۱۳۹۰ تیر ۲۸, سه‌شنبه





نشریه شماره 6، 23 خردادماه 1390

احمد قره باغی

درباره عملکرد رژیم "ولایت فقیه" در نظام غارتگر اجتماعی-اقتصادی حاکم بر کشور ما

آنچه را که ما از بحث کنونی می خواهیم توجه خوانندگان را بدان جلب کنیم، تمرکز نقدینگی عظیم در دست عدۀ قلیلی از کلان سرمایه داران است که در کنار دستگاه اعمال سرکوب رژیم حاکم بر کشور ما، مبالغ کلانی را از راه غارت و استثمار زحمتکشان در دست خود متمرکز کرده اند و آن را بصورت سرمایه در انواع کارهای پلید و معاملات مشکوک بکار می اندازند.

در آنچه مربوط به تمرکز نقدینگی عظیم در دست گروهی معدود در کشور ماست، در این باره باید گفت زمینه پیدایش چنین نقدینگی عظیمی را باید در نظام اجتماعی-اقتصادی حاکم بر کشور پیکاوی کرد و مربوط به سال های پس از پیروزی انقلاب است که انقلاب بهمن در طول 3 سال زندگی خود با توطئه های رنگارنگ امپریالیسم و نیروهای ارتجاعی و ضد انقلاب چه بصورت تحمیل جنگ تجاوزکارانۀ دارودسته صدام به میهن ما و چه بصورت انجام توطئه های دیگر روبرو گردید.

هدف تمام این توطئه ها از یکسو تلاش برای درهم شکستن انقلاب ایران و جلوگیری از روند تثبیت و تحکیم و گسترش انقلاب در راه دگرگونی های بنیادی جامعه به سود توده های محروم جامعه ما بود و از سوی دیگر در جهت استقرار یک رژیم مورد نظر امپریالیسم جهانی با سمت گیری در جهت تامین منافع امپریالیسم و نگهداری نظام سرمایه داری وابسته در کشور ما ادامه داشت.

به دنبال ادامه توطئه های امپریالیستی برای درهم شکستن انقلاب، توطئه امپریالیستی ادامه جنگ که هدف آن تشدید دشواری های ناشی از جنگ و تضعیف اقتصادی کشور و بهره گیری از سلطۀ وابستگی اقتصادی، صنعتی و نظامی کشور ما به انحصارات و دولت های امپریالیستی بود. پس از آزادی خرمشهر و بیرون راندن قوای متجاوز رژیم صدام از خاک میهن ما که در برابر پایداری جمعی و مقاومت دلیرانۀ مردم قهرمان ایران و نیروهای راستین انقلاب و مبارزان توده ای این تجاوز با شکست روبرو گردید. نقشۀ ادامه جنگ از طرف امپریالیست ها به سرکردگی امپریالیسم آمریکا و هم دستانش در ایران تدارک دیده شد. دنبال کردن این توطئه و بهره گیری از آن نه تنها توسط عناصر ضد انقلاب که در مقامات حساس و دولت انقلاب رخنه کرده بودند و نیروهای موثر در حاکمیت جمهوری اسلامی را به یک چنین ماجراجوئی تشویق می کردند، بلکه علاوه بر آنها سران رژیم، روحانیون حاکم و نیروهای مذهبی در حاکمیت عملا در دام نقشۀ توطئه گران امپریالیستی-ارتجاعی افتادند و عملا در جهت حمایت از آن اقدام کرده و با موضع گیری های سیاسی و اجتماعی خود و با تبلیغات وسیع مردم فریبانه و با سوءاستفاده از باورهای مذهبی اقشار مردم و جوانان متعصب کم آگاه زیر شعار: "پیش به سوی جبهه ها برای فتح کربلا"، تمام نیروی خود را در جهت ادامۀ جنگ بکار انداختند.

باید یادآور شد پیامد رویدادهای تیر ماه 1360 در کشور ما، از یکسو موجب تغییر کیفی در تناسب و ترکیب نیروها به سود راست گرایان در دستگاه حکومتی و در نتیجه چرخش به راست در حاکمیت گردید و از سوی دیگر خمینی و پیروان معمم و مکلای او، پس از طرد رقبای سیاسی و اپوزیسیون راست غیر روحانی مانند بنی صدر و لیبرال ها و سرکوب سازمان مجاهدین خلق که عملا با لیبرال ها در یک جبهه قرار گرفته بودند، با قبضه کردن انحصاری حاکمیت و سازش با بورژوازی تجاری و بزرگ مالکان و پشت پا زدن به خواستهای خلق و هدف های ملی و دموکراتیک انقلاب، علیرغم شعارهایی که می دادند عمدتا در خدمت تجار و زمین داران بزرگ قرار گرفتند و راه رشد سرمایه داری وابسته را زیر پوشش اسلام ادامه دادند.

بدینسان ادامه جنگ مخرب از یکسو سازش میان نمایندگان جناح محافظه کار جریان خرده بورژوازی در نهادهای حاکمیت با بورژوازی تجاری-صنعتی و بزرگ مالکان، از سوی دیگر این جریان خرده بورژوازی به علت محدودیت طبقاتی و ناپیگیری هایش در مبارزات طبقاتی به جانب قشرهای مرتجع جامعه ایران و دشمنان انقلاب ایران کشانده شد و شرایط تحکیم مواضع اجتماعی و سیاسی نیروهای ارتجاعی را فراهم آورد و روند گسترش انقلاب مردم میهن ما را سد کرد و در عمل میدان را برای فعالیت دشمنان انقلاب ایران و بهره گیری بورژوازی تجاری در زمینۀ امکانات غارتگری مساعد ساخت تا انقلاب را از درون مسخ کنند و با شکست روبرو سازند.

