ه‍.ش. ۱۳۸۸ بهمن ۳۰, جمعه

پیرامون برنامه های اتمی رژیم "ولایت فقیه"


احمد قره باغی


ما در این نوشته کوشیده ایم ماهیت برنامه های اتمی رژیم "ولایت فقیه" را مورد بررسی قرار بدهیم. در زمینه برنامه های اتمی رژیم ما با دو برنامه با محتوای متضاد مواجه ایم. یکی ایجاد نیروگاههای برق اتمی و دیگری برنامۀ اتمی غنی سازی اورانیوم. این دو برنامه با روشنی واقعیت و ماهیت دو برنامۀ متضاد در این عرصه را نشان می دهد. با توجه به این دو برنامه نخست به احداث نیروگاه برق اتمی و سپس به فعالیت برنامه غنی سازی رژیم اشاره می کنیم.

احداث نیروگاههای اتمی

دراوایل سالهای 1350، دردوران رژیم شاه احداث دو نیروگاه اتمی توسط کمپانی های انحصاری فرانسوی و آلمانی در دارخوین آبادان و بوشهر آغاز شد. در آن سالها حزب توده ایران نظریات اصولی خود را دربارۀ احداث صنایع برق اتمی در کشورمان که در نتیجه سیاست ضد ملی رژیم شاه موجب وابستگی فنی و تکنولوژی به انحصارهای امپریالیستی می شد، از طریق رادیو ملی ایران و رادیوپیک ایران به اطلاع افکارعمومی مردم ایران می رساند. حزب ما بر پایه مصالح ملی اختصاص بخشی ازدرآمدملی برای ایجادنیروگاههای هسته ای که هدف از ایجادشان تعمیق وابستگی امپریالیستی بر کشور ما بود، غیرضروری ارزیابی می کرد. وازسوی دیگر با درنظرگرفتن شرایط اقلیمی ایران احداث نیروگاههای خورشیدی و نیروگاههای برق آبی بویژه نیروگاههای حرارتی را درحالیکه کشور ما دارای منابع بزرگی از نفت و گاز می باشد، با اتکا به منابع عظیم داخلی و ایجاد صنایع بنیادی به مثابه پایه و اساس صنعتی شدن کشورمان، عامل موثر در روند رشد اقتصادی و صنعتی کشور مد نظر قرار می داد.

نظریات وبینشی که حزب ما دربارۀ عدم ضرورت نیروگاه اتمی برای کشورمان مطرح نموده است، به عنوان پیشنهاد مشخص، روشن و سازنده، با واقعیت اجتماعی و اقتصادی و توان فنی کشور ما منطبق بوده و هست و از اعتبار بالایی برخوردار است و خواست توده های مردم ایران را بازتاب می دهد.

پس از پیروزی انقلاب بهمن 57 ، کار احداث دو نیروگاه اتمی تعطیل شد و این خواستی بود که پس از پیروزی انقلاب تحت فشار توده های زحمتکش منجر به تعطیل این دو نیروگاه از سوی دولت موقت شد.

باید گفت که در طرح پیشنهادی حزب توده ایران که بلافاصله پس از پیروزی انقلاب، برای حل مسایل مبرم اقتصادی و نوسازی جامعه ایران، در زمینۀ برنامه صنعتی کردن کشور و ایجاد صنایع تولید برق که بموقع خود در روزنامه مردم شماره 133 شنبه 12 دی 1358 انتشار یافته است، آمده است:

تولید صنایع برق

برق رسانی یا الکتریکی کردن، یکی از مسایل عمده در شرایط کنونی بشمار می رود. در زمینۀ افزایش تولیدانرژی برق، برنامه درازمدت می باید با استفاده از منابع داخلی، بویژه گاز، ساختمان نیروگاههای حرارتی را تسریع و برنامه ضد ملی احداث نیروگاههای اتمی را که جز وابستگی عمیق به جهان امپریالیستی نتیجه ای نخواهد داشت ملغی سازد.

چنین است رئوس اصول کلی سیاست صنعتی مطلوب که در قالب آن، آنچنان صنایع بنیادی و غیربنیادی بوجودخواهد آمد که پاسخگو و برآورنده نیازهای صنعتی و فرهنگی واجتماعی کشور باشد.

چنانکه ملاحظه می کنید، حزب ما در ارتباط با نیروگاه اتمی که درراه حفظ و تعمیق هر چه بیشتر وابستگی عمل می کند و با بضاعت علمی و فنی کشور ما در تضاد است برخورد جداگانه ای را در رابطه با دیگر صنایع تولید انرژی برق قائل شده است.

پس از خاتمه جنگ خانمان برانداز ایران و عراق، دست اندرکاران اموراتمی رژیم درصددراه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر برآمدند وبدینسان هیئت حاکمۀ رژیم "ولایت فقیه" راه وابستگی به انحصارهای فراملی را ادامه داد. در زمینۀ راه اندازی نیروگاههای هسته ای با وجود مخالفت آمریکا، مسئولین اتمی رژیم پس از تماس وگفتگو با شرکت آلمانی سازنده با امتناع آن شرکت از ادامۀ کار روبروشدند. مسئولین رژیم سپس با مراجعه به یک شرکت ژاپنی و امتناع آن شرکت از راه اندازی نیروگاه بوشهر، سرانجام عملیات بازسازی و راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر با شرکت روسی مورد موافقت قرار گرفت و به مرحلۀ اجرا وعمل درآمد.

ایجاد نیروگاههای هسته ای که در گذشته از جانب رژیم شاه با هدف و انگیزۀ وابستگی به کشورهای امپریالیستی و تجدید تولید بازار امپریالیستی برای کشور ما در نظر گرفته شده بود. امروز بگفتۀ آقازاده رئیس سابق سازمان انرژی اتمی رژیم، همین نیروگاه اتمی بوشهر با ظرفیت تولید 1200 مگا وات تاکنون هزینه ای بالغ بر5/7 میلیارد دلار صرف آن شده است.[!!] و این در حالی است که اگر نیروگاه مزبور را از لحاظ تامین سوخت، ماشین آلات، تجهیزات و قطعات اصلی نیروگاه و نیز تکنولوژی صادراتی آن درنظر بگیریم، آنگاه ژرفای وابستگی صنعتی به انحصارهای خارجی بیش از پیش چهرۀ خود را نشان می دهد.

