۱۳۹۰ آبان ۱۱, چهارشنبه


نشریه شماره 7 ، 9 مهر ماه 1390

اطلاعیه

دربارۀ ترفند تشکیل کنگره

برو این دام را بر مرغ دگر نه که عنقاء بلند است آشیانه

رفقا و دوستان گرامی حزب ما

جریان انحرافی و سازشکار برای توجیه فعالیت خود درصدد است تا با ترفند تازه ای به اسم تشکیل کنگره فعالیت خرابکارانۀ خود را زیر نام حزب تودۀ ایران قانونی وانمود سازد.

با اینکه در پلنوم کمیته مرکزی (مرداد 1386) محافل سازشکار تشکیل ششمین کنگره حزب را پذیرفت و 6 نفر از اعضای کمیته مرکزی برای تدارک و تشکیل کنگره تعیین گردیدند، ولی آنها از ترس برملا شدن چهره واقعی شان در کنگره حزبی با توسل به شیوه های توطئه گرانه، در راه تشکیل کنگره حزبی اخلال کردند و با تجمع افرادی به اسم پلنوم وسیع بجای کنگره به عنوان عکس العمل و دفاع از خود در آن تجمع، عقاید واقعی خود را بیان نکردند و به قصد فریب حاضرین مسایل بی ربط و فرعیات را به میان کشیدند و از بحث اصلی مربوط به عدول از خط مشی سیاسی حزب طفره رفتند و به ما امکان داده نشد تا موارد نقص برنامه و مشی سیاسی حزب را بیان کنیم. رفتار آنها چنین بود.

علاوه بر این محافل سازشکار از راه خراب کردن تمرکز سازمانی تنها سازمان حزبی آلمان در کلن روشی پیش گرفته بودند که ادامۀ همکاری سازمانی با آنها را غیرممکن می ساخت. از اینجا بود که اعضای حزب مدافع اساسنامه، برنامه و خط مشی سیاسی حزب تصمیم گرفتند از همکاری سازمانی با محافل سازشکار که در عمل تابع و مجری مشی حزب نبودند دست بکشند و مخالفت خود را با این جریان انحرافی طی انتشار بیانیه ای در مورخ 18 خردادماه 1388 با عنوان "هشدار به مبارزان توده ای" اعلام کنند و پس از آن نیز در اطلاعیه 8 مهرماه 1389 عملکرد این جریان انحرافی به اطلاع مبارزان توده ای و دوستان حزب رسانده شد.

محافل سازشکار که درکی از خصلت حزب ما ندارند، اکنون پس از شکست اقدام عملی شرکت در انتخابات فرمایشی رژیم، به مشی "اپورتونیستی" دنباله روی از بورژوازی مبتلا شده و درصدد تشکیل کنگره دلخواه خود می باشند تا شاید بتوانند فعالیت خرابکارانه خود را قانونی جلوه داده و حزب تودۀ ایران را به سازمانی از نوع احزاب سوسیال دموکرات اروپا بدل کنند.

جریان انحرافی با انحراف از اصول و مبانی حزب تودۀ ایران و زیرپا گذاشتن برنامه و مشی سیاسی حزب ما و سمت گیری راست روانه در جهت سازش با نیروهای بورژوازی بزرگ موصوف به اصلاح طلبان حکومتی و شرکت در انتخابات فرمایشی رژیم از ششمین دورۀ مجلس رژیم از بهمن 1378 تا دهمین دورۀ انتخابات ریاست جمهوری رژیم در خرداد 1388، به این یا آن بهانه برای حمایت از جناح اصلاح طلبان حکومتی با هدف تشکیل جبهه با آنها!! بصورت خط اصلی فعالیت سیاسی جریان انحرافی در طول 10 سال گذشته ماهیت خود را نشان داد و در این مدت به اعتبار حزب تودۀ ایران صدمات سنگین وارد کرد. این عملکرد مخرب و موضع گیری های انحرافی تنها در مسائل داخلی نبود. بلکه در مسئله بین المللی در مورد فعالیت اتمی رژیم ارزیابی های انحرافی در مخالفت با آژانس بین المللی اتمی سازمان ملل و موافقت با رژیم جنایتکار "ولایت فقیه" در جهت حمایت از ادامه فعالیت غنی سازی اورانیوم، وضع بدین منوال بود.

هم اکنون جریان انحرافی زیر نام حزب تودۀ ایران از موضع کمیته مرکزی برای تحقق نظریات انحرافی و مشی اپورتونیستی خود و رد نظرات حزب ما در نشریه "نامه مردم" تبلیغ و ترویج می کند. با توجه به عملکرد و موضع گیریهای سازشکارانه این جریان انحرافی که عدم توافق خود را با مشی سیاسی حزب تودۀ ایران ابراز داشته است. واضح است که بر پایه چنین مشی راست روانه ای فعالیت و اقدامات این جریان انحرافی زیر نام حزب تودۀ ایران اعتبار و قانونیت ندارد و نمی تواند بعنوان سیاست رسمی و مشی و مواضع اصولی حزب تودۀ ایران، حزب طبقه کارگر ایران باشد.

مبارزۀ ما با افکار و عقاید گروه ها و کسانی که با فعالیت خرابکارانۀ خود علیه حزب تودۀ ایران هدف های ناسالم دارند، مبارزۀ شخصی و خصوصی نیست. این یک مبارزۀ سیاسی است.

ما اعتقاد عمیق داریم راهی که این جریان انحرافی نشان می دهد، راهی نادرست و مخرب است و به مبارزۀ مردم زحمتکش کشور ما زیان می زند. از این رو ما در عین ادامۀ مبارزه بی امان و بدون سازش برای استقلال ملی و پیشرفت اجتماعی میهن ما ایران این جریان انحرافی را افشا خواهیم کرد. مبارزۀ ما صددرصد جنبه اصولی دارد و به مسائل حیاتی آینده کشور ما مربوط است. در این مبارزه بیطرفی و به نعل و میخ زدن گناه غیرقابل بخشایش است.

