۱۳۸۹ شهریور ۲۰, شنبه

از ایران چه خبر- مرداد ماه 1389

§ واردات 18 میلیارد دلاری طی چهار ماه امسال از کشورهای امارات- چین- آلمان، فقط 30 درصد این واردات از امارات عربی بوده که بیشترین سهم واردات بنزین بوده است. (ابرار اقتصادی 11 مرداد 1389)

§ نرخ بیکاری در 22 استان نرخ دو رقمی بوده نرخ بیکاری در استان تهران 9/11 درصد است.

(ابرار اقتصادی 11 مرداد 1389)

§ مصاحبه کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان رژیم در خصوص بحث التزام عملی به "ولایت فقیه" و بررسی صلاحیت کاندید انتخابات:

" این موارد بسیار رخ می دهد که فرد ابتدا صلاحیت داشته و بعد آن را از دست می دهد.... ما عملکرد افراد را براساس گزارش هایی که بدست ما می رسد و مدارک مثبتی که وجود دارد می سنجیم."

(خبرگزاری ایلنا 10/5/1389)

§ نماینده آمل در مجلس گفت: "از وزارت بازرگانی درخواست کردیم تا در فصل برداشت برنج از هرگونه واردات برنج جلوگیری شود و پس از آن به اندازۀ نیاز کشور که همان 400 هزار تن در سال است، واردات صورت گیرد." (خبرگزاری اکونیوز 11 مرداد 1389)

با این حساب مصرف سالانه برنج در کشور با این مقدار واردات و یک میلیون تن از 250 هزار هکتار شالیزارهای برنج کاری در شمال کشور که بر اثر واردات بی رویه برنج توسط تجار غارتگر در حال نابودی است تامین می شود.

§ پذیرش درخواست عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی پس از 9 سال در خرداد 84 پذیرفته شد.

(جمهوری اسلامی 12/5/1389)

§ به گفتۀ وزیر اقتصاد رژیم، سرمایه گذار خارجی می تواند تا 49 درصد سهام یک بانک در ایران را داشته باشد. (رسالت 12/5/1389)

§ به گفتۀ عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس رژیم، در نقاطی از منطقه چابهار مردم مجبورند آب آشامیدنی خود را از گودالهایی که به آن (هوتک) گفته می شود و محل تجمع گل و لای و زالو است تهیه کنند. (رسالت 12/5/1389)

عوام فریبی شیخ و شاه!

§ شیخ احمد جنتی دبیر شورای نگهبان رژیم روز سه شنبه 5 مرداد 1389 در سخنرانی خود در مسجد جمکران قم انتخاب علی خامنه ای را به عنوان رهبر ج.ا. به "خداوند متعال" نسبت داد. (خبرگزاری کار ایران 6 مرداد 1389)

این شیوۀ کهنه عوام فریبی دیگر در میان مردم تاثیر و نفوذ ندارد. مرتجعین حاکم تصور می کنند که با این شیوۀ مذموم می توانند مردم ایران را فریب دهند. غافل از اینکه مردم ایران هر روز بیدارتر می شوند و خواهان برچیدن بساط رژیم استبدادی "ولایت فقیه" هستند.

باید یادآوری کنیم در رژیم شاه هم، محمدرضا شاه برای عوام فریبی این شیوه مبتذل را به کار می برد. در آن سالها شاه در مصاحبه با خبرنگار ایتالیایی (اوریانا فالاچی)، از جمله دربارۀ دیدن امام زمان چنین ادعا می کند:

" در نخستین بار من حضرت قائم را دیدم که بنا بر مذهب ما غایب شده است تا روزی برگردد و جهان را نجات دهد...، من او را دیدم، کسی که همراه من بود او را ندید و کسی جز من نمی بایستی او را ببیند، الهامات من معجزه هایی بودند که کشور را نجات دادند. زیرا خدا به من نزدیک بوده است."

شاه و اطرافیانش "ولی فقیه" با عنوان و انصارش هرگز انتظار نداشتند که مردم ایران از امکانی که برای ابراز ناخرسندی خود بدست آورند در همان وهلۀ اول اعتراض خود را با دادن شعارهای "مرگ بر استبداد" و "مرگ بر دیکتاتور" چه در دورۀ رژیم شاه و چه در شرایط اختناق و ترور حاکم در رژیم "ولایت فقیه" بیان کنند.