نگرانی از ادامه و تشدید وابستگی کشور ما به سود تجدیدتولیدانحصارهای فراملیتی وبه زیان خلق های کشور ما ذهن همۀ نیروهای راستین و آگاه میهن پرست را به خود مشغول داشته است. این نگرانی وقتی بیشتر می شود که خطرات اجتماعی مربوط به مواد زائداتمی که تشعشعات ناشی ازآن عوارض مهلکی بر طبیعت و محیط زیست و نسوج گیاهی و موجودات زنده درپی خواهد داشت را در نظر بگیریم.

دررابطه با نیروگاههای هسته ای آنچه در این میان موجب نگرانی بوده و هست مسئلۀ مازاد سوخت اتمی است که در حال حاضر این مسئله در کشورهای صنعتی پیشرفته معضل جدی آنهاست. در شرایط کنونی کشورهای تولید کننده و مصرف کنندۀ مواد اتمی قادر به از میان بردن مواد زائد اتمی نبوده و نیستند. در سیستم تولید انرژی هسته ای راه برون رفت از شر زباله های زائد اتمی حتی برای کشورهای پیشرفته صنعتی وجود ندارد. تا چه رسد به کشورهای واپس مانده صنعتی نظیر کشور ما.

باید خاطرنشان ساخت در جمهوری فدرال آلمان با سطح بالای پیشرفت درعرصه علم وتکنیک وتوان عظیم مالی و با امکانات اقتصادی و فنی مطلوب 18 نیروگاه برق هسته ای با تکنولوژی مدرن وجود دارد که به منظور رهایی از شر خطرات مازاد سوخت نیروگاهها، مواد زائد سوخت را در قعر 800 متری زمین درمیان تودۀ رسوبات نمک مدفون ساخته اند. با این وجود براثر نفوذ آب به درون تونل بتونی محتوای مواد زائد اتمی، اعلام خطر درمورد آلودگی آبهای زیرزمینی و سطحی و نیز محیط زیست، سردرگمی عمیقی میان گردانندگان امور کشور در زمینۀ برون رفت از معضل مواد زائد اتمی بوجود آورده است. این مسئله درحال حاضر موجب خشم و اعتراض افکار عمومی نسبت به وجود نیروگاههای هسته ای در این کشور شده است و خواستار برچیدن و تعطیل نیروگاههای هسته ای ودیگر انرژی های جایگزین آنها در کشور خود می باشند.

با درنظرگرفتن موارد و مسائل ذکر شده، چنانکه می بینیم احداث نیروگاههای هسته ای در کشور ما از یکسو کشور ما را به راه تشدید هرچه بیشتر وابستگی به انحصارهای خارجی سوق می دهد و از سوی دیگر با خطرحوادث و فاجعۀ اتمی روبرو خواهد ساخت.

از این شواهد، این نتیجه را می توان گرفت که ایجاد نیروگاههای اتمی در کشور ما باید ملغی شود و بهمین سبب چنانچه در طرح حزب ما تصریح شده با تکیه به منبع عظیم گاز در کشور و بهره گیری از آن جهت مصارف نیروگاههای حرارتی می توان رشد اقتصاد برنامه ای را به مثابه عامل مهم رشد اجتماعی – اقتصادی کشور تامین کرد.

همانطور که گفتیم کشور ما دارای اقلیم و شرایط آب وهوای گوناگون است. با بهره گیری از تکنیک معاصر منطبق با شرایط کشور ما، می توان از انرژی آب و باد و خورشید در جهت تامین تولید انرژی برق بهره گرفت.

برنامه غنی سازی اورانیوم

یک بررسی کوتاه نشان می دهد که برنامه ها و فعالیتهای اتمی رژیم "ولایت فقیه" بویژه در زمینۀ غنی سازی اورانیوم بر مبنای گرایش ماجراجویانه در میان محافل حاکمه رژیم که هدف عمده آن دستیابی به جنگ افزار اتمی بود در کشور ما طرح ریزی شد و به اجرا درآمد و با موضع گیری و عملکرد مخرب دست اندرکاران آن، این ماجراجویی در همان آغاز با ناکامی روبرو گردید.

واقعیت این است که در ده سال گذشته محافل حاکمۀ رژیم "ولایت فقیه" تمام کوشش خود را در زمینۀ فعالیت اتمی که هدف آن دستیابی به سلاح اتمی که بتواند تضمین کنندۀ بقای منحوس رژیم استبدادی "ولایت فقیه" و ضامن حفظ و نگهداری منافع طبقات حاکمۀ ارتجاعی کلان سرمایه داران و بزرگ مالکان و سرسپردگان اصلی رژیم در کشور ما باشد، به کار گرفته اند.

رژیم ارتجاعی "ولایت فقیه" این هدف را کتمان می کند و برای فریب افکار عمومی مردم ایران این ادعا را مطرح می کند که غنی سازی اورانیوم را برای تامین سوخت نیروگاه برق هسته ای، برای خود حق مسلم می شمرد.

دراینجا باید این نکته را تذکردهیم که حرف بر سر حق استفاده از انرژی هسته ای و یا به بیان دیگر حق استفادۀ صلح آمیز از تکنولوژی هسته ای نبوده و نیست. واقعیات موجود در مورد برنامه اتمی رژیم عکس این ادعا و تبلیغات دروغین را شهادت می دهد.

غنی کردن مواد خام اورانیوم برای ساختن جنگ افزار اتمی که دست اندرکاران برنامه اتمی رژیم می خواهند مقاصد شوم خود را به بهانه استفاده از فن آوری هسته ای توجیه کنند، با تکنولوژی احداث نیروگاه برق اتمی و کاربرد تامین سوخت اتمی آن، بقول معروف از زمین تا آسمان فرق دارد. تلاش در مسیر فعالیت های هسته ای که ابعاد آن از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی وابسته به سازمان ملل روشن شده است، به خوبی نشان می دهد که فعالیتهای هسته ای رژیم نگرانی هایی را در مورد ابعاد نظامی برنامه اتمی رژیم برانگیخته است. بررسی و نتایج گزارشات کارشناسان آژانس از عملیات پنهانی اتمی رژیم این حقیقت را تائید کرده اند که رژیم برای تامین اورانیوم غنی شده سانتریفیوژهایی را تدارک دیده و مخفیانه به کار انداخته است که هم اکنون وضع دشوار مربوط به مسایل اتمی رژیم و پیامدهای زیان بخش آن که محصول عملکرد مخرب دست اندرکاران آن و در راس آنها سران رژیم است، نه تنها گریبان گیر رژیم شده است، بلکه اجرای سیاست تحریم اقتصادی که نتیجۀ ماجراجویی محافل حاکمه در سیاست خارجی رژیم می باشد به وخامت بیشتر وضع زحمتکشان در میهن ما منجر می شود.