5 اکتبر 2011 - 13 مهرماه 1390

مدافعین برنامه های اصولی حزب تودۀ ایران برای دگرگونی های بنیادی جامعۀ ایران


احمد قره باغی

بحثی پیرامون سیاست و مشی حزب تودۀ ایران در لحظه کنونی

ما در این نوشته کوشیده ایم خطوط اساسی سیاست و مشی حزب تودۀ ایران را به آگاهی خوانندگان برسانیم. این نوشته دو قسمت است. در قسمت اول نظرات متضاد با سیاست و مشی حزب ما بویژه عملکرد جریان انحرافی زیر نام حزب تودۀ ایران را مورد بررسی قرار می دهیم. در قسمت دوم سیاست و مشی حزب ما در مرحله کنونی به آگاهی خوانندگان رسانده می شود.

قسمت اول – نظرات متضاد با سیاست و مشی حزب ما

برای اینکه به ماهیت خط مشی اپورتونیستی محافل سازشکار مدعی حزب ما بهتر پی ببریم در اینجا به نوشته های آنها در نشریه کنونی "نامه مردم" استناد می کنیم که مضمون اصلی آنها در واقع ضد برنامه و مشی سیاسی حزب تودۀ ایران است. جریان انحرافی که زیر نام حزب تودۀ ایران خط مشی اپورتونیستی خود را به جای مشی مردمی و اصولی حزب ما در نشریه کنونی "نامه مردم" تبلیغ می کند، توجه خاصی نسبت به منشور میرحسین موسوی و مهدی کروبی معطوف می دارند. آنها توهمات و تخیلات خود را بجای واقعیت های موجود گذاشته و معتقدند که: "بردن این منشور به میان قشرها و طبقات مختلف مردم یکی از فعالیت های بسیار مهم فراروی همه مبارزان جنبش مردمی است."!! آنها در نشریه "نامه مردم" چنین می نویسند:

"در حالی که میرحسین موسوی و مهدی کروبی از سوی دولت کودتا در حصر خانگی قرار داشتند، انتشار منشور آنان با اصلاحاتی که در آن صورت گرفته است، عملی هوشمندانه و موثر بود. این منشور ترقی خواهانه دارای آن چنان ظرفیت هایی است که می توان بر پایه آنها، در راستای سازمان دهی جبهه وسیع نیروهای اجتماعی گام هایی عملی برداشت. بحث در جهت تکامل و ترویج این منشور در سطح جنبش و مخصوصا بردن آن به میان قشرها و طبقات مختلف مردم یکی از فعالیت های بسیار مهم فراروی همه مبارزان جنبش مردمی است." (نقل از نشریه "نامه مردم" شماره 863)

دربارۀ کنه مطلب باید گفت که این اظهارنظر حامل تفکر لیبرالی است و این تفکر محور واقعی این خط مشی رفرمیستی را تشکیل می دهد که از لحاظ سیاسی در فعالیت محافل سازشکار بنام حزب ما تبلیغ و ترویج می شود یعنی انحرافی است که عناصر رفرمیسم و سازشکار در وجود نشریه "نامه مردم" فعلی بنام حزب ما جا می زنند. البته پی بردن به ماهیت تفکر لیبرالی محافل سازشکار برای کسانی که با عقاید آنها آشنا نبودند، امروز با انتشار و تبلیغ نظرات آنها در نشریه "نامه مردم" که متضمن عقاید آنهاست آسان است.

حال این تفکر را از نقطه نظر تاکتیک و استراتژیک برنامه ای حزب ما در نظر می گیریم. در اینجا صحبت بر سر ایجاد جبهه به رهبری نمایندگان سرمایه داری وابسته و خیانت کار به امر تودۀ مردم است. در این اظهارنظر که نمونه کامل دنباله روی است از منشور ترقی خواهانه این عناصر صحبت می کند ولی دربارۀ ماهیت عناصری که از لحاظ سیاسی جامعۀ ما را به فاجعه کنونی سوق دادند سکوت اختیار می کند. با این اعتقاد و پندار باطل مبنی بر اینکه با تکیه بر منشور ادعایی حضرات زیر رهبری بورژوازی جبهه وسیع نیروهای اجتماعی می توان تشکیل داد و به اصلاحات در چارچوب رژیم دست یافت. بر این مبنا رفرمیست ها می کوشند به خاطر منافع سرمایه از جنبش انقلابی توده های زحمتکش جلوگیری کنند. این پیشنهاد که بصورت یک تمایل واضح و مشخص اپورتونیستی، طبقه کارگر و زحمتکشان را به دنباله روی از بورژوازی ترغیب می کند از جانب مدعیان حزب ما برای سازماندهی جبهه وسیع اجتماعی طرح می شود و خواستار پایه قرار دادن منشور "ترقی خواهانه" اشخاصی است که با خیانت به اهداف انقلاب مردم زحمتکش میهن ما در به شکست کشاندن انقلاب نقش داشته اند.

اکنون که قریب 28 سال از شکست انقلاب ایران به علت خیانت گروهها و دارودسته های مذهبی در حاکمیت و در راس آنها شخص خمینی و سران رژیم و روحانیون حاکم وابسته به طبقات حاکم ارتجاعی بزرگ مالک و کلان سرمایه داران می گذرد. در قبال عملکرد خائنانه سازمان ها و شخصیت های سیاسی وابسته به اقشار و طبقات حاکمه ارتجاعی می توان بسیاری از واقعیات موجود در کشور را به وضوح درک کرد.

نمونه دیگر از این گونه خزئه ولات، سخنرانی به اصطلاح نمایندۀ حزب در جشن سالانه "امانیته" در پاریس است که در نشریه کنونی "نامه مردم" منتشر کرده اند و بصورت نفی مبانی حزب تودۀ ایران چنین می نویسند:

"جنبش کنونی ایران، که به نام جنبش سبز معرفی می شود، ادامه انقلاب ناتمام سال 1979 (بهمن 1357) و در جهت به پایان رساندن آن است. بیهوده نیست که رهبران کنونی جنبش همواره به این مطلب اشاره می کنند. در این جنبش کسانی شرکت دارند که طرفدار انقلاب سال 1979 (1357) و خواهان تمام کردن آن و رسیدن به تمامی اهداف والای انسانی و ترقی خواهانه آن هستند." (نقل از نشریه کنونی نامه مردم شماره 848، 11 مرداد 1389)

درباره این ادعا این مصرع شعر فارسی را باید یادآور شد:

