده است و عملکرد آنها زیر سوال رفته است و مردم عملا" به آنها بی اعتمادند. اهمیت این مسئله بیش از هر وقت دیگر در این جنبش آشکار شد.

انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری رژیم زورآزمائی دوجناح بر سرمنافع شان بود که عمق اختلاف موجود را در راس هرم حاکمیت آشکار ساخت. در این انتخابات اختلاف جناح های مختلف درون حاکمیت شدت بیشتری گرفت. بطوری که از یک سو رژیم را با بحران حکومتی دشواری مواجه کرده است و از سوی دیگر شکاف اختلاف داخل حاکمیت را عمیق تر نمود و صف بندی نیروهای درون حاکمیت را مشخص کرد.

در شرایطی که بحران عمومی سیاسی سراسر رژیم را فرا گرفته امید به حل اختلاف بین جناح ها در چارچوب مناسبات حاکم با بن بست مواجه شد و پادرمیانی رفسنجانی بدون نتیجه ماند.

واضح است که ادامه اختلاف و ژرف تر شدن تضاد در میان جناح ها و گروه های متضاد و متناقص در حاکمیت رژیم به تشدید بحران حکومتی دامن خواهد زد.

هم اکنون به موازات بحران حاد حکومتی در راس هرم حاکمیت و در شرایطی که مردم از رژیم استبدادی متنفر هستند، در چنین شرایطی، حاکمیت کنونی فاقد ثبات سیاسی شده است و عدم وجود ثبات سیاسی روند فروپاشی رژیم را تشدید کرده است.

اینک که جنبش اعتراضی مردم وارد مرحله ای جدید از تضادهای درون هیئت حاکمه شده است و رویاروئی میان گروه ها و جناح ها با تهدیدهای آشکار سخنگویان جناح قشری برای دستیابی به حاکمیت انحصاری آغاز شده، مقابله با جناح اصلاح طلبان و تهاجم به آنها به قصد خارج کردن آنها از عرصه سیاست، در شرایط بحرانی ادامه دارد. این وضع صف جناح قشری را بیشتر دچار تشنج خواهد کرد.

در این ارتباط مرحله جدید از نظر تناسب نیروهای اجتماعی – سیاسی روند جدایی توده ها را از رژیم شتاب خواهد داد وفاصله میان مردم و رژیم را ژرف تر خواهد کرد و رژیم برای ادامه موجودیت خود به تشدید سرکوب و اختناق ادامه خواهد داد.

البته باید در اینجا به یک موضوع بسیار مهم اشاره کرد و آن ناکام شدن گرایش لیبرالی است که شرکت در انتخابات در چارچوب رژیم "ولایت فقیه" را ضروری می شمرد و با موضع گیری سازشکارانه این نظریه را که می توان با انتخابات تغییر و تحول مسالمت آمیز در ساختار رژیم و کشور ایجاد کرد. در این انتخابات این گونه نظرات میان تهی که محصول موضع و دید طبقاتی مبلغین آن است بی اعتبار شد.

در شرایط رژیم قرون وسطائی امکان تغییر و تحول مسالمت آمیز در حاکمیت استبداد مذهبی و دسترسی به آزادی و دموکراسی آن هم از طریق انتخابات در چارچوب رژیم حاکم ممکن نیست و چنین تصوری آب در هاون کوبیدن است.

مهم ترین نتیجه ای که از حوادث خرداد ماه ۱۳۸۸ می توان گرفت این است که پیروزی بر نیروهای ارتجاعی و قشری از طریق بازیهای انتخاباتی ممکن نیست. ارتجاع داوطلبانه دست از قدرت حاکمه بر نخواهد داشت.

این بود به طور مختصر پیامد اختلاف درون حاکمیت که هر روز بر حدت آن افزوده می شود.

وظایف ما در لحظه کنونی

در عمده ترین مسائل مربوط به جنبش باید این حقیقت را یادآورشد که جنبش اعتراضی توده مردم با کمبودها و نارسایی های ناشی ازعوامل ذهنی روبرو است.

در این زمینه ما شاهد این واقعیت هستیم که جنبش خرداد ماه ۱۳۸۸ نتوانسته است با شیوه های قاطع و تجهیز و گردآوری همه امکانات موجود راه را برای درهم شکستن سد بازدارنده آزادی و پیشرفت اجتماعی باز کند.

با کمال تأسف باید گفت، عدم وجود این عوامل مثل نبود وحدت عمل کلیه نیروهای آزادیخواه و سازمان های خلقی و مردمی و سمت گیری قاطع در جهت پایان دادن به رژیم استبدادی "ولایت فقیه" برای تامین آزادی های فردی و اجتماعی در میهن ما، از یکسو شرایط را برای ناکام ساختن جنبش و اقدامات نیروهای سازشکار آماده می سازد از سوی دیگر محافل ارتجاعی از این نقطه ضعف جنبش حداکثر استفاده را می برند.

حوادث خرداد ماه ۱۳۸۸ نشان داد با دست خالی و عدم اتحاد نیروهای مترقی و دموکراتیک و بدون تشکل و بدون سازماندهی توده ها نمی توان بر ارتجاع حاکم پیروز شد. از حوادث خرداد ماه می توان این نتیجه اصلی را گرفت که کار سازماندهی پنهانی و غیر متمرکر در داخل کشور را به منظور پیشبرد امر تشکل و سازماندهی توده ها در راه طرد رژیم "ولایت فقیه" باید با پیگیری جدی و با مراعات اصول کار مخفی پایه ریزی کرد.

این بود بطور کوتاه یکی از مهم ترین وظایف مبارزان توده ای از شرایط کنونی میهن ما.

مدافعین مشی مردمی و برنامه انقلابی حزب توده ایران

۳ مرداد ماه ۱۳۸۸

پیروز باشید

در شرایط گسترش پیکار بزرگ ضد استبدادی مردم ایران ضرورت تحکیم اتحاد و وحدت عمل همه نیروهای راستین مدافع آزادی های دموکراتیک و آزادی زحمتکشان راه را برای طرد رژیم استبدادی "ولایت فقیه" هموار خواهد کرد.