۱۳۸۹ بهمن ۳۰, شنبه

نشریه شماره 3 ، 10 بهمن ماه 1389

دربارۀ قطع "یارانه ها" در کشور و هدف آن

مهمترین مسئله اقتصادی که این روزها در کشورما مطرح است، حذف یارانه ها (سوبسیدها) از بودجه دولت احمدی نژاد می باشد. بر اثر بحران اجتماعی-اقتصادی دامنگیر کشور و خرابی وضع مالی و محدودیت های اقتصادی ناشی از تحریم خارجی در قبال برنامه اتمی رژیم، پرداخت یارانه ها از بودجه دولتی به علت ضعف مالی دولت حذف گردید.

در سالهای 90 بانک جهانی که تحت تسلط کشورهای امپریالیستی و قبل از همه آمریکا است با تاکید بر اجرای برنامه تعدیل اقتصادی، از جمله حذف یارانه ها را به دولت سازندگی گوشزد کرد. ولی اجرای آن به خاطر بدتر شدن وضع اقتصادی، نه در دورۀ هشت ساله دولت سازندگی و نه دورۀ هشت ساله دولت اصلاحات عملی نشد.

در حالی که قبل از انقلاب پرداخت یارانه ها به منظور حمایت از تولیدات صنعتی و کشاورزی در داخل کشور و تهیه مایحتاج عمومی مردم درنظر گرفته شده بود. ولی در چنین شرایطی هدف از حذف یارانه ها از بودجه دولت، در واقع جهت تامین هزینه های کمرشکن نظامی-اتمی رژیم می باشد و شامل وجوهی می شود که دولت برای یارانه های صنعتی و کشاورزی اختصاص داده بود.

یارانه هایی که از بودجه کشور برای صنایع ناتوان داخلی اعم از صنعتی و کشاورزی اختصاص یافته بود طبق حساب مسئولین اقتصادی رژیم 110 میلیارد دلار از مجموع 330 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی در سال برآورد می شود که می توان گفت قسمت اعظم آن می بایست از درآمد حاصل از نفت و گاز تامین گردد.

در شرایطی که کشور ما دچار بحران اجتماعی-اقتصادی است و در مورد مسئله هسته ای با تحریم اقتصادی از جانب شورای امنیت سازمان ملل روبروست، دولت ناچار است تامین چنین وجوهی را از طریق درآمد نفت تامین کند. در حالی که تولید نفت و قیمت نفت و فروش آن زیر تسلط کامل شرکت های نفتی امپریالیستی است و علاوه براین انحصارهای نفتی در شرایط کنونی می کوشند با تحریم اقتصادی رژیم از یک سو تولید نفت را در ایران تقلیل دهند و از سوی دیگر از ایجاد و توسعه صنایع نفت و پتروشیمی و از دادن وسایل و قطعات و ابزارهای دقیق دستگاه های تصفیه و لوازم مورد احتیاج استخراج و حفاری چاه های نفت جلوگیری کنند. اگر چه در لحظه کنونی رژیم می تواند از امکان اقتصادی صدور نفت با سطح تولید دو میلیون و بیست و چهار هزار بشکه در روز بهره مند شود. ولی با صنایع فرسوده و بجا مانده از زمان "طاغوت" که تمام ماشین آلات و تمام قطعات یدکی آن باید از خارج و به طور عمده از کشورهای امپریالیستی تامین شود در واقع راه به جایی نمی توان برد. همۀ اینها به خاطر آن است که سران رژیم و هیئت حاکمه ارتجاعی با خیانت به اهداف انقلاب مردم ایران موجب حفظ و تسلط امپریالیسم و هر چه بیشتر وابستگی میهن ما به انحصارهای امپریالیستی شدند و اکنون در مقابل دیوار سیاه و بلند وابستگی، مستاصل و درمانده در انتظار "امداد غیبی" می باشند.