بهر دیگی که می جوشد میاور کاسه و منشین

بنگر، درون چیز دیگر دارد

این ادعا که از تفکر لیبرالی سرچشمه می گیرد و معتقد است "رهبران جنبش سبز خواهان تمام کردن انقلاب و رسیدن به تمام اهداف آن هستند." این طرز تفکر در واقع منکر مبارزه طبقاتی در جریان مبارزۀ متقابل بین طبقات متضاد جامعه و نیز متوقف شدن سیر تحول انقلابی است و بر پایه خط مشی اپورتونیستی این هدف را دنبال می کند که باید کار سیاسی در کشور را به رهبران "جنبش سبز" واگذار کرد و آشکارا حزب و سایر سازمان های سیاسی را به دنباله روی از رهبران "جنبش سبز" دعوت می کند. سخنران با پیش بینی این مسئله که "رهبران جنبش سبز خواهان تمام کردن انقلاب و رسیدن به تمام اهداف آن هستند!! ضرورت انقلاب اجتماعی را که یک روند عینی به معنای انتقال قدرت از دست طبقه حاکم بدست طبقات انقلابی و مترقی است و نیز مسئله مشخص مربوط به تحقق اهداف انقلاب و این مفاهیم و احکام را نفی می کند.

در مورد ادعای تحقق اهداف انقلاب بهمن 57 توسط رهبران "جنبش سبز" ما کوچکترین تردید نداریم که نمایندگان سرمایه داری بزرگ وابسته بنا بر موقعیت طبقاتی خود در رژیم اجتماعی-اقتصادی کشور نه تنها طرفدار انقلاب نیستند حتی قادر به انجام اهداف بورژوایی انقلاب هم نمی باشند تا چه رسد به تحولات بنیادی جامعه. چون مالکیت خصوصی مانند "سرمایه و زمین"، قلاب سنگی است بر پای آنها که اجازه نمی دهد در راه مبارزه علیه ارتجاع، استبداد و امپریالیسم قدم بردارند.

لنین در این باره می نویسد:

"بورژوازی موقعیت طبقاتیش در جامعه سرمایه داری ناگزیر موجب ناپیگیریش در انقلاب دموکراتیک می گردد. موقعیت پرولتاریا، بعنوان یک طبقه وی را مجبورمی سازد که دموکرات پیگیر باشد. بورژوازی از ترس پیشرفت و ترقی و دموکراسی که خطر افزایش قدرت پرولتاریا را دربردارد همواره به عقب می نگرد." (لنین، دو تاکتیک سوسیال دموکراسی در انقلاب دموکراتیک، منتخب آثار ص 216)

تجربه شکست انقلاب مشروطیت، جنبش ملی کردن صنعت نفت و انقلاب بهمن 57 نشان داد تحقق هدف های دموکراتیک در ظرفیت بورژوازی نبوده و نیست. بورژوازی از پیگیری در هدف های دموکراتیک امتناع دارد و به سازش با فئودالها کشیده می شود. هدف های دموکراتیک در زمان ما خصلت بورژوازی خود را از دست داده و در نتیجه دفاع پیگیر از هدف های دموکراتیک مانند: تامین آزادی های دموکراتیک، تامین استقلال ملی، پایان دادن به بقایای مناسبات پیش از سرمایه داری و انجام اصلاحات ارضی و حل مسئله ملی برعهدۀ طبقه کارگر است. لنین با صراحت می نویسد:

"پرولتاریا جز زنجیر خود چیزی ندارد از دست بدهد. ولی به کمک دموکراتیسم، جهانی را بدست خواهد آورد." (همان منبع، ص 216)

دربارۀ هدف های دموکراتیک در انقلاب بهمن 57، چنان که می دانیم شعارهای اصلی انقلاب آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی بود. واقعیت این است که وظایف تاریخی انقلاب را نه دولت بورژوازی لیبرال و نه دولت های بعد از آن و نه جریان های وابسته به خرده بورژوازی و بورژوازی، انجام ندادند.

اقشار و طبقات وابسته به بورژوازی نه تنها تکامل انقلاب را به جلو سوق نداده و نمی دهند، بلکه بر ضد عوامل تکامل که پایه های رژیم منحط سرمایه داری وابسته را تهدید می کرد با اعمال فشار و توسل به زور اقدام کرده اند نمونه بارز آن یورش وحشیانه رژیم به حزب تودۀ ایران است. امروز پس از گذشت بیش از 20 سال از شکست انقلاب بهمن هرگز نباید فراموش کرد که نمایندگان بورژوازی ایران چنان که می دانیم در انقلاب مشروطیت، جنبش ملی کردن صنعت نفت و در انقلاب بهمن 57 از پیگیری و دفاع از هدف های دموکراتیک انقلاب امتناع کرده و از ترس تودۀ مردم با ارتجاع و استبداد و امپریالیسم سازش کردند و لذا تودۀ مردم برای رسیدن به خواست های دموکراتیک خود به دنبال راه حل هایی هستند که خارج از چارچوب سرمایه داری است.

محافل سازشکار مدعی حزب ما با این تفکر لیبرالی و در عین حال که می کوشند رهبران "جنبش سبز" حتما رهبر مردم باشد و طبقات و قشرهای زحمتکش زیر پرچم بورژوازی گرد آیند و عرصه سیاست کشور خالی و بدون حضور طبقه کارگر دراختیار بورژوازی قرار گیرد. درباره ماهیت رهبری کننده و هدایت کننده جریانی که خود مدعی هستند می خواهند وظایف تاریخی این انقلاب ناتمام را انجام دهند سکوت می کند و معلوم نمی کنند که رهبران جنبش کنونی ایران به نام "جنبش سبز" که خواهان انجام تمام اهداف انقلاب هستند!! کیستند و از کجا آمده اند.

در این ارتباط باید به ویژگی جنبش ضداستبدادی در مرحله کنونی کشورمان اشاره کنیم. در جنبش دموکراتیک و ضداستبدادی کشور ما در کنار طبقات و اقشار میلیونی توده های زحمتکش از جمله طبقات و اقشار مرفه، بخشی از سرمایه داری بزرگ وابسته و سرمایه داری لیبرال در چارچوب معینی در مبارزه علیه نیروهای قشری افراطی و روحانیون سنتی درحاکمیت دولتی، شرکت دارند. این اقشار بورژوازی در عین حال می کوشند جنبش را در چارچوب موردنظر خود نگه دارند و جنبه های خلقی و مردمی آن را تضعیف کنند. پس از انتخابات ریاست جمهوری رژیم در خردادماه 1388 و درواقع شکست مشی لیبرالی اصلاح مسالمت آمیز از درون رژیم از جانب محافل سرمایه داری بین المللی و نمایندگان سرمایه داری وابسته برای اینکه از ژرف شدن جنبش و بیرون رفتن آن از چارچوب موردنظر جلوگیری نمایند جریان "جنبش سبز" را علم کرده اند.