§ حجم نقدینگی در گردش از 234 هزار میلیارد تومان تا پایان تیرماه امسال به 250 هزار میلیارد تومان رسیده است. (ابرار اقتصادی 13 مرداد 1389)

بخشی از سرمایه های غارت شده توسط جنایتکاران و خیانتکاران به انقلاب مردم زحمتکش ایران که در کشور مانده است و هر سال با غارت و چپاول ثروت های ملی و تصاحب دسترنج زحمتکشان و مکیدن خون ملت بر میزان آن افزوده می شود. طبق خبر فوق به 250 هزار میلیارد تومان معادل 250 میلیارد دلار در دست غارتگران مانند کلان سرمایه داران و بزرگ مالکان، تجار بزرگ غارتگر و سرسپردگان رژیم در ادارات دولتی و شرکتهای وابسته به سپاه پاسداران و بنیاد مستضعفان و صندوقهای قرض الحسنه و در راس آنها روحانیت حاکم است که منشا پیدایش آن نتیجۀ عملکرد نظام سرمایه داری وابسته ای است که سران مرتجع رژیم "ولایت فقیه" با خیانت آشکار به اهداف انقلاب میهن ما، سرکوب حزب توده ایران و احزاب و سازمانهای سیاسی مترقی و نیروهای آزادیخواه و دگراندیش، پشت کردن به توده های مردم زحمتکش و همدستی با نیروهای ارتجاعی جامعه مانند بزرگ مالکان و کلان سرمایه داران وابسته رژیم شاه، حفظ و نگهداری کامل نظام سرمایه داری و بزرگ مالکی در ایران و سمت گیری و ادامۀ وابستگی کشور به انحصارات امپریالیستی، در تمرکز چنین سرمایه ای در دست این نیروهای جهنمی نقش مخرب داشتند. اکنون نقش خائنانه حاکمیت روحانیت، طبقات و محافل ارتجاعی حاکم و به ویژه شخص خمینی که انقلاب مردم ایران را به شکست کشاندن به بارزترین شکلی در جامعه نمایان گردیده است. مسلم است این شکست مردم شریف ایران را در ادامۀ نبرد در راه آزادی و استقلال ملی باز نخواهد داشت.

جلوه هایی از سازشکاری لیبرالهای وطنی!

§ حبیب الله عسگراولادی یکی از سردمداران محافل ارتجاعی حاکم در مراسم روز خبرنگار که از سوی حزب موتلفه اسلامی برگزار شده بود گفت: " در طول دوران ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی با وی به مدت 7 سال هر 40 روز یکبار جلسه خصوصی دو نفره داشتیم و انتقادات را بصورت خصوصی به وی منتقل می کردم و او نیز اشکالات را رفع می کرد." (خبرنگار مهر 16 مرداد 1389)

مماشات و چانه زنی با عنصر ارتجاع برای اصلاح امور، چنین است معنی و مفهوم جامعه مدنی که خاتمی مدعی آن بود.

§ آقای عزت الله سحابی از فعالین محافل سرمایه داری لیبرال در مصاحبه با روزنامه فرانسوی لوموند که در سایت نیروهای ملی و مذهبی 23 مرداد ماه 1389 انتشار یافته است در توضیح نقطه نظرات خود دربارۀ روند تحولات آتی در کشور از جمله می گوید:

" در روند تحولات دراز مدت در ایران، اگر تورم روبه ازدیاد با طرح اصلاح یارانه ها (منظور حذف یارانه ها از سوی دولت احمدی نژاد است) باعث نارضایتی بیشتر اقشار فرودست جامعه شود، پیوند این نارضایتی با نارضایتی طبقات متوسط، انرژی و قدرت ناراضیان ایرانی را بیشتر خواهد کرد (بخوان لیبرالها و اصلاح طلبان) و هم قدرت عمل و هم توان چانه زنی آنها با حاکمیت را افزایش خواهد داد.... حتی نیز وضعیت "حداکثر ریزش از بالا" و "حداکثر نارضایتی از پایین" به تدریج و آرام آرام راه خود را به درون لایه های سخت تر قدرت خواهد گشود و آنها را متشتت تر و متزلزل تر خواهد ساخت. در اینجا به گمان بنده تصمیم گیریهای جناح غالب است که ایران را به سمت بحران های پی در پی و یا حل تدریجی امور پیش خواهد برد. تمایل ما به حل تدریجی مشکلات کشور است (حتما نظیر دولت گام به گامان لیبرال در اوایل انقلاب) و این را به نفع ایران و ایرانیان و حتی خود حاکمیت می دانیم."

چنانکه می بینید در این تمایلات سازشکارانه نفع حاکمیت ارتجاع یعنی بورژوازی بزرگ وابسته و زمینداران بزرگ و در راس آنها روحانیون حاکم را در حل تدریجی مشکلات کشور می پندارد و در خاتمه نتیجه می گیرد برای اصلاح امور جز در چارچوب قانون اساسی راهی وجود ندارد.