در زمینۀ غنی سازی اورانیوم چنانکه گفتیم دست اندرکاران برنامه اتمی رژیم ادعا می کنند که رژیم ج.ا. برای تامین سوخت هسته ای نیروگاه مبادرت به غنی سازی اورانیوم می کند. درحالیکه این کار بدون تکنیک به کارگیری مواداتمی غنی شده جهت تامین سوخت هسته ای نیروگاه معنا و مفهومی ندارد. کشوری که برای احداث نیروگاه هسته ای به ماشین آلات و تکنولوژی کشورهای خارج نیازمند است و حتی نمی تواند سوخت بنزین و گازوئیل خودروهای داخل کشور را تامین نماید و هم اکنون کشورهای رشد یافته صنعتی و انحصارهای چندملیتی، ماشین آلات و قطعات موردنیاز صنایع نفت کشورمان را تامین می کنند. طبیعی است که نمی تواند از لحاظ تکنیک به تامین سوخت برای نیروگاه هسته ای قادر باشد.

حال باتوجه به مکانیسم عملکرد نواستعماری انحصارهای فراملی که با تکیه بر توان تولیدی و فنی و ظرفیت مالی و نظامی خود برای حفظ و تعمیق هر چه بیشتر وابستگی و تحمیل مشی نواستعماری به کشور ما هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ صنعتی عمل می کند، چگونه می توان ادعای تامین سوخت آن هم برای نیروگاه برق هسته ای که ساختار آن سراپا به خارج وابسته است داشت؟

کل اگر طبیب بودی

سر خود دوا نمودی

اکنون که آشکار شده است هدف دست اندرکاران برنامه اتمی رژیم دستیابی به سلاح اتمی است. در این رابطه این گرایش ماجراجویانه، انگیزه و ماهیت فعالیتهای اتمی رژیم را کاملاً آشکار می سازد و در واقع می توان گفت ماهیت فعالیت غنی سازی رژیم برحسب ماهیت طبقاتی هیئت حاکمه مشخص می شود. در کشور ما سلطۀ اجتماعی- اقتصادی سرمایه داری منحط مستقر است و حاکمیت سیاسی در رژیم استبدادی "ولایت فقیه" در دست بزرگ مالکان و زمین داران و تجار و سرمایه داران غارتگر و سرسپردگان رژیم در سپاه پاسداران و ارتش و پلیس و ادارات دولتی و در راس آنها روحانیت حاکم به عنوان رهبر این حاکمیت متمرکز است.

مسلم است برنامه اتمی رژیم که منعکس کننده گرایش ماجراجویانه محافل حاکمه است، منافع طبقات حاکمه ارتجاعی را دربرمی گیرد.

در این رابطه می توان به تلاش محافل حاکمه برای بالا بردن توان نظامی رژیم در جهت حفظ بقای رژیم اشاره کرد.

علاقه و خواست باطنی محافل حاکمۀ رژیم برای دستیابی به سلاح اتمی، نشان می دهد که پس از جنگ با عراق گرایش قدرت بازدارنده برای تامین و تضمین رژیم در حاکمیت تقویت شد و محافل ارتجاعی حاکم از سالهای 1367-1366 طی دوران جنگ با عراق و سالهای پس از آن سیاست قدرت بازدارنده را دنبال کردند که هدف آن دستیابی به جنگ افزار اتمی بود.

در این مورد گفتۀ رفسنجانی دلیل بر مدعای ما است. رفسنجانی این گرایش را در محافل حاکمه رژیم که در نامۀ فرمانده سپاه پاسداران به خمینی ذکر شده است آشکار کرد که توجه به این ماهیت حائز اهمیت فراوان است.

به دنبال شکست در جنگ با عراق تلاش رژیم در این زمینه در سال 1369 در دورانی که سیاست خارجی امپریالیسم آمریکا در راه تشدید تشنجات جهانی شتاب می گرفت و تمرکز نیروهای نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس شدت داشت آغاز گردید.

پس از چند سال در اثر تغییر شرایط در نتیجۀ فروپاشی اتحاد شوروی و دیگر کشورهای سوسیالیستی در اروپای شرقی، در شرایط جولان دهی امپریالیسم جهانی و افسارگسیختگی ارتجاع منطقه، در ماه مه سال 1998 رژیم ارتجاعی پاکستان با حمایت امپریالیسم آمریکا مبادرت به آزمایش بمب اتمی کرد که از جمله هدف های آن در منطقه، اعمال سیاست های ارتجاعی در جهت دامن زدن به فضای تشنج در منطقه، تقویت پاکستان برای رقابت و مقابله با هندوستان، مداخله و تجاوز آشکار نظامی پاکستان به افغانستان و ایجاد حکومت امارات مذهبی طالبان در افغانستان، تجاوز به سرحدات در کشمیر هند، تحریک برای ایجاد نزاع و برخوردهای مذهبی و قومی، ترویج دیدگاههای مذهبی قرون وسطایی در کشورهای فروپاشیده سابق شوروی در آسیای میانه، همۀ اینها و افزون بر اینها هدف های امپریالیسم جهانی به سرکردگی امپریالیسم آمریکا بود که انگیزۀ نمایش بمب اتمی پاکستان را باید در چارچوب استراتژی امپریالیسم آمریکا ارزیابی کرد.

در آن شرایط درمورد برخوردبه عمده ترین مسائل مربوط به امنیت جهان و منطقه، موضع گیری در برابر آزمایش بمب اتمی پاکستان که منطقه را با تهدید جنگ اتمی روبرو می سازد. وزیر خارجه رژیم استبدادی "ولایت فقیه" تایید و خرسندی رژیم "ولایت فقیه" را از موفقیت آزمایش بمب اتمی پاکستان ابراز می دارد و بمب اتمی پاکستان را بمب اسلامی توصیف می کند.