درمورد خط مشی جریان انحرافی در شرایط کنونی این نکته را بیافزائیم، چنانکه در نوشته "نامه مردم" شماره 863 می بینیم صحبت بر سر سازماندهی جبهه وسیع نیروهای اجتماعی است که از لحاظ تئوری خصلت این نیروها را تجزیه و تحلیل مارکسیستی اوضاع ایران معین کرده است و این خصلت وسیله اقدامات آشکارگروه ها و طبقات در جریان انقلاب از لحاظ عملی معین گردیده است تلاش برای تشکیل جبهه با نیروهای بورژوازی بزرگ وابسته و ملاکان و کارخانه داران و محافلی که در جهت حفظ مناسبات فلاکت بار سرمایه داری در نظام اقتصادی وابسته به انحصارهای امپریالیستی درکشور می باشند، ربطی به هدف های واقعی نیروهای تشکیل دهندۀ جبهه ضد دیکتاتوری شامل طبقات زحمتکش که در برنامه حزب تودۀ ایران فرمول بندی شده است ندارد.

در اینجا ما خصلت این نظریات انحرافی که حاوی تحلیل های یک جانبه و انتزاعات سطحی است و به عنوان نظریات حزب تودۀ ایران درخارج از کشور به خوانندۀ ایرانی عرضه می شود را توضیح دادیم. فکر اصلی این خط مشی اپورتونیستی با فکر و خط مشی مردمی و انقلابی حزب تودۀ ایران که در اسناد رسمی حزب ما تصریح شده است تطبیق نمی کند. اگر این دو خط مشی با یکدیگر مقایسه گردد بلافاصله فرق اساسی آنها نمایان می گردد. برای آنکه معلوم شود خط مشی سیاسی این جریان اپورتونیستی با خط مشی سیاسی حزب ما که در وضع لنینیستی قرار دارد با هم فرق دارند، به این نکته اشاره می کنیم که حزب تودۀ ایران در راه مبارزه برای استقلال ملی و پیشرفت اجتماعی و رهایی کامل کشور ما از وابستگی به انحصارهای امپریالیستی در برابر طبقات حاکمه ارتجاعی مشی قاطع انقلابی دارد و حاضر به سازش با نیروهای ارتجاعی و ضد خلق نیست. جریان انحرافی دربرابر اصلاحات در رژیم "ولایت فقیه" و یا به دیگر سخن اصلاح پیامدهای مخرب وابستگی کشور در نظام سرمایه داری حاکم روش سازشکارانه داشته و بویژه در جهت اصلاح مسالمت آمیز در چارچوب رژیم موجود از شعار براندازی و طرد حاکمیت رژیم ضد خلقی برگشته و سرانجام با همکاری با یک جناح از نیروهای بورژوازی بزرگ وابسته در حاکمیت به موضع رفرمیستی افتاده است.

حزب ما خواستار خاتمه دادن به حاکمیت ضدخلقی و ایجاد حکومت ملی و دموکراتیک با متحدین و نیروهای ذینفع در این مرحله از مبارزه برای تحول بنیادی یعنی تحول در نظام اجتماعی، شکل و ماهیت حکومت و مجموعه سیر جامعه است.

حزب ما در مسیر ضرورت انقلاب اجتماعی و ضرورت برانداختن رژیم استبداد مذهبی "ولایت فقیه" گام برمی دارد و در عین حال که با نفی هرگونه رفرم و سازش اصولی مخالف است، هرگز رفرم در چارچوب نظام حاکم را هدف خود قرار نداده است. زیرا در چارچوب رژیم موجود و اصولا در چارچوب مناسبات سرمایه داری حاکم حل مسایل و معضلات کشور ما میسر نیست.

اینهاست محتوای نظریات متضاد با سیاست و مشی حزب تودۀ ایران که بقول شاعر:

نه هر که سر بتراشد قلندری داند.


در تابستان شوم سال 1367 پس از شکست رژیم درادامۀ جنگ با عراق هزاران نفر از مبارزان راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در زندان های رژیم جنایتکار "ولایت فقیه" وحشیانه قتل عام شدند.

خاطره تابناک شهیدان این فاجعه ملی و این ضایعه جبران ناپذیر در کشور ما هرگز فراموش نخواهد شد.

هرانسان شریفی آرزو دارد که زمامداران کشور درقبال جنایات فجیع خود نسبت به فرزندان رشید خلق ایران مجازات شوند. این آرزوی عبثی نیست و این روز مجازات هم دور نیست.


در اطراف اقدامات مداخله گرانۀ کشورهای امپریالیستی و هجوم وحشیانه پیمان نظامی "ناتو" به لیبی

به دنبال محکومیت رژیم لیبی در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد، امپریالیسم جهانی با بهره گیری از چنین امکانی طرح نقشه نظامی خود را برای براندازی رژیم لیبی و مستقر ساختن یک رژیم دست نشاندۀ امپریالیسم با هدف تسلط بر منابع نفت و گاز این کشور بصورت هجوم وحشیانه پیمان نظامی ناتو به لیبی به اجرا درآورد.

این نقشه با مشارکت مستقیم امپریالیسم آمریکا و انگلیس و فرانسه و ایتالیا و آلمان و متحدین آنها پیاده شد و دارودسته های مسلح و افراد خودفروخته مامور اجرای آن در لیبی گردیدند.

از فوریه2011 که بمباران هوایی لیبی ازسوی کشورهای امپریالیستی زیر پرچم پیمان نظامی ناتو به اسم اعادۀ حقوق بشرآغاز شد. در حالی که جمعیت این کشور بالغ بر 6 میلیون نفر است، 50 هزار نفر از مردم بیگناه بر اثر بمباران ها کشته و بیش از همین تعداد مجروح و معلول شدند.