این دن کیشوتهای رسوا با این طرز تفکر قرون وسطایی خود نمی دانند که با لاف و گزاف میان تهی و با شمشیر چوبی نمی توان به مصاف "استکبار جهانی" رفت. زیرا به قول معروف خود کرده را تدبیر نیست. در این اوضاع و احوال بحرانی مسئولین اقتصادی رژیم برای برون رفت از بحران تنها راهی که به نظرشان می رسد این است که برای ترمیم کسر بودجه دولت، یارانه های پرداختی که مبالغ قابل توجهی از بودجه دولت را تشکیل می دهد از بودجه کسر نمایند و بودجه سالانه دولت را بر مبنای پرداخت ها شامل حقوق ماهانه کارکنان و مستخدمین دولت و بودجه های جاری و هزینه های وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی را از محل درآمد ارزی رژیم مانند درآمد نفت و گاز و صادرات و غیره تخصیص دهند. تا هزینه های نیروهای انتظامی مانند سپاه پاسداران، نیروهای بسیج، ارتش، شهربانی، ژاندارمری، پلیس و سازمان های اطلاعاتی و جاسوسی رژیم که مهم ترین تکیه گاه داخلی رژیم می باشند تضمین شود.

برای اجرای تصمیمات و اقدامات دولت در جهت قطع یارانه ها به خاطر بیم از طبقات زحمتکش طبق اعلام دولت قرار شد برای حذف یارانه هایی مانند: نان، برنج، قند و شکر، چای، روغن نباتی، سوخت و غیره هر ماهه مبلغ 40 هزار تومان به هر یک نفر از افراد خانواده ها پرداخت گردد. مبالغی که بدین طریق دولت سالیانه می بایست از بابت قطع یارانه ها به خانواده ها پرداخت نماید 10 هزار میلیارد تومان مبلغی معادل 10 میلیارد دلار است. که در واقع یک یازدهم از مجموع 110 میلیارد دلار قطع یارانه ها را شامل می شود. بر اثر بحران اقتصادی در کشور هر ساله ما شاهد ترقی هزینه زندگی نسبت به سال گذشته می باشیم. ازهم اکنون از روی سیرترقی قیمت ها و کمبود مواد مورد نیاز عمومی می توان پیش بینی نمود که شاخص هزینه زندگی در کشور نیز به شکل ناگهانی و بی سابقه ای افزایش خواهد یافت و این مبلغ تعیین شده در آینده کفاف نمی دهد. در شرایط وضع بحرانی اقتصادی و عدم تثبیت اقتصادی در کشور که رژیم در آن دست و پا می زند برای پرداخت مبلغ مذکور تضمینی وجود ندارد. لذا بعید به نظر می رسد که دولت در آینده به قرار خود عمل کند. به طوری که هم اکنون بجای پرداخت مبلغ 40 هزار تومان کارت های اعتباری درنظر گرفته شده است. منظور از این اقدام تاکتیکی جلوگیری از تنش در جامعه در جهت تامین بیشترین سودها برای سرمایه تجاری غارتگر است.

اجرای قطع یارانه ها که توسط "ولی فقیه" تاکید بر آن شده بود هدف اساسی اش تامین شرایط مالی برای حفظ بقای رژیم و تقویت بنیۀ نظامی و ادامه فعالیت های اتمی رژیم است.

هنوز چند روزی از اجرای قطع یارانه ها نگذشته بود که تاثیر زیان بخش آن در جامعه آشکار شد و قیمت ها ترقی کرد. از وقتی که برنامه قطع یارانه ها به اجرا درآمد، قیمت ها رو به افزایش گذاشت و هزینۀ زندگی در طی مدت کوتاهی تقریبا چند برابر گردید. این افزایش نرخ قیمت ها به علت قطع یارانه های پرداختی به موسسات صنعتی و کشاورزی بلافاصله بازتاب آن درجامعه نمایان شد. در همان موقع که حذف یارانه های دولتی اعلام شد موسسات گیرنده یارانه مبلغ یارانه را بر کالاها و محصولات خود اضافه نمودند تا ضرری برای آنها درپی نداشته باشد و در نتیجه تمام فشار ناشی از حذف یارانه ها به دوش مصرف کننده ها افتاد. بطوری که در اثر اجرای چنین سیاستی، گرانی فوق العاده منجر به افزایش نرخ مواد و مایحتاج عمومی روزانه تا سطح به اصطلاح "قیمت جهانی" در کشور شد.