پس از آزمایش اتمی پاکستان عوامل وابسته به رژیم "ولایت فقیه" برای دستیابی به فن آوری بمب اتمی تلاش می کنند تا از طریق واسطه هایی با عناصر دست اندرکار بمب اتمی پاکستان رابطه برقرار کرده و با پول و بهر قیمت که شده اطلاعات مربوط به غنی سازی و ساخت بمب اتمی را به چنگ آورند.

با برقراری رابطه میان عوامل رژیم و واسطه های شبکه قاچاق تجهیزات هسته ای که درواقع این شبکه توسط عبدالقدیرخان متخصص بمب اتمی، یکی از جرثومه های مزدور امپریالیسم و ارتجاع و همدستان او اداره می شد، سرانجام در معاملات مخفیانه میان عوامل رژیم و افراد باند شبکه قاچاق تجهیزات اتمی، نقشه تاسیسات و دستگاههای سانتریفیوژ که مربوط به غنی کردن اورانیوم است و با مادۀ هسته ای (UF6) تغذیه می شود و گاز هگزافلورید از طریق آن غنی می گردد و همچنین اطلاعات مربوط به تهیه و تولید بمب اتمی را بصورت برگهای کپی شده (در 15 برگ) به عوامل وابسته به رژیم "ولایت فقیه" در ازای مبلغ گزاف می دهند.

به این ترتیب رژیم "ولایت فقیه" با دستیابی به اطلاعات مربوط به غنی سازی اورانیوم توانست فعالیت پنهانی غنی سازی را آغاز کند. به دنبال فعالیتهای پنهانی غنی سازی اورانیوم درکشور، در مرداد1381 (تابستان 2002) آژانس بین المللی انرژی اتمی براساس اجرای توافقنامه تدابیر حفاظتی آژانس اقدامات انجام شده درزمینۀ اتمی را از رژیم"ولایت فقیه" که عضو آژانس بین المللی است جویاشد ودراین رابطه در زمستان سال1381 (فوریه 2003) مدیرکل آژانس بین المللی در تهران با مقامات مسئول در خصوص برنامه هسته ای رژیم گفتگو کرد.

درمورد برخورد با برنامه اتمی رژیم "ولایت فقیه" درجلسه هیئت رئیسه آژانس بین المللی انرژی اتمی که در شهریورماه 1382 (12 سپتامبر 2003) برگزار شد. قطعنامه ای علیه فعالیتهای اتمی رژیم که با تعهدات رژیم نسبت به اجرای معاهدۀ (ان پی تی) مغایر بود تصویب کرد و طبق توافقنامه منع پیمان گسترش سلاح های اتمی که رژیم "ولایت فقیه" آن را پذیرفته است، از رژیم خواسته شد تا فعالیتهای اتمی خود را در طول سالهای گذشته به طور کامل به آژانس بین المللی انرژی اتمی ارائه نماید.

این موضع گیری، زمینه را برای محافل تجاوزکار امپریالیسم آمریکا که هر روز بر دامنۀ فعالیت نظامی خود در منطقه خلیج فارس می افزود فراهم آورد.

اگر مسایل مربوط به جریان اتمی رژیم "ولایت فقیه" را در شرایط لشکرکشی آمریکا به عراق و افغانستان درنظر گیریم، آن وقت انگیزۀ مذاکرات رژیم را با دولت های منتخب اتحادیۀ اروپا و همکاری و پذیرش نظارت های آژانس در آن مقطع، کاملا روشن می شود.

در اوج گسترده تجاوز امپریالیستهای آمریکایی و انگلیسی ومتحدان آنها به عراق، هیئت حاکمه رژیم "ولایت فقیه" برآن شد تا برای حفظ رژیم در مقابل خطر حمله نظامی آمریکا با وزرای خارجه کشورهای امپریالیستی انگلیس،فرانسه وآلمان برای حل مشکل برنامه اتمی خود وارد مذاکره شود. این راه حلی بود که دراجلاس آژانس بین المللی از جانب سه کشوراتحادیه اروپا یعنی انگلیس، فرانسه و جمهوری فدرال آلمان در شورای حکام آژانس مطرح شد و مورد پشتیبانی دولت های عضو آژانس قرار گرفت.

هدف این کشورهای امپریالیستی اروپایی عبارت بود از کوشش برای ایجاد شرایط امنیت اقتصادی- سیاسی درمنطقه خلیج فارس که دارای بزرگ ترین منبع نفت در جهان است. باید ذکر کرد این کشورها برای حفظ سیادت خود بر منابع نفت خام و بر بازار فروش کالای صنعتی از مناسبات بازرگانی گسترده با کشورهای منطقه خلیج فارس سود سرشاری می برند. لذا این کشورها علیرغم تحریکات آمریکا می کوشند مناسبات اقتصادی و بازرگانی خود را با کشورهای منطقه ادامه دهند. زیرا تشدید بی ثباتی در منطقه مواضع اقتصادی- سیاسی آنها را تهدید می کند. از این رو واکنش دولت های اتحادیۀ اروپا در برابر خط مشی مداخله نظامی آمریکا و اسرائیل در میان محافل حاکمۀ رژیم "ولایت فقیه" تفوق یافت و آنها بویژه توافق بر این داشتند که همکاری با اروپا می تواند در جلوگیری از حمله نظامی آمریکا به ایران موثر باشد. در آن شرایط سه کشور اروپایی با تمایل به مذاکره با رژیم موافقت کردند و به این ترتیب رژیم "ولایت فقیه" وزرای خارجه انگلیس، فرانسه و آلمان را برای گفتگو درباره حل مسایل اتمی به ایران دعوت کرد و بدینسان مذاکره با وزرای خارجه سه کشور اروپایی در تهران برگزار شد.