درادامۀ عملیات نظامی نیروهای مداخله گر درجلسه 15 ژوئیه 2011 که در ترکیه بخاطر مسایل لیبی با شرکت 32 کشور به میزبانی ترکیه عضو پیمان ناتو برگزار شد، دولت آمریکا پس از به رسمیت شناختن دولت انتقالی لیبی پیشنهاد کرد از 30 میلیارد دلار پول بلوکه شدۀ دولت لیبی، مبالغی به دولت انتقالی واگذار شود. همچنین در 1 سپتامبر 2011 پس از اشغال شهر طرابلس توسط واحدهای نظامی زیر نظر مستقیم فرماندهی ناتو، جلسه ای با شرکت 60 کشوربه میزبانی فرانسه برای تامین تسلط کشورهای امپریالیستی برمنابع معدنی لیبی و ایجاد یک دولت دست نشانده در آن کشور تشکیل شد. که به این ترتیب هدف اصلی هجوم کشورهای امپریالیستی به لیبی آشکار گردیده است.

ما با ارزیابی از این ترفند و مداخله آن را یک اقدام مداخله گرانه امپریالیستی در جهت براندازی حکومت لیبی و تجدید استعمار و تحت الحمایگی این کشور دانسته و اقدامات نظامی کشورهای امپریالیستی و ارتجاع جهانی وابسته به آن را، اعمال زور و مداخله مستقیم در امور داخلی دیگر کشورها و تحمیل خواستهای خود به کشور دیگر که با حق هر ملت در ساختن زندگی خود مباینت دارد می دانیم.

اجرای کامل مفاد منشور حقوق بشر توسط همه دولت ها امر مورد قبول حزب تودۀ ایران است.

ما مبارزان توده ای بر پایه اصل حق حاکمیت ملی کشورها خواهان پایان دادن به مداخله نظامی خارجی در کشور لیبی هستیم.

2 اکتبر 2011 – 10 مهرماه 1390


ایجاد جبهۀ ضد دیکتاتوری شرط اساسی برانداختن رژیم استبدادی "ولایت فقیه" است.


به مصداق هر گردی، گردو نیست!

کسانی که ادعای رهبری حزب تودۀ ایران را داشتند با در پیش گرفتن سیاست اپورتونیستی دنباله روی از بورژوازی و شرکت در انتخابات فرمایشی رژیم با شکست و ناکامی روبرو شدند.

محافل روشنفکری در برلین و لندن که زیر نام حزب تودۀ ایران خود را پنهان کرده اند می کوشند با طفره رفتن همدستی عملی و ننگین خود را با دشمنان طبقاتی مردم زحمتکش پرده پوشی کنند.

تلاش مذبوحانه محافل سازشکار برای "تبرئه" خود از اتهامی که در مورد سمت گیری آنها بسوی اپورتونیسم مرتکب شدند آنها را بفکر چاره انداخته تا بوسیله کنگره به خرابکاری علیه حزب ما جنبۀ قانونی بدهند.

اینک این آسیب دیدگان بیگناه از اتهام دروغین اپورتونیسم!! دست اندرکار تشکیل کنگره شده اند. ولی این تلاش، کنگره آتی محافل روشنفکری را به یک کمدی واقعی تبدیل خواهد کرد و بوی نای محیط دربسته مهاجرت را که ژنرال ها در آن سرگرم ژنرال بازی هستند به مشام همگان خواهد رساند. "آری در خارجه هنوز اصطبل های اژیاس بزرگی پر از جنجال وجود دارد که کارکنان واقعی حزبی باید آنها را پاک کنند." (یک گام به پیش، دو گام به پس- ترجمه فارسی آثار منتخب ص 95)

کسانی که مارکسیسم را در دانشگاه کمونیستی لندن نزد اساتید لیبوریست خود آموخته اند و حامل نسخه های تجویزی آنها مانند تقدیس صندوق رای، شکست سنگین ارتجاع در پای صندوق رای، به درون حزب طبقه کارگر بوده اکنون می کوشند هدف های خود را بجای هدف های واقعی حزب طبقه کارگر جا زده و با چند فرمول بندی که رابطه ای با جامعه ما ندارد از طریق آلودن حزب به سیاست بورژوایی در بخشی از مبارزان آشفته فکری ایجاد کنند.

امروز مشی اپورتونیستی دنباله روی از بورژوازی که می کوشد خود را بطور پاسیف با جریان "جنبش سبز" و دفاع از منشور سبز دمساز کند، ماهیت آن برملا شده و دیگر کسی به حرف های عناصر خرابکار و سازشکار زیر نام حزب تودۀ ایران که قصد دارند در مبانی حزب ما خلل وارد آورند و به اعتبار جنبش کارگری و حزب طبقه کارگر لطمه زنند باور نمی کند. با اینکه "گرفتن مچ اپورتونیست با استناد به فرمول ها دشوار است و او هر فرمولی را به آسانی امضا می کند و به آسانی هم از آن روی برمی تابد. زیرا اپورتونیسم درست به معنای فقدان هرگونه اصول مشخص و استوار است." (چه باید کرد فارسی ص 353) ولی در عمل است که دست عناصر اپورتونیسم رو می شود. این عمل به ویژه از جانب محافل سازشکار مدعی رهبری حزب تودۀ ایران در جهت سازش با یک جناح از بورژوازی با هدف تشکیل جبهه با آنها مچ عناصر اپورتونیسم را در عمل گرفت. ماهیت این جریان انحرافی را آشکار ساخت و دست آنها را رو کرد. اکنون دیگر هیچ مبارز توده ای نمی تواند کمترین تردید داشته باشد که جدایی قطعی حزب تودۀ ایران از جریان اپورتونیستی نه ناشی از فلان عوامل "سازمانی"، بلکه ناشی از ادامۀ تمایل اپورتونیستها به تثبیت خط سیاسی خود و ادامۀ مشوب ساختن اذهان توده ها به کمک برهان های لیبرالی است که موجبات قطعی این جدایی را فراهم کرد.

برغم تمام این توطئه و ترفندها ما باید حزب مان را از رسوخ ایدئولوژی بورژوایی در امان داریم و از ایدئولوژی حزب مان دربرابر سازشکاران و اپورتونیست های راست و "چپ" دفاع کنیم.

ر.سپهر


در مطبوعات داخل کشور خبرهایی دربارۀ مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی منتشر می شود که می تواند ماهیت ارتجاعی و ضد ملی رژیم استبداد مذهبی "ولایت فقیه" را منعکس سازد.