این سمت گیری و تغییر تناسب نیروها در صحنۀ کشور به سود مواضع امپریالیسم و همدستانش در خاورمیانه و منطقۀ خلیج فارس بود. با این سمت گیری و خیانت آشکار به اهداف انقلاب میهن ما، امکانات و عواملی که انقلاب ایران را با ناکامی روبرو سازد و از حل مسایل مربوط به راه رشد و پیشرفت اقتصاد مستقل و آزاد کشور جلوگیری کند و به راه وابستگی به بازار امپریالیستی بکشاند در کشور مهیا شد. و نیروهای ضد انقلاب داخلی و امپریالیست از یکسو تمام نیروی خود را در جهت این سمت گیری بکار انداختند و از سوی دیگر با تحریکات دامنه دار خود در جهت تشدید ادامۀ جنگ عمل کرده تا از این راه زمینه را برای توطئه بعدی خود آماده سازد.

در آن شرایط حزب تودۀ ایران در زمینۀ ادامه جنگ در قبال خطرناک ترین توطئه ای که از سوی دشمنان انقلاب ایران، به منظور دامن زدن به ادامۀ جنگ طرح ریزی می شد و سران رژیم و روحانیون حاکم و نیروهای مذهبی در حاکمیت در شرف انجام و در حال تدارک آن بودند هشدار داد و نمایندگان طیف گوناگون نیروهای مذهبی در دستگاه حکومتی را که زیر پرچم اسلام و پیروی از خمینی ادعا داشتند می خواهند خواست های توده های مردم زحمتکش و زاغه نشین ها و کوخ نشین ها را جامۀ عمل بپوشانند، از زیان مخرب این گرایش ماجراجویانه برحذر داشت.

حزب تودۀ ایران در آن مقطع زمانی با ارزیابی اقدامات حاکمیت در همۀ زمینه ها هم در سیاست داخلی هم در سیاست اقتصادی و هم در سیاست خارجی، به ویژه در ارتباط با تشدید ادامۀ جنگ و ماجراجویی های محافل حاکم خواهان صلح عادلانه و پایان دادن به جنگ و مخالف ادامۀ آن که موجب ناتوان شدن کشور و از بین بردن منابع مادی و انسانی کشور ما در برابر دشمنان انقلاب می گردید بود.

در آن زمان این ارزیابی حزب ما مورد مخالفت روحانیون پیرو خمینی قرار گرفت. هدف خمینی و پیروان او از ادامه جنگ روشن بود و در این خلاصه می شد تا به هر قیمت شده رژیم صدام "عفلقی" را با شکست روبرو سازند و بقول خمینی امت "بین النهرین" را به اسلام عزیز بازگردانند.

از این رو سران رژیم، روحانیون حاکم و جناح های گوناگون در حاکمیت از حضور فعال حزب توده ایران در زندگی سیاسی کشور و دفاع پیگیر حزب از اهداف انقلاب به سود اقشار توده های محروم جامعه و بویژه نفوذ اندیشه های حزب در توده مردم را مانعی بر سر راه خود می دانستند و عملا در مخالفت با فعالیت حزب توده ایران توطئه چینی می کردند.

در زمینۀ سیاست ادامۀ جنگ رژیم، کافی است به این واقعیت تلخ اشاره کنیم که در تابستان سال 1361 تهاجم وسیع نظامی 120 هزار نفری رژیم با هدف تصرف شهر بصره تحت شعار "بصره لِنا" تدارک دیده شد. ولی این حمله با شکست فجیع روبرو گردید و ده ها هزار سرباز و بسیجی در منطقۀ مرزی کشور ما با عراق آماج گلوله های توپ و خمپاره و بمب و موشک قرار می گیرند و نابود می شوند. درست به علت افشاگری ها و پیشنهادهای حزب تودۀ ایران بود که آتش کینۀ طبقاتی نیروهای ارتجاعی علیه حزب توده ایران هر روز شدیدتر می شد.

وحدت عمل جناح های گوناگون رژیم برای یورش به حزب تودۀ ایران

پس از پیروزی انقلاب بهمن 57 که حزب تودۀ ایران پس از تحمل 30 سال محرومیت و اختناق دوران سلطۀ حاکمیت شاه، ساواک دوباره امکان یافت فعالیت آزاد و قانونی خود را در شرایطی دشوار از تبلیغات وسیع ضد توده ای و سمپاشی هایی که در سال های پس از کودتای 28 مرداد نسبت به حزب که در نتیجۀ سیاست نفاق افکنی آشکار و نهان محافل وابسته به امپریالیسم و ارتجاع داخلی انجام گرفته بود، برای آگاهی و تشکل طبقه کارگر و توده های زحمتکش ایران در راه استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی از سر گیرد. از سال 1359 هدف نیروهای ارتجاعی و ضد انقلاب داخلی در نهادهای قدرت دولتی حاکمیت همواره در این جهت بود تا حزب تودۀ ایران را مورد هجوم قرار داده و می کوشیدند با بکار انداختن همۀ امکانات خود و آماده شدن زمینه این هدف را اجرا کنند. آنها عرصه سیاست را خالی از حزب تودۀ ایران می خواستند و از نقشی که حزب ما در طرح مسایل سیاسی-اقتصادی روز داشت نگران و ناراضی بودند.