ببینیم ماهیت این نقطه نظرات چیست؟

تجربۀ هشت ساله دولت خاتمی و مجلس دورۀ اصلاحات رژیم نشان داد نمی توان با قانون اساسی که "ولی فقیه" را صاحب اختیارات کامل و مسلط بر کلیه قوا کرده است مشکلات کشور را حل کرد. بعلاوه بحران اقنصادی- اجتماعی درون کشور عمیق تر از این است که بتوان با شیوۀ مذموم و کهنه شدۀ چانه زنی از بالا آن را حل کرد.

لیبرالهای وطنی احساس می کنند با بحران روزافزون که جامعه ایران را گرفته و هر روز ابعاد آن گسترش می یابد و با گسترش بی سابقه موج ناخشنودی مردم از رژیم و نیز با تغییراتی که در سیاست امپریالیسم آمریکا، اروپا و ژاپن در رابطه با برنامه اتمی رژیم بوجود آمده است، دوران تزلزل و تلاطم آغاز می شود.

بورژوازی لیبرال و پشتیبانانش می کوشند با تمام نیروی سیاسی و اقتصادی برای پیشگیری از ژرف تر شدن این روند راه حل پیدا کنند و در این کوشش همۀ شیوه های کهنه پیشگیری از جنبش توده ها را به کار می گیرند تا از گسترش و فراگیر شدن جنبش مردم جلوگیری کنند. البته این شیوۀ عمل مذبوحانه در قاموس لیبرالهای وطنی تازگی ندارد. زیرا به قول معروف مثال "اقتضای طبیعتش این است" کاملا دربارۀ آنان صادق است. ولی این سیل عظیم ناخشنودی و اعتراض مردم از وضع سیاسی و اقتصادی کنونی کشور را با چانه زنی و مماشات با مرتجعین حاکم نمی توان از بین برد.

البته زمینۀ عینی این گونه اظهارات و تمایلات سازشکارانه ضعف های موجود در میان نیروهای مخالف رژیم است. این ضعف ها بخشی ناشی از عوامل عینی و وابستگی های گوناگون طبقاتی این نیروها به منافع محدود طبقه و قشر خویش است و بخش دیگر مربوط به پایین بودن سطح آگاهی سیاسی و ضعف اعتقاد به لزوم مبارزه آشتی ناپذیر سیاسی تا رسیدن به هدف عمده یعنی خاتمه دادن و طرد رژیم استبدادی "ولایت فقیه" است.

سرمایه داری لیبرال و اصلاح طلبان از این نقاط ضعف بهره گیری می کنند و می کوشند از گسترش جنبش ضد استبدادی خلق برای تحقق هدف مشترک یعنی پایان دادن به حاکمیت رژیم "ولایت فقیه" جلوگیری نمایند. به همین علت است که ما یعنی حزب توده ایران به ویژه در این زمینه برای گروهها و سازمانهای مبارز ضد رژیم "ولایت فقیه" در این شرایط حساس مسئولیت بزرگی قائل هستیم.

در جریان جنبش ضد استبدادی مردم میهن ما در خرداد ماه 1388 که مبارزان راستین راه آزادی و دموکراسی در مبارزات رودررو با نیروهای سیاه سرکوبگر رژیم درگیر شوند، از گسترش پدیده نزدیکی نیروها به هم شهادت می دهد. مهمترین نمود این نزدیکی در وحدت شعار اساسی مرحله کنونی یعنی "طرد باد رژیم ولایت فقیه" است که به شعار همۀ نیروهای مبارز و پیگیر مبدل شده است و لزوم ایجاد یک حکومت ملی و دموکراتیک را در پیش رو نیروهای مبارز ضد رژیم قرار می دهد. همین پدیده است که سرمایه داری ایران را دچار وحشت کرده و مانند گذشته لیبرالها به فکر چاره جویی برای مهار جنبش افتاده اند که محتوای این تلاش کنار آمدن و سازش با حاکمیت رژیم برای حفظ و تثبیت مناسبات فلاکت بار سرمایه داری در نظام اقتصادی وابسته به انحصارهای امپریالیستی و بزرگ مالکی در ایران است.