در این مذاکره وزرای خارجه کشورهای اروپایی پیشنهاداتی را بر پایۀ رای شورای حکام آژانس بین المللی که غنی سازی اورانیوم را متوقف اعلام می کرد وخواستار پایان دادن فوری آن بود، به منظور حل مسئله در مذاکره مطرح کردند. سپس بر پایه پیشنهادات مطروحه از جانب وزرای خارجه قدرت های غربی که نمایندۀ رژیم با همۀ آنها موافقت کرد.رژیم"ولایت فقیه" موظف شد تا همۀ فعالیتهای اتمی گذشتۀ خود را بصورت کامل طبق قطعنامه دسامبر 2003 به آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام نماید و فعالیتهای غنی سازی خودرا به حالت تعلیق درآورد و ضمن پذیرش و اجرای پروتکل الحاقی آن را امضا کرده و به تائید مجلس رژیم برساند.

برای بررسی برنامه اتمی خود نظارت های آژانس را بر تمام فعالیتهای مربوط به غنی سازی بپذیرد. درمورد همکاری با آژانس بین المللی در زمینۀ فعالیتهای پنهانی رژیم "ولایت فقیه" در مذاکره موافقت شد، رژیم باید برگ های اظهارنامه مربوط به فعالیتهای هسته ای خود را که شامل فهرست قطعات و تجهیزات و نقشۀ خریداری شده از عامل فروش می باشد به آژانس بین المللی ارائه نماید.

در این مذاکره وزرای خارجه سه کشور اروپایی موافقت کردندمسائل اتمی رژیم درآژانس بین المللی انرژی اتمی باید حل و فصل شود و پروندۀ اتمی رژیم در صورت همکاری رژیم با آژانس به شورای امنیت ارسال نمی شود.

در حالیکه کشورهای اروپایی برای حل مسئله اتمی رژیم "ولایت فقیه" خواست همکاری رژیم را در چارچوب آژانس بین المللی پیش می بردند، با این حال بوش رئیس جمهور آمریکا در قبال این پیشنهادات، خط مشی شرکت هم پیمانان واشنگتن در مسئلۀ برنامه اتمی رژیم را با اکراه پذیرفت.

پس ازتوافقات رژیم "ولایت فقیه" با وزرای خارجه اتحادیه اروپا مرحلۀ بررسی فعالیتهای هسته ای رژیم و انجام مذاکرات فنی با کارشناسان ایرانی برای روشن ساختن ماهیت برنامه هسته ای رژیم از جانب کارشناسان آژانس بین المللی در ایران آغاز شد. در بررسی برنامه اتمی رژیم که توسط آژانس بین المللی به عمل آمد، ازجمله کتمان اطلاعات مربوط به خرید سانتریفیوژهای نوع P2 و امتناع از ارائۀ اطلاعات مربوط به قطعات و تجهیزات خریداری شده از عامل فروش در اظهارنامه ارائه شده از جانب رژیم آشکار شد.

علاوه بر این رژیم "ولایت فقیه" علیرغم تعهدات خود نسبت به اجرای خواست آژانس مبنی بر تعلیق فعالیت غنی سازی اورانیوم در ایران، شروع مجدد عملیات قطعه سازی و مونتاژکاری برای ساخت سانتریفیوژ در ارتباط با برنامه هسته ای و نیز در زمینۀ غنی سازی اورانیوم، ساخت و راه اندازی پروژه های هسته ای مرتبط با رآکتور آب سنگین ازجمله رآکتور آب سنگین اصفهان را بطور پنهانی در شرایط تعهد به تعلیق ادامه داد.

از انگیزۀ این اقدام متضاد در همکاری با آژانس، می توان به نیات دست اندرکاران برنامۀ اتمی رژیم پی برد. این پنهان کاری از یکسو نشانگر ماهیت مخرب صنایع اتمی رژیم است از سوی دیگر تلاش مذبوحانۀ محافل حاکمۀ رژیمی است که با توسل به دروغ وتزویر می کوشد ازهروسیله ای برای رسیدن به هدف های شوم خود استفاده کند.

در حالیکه اختلاف میان آژانس بین المللی انرژی اتمی با رژیم "ولایت فقیه" بر سر بررسی ماهیت برنامه اتمی رژیم در مورد ناقص بودن اطلاعات ارائه شده به آژانس و نیز ابهام در صحت اجرای تعلیق فعالیتهای اتمی و آزمایش های مخفی رژیم ادامه داشت، روش مضر دست اندرکاران برنامه اتمی رژیم و تمایلات محافل ارتجاعی حاکم برای ادامه غنی سازی دربرابرخواست آژانس بین المللی مبنی برهمکاری برپایه اعتمادسازی و امتناع رژیم از همکاری با آژانس که در واقع از آغاز طرح مسئله هسته ای در سال 1381 رژیم ارتجاعی "ولایت فقیه" از پاسخ دادن به آنها خودداری کرده بود، در این اختلاف بازتاب می یافت.

پس از انتخابات فرمایشی هفتمین دورۀ مجلس ارتجاع و نهمین دورۀ ریاست جمهوری رژیم در سال 1384 و قبضۀ حاکمیت دولتی توسط جناح نیروهای قشری افراطی در حاکمیت رژیم، سمت گیری ماجراجویانه در زمینۀ عدم پذیرش تعلیق غنی سازی و حتی مخالفت با توقف غنی سازی اورانیوم که به زعم محافل ارتجاعی در حاکمیت، "دادن دُر غلتان و گرفتن آب نبات" تشبیه می شد. ادامه فعالیت های مربوط به غنی سازی در دستور کار دولت جدید قرار گرفت و شروع مجدد غنی سازی توسط رژیم اعلام شد.