این که بعد از انقلاب تلاش برای زیرنظرگرفتن حزب تودۀ ایران از طرف ماموران امنیتی و مزدوران ساواکی رژیم آغاز می شود. این گفتۀ یکی از افراد ناپاکی است که گردانندۀ یورش به حزب تودۀ ایران و صدها توطئه دیگر در میهن ما بوده و نشان می دهد که چگونه فعالیت حزب تودۀ ایران در میدان سیاست کشور مانند زخمی دردناک بر بدن غارتگران و استثمارگران احساس می شد و به همین علت از سال 1359 زمینه را برای یورش خود آماده می کردند.

در راستای این هدف جنگ و ادامه آن نیز شرایط تحکیم مواضع اجتماعی و سیاسی نیروهای سیاه ارتجاعی را فراهم آورد. برای رسیدن به این هدف و اجرای نقشه یورش به حزب تودۀ ایران، سران مرتجع رژیم بویژه شخص خمینی و همۀ جناح های حاکمیت برای پوشاندن سازش ننگین خود با بازماندگان طبقات حاکمه ارتجاعی رژیم ضد ملی و وابسته شاه، یعنی کلان سرمایه داران و بزرگ مالکان، علیه حزب تودۀ ایران در یک صف قرار گرفتند.

این نیروها که بطور مشخص جناح های گوناگون حاکمیت را تشکیل می دادند عبارتند از: جناح ارتجاعی حاکمیت که از لحاظ طبقاتی نمایندگان طبقات و اقشار مرفه و استثمارگر، کلان سرمایه داران و بزرگ مالکان، تجار و زمین داران بزرگ و روحانیون وابسته به استثمارگران می باشند و در هیئت حاکمه نقش تعیین کننده دارند و از لحاظ سیاسی قشرهای عقب مانده جامعه، عناصر ضد انقلاب و ساواکی ها و گروه های بی طبقه اراذل و اوباش که به "حزب الهی" مشهورند و گروه های ضربت موتورسواران رژیم را تشکیل می دهند و نیروهای مسلح سرکوبگر در وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران، بسیج و پلیس بعنوان بازوی مسلح رژیم در این جناح گرد آمده اند و نیروی مخربی را در حاکمیت دولتی علیه جنبش آزادیخواهانه و ضد استبدادی توده ها تشکیل می دهند.

نیروهای ارتجاعی و راست گرا قشری در این جناح با تمام نیرو در جهت ستیز با هرگونه افکار آزادمنشانه مترقی و پیشرو و مخالفت با هرگونه محدودیت در زمینۀ غارتگری بزرگ مالکان و سرمایه داران عمل می کنند.

پس از قبضه کردن انحصاری حاکمیت از جانب خمینی و پیروانش، نیروهای ارتجاعی اساسی ترین اهرم های سیاسی و اقتصادی را در دست گرفتند و اکثریت سران رژیم برای حفظ موقعیت خود به گروه اجتماعی نیرومند پیوستند. علاوه بر این در ترکیب نیروهای مذهبی حاکمیت، جناح گروه های خط امام شرکت داشت که نمایندگان اقشار خرده بورژوایی را در ترکیب نیروهای حاکمیت تشکیل می دادند. لازم به تذکر است که اقشار خرده بورژوازی در عین حال دارای وضع بینابینی و هویت دوگانه مخصوص به خود را دارند و درست همین وضع بینابینی و این خصلت خرده بورژوازی باعث تردید و تزلزل او در مبارزات طبقاتی است. در آن زمان هدف این جناح عبارت بود از حفظ نظام جمهوری اسلامی و زیربنای اقتصادی آن. این جناح در سمت گیری اجتماعی و وابستگی به دگم های مذهبی در مخالفت با ایدئولوژی سوسیالیسم، عملا با روحانیون حاکم و نیروهای ارتجاعی خواهان یورش به حزب تودۀ ایران در یک صف قرار گرفتند.

در چنین وضعی که عرصه سیاسی کشور جولانگاه عناصر ضد انقلاب ساواکی و خدمۀ ارگان های جاسوسی و سرکوبگر رژیم برای تدارک یورش ارتجاعی به حزب تودۀ ایران، پیروان سوسیالیسم علمی و مبارزان آگاه راه آزادی طبقه کارگر و زحمتکشان ایران بود. محافل ارتجاعی درست مانند هفته های پیش از کودتای 28 مرداد خطر حزب تودۀ ایران را تبلیغ می کردند تا زمینه را برای توطئه خود آماده سازند.

در آن اوضاع و احوال مذهبیون قشری، اراذل و اوباش، عناصر بی طبقه با تحریک محافل حاکمۀ ارتجاعی، سازمان یافته برای بیرون راندن حزب تودۀ ایران از میدان پیکار در راه دفاع از انقلاب و دفاع از منافع توده های زحمتکش مردم میهن ما، در حالیکه از وسیع ترین آزادی برخوردار بودند، فریاد توده ای تیرباران، جماران گل باران، سر می دادند تا در سایه تشدید تشنجات اجتماعی و ایجاد محیط رعب و وحشت در جامعه، زمینه را برای یورش به حزب تودۀ ایران آماده سازند.

16 بهمن 1361 عملیات خدمۀ طبقات استثمارگر و محافل حاکمه ارتجاعی برای سرکوب حزب تودۀ ایران و ناکام ساختن انقلاب با اسم رمز عملیات "شهید بهشتی" توسط ماموران اطلاعاتی سپاه پاسداران آغاز می شود تا با توسل به شیوه های فاشیستی سرکوب و زندان، شکنجه و اعدام از فعالیت حزب تودۀ ایران در عرصۀ سیاست کشور به سود طبقات استثمارگر و هیئت حاکمۀ ارتجاعی جلوگیری کنند.