پاسخ ما در قبال عملکرد خائنانۀ محافل ارتجاعی نه برای متقاعد کردن آنها بلکه صرفا به منظور روشن کردن افکار عمومی ایران است.


از ایران چه خبر



بحران اقتصادی-اجتماعی دامنگیر رژیم و ادامۀ آن

دربارۀ بحران اقتصادی-اجتماعی رژیم، ورشکستگی اقتصاد کشور و هرج و مرج ناشی از آن به دنبال مقالاتی که در روزنامه جمهوری اسلامی منتشر شد این وضع مورد اعتراف دست اندرکاران امور دولتی و مطبوعاتی رژیم واقع شده و مطبوعات مجاز با انتشار مصاحبه با رفسنجانی مشکلات عظیمی که رژیم با آن روبروست و موید وابستگی رژیم "ولایت فقیه" به انحصارهای امپریالیستی است را بازگو کردند.

رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در انجمن علوم صنایع در 11 مرداد 1390 می گوید:

"20 تا 50 درصد صنایع غذایی کشور درحال غیرفعال یا تعطیل است. وی با اشاره به صحبت های برخی ازمسئولان بخشهای کشاورزی تصریح کرد؛ رئیس مرکز پژوهش های مجلس (احمد توکلی) و کمیسیون اقتصادی مجلس رسما هشدار دادند و ارقامی را مطرح کردند که این آمارها برای کشور دلهره آور است. وی افزود رئیس خانه کشاورزی اعلام کرده است که کشاورزی ما مرده است و یا در حال مرگ است. وی گفت مرکز پژوهش های مجلس ادعا می کند وابستگی ما به محصولات کشاورزی در چهار- پنج سال گذشته (منظور دورۀ ریاست جمهوری احمدی نژاد است) از 35 درصد به 75 درصد رسیده است. وی در رابطه با واردات محصولات کشاورزی اظهار داشت: شاید به خاطر پول نفت به مساله صنایع غذایی توجه لازم نمی شود، چون نفت می فروشیم و مواد را وارد می کنیم. اما این کار نمی تواند طولانی مدت انجام شود و ادامه پیدا کند." (قدس 11/5/1390)

بدینسان صنایع غذایی کشور در بخش کشاورزی به علت واردات محصولات کشاورزی از خارج قادر به ادامۀ حیات نیستند. براساس آمار یاد شده در بخش کشاورزی که محصولاتی را از قبیل گندم، جو، علوفه، حبوبات، برنج، لبنیات، گوشت قرمز و سفید، پنبه، شکر، چوب و غیره شامل می شود میزان وابستگی کشاورزی کشور ما به خارج از 35 درصد به 75 درصد افزایش یافته است که این خود عمق فاجعۀ وابستگی کشور ما را تنها در محصولات کشاورزی نشان می دهد. در بخش صنعت و صنایع تولیدی از لحاظ وابستگی به کالاهای واسطه ای مانند قطعات برای صنایع و نیز کالاهای سرمایه ای مانند ماشین آلات و دستگاه های مکانیکی وضع نیز بدین منوال است.

ادامه تشدید وابستگی به انحصارهای خارجی و افزایش نقدینگی بخش خصوصی توام با معضلات عظیم اجتماعی از قبیل فقر، بیکاری، بیماری، بی خانمانی، عدم امنیت اجتماعی، بی سوادی، اعتیاد و فحشا محصول عملکرد رژیم "ولایت فقیه" در نظام سرمایه داری وابسته ای است که سران مرتجع رژیم با پشت کردن به توده های زحمتکش در احیاء آن کوشیدند.

نابودی کشاورزی در ایران که در پیوند مستقیم با سمت گیری اجتماعی و اقتصادی رژیم به سود بزرگ مالکان و تجار و سرمایه داران غارتگر قرار دارد. پس از سرکوب خونین احزاب و سازمان های مترقی از جمله حزب تودۀ ایران که در برنامۀ خود خواهان اصلاحات ارضی به سود دهقانان بی زمین و کم زمین و براندازی بزرگ مالکی درعرصۀ اقتصاد کشاورزی و کوتاه کردن دست سرمایه داران و تجار بزرگ غارتگر از بازرگانی خارجی کشور بود. این سمت گیری ضربه مهلکی بر اقتصاد کشاورزی در کشور ما وارد آورد و در ادامۀ احیاء وابستگی رژیم ضد ملی شاه به انحصارهای خارجی و افزایش مستمر واردات کشاورزی، روند نابودی در تولید کشاورزی آغاز می شود. در نتیجۀ این سمت گیری تحمیل شده بر کشور محصولات عمده زراعی در بخش کشاورزی هم در رشته زراعت مانند غلات و نباتات صنعتی و هم در دامپروری مانند گوشت و لبنیات کاهش یافت و سالانه مبالغ هنگفتی ارز دراختیار تجار بزرگ غارتگر گذاشته شد تا هر ساله هزاران تن محصولات کشاورزی و مواد غذایی از خارج وارد کنند. در سال های پس از خاتمه جنگ ایران و عراق و قتل عام وحشیانه زندانیان سیاسی در زندان های رژیم در تابستان سال 1367، در حالیکه به گفته رفسنجانی همۀ موانع از سر راه برداشته شده بود با قرار دادن کشور در مسیر سرمایه داری وابسته و گرفتن 90 میلیارد دلار وام از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول که بقول رفسنجانی کشورهای خارجی برای آمدن به ایران مسابقه گذاشته بودند. در این میان سنگ بنای سیاستی گذاشته می شود که نتایج آن را امروز در گفتۀ رفسنجانی در آمارهایی که برای کشور دلهره آور است مشاهده می کنیم. در طی تمام دوران 16 ساله دولت های سازندگی و اصلاحات سیاست واردات کالاهای کشاورزی از درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و گاز به سود مشتی دزد و غارتگر بزرگ سرمایه دار در جهت وابسته کردن هر چه بیشتر اقتصاد کشور ما به انحصارهای امپریالیستی ادامه داشت. در زمان رژیم ضد ملی شاه طی سال های 52 تا 57 که درآمد ارزی ایران از صادرات نفت افزایش جهشی داشت، رژیم وابسته شاه با اتخاذ سیاست درهای باز تیشه به ریشه اقتصاد نیمه جان کشاورزی ما زد. رژیم جنایتکار "ولایت فقیه" با قرار دادن پای خود در جای پای سلف خویش رژیم ضد ملی و وابسته شاه، همان سیاست وابستگی به انحصارهای امپریالیستی و ادامۀ واردات بی رویه کالاهای کشاورزی را ادامه داد. اینکه واردات محصولات کشاورزی درطی 5 سال گذشته از 35 درصد به 75 درصد رسیده است، ریشه در درآمدهای هنگفت ارزی 300 میلیارد دلاری حاصل از فروش نفت در طی سال های اخیر دارد.