کسانی که با ماسک هواداری از جنبش آزادیخواهانه و ضداستبدادی مردم ایران سعی در منحرف کردن مسیر اصلی جنبش که در جهت طرد و برانداختن حاکمیت رژیم "ولایت فقیه" می باشد را دارند، بزرگترین جنایت را نسبت به جنبش ملی و آزادیخواهانه مردم میهن ما مرتکب می شوند. وظیفه همۀ مبارزان راستین آزادیخواه و ضداستبدادی است که هرگونه سازش و مماشات علیه جنبش ضداستبدادی مردم ایران را افشا کنند و کسانی را که با بازیهای سیاسی در پشت پرده درصدد سازش با رژیم ارتجاعی "ولایت فقیه" عمل می کنند را رسوا سازند.

برای خاتمه دادن و طرد رژیم استبدادی "ولایت فقیه" نیروهای مخالف رژیم باید بدون درنگ به سازماندهی نیروهای خود بپردازند. جنبش ضداستبدادی مردم ایران گسترش می یابد. در چنین شرایطی وحدت عمل همۀ نیروهای آزادیخواه و گروههای مخالف رژیم برای درهم شکستن سد بازدارندۀ پیشرفت جامعه ایران به سوی آزادی و استقلال ملی ضرور است.

دعوا بر سر غارت ثروت های ملی کشور!

احمد توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس رژیم در گفتگو با خبرگزاری مهر (22 مرداد 89) گفت:

"من برادرانه به آقای احمدی نژاد نصیحت می کنم که حدود قانونی خود را رعایت کند تا کشور ثبات بیشتری بدست آورد...."

وی با انتقاد از عدم اجرای قانون توسط رئیس جمهور اظهارات احمدی نژاد را گردنکشی در برابر قانون اساسی و نشانۀ استبداد رای خواند و تاکید کرد که طبق قانون اساسی رئیس جمهور موظف به ابلاغ و اجرای مصوبات مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام است. (سایت الف 22 مرداد 89)

عدم تمکین احمدی نژاد به مصوبۀ مجمع تشخیص مصلحت نظام، که تا کنون پس از تشکیل مجمع سابقه نداشته است، نشان از حادتر شدن تضادهای درون جناح های حاکم بر سر حل مسائل گوناگون در عرصۀ داخلی و خارجی است.

دعوا بر سر اختصاص 2 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی جهت طرح اجرای متروی تهران که با تصویب مجلس رژیم و رد آن در شورای نگهبان روبرو شد و سپس در مجمع به تصویب آن منجر شد، نمونه ای است از نزاعهای درونی رژیم بر سر حل مسائلی که رژیم "ولایت فقیه" با آن دست به گریبان است. نزاع رفسنجانی، جاسبی با احمدی نژاد بر سر مالکیت دانشگاه آزاد یا به عبارت دیگر بر سر تصاحب 250 هزار میلیارد تومان اموال این دانشگاه نمونۀ دیگری از تضادهای درونی رژیم را در معرض دید همگان قرار می دهد. دعوایی که در نهایت با پادرمیانی ولی فقیه مسکوت گذاشته شد.

برگردیم سر موضوع نصیحت کردن توکلی. طبق اصل 112 قانون اساسی رژیم:

"مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت نظام، برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و قانون اساسی بداند و مجلس با در نظرگرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می شود. اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تائید مقام رهبری خواهد رسید."

(قانون اساسی بازنگری شده رژیم در سال 1368)

بدین ترتیب همانگونه که ملاحظه می شود، تشکیل مجمع و منصوب کردن اعضای آن در واقع برای تامین نظر ولی فقیه و مشاوره در اموری است که ولی فقیه به آنان ارجاع می دهد.

گردنکشی در برابر قانون اساسی به قول احمد توکلی، توسط احمدی نژاد را می توان آغازی بر فروپاشی رژیم "ولایت فقیه"، عدم تبعیت از بالاترین مقام اجرایی کشور از حکم ولی فقیه که در قانون اساسی رژیم مسجل شده دانست. امری که در حیات خمینی هم سابقه نداشت.

بی ثباتی سیاسی، بحران فزاینده ساختاری که همه عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی کشور را در بر گرفته است در حالیکه اداره امور کشور به صورت روزانه انجام می گیرد و نزاعهای گسترش یابنده جناحهای حکومتی بر سر مسایل گوناگون، رژیم "ولایت فقیه" را با بحران مزمن ساختاری روبرو ساخته است. بحرانی که عمدتا سیاسی است و حل آن بدون در هم شکستن رژیم قرون وسطایی "ولایت فقیه" و بدون پایان دادن به عمر نکبت بار آن میسر نیست. جنبش آزادیخواهانه و ضد استبدادی مردم کشور ما با سازماندهی و تجهیز نیروهای خود می تواند رژیم استبدادی را درهم شکند. باید با تمام نیرو در این جهت فعالیت کرد.

مرداد ۱۳۸۹