با یورش رژیم به حزب تودۀ ایران راه برای سمت گیری و حفظ نظام منحط سرمایه داری و بزرگ مالکی بعد از انقلاب در میهن ما هموار گردید. یورش به حزب تودۀ ایران و دیگر سازمان های انقلابی و دموکراتیک نیز بیش از پیش جناح ارتجاعی در حاکمیت را تقویت کرد و شرایط را برای غارتگران بورژوازی تجاری و میلیاردرهای نوکیسه و بورژوازی بوروکراتیک (معمم و مکلا) در دستگاه فاسد و دزد دولتی و خیل وسیع غارتگران زمین خوار، دلال و سلف خر و میدان دار و بسازوبفروش مساعد نمود.

و اما در زمینۀ تمرکز و افزایش نقدینگی طبقه سرمایه داران که از نظام اجتماعی-اقتصادی حاکم بر کشور ما سرچشمه می گیرد و به سالهای بعد از انقلاب و تاسیس جمهوری اسلامی برمی گردد. بعد از انقلاب رژیم استبداد مذهبی "ولایت فقیه" با عدول از آماج های انقلاب بهمن 57 در راه احیای نظام سرمایه داری وابسته پیش می رود و با تکیه بر تقدس مالکیت خصوصی و "سرمایه مشروع"، دیدگاه روحانیون و موازین اسلامی مورد نظر حاکمیت به شکل اداره حیات سیاسی-اجتماعی کشور مبدل شد و برای اسلامی کردن نظام اقتصادی کشور، در چارچوب اجرای برنامه "اقتصاد اسلامی" که جز اقتصاد سرمایه داری زیر پوشش "موازین شرعی" نبوده و نیست، سیاست تمرکز زمین و دیگر وسایل تولید در دست اقلیت کوچک بزرگ مالکان و کلان سرمایه داران را در پیش می گیرد و در چارچوب احیاء نظام سرمایه داری شرایط تشدید بهره کشی و وابستگی به امپریالیسم را بر کشور ما مهیا می سازد.

عملکرد رژیم استبداد مذهبی پس از پیروزی انقلاب در جهت تقویت قدرت مالی کلان سرمایه داران بویژه تجار بزرگ، واسطه ها و دلالان و سلف خرها بود. در نتیجه این عملکرد، در شرایط ادامه جنگ و فلاکت های ناشی از آن میدان وسیعی برای غارتگری آزاد سرمایه داران، سودجویی و ثروت اندوزی این غارتگران فراهم گردید و لایه های جدید میلیاردرها که سود کلانی در بخش خدمات بدست آوردند، جایگزین گروه های مالی-صنعتی دوران رژیم خودکامه شاه شدند.

در این چارچوب اکثریت توده های خلق بهره ای از انقلاب نگرفتند و رژیم برای مقابله با هرگونه اعتراض آنها بیش از پیش به استبداد مذهبی روی آورد. سران مرتجع رژیم در راس آنها شخص خمینی بنا به ماهیت طبقاتی خود از تداوم انقلاب جلوگیری کردند. روحانیون حاکم از وعده هایی که در سال های نخست پس از انقلاب به توده های مردم می دادند عدول کردند و پس از دستیابی به حاکمیت و به دست گرفتن عنان رهبری در موضع دفاع از کلان سرمایه داران و بزرگ مالکان درغلطیدند و هنوز هم می کوشند تا نظام منحط سرمایه داری وابستۀ تحمیل شده به جامعه را زیر پوشش "اقتصاد اسلامی" توجیه کنند. دست اندرکاران رژیم با پشتیبانی روحانیون حامی کلان سرمایه داران و بزرگ مالکان در سمت گیری راه رشد سرمایه داری وابسته زیر پوشش اسلام و نگهداری کامل نظام سرمایه داری و بزرگ مالکی رژیم وابسته شاه ادامه دادند و با در پیش گرفتن سیاست ضد ملی "درهای باز" و تشدید و تعمیق وابستگی کشور ما به انحصارهای امپریالیستی، کشور ما را هر چه بیشتر به انحصارهای جهان سرمایه داری وابسته کردند تا جائیکه سران مرتجع رژیم پس از احیای نظام سرمایه داری وابسته به هم پیوندی سرمایۀ دولتی با سرمایه های انحصارهای امپریالیستی علاقه نشان می دهند و در ارتباط با آن ماجرای سفر مک فارلین فرستاده ریگان رئیس جمهور امریکا به ایران افشا می شود.

بدین سان در نتیجه عملکرد رژیم در جهت حفظ منافع کلان سرمایه داران، ثروتی که بویژه بورژوازی تجاری و قشر بورژوازی صنعتی که به تولید کالای مونتاژ داخلی وابسته است و نیز قشر نوخاستۀ بورژوازی بوروکراتیک، طی سال های اخیر گرد آورده اند در تاریخ ایران بی سابقه است.

بطوریکه طبق ارقام منتشر شده در مطبوعات داخلی نقدینگی بخش خصوصی از 800 هزار میلیون تومان در سال 1365 به 250 هزار میلیارد تومان معادل 250 میلیارد دلار در سال 1389 افزایش یافته است.

افزایش نقدینگی، افزایش قیمت ها را در پی داشته است و سیر صعودی قیمت ها و ثابت ماندن دستمزد حقوق بگیران موجب فقر میلیون ها ایرانی طی سال های اخیر گردیده است.