دررابطه با ازسرگیری غنی سازی اورانیوم، آژانس بین المللی انرژی اتمی طی صدور قطعنامه ای مبنی بر خودداری رژیم از ادامۀ غنی سازی تاکید نمود در صورت عدم پذیرش قطعنامه، پروندۀ اتمی رژیم به شورای امنیت سازمان ملل ارسال خواهد شد. در چنین شرایطی اتخاذ موضع از سرگیری غنی سازی ازجانب رژیم منجر به مواضع مشترک میان آمریکا و اتحادیۀ اروپا در قبال رژیم گردید. به دنبال همسویی مواضع اتحادیۀ اروپا با آمریکا، رژیم برای تقویت مواضع خود بسوی کشورهای بی طرف و غیرمتعهدها جهت گیری کرد. تا بلکه با انعقاد قراردادهای اقتصادی و تجاری با این کشورها، بتواند زمینه رابرای حفظ موضع خود در آژانس فراهم نماید و از ارسال پروندۀ اتمی رژیم به شورای امنیت جلوگیری کند. در راستای این سیاست رژیم "ولایت فقیه" در مدت کوتاهی قراردادهایی را با این کشورها منعقد کرد و چنانکه دیدیم چنین روشی نتایج مطلوب را برای رژیم به بار نیاورد و نتیجه اینکه علیرغم این تلاش مذبوحانۀ رژیم که در شکل انعقاد قراردادهای خائنانه علیه منافع ومصالح ملی میهن ما در مقیاس گسترده ای با این کشورها صورت می گرفت مانند واگذاری منابع نفت دشت آزادگان در خوزستان به چین، واگذاری امتیاز قرارداد تلفن همراه به کشور جمهوری آفریقای جنوبی، قراردادساخت واحداث 5 نیروگاه اتمی با روس،انعقادقراردادارسال گاز مایع از طریق پاکستان به هندوستان، درعمل این تلاشها نتوانست در جلسۀ شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی به نفع موضع رژیم تمام شود.

سران رژیم با ساده لوحی و خوشبینی خاصی امیدوار بودند که با توسل به بذل و بخشش به این کشورها تصمیم علیه آنها و ارجاع پرونده اتمی رژیم به شورای امنیت صورت نمی گیرد. ولی سرانجام پروندۀ اتمی به شورای امنیت ارسال شد.

شورای امنیت سازمان ملل درمورد مسئله هسته ای رژیم با صدور قطعنامه 1696 خواستار توقف فعالیتهای غنی سازی رژیم شد. پس از انقضای مهلت مقرر متعاقباً شورای امنیت با صدورقطعنامه 1737 ضمن تاکید بر توقف فعالیتهای اتمی رژیم، اعمال تحریم های اقتصادی علیه رژیم را تصویب کرد.

در حالی که اقدام ماجراجویانه محافل حاکمۀ رژیم "ولایت فقیه" در ادامۀ غنی سازی اورانیوم به امپریالیسم آمریکا امکان می داد تا در جهت توجیه نظامی گری لجام گسیخته خود و برقراری تسلط امپریالیستی بر منطقه بهره گیری نماید. از طرف دیگر امپریالیسم آمریکا به بهانه مداخله رژیم "ولایت فقیه" در رویدادهای داخل عراق، نقشۀ تجاوزکارانۀ نظامی خود را در قبال ایران تهیه می دید.

همه می دانندکه تجاوزبه عراق ازطرف امپریالیسم آمریکا و دیگر متحدانش با هدف دستیابی بر منابع نفت عراق تدارک دیده شد. در ادامه اقدامات تجاوزکارانۀ نظامی، تمام تلاش امپریالیسم آمریکا برای ادامۀ تسلط خود بر عراق در این راستا بود تا با تشدید تشنج در منطقه، با استفاده از شیوۀ کهنه "تفرقه بیانداز و حکومت کن"، با دامن زدن به اختلاف مذهبی بین سنی و شیعه تا بدین طریق وحدت تاریخی آنها را از بین ببرد و با ایجاد تفرقه و نفاق در میان صفوف نیروهای عراقی و افکندن آنها به جان یکدیگر و از سوئی بر اثر اعمال توطئه تروریستی و توسل به شیوه های ترور و آشوب و بمب گذاریهای مدهش در خیابانها، بازار و معابرعمومی، مساجد و زیارتگاهها که در اکثر مناطق عراق روزانه ده ها تن از مردم بیگناه توسط تروریستهای بمب گذار به قتل می رسیدند، برای منحرف کردن افکار عمومی و توجیه حضور نیروهای نظامی اشغالگر و تضعیف جنبش مقاومت در برابر امپریالیسم، بتواند پایه های تسلط غارتگرانۀ انحصارهای سرمایه داری امپریالیستی را درعراق مستحکم کند. جزء دیگر نقشه های امپریالیستی در خاورمیانه و خلیج فارس، نقشۀ تجاوز آشکار به ایران بود که امپریالیسم آمریکا و متحدانش آن را تدارک می دیدند.

امپریالیستهای آمریکا و متحدانش برای عملی ساختن نقشه های استیلاجویانه خود در منطقه خلیج فارس بویژه در مورد ایران که دارای اهمیت استراتژیک اقتصادی و سیاسی و نظامی مهمی است، با تمرکزنیروی عظیم نظامی و جنگ افزار، شامل ناوگان هواپیمابر و دیگر ناوگان جنگی آمریکا، انگلیس، فرانسه و ژاپن که به موشک های دریایی مسلح هستند و ده ها هزار نفر سرباز و هواپیماهای ویژه جنگی مستقردر پایگاههای نظامی عمان، بحرین، عربستان سعودی برای عملیات جنگی در منطقه خلیج فارس آماده شده بودند تا در صورت لزوم برای تجاوز آشکار به ایران وارد عمل شوند و تنگۀ هرمز را برای ادامۀ غارت نفت باز نگاه دارند.

در این شرایط در مقابله با نقشۀ تجاوز نظامی امپریالیسم آمریکا به خاک ایران که مستقیماً تمامیت ارضی کشور ما را به خطر می افکند و زندگی و حیات توده های مردم کشور ما را آماج راکت و بمب لیزری قرار می داد، نیروهای قشری و ارتجاعی حاکم و محافل ماجراجو در حاکمیت رژیم "ولایت فقیه" تنها امیدشان بر آن بود تا با دامن زدن به تشدید تشنج در خاورمیانه و منطقه خلیج فارس و تقویت مالی نیروهای مذهبی چه در عراق و چه در لبنان جلوی برنامه امپریالیسم آمریکا را که پایه حاکمیت روحانیون را هدف گرفته بود سد کنند.

در این زمینه باید خاطر نشان ساخت، با توجه به ماهیت و سمت گیری سیاسی نیروهای قشری و مرتجعین حاکم در کشور ما که در جهت منافع خود موضع گیری ضد آمریکایی و ضد غربی دارند، مانند باندهای جنایت کار افغانی و پاکستانی و نیز جنایت کاران بنیادگرای القاعده، معذالک همه آنها در عمده ترین مسایل مربوط به تکامل آیندۀ اجتماعی از مناسبات طبقاتی کهنۀ قرون وسطایی حمایت می کنند و در زمرۀ نیروهای میرنده هستند.