قرار دادن این مبالغ هنگفت دراختیار اقلیت کوچک سرمایه بزرگ تجاری برای واردات از جمله 15 هزار تن گوشت قرمز از آلمان و 2 هزار تن مرغ از لهستان و اختصاص دادن یک میلیارد دلار به واردات خربزه و هندوانه و واردات میلیون ها تن گندم و برنج و قند و شکر در روزنامه جمهوری اسلامی 6/5/1390 ذکر شده و به عنوان آخرین نمونه در گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است. بقول معروف "نمونه مشتی از خروار است." پایان دادن به وابستگی در اقتصاد ایران و رسیدن به خودکفایی در عرصه تولید صنعتی و کشاورزی نه در توان و نه در ماهیت رژیم مذهبی "ولایت فقیه" است. فقط با استقرار حکومتی ملی و دموکراتیک و اتخاذ سیاستی مردمی با سمت گیری اقتصادی و اجتماعی به سود تودۀ وسیع زحمتکشان و محرومان جامعه و با طرد بزرگ مالکی و کلان سرمایه داری می توان در جهت پایان دادن به وابستگی اقتصادی میهن مان و دست یافتن به استقلال ملی نائل گردید.

درباره اینکه رژیم مذهبی "ولایت فقیه" کشور ما را هر چه بیشتر به اقتصاد جهان سرمایه داری وابسته کرد،ما ژرفای این عملکرد ضدملی رژیم را با استناد به نوشتۀ روزنامه های مجاز کشور نشان می دهیم.

در زمینۀ خروج ارز از کشور برای خرید دسته بیل از خارج روزنامه رسالت 3/3/1390 خبری را منتشر کرده و می نویسد:

"1- در سال 88 درخواستی به شماره 564788 در سازمان توسعه تجارت ایران ثبت سفارش می شود. .... 3- مبلغ این پروفرم ارزی معادل 535680 درهم امارات و موضوع آن خرید 54000 دسته بیل است که در اندونزی تولید و از فروشنده اماراتی خرید می شود تا در بندرعباس تحویل خریدار گردد، با این توضیح که دسته بیل ها مربوط به بیل مکانیکی یا لودر نیست. بلکه دسته بیل چوبی است که هر باغبان و کشاورز معمولی ما می تواند آن را از چوب درختان باغ و مزرعه خود تهیه و یا از بازار داخلی ایران خریداری نماید."

واردات بی رویۀ کالاهای خارجی و گذاشتن ارز در اختیار تجار بزرگ به قیمت نابودی تولیدات داخلی ماهیت ضد ملی رژیم "ولایت فقیه" و پایگاه عمدۀ طبقاتی آن (تجار بزرگ) را در معرض دید همگان قرار می دهد.

در چنین شرایطی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در نشست شورای حکام آژانس در وین اعلام کرد: "آژانس بین المللی انرژی اتمی به اطلاعاتی در ارتباط با فعالیت هایی دست یافته است که به نظر می رسد به وجود ابعاد نظامی در برنامه هسته ای ایران اشاره می کند." (اطلاعات بین المللی 18/4/1390)

احمدی نژاد در مصاحبه با روزنامه ایران می گوید: "من دو نکته را مطرح کردم مبنی بر این که قطار (هسته ای) نه ترمز و نه دنده عقب دارد و اکنون نیز این موضوع را بیان می کنیم."(ایران 18/4/1390)

تلاش پر تب و تاب رژیم "ولایت فقیه" جهت دست یابی به سلاح مخرب هسته ای که زیر پوشش به اصطلاح استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای صورت می گیرد، نگرانی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی را برانگیخته است. و در این ارتباط تحریم های اقتصادی وضع شده علیه رژیم طی ماه های گذشته اثرات مخرب خود را بر اقتصاد ایران بجا گذارده است.

کاهش صادرات نفت ایران طی 3 ماهه اخیر سال جاری میلادی به اتحادیه اروپا و ژاپن نسبت به اروپا 3/1 و ژاپن 42 درصد و همچنین عدم پرداخت مبالغ میلیاردی بابت صادرات نفت به هند به دلیل تحریم های بانکی که سومین واردکننده نفت از ایران محسوب می شود فقط گوشه کوچکی از تحریم های اقتصادی در قبال ادامه غنی سازی است که طی ماه های آینده بر شدت آن افزوده خواهد شد. اصرار رژیم به ادامۀ غنی سازی اورانیوم و عدم تمکین به مصوبات و قطعنامه های شورای حکام آژانس بین المللی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل می تواند تبعات غیرقابل پیش بینی برای مردم میهن ما به همراه داشته باشد.

در ادامۀ تشدید تحریم های اقتصادی علیه رژیم در زمینه های پولی و مالی بهمنی رئیس بانک مرکزی دربارۀ عایدات ارزی ازطریق فروش نفت خام و فرآورده های نفتی، در "دنیای اقتصاد 11/5/1390" با اشاره به اینکه ذخایر ارزی کشور بسیار غنی است، تصریح کرد: "ما مشکل ذخیره نداریم تنها مشکل ما تحریم نقل و انتقال پول است وگرنه نفت را در بودجه 81/5 دلار درنظر گرفتیم که هم اکنون فروش نفت ما بالای 110 دلار است، بنابراین در همین 3 الی 4 ماه رقم بسیار قابل توجهی اضافه درآمد ارزی داشته ایم. خداوند در بسیاری از کارها ما را یاری کرده است حتی در بسیاری از شرایط که فرمول های بین المللی و بررسی های کارشناسی هیچ جوابی برای ما نداشت بسیاری از مشکلات با امداد غیبی برطرف شد."