در این میان، عواملی نظیر پیدایش و گسترش دستگاه عظیم بوروکراتیک دولتی، نظامی و صدها بنیاد مذهبی و صندوق قرض الحسنه و خیریه و شرکت های تعاونی اعتبار نیز خود اهرمی است در راه این ثروت اندوزی سرمایه داران نوکیسه در کشور ما. از تمرکز ثروت در دست عده ای قلیل ورطۀ عمیق میان فقر و ثروت را می توان دید که چگونه جامعه به دو بخش از طبقات و اقشار تقسیم می شود. در یک بخش تعداد معدودی کلان سرمایه داران بویژه تجار بزرگ و بورژوازی بوروکراتیک دولتی و نظامی و بزرگ مالکان در راس آنها روحانیون و سران حاکمیت رژیم "ولایت فقیه"، طبقات حاکم هستند و در بخش دیگر توده های میلیونی زحمتکشان و محرومان جامعه قرار می گیرند که تحت فشار اقتصادی-سیاسی رژیم قرار دارند.

در این نظام منحط سرمایه داری حاکم بر جامعه ما سرمایه داران غارتگر هر روز بر ثروت خود می افزایند و درآمد ملی و محصول دسترنج توده های زحمتکشان و تولید کنندگان جامعه را به یغما می برند.

چنین است عملکرد رژیم استبداد مذهبی "ولایت فقیه" که در جهت تبعیت از امیال کلان سرمایه داران منافع آنها را در کشور ما تامین می کند.

باید گفت که مسئولیت شکست انقلاب بهمن 57 به طور عمده به عهدۀ گروه ها و دارودسته های مذهبی چه میانه رو چه قشری گرا در حاکمیت و در راس آنها سران رژیم، روحانیون حاکم و شخص خمینی است که با تکیه بر ترور و اختناق و پشت کردن به اهداف انقلاب و همدستی با طبقات ارتجاعی بزرگ مالکان و کلان سرمایه داران با آنها از در سازش درآمدند و از تداوم و پیش بردن انقلاب ایران در راه انجام دگرگونی های بنیادی به سود محرومان جامعه و تامین استقلال ملی برای پیشرفت اجتماعی و ترقی ایران جلوگیری بعمل آوردند و با تحمیل نظام سیاه ارتجاعی خود میهن ما را در عقب ماندگی قرون وسطایی و جهالت پروری روحانیون قرار دادند و راه وابستگی کشور ما را به امپریالیست هموار ساختن.

برای تحول در ساختار اجتماعی-اقتصادی ایران، حزب تودۀ ایران شرط اساسی برانداختن رژیم استبداد مذهبی "ولایت فقیه" را در ایجاد جبهه ضد دیکتاتوری ارزیابی می کند. در حال حاضر رژیم استبداد مذهبی "ولایت فقیه" دچار بحران عمیق ساختار حکومتی در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ایدئولوژیک است. تشدید تضادهای درون جامعه و در عین حال تشدید بحران دامنگیر رژیم گسترده تر از آن است که رژیم بتواند بر آنها فائق آید و به ثبات سیاسی دست یابد.

در شرایط کنونی جنبش ضد استبدادی و آزادیخواهانه مردم کشور ما به وحدت عمل همۀ نیروهای ملی و دموکراتیک و میهن پرست، در جبهه ضد دیکتاتوری از راه اتحاد احزاب و سازمان های سیاسی نماینده طبقات و قشرهای ترقی خواه، ملی و میهن پرست جامعه، بر پایه یک برنامه مشترک به مثابۀ عامل ذهنی جنبش نیازمند است.

شرایط مساعد برای تامین هدف های شکست خورده انقلاب بهمن 57 وجود دارد. با ایجاد جبهه ضد دیکتاتوری می توان با تامین عامل ذهنی جنبش، مبارزه مشترک علیه رژیم استبداد مذهبی "ولایت فقیه" را سازمان داد و این شرایط را مساعدتر ساخت.

5 اردیبهشت 1390


کشتی در گِل نشستۀ رژیم "ولایت فقیه"

آنچه هم اکنون نسبت به وضع رژیم "ولایت فقیه" در جلوی چشم ما می گذرد، بیان این واقعیت است که پروسه تاریخی پیدایش رژیم "ولایت فقیه" مانند هر پدیدۀ منحط و فرسوده پایانی جز نابودی ندارد.

ایجاد جبهۀ ضد دیکتاتوری شرط اساسی برانداختن رژیم استبدادی "ولایت فقیه" است.


در مطبوعات داخل کشور خبرهایی دربارۀ مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی منتشر می شود که می تواند ماهیت ارتجاعی و ضد ملی رژیم استبداد مذهبی "ولایت فقیه" را منعکس سازد.

پاسخ ما در قبال عملکرد خائنانۀ محافل ارتجاعی نه برای متقاعد کردن آنها بلکه صرفا به منظور روشن کردن افکار عمومی ایران است.