علاوه برتحمیل فشارسنگین افزایش قیمت ها درچنین شرایطی از جانب رژیم افزایش پول و اسکناس منتشره در کشور از 5 هزار میلیارد تومان به 20 هزار میلیارد تومان حجم پول در گردش را 4 برابر کرد و این افزایش اسکناس و پول در جریان، قدرت خرید زحمتکشان را به مقدار زیادی پائین آورد و بر شدت بحران در جامعه افزود.

باید بگوئیم در شرایط ترور و اختناق کنونی در کشور و با تبعیت دولت از آزادی واردات و مبادلات ارزی در تجارت خارجی و عدم کنترل بر قیمت ها و توزیع داخلی، در برنامه دولت اقدامی به منظور پائین آوردن قیمت ها و تقلیل هزینۀ زندگی در کشور وجود ندارد.

همان طور که گفتیم مضمون اصلی قطع یارانه ها، قطع مبلغ 110 میلیارد دلار یارانه های دولتی جهت موسسات صنعتی و کشاورزی است تا با افزایش این مبلغ در بودجه دولتی و هزینه کردن آن در پروژه های نظامی-اتمی بودجه سالانه دولت تامین گردد. این است خلاصه ای از محتوای برنامه قطع "یارانه ها" که توسط دولت به اجرا درآمده است.

در شرایطی که مردم کشور ما بیش از هر وقت با مشکلات فراوان اجتماعی، اقتصادی، سیاسی مواجه اند. رژیم استبداد مذهبی "ولایت فقیه" در ادامۀ فعالیتهای ماجراجویانه اتمی برای دستیابی به جنگ افزار اتمی قدم های جنون آمیز برمی دارد.

تا وقتی که رژیم استبداد مذهبی "ولایت فقیه" در ایران وجود دارد، راه هرگونه تحول اساسی درایران مسدوداست. درشرایط کنونی مبرم ترین وظیفه نیروهای ملی آزادی خواه و میهن پرست ایجاد جبهۀ ضد دیکتاتوری برای تغییر رژیم و استقرار حکومت ملی در ایران است.

با این که مطبوعات کشور زیر فشار قرار دارند و قادر نیستند واقعیت جامعۀ ایران را آن طور که هست منعکس کنند. با این حال در لابلای مطالب آنها خبرهایی دربارۀ مسائل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی منتشر می شود که می تواند ماهیت ارتجاعی، ضد دموکراتیک و ضد ملی رژیم استبداد مذهبی حاکم بر میهن مان را برای مردم کشور ما روشن سازد.

از ایران چه خبر

در مطالب ارایه شده که به نقل از مطبوعات داخل کشور می باشد از جمله چنین می خوانیم:

· "در جلسه ای غیرعلنی و غیررسمی مجلس با حضور وزیر اقتصاد.... رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی درخصوص مباحث این جلسه گفت: نمایندگان مجلس در این جلسه شیب افزایش قیمت های حامل های انرژی را خارج از چارچوب های قانونی دانستند.... وی گفت: قرار بود که هدفمندی یارانه ها در 5 مرحله انجام شود حال آن که دولت می خواهد در دو مرحله این کار را انجام دهد." (جمهوری اسلامی 1389/10/2)

رژیم "ولایت فقیه" که با بحران فزایندۀ ساختاری در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی روبرو است و روزبروز ابعاد آن در عرصه داخلی به شکل ترور و اختناق و فشار بی سابقه اقتصادی و در عرصه خارجی با اعمال تحریم اقتصادی به علت دنبال کردن برنامه دستیابی به سلاح اتمی، گسترش می یابد.

مسئولین اقتصادی رژیم برای مقابله با این بحران با حذف 110 میلیارد دلار سوبسیدهای سالانه از بودجه دولت و اختصاص دادن این مبلغ عظیم در راه تامین مخارج نظامی و اتمی در جهت اهداف ماجراجویانه روحانیون حاکم برای تسلط بر منطقه که تمامیت ارضی کشور ما را مورد تهدید جدی قرارمی دهد، می کوشند به خرج توده های محروم همچنان به فعالیت هسته ای در جهت دستیابی به سلاح اتمی ادامه دهند.

ولی در شرایط کنونی در نتیجه برملا شدن ماهیت برنامه اتمی رژیم امکان تحقق آن ممکن نیست.