خلاصه هدف دارودسته بوش ازتحمیل یک راه حل نظامی آن هم بصورت حملۀ نظامی به خاک ایران، با هدف دیگر محافل امپریالیستی در آمریکا کاملاً منطبق نبود.این نقشه نه تنها موجب تشدید بی ثباتی در منطقۀ خلیج فارس که یکی از عمده ترین پایگاه های غارت منابع نفت و گاز از جانب امپریالیستهاست می شد، بلکه اوضاع سیاسی را در سراسر منطقه خاور نزدیک و میانه به شدت متزلزل می کرد.

در ارتباط با نقشۀ براندازی رژیم حاکم ایران مانند دارودستۀ صدام درعراق یکی از افرادی که محافل حاکمۀ امپریالیستی در آمریکا را به سیاست اعمال فشار از راه تحریم اقتصادی بویژه بهره گیری از نفت برای درهم شکستن رژیم حاکم در ایران ترغیب می کرد، همانا برژینسکی مشاور کارتر رئیس جمهور سابق آمریکا می باشد که گردانندۀ عمدۀ توطئه های امپریالیستی برای درهم شکستن انقلاب مردم ایران بویژه توطئۀ تجاوز نظامی عراق به ایران بود.

در حال حاضر پس از پیروزی دموکراتها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، امپریالیسم آمریکا در پیشاپیش مجموعۀ امپریالیسم جهانی در کشورهای اروپا و ژاپن ودیگرکشورهای ارتجاعی جهان می کوشد در رابطه با برنامه اتمی رژیم با استفاده از مشکلات اقتصادی کشور ما از طریق سیاست اعمال تحریم شدید اقتصادی رژیم "ولایت فقیه" را واداربه تمکین ازپیشنهادات شورای امنیت کند. در این راستا کشورهای عضو دائمی شورای امنیت همین روش را درقبال رژیم به کار گرفته اند تا با بهره گیری از فشار سیاسی و اقتصادی از ادامه برنامه اتمی رژیم جلوگیری کنند.

برای پیاده کردن "رهنمود" برژینسکی در زمینۀ تحریم اقتصادی علیه رژیم "ولایت فقیه" چنین سیاستی در شرایط کنونی در جهت خواستهای آمریکا و همدستانش در منطقه است چون در لحظۀ کنونی آمریکا این سیاست را در رابطه با هدفهای استراتژیک خود درخاورمیانه و منطقه خلیج فارس به علت اهمیت استراتژیکی آن، هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ نظامی ارزیابی می نماید.

در حالیکه امپریالیسم آمریکا بویژه کشورهای امپریالیستی اروپا در رابطه با متوقف کردن برنامه اتمی رژیم "ولایت فقیه" روش های اعمال فشار سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی را ترجیح می دهند، درعین حال تلاش آنها همواره بدون وقفه در این جهت است تا با تکیه بر سلطۀ وابستگی کشور ما به انحصارهای امپریالیستی مشی نواستعماری خود را تحمیل کنند. در این زمینه کافی است به وابستگی شدید اقتصادی و صنعتی رژیم "ولایت فقیه" به انحصارهای امپریالیستی اشاره کنیم.

آنچه که بنام صنایع درکشورما بخش صنعت را در برمی گیرد، در واقع ترکیبی است از کارخانه های مونتاژ با ساختار سراپا وابسته به انحصارهای امپریالیستی که از رژیم وابسته شاه به ارث رسیده است.

واحدهای صنعتی کشور ما ازنظر تامین مواد اولیه برای تولید کالا و کالاهای واسطه ای، قطعات و لوازم یدکی و ماشین آلات و تکنولوژی عمیقاً وابسته به خارج هستند که در نتیجۀ اعمال سیاست ضد ملی رژیم شاه موجب وابستگی فنی و تکنولوژی به انحصارهای امپریالیستی می شد.

مکانیسم نواستعماری ایجاد صنایع وابسته که در رژیم وابسته و جنایتکار گذشته از جانب امپریالیسم به کشور ما تحمیل شده بود، امروز نیز پس از 30 سال از انقلاب بهمن 57 با همان شدت و حدت عمل می کند.

سران رژیم که در سالهای نخست پس از پیروزی انقلاب وعدۀ خودکفایی برای دستیابی به استقلال اقتصادی در صنعت و کشاورزی را می داد پا در جای پای رژیم شاه گذارد و با در پیش گرفتن سیاست ضد ملی راه وابستگی به انحصارهای فراملی را ادامه داد و وابستگی به انحصارهای امپریالیستی را بر کشور ما تعمیق کرد و هرچه بیشتر کشور ما را به بازار جهان امپریالیستی وابسته ساخت.

درشرایطی که اقتصاد کشور ما دچار بحران است، تولیدات صنعتی و کشاورزی در سطح نازلی است و کشور ما فاقد صنایع تولید و وسایل تولید است و تقریباً همه واحدهای صنعتی کشور ما از نظر مواد اولیه و ابزار و قطعات یدکی و پیش ساخته وابسته به انحصارهای امپریالیستی هستند. حال با توجه به عملکرد وجود وابستگی مهلک کشور ما به انحصارهای امپریالیستی، سران رژیم چگونه می خواهند به فعالیت تولیدی در زمینه های صنعتی و کشاورزی و فنی و مالی ادامه بدهند؟

اینجاست که ژرفای وابستگی عمیق اقتصادی به انحصارهای فراملی چهرۀ خودرا نشان خواهد داد.

همانطور که می دانیم یکی از هدفهای عمده انقلاب میهن ما برچیدن نظام اقتصادی-اجتماعی رژیم وابسته سلطنتی متکی به بزرگ مالکان و کلان سرمایه داران و پایان دادن به تسلط غارتگرانه امپریالیستی بر کشور ما و دستیابی به استقلال اقتصادی بود.