از ایران چه خبر




اختلاف در هرم حاکمیت رژیم

عملکرد دولت منتخب "ولی فقیه" تضادهای سیاسی-اجتماعی درون جامعه را تشدید می کند. بازتاب این تضادها را در مبارزه میان جناح های گوناگون در هرم حاکمیت به عیان می توان در نشریات داخلی کشور و در دستگاه های تبلیغاتی مشاهده کرد. هاشمی رفسنجانی در مصاحبه با روزنامه همشهری به اختلاف جناح ها در حاکمیت اشاره می کند و می گوید: "تحجر همان موقع هم بود (اول انقلاب) ..... منتها صدای آنها خیلی رسا نبود، چون آنها در انقلاب شرکت نداشتند." (آفتاب 14/1/1390)

باید خاطر نشان ساخت که شخص خمینی و جانشین وی منتظری و از جمله خود رفسنجانی و دیگر شرکا در زمره کسانی هستند که با خیانت به اهداف انقلاب بهمن 57 و پشت پا زدن به منافع توده های مردم زحمتکش و سازش با روحانیون متحجر وابسته به طبقات ارتجاعی جامعه ما مانند بزرگ مالکان و کلان سرمایه داران و سرکوب حزب تودۀ ایران، احیای نظام سرمایه داری وابسته را هدف قرار دادند و میدان عمل را برای نیروهای ارتجاعی و ضد انقلاب ساواکی و حجتیه-مهدویه در صف جناح قشری حاکمیت مهیا کردند. چنانکه اشاره شد، کسانی که به گفتۀ رفسنجانی "در انقلاب شرکت نداشتند"، امروز در مقام مدعیان اسلام ناب محمدی با در دست گرفتن اهرم های قضایی و اجرایی بی پروا در صحنۀ کشور می تازند و حتی همدستان دیروز آنها از تهمت و افترا، اتهام و زندان و شکنجه آنها در امان نیستند. متحجرین که در فردای پیروزی انقلاب خواستار حکومت اسلامی نه جمهوری اسلامی بودند. آن روز به دلیل تناسب نیرو و حضور قدرتمند توده های مردم زحمتکش و نیروهای راستین انقلاب و سازمان های سیاسی مدافع انقلاب بویژه حزب تودۀ ایران به حساب نمی آمدند و به قول رفسنجانی "صدای متحجرها بلند نبود". ولی امروز در نتیجه همدستی سران رژیم افرادی چون رفسنجانی و شرکای اصلاح طلب با انحصارطلبان قشری به سبب سمت گیری اجتماعی و اقتصادی به سود کلان سرمایه داران و بزرگ مالکان، و با سوق دادن کشور به راه رشد سرمایه داری وابسته که به تقویت جناح انحصارطلب قشری گرا در حاکمیت منجر گردید هم اکنون ما در کشور شاهد تورم، فقر گسترده، بیکاری روزافزون، گرانی، اعتیاد و فحشا، فساد و رشوه خواری در دستگاه های دولتی که پیامد ناگزیر سیاست رژیم است می باشیم. این معضلات درون جامعه نتیجه عملکرد مجموعۀ نیروهای مذهبی در حاکمیت اعم از نمایندگان جناح قشری و گروه های اصلاح طلب کسانی که با سکوت تائیدآمیز همدستی با نیروهای ارتجاعی و قشری در سرکوب حزب تودۀ ایران و دیگر سازمان های انقلابی و دموکراتیک مشارکت داشتند. و کشور ما را به چنین فاجعه ای سوق دادند در قبال عملکرد خود در برابر خلق پاسخگو هستند. برای خروج از این وضعیت حاد و بحرانی در شرایط کنونی با ایجاد جبهه ضد دیکتاتوری از همۀ نیروهای مدافع تغییر و تحول با هدف پایان دادن به رژیم "ولایت فقیه"، استقرار حکومت ملی منبعث از ارادۀ مردم میسر است.

اختلاف درون حاکمیت که در نتیجۀ تضادهای لاینحل و مبارزه در بطن جامعه است، رژیم را از داخل مانند خوره می خورد. نشریه "شما" در این باره می نویسد: "این روزها محافل سیاسی سرشار از خبرهایی است که برای تفرقه طراحی شده اند. خبرهایی که عمرشان تا تکذیب رسمی گاه کمتر از چند دقیقه است. خبر استعفا، بازداشت، جمع آوری طومار و حتی نسبت دادن اخبار کذب به امام خامنه ای...." (نقل از سرمقاله نشریه شما (موتلفه) شماره 704)

بحران عمیق سیاسی که ریشه در عدم حل معضلات عظیم اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دارد به دلیل ماهیت عمیقآ عقب مانده روبنای سیاسی قرون وسطایی رژیم مذهبی حاکم، حل مسایل بغرنج و معضلات دامنگیر کشور نه تنها با توسل به احکام فقهی و روایات مذهبی به دلیل عدم انطباق آنها با مسایل عدیده جامعه کنونی ایران ممکن نیست، بلکه اغلب جناحی از حاکمیت موضع خود را به صورت راه حل ارائه می دهد. گروه بندی هایی که هر کدام با توجه به منافع محدود گروهی و تنگ خود و قرار گرفتن در چارچوب رژیم "ولایت فقیه" که امکان یافتن راه حل های کوتاه مدت را برای خروج از بحران امری غیرممکن مبدل ساخته است، روز به روز به تقابل ناگزیر این گروه بندی ها با یکدیگر که امری عینی و خارج از اراده آنهاست منجر می شود. این آشفتگی و هرج و مرج را در مصوبه مجلس رژیم می توان مشاهده کرد. در مصوبه مجلس رژیم، بند الحاقی ماده 90 قانون بودجه 1390، تصریح شده است:

"به منظور حمایت از تولید و اشتغال، بانک ها با تائید هیئت مدیره خود، اصل و سود تسهیلات سررسید شده و معوقه واحدهای تولیدی و صنعتی را که در پرداخت بدهی های خود دچار مشکل شده اند، برای یکبار تا پنج سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج نمایند. همچنین اجازه داده می شود کلیه جرائم ناشی از دیرکرد بازپرداخت اصل و سود تسهیلات بخشیده شوند." (رسالت 12/2/1390)

در این ارتباط آقامحمدی سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اجتماعی در مصاحبه با خبرگزاری جمهوری اسلامی (13/2/90) از بزرگترین بدهکار بانکی با هزار میلیارد تومان معادل یک میلیارد دلار خبر می دهد.