· برنامه ضد ملی واگذاری کارخانه های دولتی به سرمایه داران غارتگر

دربارۀ برنامه واگذاری کارخانه های دولتی که اینک در دستور عمل رژیم "ولایت فقیه" است و صحنۀ زدوبند مقامات در حاکمیت رژیم می باشد را از متن گزارش خبرگزاری فارس 1389/10/5 نقل می کنیم.

"حضور کم رنگ بخش خصوصی حقیقی با عنایت به آخرین آمار واگذاری ها .... لذا سهم بخش خصوصی حقیقی حداکثر 13,5 درصد از کل واگذاری ها می باشد.

شرکت های موسوم به "شبه دولتی": این شرکت ها با تعریفی که در جامعه متداول است در قالب شرکت خصوصی وارد بازار سرمایه و خرید سهام از بورس می شوند ولی ماهیت دولتی و یا وابسته به نهادهای حکومتی دارند و باعث عدم حضور حقیقی بخش خصوصی می شوند. این نوع شرکت ها نه تحت حاکمیت و نظارت دولت و مجلس و دستگاه های نظارتی قرار دارند و نه قواعد رقابت پذیری بخش خصوصی را رعایت می کنند."

(نقل از گزارش چالش های فراروی اجرای سیاست های کلی اصل 44 خبرگزاری فارس 1389/10/5)

ملاحظه می کنید، شرکت هایی که تحت نظارت هیچ ارگان دولتی قرار ندارند و بالاتر از آن به هیچ گونه قاعده ای در امر رقابت پذیری پابند نیستند. در این بازار آشفته حملاتشان بی پروا متوجه تصاحب بخش دولتی اقتصاد ایران گردیده است. بانیان این شرکتها و یا باندهای مافیایی وابسته به روحانیون حاکم به راحتی وارد بازار سهام و سرمایه می شوند و بدون هیچ گونه محدودیتی به خرید و فروش کارخانه های دولتی که تعداد آنها فقط طی همین سال به 300 کارخانه رسیده، در دستگاه دولتی برای تصاحب و چنگ انداختن روی کارخانه های دولتی مشغول زدوبند می باشند.

این شرکت ها که به "شبه دولتی" معروف شده اند، توانسته اند ظرف مدت کوتاهی بخش مهمی از واگذاری ها از جمله بخش عمده شرکت مخابرات ایران را در اختیار خود بگیرند. به طوری که سهم بخش خصوصی حقیقی بنا به گزارش مجلس رژیم کمتر از 13,5 درصد کل واگذاری ها را شامل می شود که در واقع باید گفت ته مانده طعمه شیر نصیب گرگ و کفتار می شود.

روشن است سیاست اقتصادی ضد ملی رژیم "ولایت فقیه" در جهت تامین منافع اقلیت کوچک سرمایه بزرگ تجاری است و برنامه ضد ملی واگذاری کارخانه های دولتی به عدۀ معینی از سرمایه داران غارتگر هدفش تضعیف رشد صنعتی ایران در بخش دولتی اقتصاد کشور و تقویت بخش سرمایه داری می باشد.

تا وقتی مبارزۀ مردم ایران که صاحبان واقعی این صنایع هستند از جانب سازمان ها و نیروهای مردمی و آزادی خواه و میهن پرست سازمان دهی نشود پیروزی مبارزه مردم علیه ارتجاع حاکم در راه رسیدن به آزادی و استقلال ملی تامین نخواهد یافت و تا وقتی که اتحاد عمل نیروهای ملی و آزادی خواه، میهن پرست و مترقی در جبهه واحد ضد دیکتاتوری برای رسیدن به هدف مشترک این نیروها یعنی برانداختن رژیم استبداد مذهبی "ولایت فقیه" ایجاد نشود، طرد و به دور انداختن رژیم ضد ملی با مشکل مواجه خواهد شد.

این است یکی از نمونه های سیاست اقتصادی ضد ملی رژیم استبداد مذهبی "ولایت فقیه" در غارت ثروت های ملی کشور ما زیر نام واگذاری صنایع دولتی به کلاه برداران (معمم و مکلا) که توسط دولت "مهرورز" احمدی نژاد و به گفته مدعیان پیرو "سوسیالیسم علمی" در سایت عدالت، "دولت ملی" احمدی نژاد، منتخب ملت!! تعیین و تنظیم شده است.