در واقع آنچه که پس از انقلاب در کشور ما مطرح بود و امروزهم نیز به قوت خود مطرح است، نظام وابسته اقتصادی حاکم بر کشور است که نتیجۀ عملکرد نظام سرمایه داری وابسته ای است که سران مرتجع رژیم "ولایت فقیه" با خیانت آشکار به اهداف انقلاب میهن ما وپشت کردن به توده های زحمتکش مردم و همدستی با نیروهای ارتجاعی جامعه مانند بزرگ مالکان و کلان سرمایه داران وابسته در احیاء آن کوشیدند و با اعمال شیوه های سرکوب و اختناق و با تحکیم دوبارۀ زنجیر وابستگی اقتصادی بر کشور ما، سرانجام اقتصاد کشور را به چنان ورشکستگی کشاند که ما امروز ناظر آن هستیم.

این بود ارزیابی ما از برنامۀ اتمی رژیم در رابطه با رویدادهای گذشتۀ آن زمان.

و اما چند نتیجه گیری، ازآنچه که گفته شد می توان نتیجه گرفت که سیاست عامل بازدارنده یعنی ساخت جنگ افزار اتمی که محافل حاکمۀ رژیم در پیش گرفته بودند با شکست مواجه شد و این در حالی است که گسترش این برنامه در شرایط کنونی دیگر امکان پذیر نیست.

صدور قطعنامه های آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای امنیت مبنی بر توقف ادامۀ غنی سازی اورانیوم نشان دهندۀ واکنش مسلط در برابر فعالیت ماجراجویانه محافل حاکمۀ رژیم دررابطه با برنامه اتمی رژیم است.

ادامۀ سیاست زیان بار محافل حاکمه رژیم در شرایط بحران اجتماعی و اقتصادی دامنگیر کشور نه تنها به وخامت بیشتر وضع کارگران و زحمتکشان منجر می شود، بلکه با شدت هرچه تمامتر در روند روبه گسترش بحران سیاسی درون کشور نیز نمایان می گردد.

با اعمال تحریم های شدید اقتصادی بی ثباتی در اقتصاد وابسته رژیم با شدت بیشتری تداوم می یابد و به بیکاری و افزایش گرانی منجر می شود و میزان تورم در جامعه افزایش می یابد. همراه با این افزایش، بیشترین لطمات را از تحریم اقتصادی توده های وسیع زحمتکشان شهر و روستا می بینند و بار سنگین گرانی مایحتاج عمومی بر دوش زحمتکشان سنگین تر می شود.

در زمینه اجرای تحریم های شدید در عرصه های اقتصادی، بازرگانی، پولی و مالی کافی است بگوئیم با درنظرگرفتن ژرفای وابستگی رژیم به انحصارهای فراملی و اقتصاد وابسته به نفت خام که ناگفته پیدا است در سیستم اقتصاد بین المللی سرمایه داری راه برون رفت از چنبرۀ وابستگی اقتصادی برای کشورهای عقب مانده ازجمله کشور خودما وجود ندارد، وازسوی دیگر بحران اجتماعی و اقتصادی رژیم، وضع حاد سیاسی کشور و بالا گرفتن اختلاف در جناح بندیهای حاکمیت که منجر به بحران حکومتی در رژیم گردیده است. رژیم "ولایت فقیه" به چنان بن بستی رسیده که در این میان محافل ارتجاعی حاکم بر پایۀ نیات و محاسبات مضر به منافع خلق و با خصیصۀ افراطی گری قشری خود قادر به درک شرایط موجود نیست و هرچه بیشتر با موضع گیری و عملکرد زیانبار خود در جهت مخالفت با تعلیق غنی سازی عمل می کنند.

این بود به طور کوتاه پیامدهای کلی از ادامۀ فعالیت اتمی رژیم.

در زمینۀ فعالیت غنی سازی باید بگوئیم:

در شرایطی که کشور ما در اثر پیامد ماجراجویی محافل حاکمۀ رژیم و نیروهای قشری و ارتجاع داخلی، لحظات حساس و دشواری را از سر می گذراند. در این شرایط برای جلوگیری از محیط تشنج و ایجاد فضای صلح و آرامش در منطقه، خاتمه دادن به ادامۀ فعالیت غنی سازی اورانیوم با منافع ملی کشور ما و با منافع اکثریت توده های مردم جامعۀ ما منطبق است.

واضح است حل همه جانبۀ مسئله اتمی رژیم در گرو تعطیل فوری صنایع اتمی رژیم است. برنامه اتمی رژیم به توسعه هر چه بیشتر مسابقه تسلیحاتی در منطقه دامن می زند و امنیت منطقه و صلح جهانی را باخطرتهدید جنگ اتمی مواجه می سازد.

درست به همین علت است که تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی به هیچ وجه برای مردم میهن ما نه تنها امنیت را در بر نخواهد داشت، بلکه همواره تهدیدی است علیه امنیت مردم میهن ما.

این است موضع گیری ما برای خاتمه دادن به فعالیت برنامه اتمی غنی سازی و تعطیل کردن صنایع اتمی رژیم در کشور ما.

در پایان یک نکته را تذکر دهیم. آنچه دربارۀ نقش و ماهیت برنامه اتمی رژیم ارائه داشتیم، از گزارشات آژانس بین المللی انرژی اتمی که تاکنون منتشر شده بهره گرفته ایم. ما برخلاف شعارهای ناسیونالیستی عوام فریبانه، با معیار طبقاتی برخی از جوانب برنامه اتمی رژیم "ولایت فقیه" را مورد بررسی قرار داده ایم که این بررسی شامل دو بخش به اطلاع هموطنان گرامی رسانده شد.

آذر ماه 1388

رژیم استبدادی "ولایت فقیه" هر چه بیشتر کشور ما را به اقتصاد کشورهای امپریالیستی وابسته کرد.

"اقتصاد متکی به سرمایه و تکنولوژی انحصارهای چندملیتی و سرمایه محلی وابسته بدانها، نمی تواند اقتصادی مستقل، پیشرفته و پویا به معنی واقعی کلمه باشد." ("دنیا"، شماره 4، سال 1358، صفحه 22)


"استقلال سیاسی" بدون استقلال اقتصادی معنا و مفهومی ندارد و وابستگی اقتصادی نمی تواند به وابستگی سیاسی (بهر طریقی) منجر نگردد.


این نظرات که در مطبوعات و انتشارات حزب ما منتشر شده محصول تحلیل همه جانبه از بحران اقتصادی - اجتماعی دامنگیر کشور ما است.