بدین ترتیب مجلس رژیم به اصلاح برای حمایت از تولید و اشتغال با یک قیام و قعود هزاران میلیارد تومان بدهی معوقه سرمایه داران بزرگ را از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج می نماید. در شرایطی که بخش بزرگی از کارخانه های کشور به دلایل گوناگون، از تحریم اقتصادی گرفته تا گران شدن مواد سوخت و پائین بودن بازده کار به دلیل تکنیک عقب مانده واحدهای تولیدی که در حال حاضر فقط با نیمی از ظرفیت خود کار می کنند. این واحدها چگونه خواهند توانست به رونق و اشتغال دست یابند و به بدهکاران بزرگ بانک که از همین گروه صاحبان موسسات تولیدی می باشند چگونه باید در ارتباط با تولید و اشتغال بدهی خود را بازپرداخت کنند. در شرایط رکود اقتصادی و کاهش نرخ سود بهره بانکی تا زیر نرخ تورم، و عدم ثبات در بازار سکه و طلا یعنی مطمئن ترین جایی که سرمایه در شرایط بحران به آن هجوم می آورد. چگونه امر تولید و اشتغال پیش خواهد رفت. امری است که برای گردانندگان رژیم هم روشن نیست.

و اما درمورد اختلاف های موجود بین جناح های هیئت حاکمه در این میان یک نمونه دیگر از آشفتگی اقتصادی و حیف و میل و فساد در دستگاه دولتی چهرۀ خود را نشان می دهد. روزنامه رسالت (15/1/1390) وابسته به جناح رسالت از حیف و میل درآمد نفت می نویسد که: "براساس صورت های مالی شرکت ملی نفت درآمدهای نفتی در طول برنامه پنجم بیش از 265 میلیارد دلار بوده است. وفق جدول شماره 8 برنامه، دولت تنها 81 میلیارد دلار می توانسته است در بودجه عمومی از نفت استفاده کند. مفهوم این اعداد و ارقام این بوده است که دو سوم درآمد نفت صادراتی خارج از گردش خزانه در دست شرکت ملی نفت و نیز حساب ذخیرۀ ارزی بوده است. آیا مجلس و دولت از نحوه هزینه کرد این رقم نجومی خارج از گردش خزانه اطلاع دارد"

جای تردید نیست که این رقم نجومی از محل فروش نفت در راه خریدهای سلاح های نظامی، سرمایه گذاری در پروژه های اتمی، هزینه های هنگفت سپاه پاسداران، بسیج و ارگان های سرکوبگر رژیم، حاتم بخشی مالی به حزب الله لبنان و حماس و افغانستان و عراق بذل و بخشش به سرسپردگان رژیم هزینه می شود. همۀ اینها در حالی صورت می گیرد که کشور زیر فشار تحریم اقتصادی شورای امنیت و حذف یارانه ها به موسسات صنعتی و کشاورزی، در بحران اقتصادی شدید قرار دارد. نیاز به سرمایه گذاری در همۀ عرصه های زیربنای اقتصاد کشور که طی دهه های گذشته بشدت فرسوده شده و صنایع کشور به دلیل تکنیک عقب مانده و بازده پائین که با کمتر از 40 درصد ظرفیت خود کار می کنند، شرایطی را ایجاد کرده که برای خروج از آن نیاز ضروری به دهها میلیارد دلار سرمایه دارد. و این در حالی است که به نوشته روزنامه "کیهان" 50 هزار میلیارد تومان یعنی یک پنجم نقدینگی موجود در کشور دراختیار 100 نفر قرار دارد. رژیم استبداد مذهبی "ولایت فقیه" بنا بر ماهیت عمیقآ ارتجاعی خود نمی تواند بر بحران کنونی فائق آید. دفاع از منافع اقلیت کوچک سرمایه داران و تجار بزرگ از جمله زمین داران و بورژوازی بوروکراتیک از یک طرف و تلاش در جهت ادامۀ غنی سازی اورانیوم کوشش در راه ایجاد صنایع اتمی از طرف دیگر رژیم را در وضعیتی قرار داده که راه دیگری برای خروج از بن بست کنونی در مقابل خود نمی بیند. اجلاس اخیر شورای همکاری خلیج فارس و محکوم کردن رژیم به عنوان دخالت در حوادث بحرین و دیدار خامنه ای با فرماندهان سپاه و در عین حال حرف از دستاوردهای هسته ای رژیم و در پیش گرفتن سیاست ماجراجویانه جز تشنج آفرینی در منطقه نبوده و نیست و چنین برخوردی می تواند به حوادثی منجر شود که تبعات غیرقابل پیش بینی برای مردم میهن ما به بار آورد.

هم اکنون زیان های جبران ناپذیر ناشی از ادامه غنی سازی اورانیوم از جانب رژیم و تحریم های اقتصادی شورای امنیت سازمان ملل به روشنی چهرۀ خود را نشان می دهد. با درنظر گرفتن وابستگی صنایع کشور ما به بازار جهانی سرمایه داری و انحصارهای امپریالیستی که بطور عمده کالاهای وارداتی کشور مانند مواد خام و نیمه ساخته و قطعات منفصله و ماشین آلات را برای صنایع مونتاژ کشور شامل می شود. اعمال سیاست های تحریم شورای امنیت در حالی که با حذف یارانه ها در بخش های عمده اقتصاد کشور مانند صنایع و کشاورزی و معادن از جانب گردانندگان سیاست اقتصادی رژیم برای مقابله با تحریم ها درنظر گرفته شده است. در این شرایط وضع فلاکت بار اقتصادی، با توجه به کاهش تولید صنایع کشور در رابطه با افزایش هزینه تولید کالاهای مصرفی در داخل کشور نیز همچنان ادامه دارد. این وضع معلول سیاست اقتصادی رژیم استبداد مذهبی حاکم بر کشور ما است که احمد توکلی یکی از گردانندگان امور رژیم از عوارض ناشی از اجرای حذف یارانه ها سخن می گوید. او در مجلس رژیم گفت: "احمدی نژاد باشد یا نباشد مسئول عوارض قانون شکنی در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها است که متاسفانه در آینده رخ خواهد داد." (نقل از سایت الف 10/2/1390)

بدین ترتیب از حالا مسئول شکست قانون هدفمندی یارانه ها که در آینده پیامد آن ظاهر خواهد شد، مشخص می شود. اختلاف جناح های درون رژیم بر سر حذف یا ادامۀ یارانه ها نیست. بلکه بر سر نحوۀ اجرای آن می باشد. توکلی می گوید مردم تاب تحمل خرید بنزین لیتری 1500 تومان و گازوئیل لیتری 350 تومان را ندارند. این کار می بایستی ظرف 5 سال و به تدریج صورت گیرد. او می گوید با ادامۀ وضع کنونی با همین قیمت های فعلی، دولت نخواهد توانست بودجه 13 هزار میلیارد تومانی یارانه ها را که معلوم نیست از کجا تامین خواهد شد (منظور کمک نقدی وعده داده شده به مردم است)، تامین کند. طبق برنامه دولت قرار بود که از محل حذف یارانه ها مبلغ 30 درصد یعنی مبلغی بیش از 30 میلیارد به بخش صنعت اختصاص یابد. دولت منتخب ولی فقیه در گام نخست با فروش کارخانه های دولتی به این کار اقدام کرد. در این زمینه سید رضا فاطمی امین در مورد واگذاری صنایع فولاد هرمزگان جهت تامین یارانه بخش صنعت اظهار داشت: "طبق مصوبه ای که از دولت گرفتیم، درآمد حاصل از واگذاری فولاد هرمزگان به فولاد مبارکه به عنوان تسهیلات یارانه ای در اختیار واحدهای صنعتی قرار خواهد گرفت. وی تصریح کرد، بر این اساس 850 میلیارد تومان که در مرحله اول بابت واگذاری فولاد هرمزگان دریافت شده به عنوان یارانه به بخش صنعت اختصاص یافته است." (کیهان 12/2/1390)

بدین ترتیب مبلغ 850 میلیارد تومان مبلغ حاصل از فروش کارخانه دولتی فولاد هرمزگان، البته از جیب مردم به عنوان کمک یارانه ای به بخش صنعت اختصاص می یابد و مبلغ 110 میلیارد دلار که به عنوان یارانه به بخش های گوناگون اقتصاد کشور پرداخت می شد از ردیف های بودجه دولت حذف می شود و به چاه ویل نظامی گری و برنامه های بلندپروازانۀ اتمی رژیم اختصاص می یابد.

در وضع موجود حیف و میل اموال عمومی و زمین خواری رواج دارد. دراین باره آقامحمدی سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اجتماعی درخصوص شفاف سازی زمین گفت: "با شفاف سازی مشخص شد که 134 میلیون هکتار زمین وجود دارد که از این مقدار 125 میلیون هکتار آن به نام دولت ثبت شده است." (خبرگزاری جمهوری اسلامی 13/2/1390)

در ادامۀ اختلاف میان جناح های رژیم سایت الف 13/2/1390 اعلام کرد: "برای واگذاری یک میلیون و دویست هزار متر مربع از زمین های لویزان به شرکت متعلق به نزدیکان مشائی نه تنها مزایده ای برگزار نشد، بلکه با مصوبه هیات وزیران و مصوبه کار گروه فرهنگی استان تهران مقرر می شود این زمین ها به رایگان به این شرکت واگذار شود."

بدین سان دولت احمدی نژاد با دراختیار داشتن میلیون ها هکتار از اراضی کشور به بذل و بخشش اراضی دولتی به دوستان و نزدیکان مبادرت می کند. واگذاری رایگان زمین های کشور به نزدیکان و مقربین دستگاه "ولایت"، رسم و روش "تیول داری" در دورۀ ماقبل مشروطیت در کشور ما تداعی می شود که شاهان قاجار با واگذاری اراضی کشور به خویشاوندان و نزدیکان خود به صورت مادام العمر این رسم را اجرا می کردند. در سال 1286 هجری شمسی در اولین مجلس شورای ملی، طبق مصوبه مجلس این رسم باطل شد و صد سال پس از انقلاب مشروطیت در ایران رسم "تیول داری" توسط دولت منتخب "ولی فقیه" احیاء می شود.

ارائه این خبرها که از لا به لای نشریات داخل کشور برگرفته شده، فقط گوشۀ بسیار کوچکی از واقعیت درون کشور را بیان می کند. بدون تردید در این میان باید اختلاف مردم با سران حاکمیت رژیم را از اختلاف های موجود بین جناح های هیئت حاکمه جدا کرد. چون منافع خلق در تضاد آشکار با روبنای قرون وسطایی رژیم استبداد مذهبی "ولایت فقیه" قرار دارد و این تضاد فقط با برانداختن و طرد رژیم جنایتکار کنونی قابل حل است.