بهمنی رئیس بانک مرکزی رژیم در حالی که از حل مشکلات با کمک امداد غیبی برطرف شده صحبت می کند ولی درصحبت خود به مشکل نقل و انتقال پول که نتیجه اعمال تحریم های اقتصادی علیه رژیم به دلیل ادامۀ غنی سازی اورانیوم و نقض قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل انجام می گیرد، اشاره می کند با اینکه در بسیاری از کارها خداوند به آقایان کمک کرده حال برای حل مسایل نقل و انتقال پول که حیات و ممات رژیم به آن بستگی دارد، آقایان در پشت دیوار سیاه و بلند وابستگی دست به دعا برداشته اند و در انتظار امداد غیبی روزشماری می کنند. مسئولین رژیم مذهبی "ولایت فقیه" با تصورات ذهنی گرایانه برای توجیه مسئله به استدلال از اوهام متوسل می شوند. کسانی که مسایل و معضلات کشور را اینطور مبتذل مطرح می کنند و به عوام فریبی متوسل می شوند و به گفتۀ خمینی حتی از ادارۀ یک دکان نانوایی هم عاجز هستند، امروز بر حساس ترین مناصب پولی و مالی کشور تکیه زده و کشور را با شتاب هرچه بیشتر به سوی فروپاشی اقتصادی سوق می دهند.

پیامدهای سیاست ضدخلقی رژیم

سیدرضا نقیب السادات در همایش بزرگ پیشگیری از آسیب های اجتماعی پدیده اعتیاد و طلاق که در ساری برگزار شد اظهار داشت: "در حال حاضر شکل آسیب های اجتماعی تغییر کرده گرایش به الکلیسم، مواد مخدر، روسپیگری و هم جنس بازی به شدت در حال افزایش است و رسانه های مدرن نیز بر شدت این امر دامن می زنند. و دامنه پدیده اعتیاد گسترده شده است. وی با بیان اینکه دومیلیون نفر در کشور به صورت رسمی از مواد مخدر مصرف می کنند گفت: "در حال حاضر سن اعتیاد در کشور به 13 سال رسیده است و اکثر معتادان کشور زیر 19 سال هستند." (سایت آفتاب، 6 مرداد 1390)

پی آمدهای مخرب اجتماعی هم اکنون در کشور ما در مقیاس گسترده تجلی می کند. روزنامه جمهوری اسلامی در ستون جهت اطلاع می نویسد: "به گزارش عصر ایران، باندهای فحشا و فساد با فریب دختران و زنان و با دادن امیدهای واهی به آنان ابتدا آنان را در تشکیلات خود جذب نموده، سپس آنان را به صورت قاچاق و در موارد بسیار در قالب تورهای تفریحی به صورت قانونی به کشور آذربایجان برده و پس از اینکه این افراد را به دام اعتیاد می کشانند جهت بهره برداری جنسی در کشور آذربایجان و کشورهای شرق اروپا به فروش می رسانند. عصر ایران می افزاید: متاسفانه اهمال کاری مسئولان امر در وزارت خارجه و سازمان گردشگری باعث شده که این گروه های فحشا آزادانه با فریب دختران و زنان جوان به فعالیت خود ادامه دهند." (جمهوری اسلامی 18/3/1390)

بدین ترتیب در نظام نمونه اسلامی، زنان و دختران جوان به صورت قانونی و از طریق هماهنگی بین وزارت خارجه و سازمان گردشگری رژیم جهت بهره برداری جنسی به نوشتۀ جمهوری اسلامی به کشورهای خارج اعزام می شوند.

درباره گسترش رشوه خواری و نیز قاچاق کالاهای وارده بدون گمرکی به کشور روزنامه جمهوری اسلامی می نویسد:

"سال گذشته 14 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور شده است." (جمهوری اسلامی 25/3/1390)

دربارۀ پدیده خرافات، این پدیده تازگی ندارد. خصلت رژیم استبداد مذهبی قرون وسطایی در جهت تعمیق این خرافات است. دربارۀ اختلاف در حاکمیت و بازتاب پدیده خرافات در مبارزه میان جناح های رژیم در هرم حاکمیت روزنامه جمهوری اسلامی چنین می نویسد:

"جریان انحرافی خیلی بدبخت تر و مفلوک تر از آن است که قدرت سحر و جادو داشته باشد! تمام قدرت این جریان به پول هایی برمی گردد که به صورت بی حساب از بیت المال به چنگشان افتاده" (جمهوری اسلامی، 25/3/1390)

جریان انحرافی به دارودسته قاتلان و آدم کشان حرفه ای در نهادهای سرکوبگر رژیم در سپاه پاسداران و بسیج گفته می شود که با دراختیار گرفتن ارگان های اقتصادی و اجرایی کشور تحت حمایت رهبر رژیم به غارت و دزدی و اختلاس "بی حساب از بیت المال" مشغول هستند. گوشه کوچکی از غارتگری این دارودسته رمال، ساحر و جادوگر!! از طریق واردات کالای قاچاق به نوشته روزنامه رهبر که سر به میلیاردها دلار می زند را می توان برشمرد. رمال ها و جن گیرها که تحت حمایت رهبر رژیم در ارگان های سرکوبگر هرگونه ندای آزادی خواهی حتی بی آزارترین منتقدان سیاسی را در زندان ها به بیرحمانه ترین شکلی شکنجه و نابود می کنند، کسانی هستند که در دهۀ 60 مجریان شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی بودند. امروز در قامت رئیس جمهور، وزیر و معاون وزیر و سرداران سپاه به غارت بی حساب و کتاب اموال عمومی مشغول هستند. چنین است ماهیت ضدخلقی رژیم مذهبی "ولایت فقیه". این رژیم جنایتکار سد عمده بازدارندۀ تکامل جامعۀ ایران است.برانداختن این سد درصورتی سهل است که نیروهای راستین طرفدار آزادی واستقلال ملی در احزاب و سازمان های سیاسی با ایجاد یک جبهه ضد دیکتاتوری بر پایه یک برنامه مشترک در راه پایان دادن به عمر فرتوت رژیم "ولایت فقیه" و استقرار یک حکومت ملی و دموکراتیک متکی بر اراده خلق های ساکن ایران وحدت عمل داشته باشند.

ارائه این خبرها که از لا به لای نشریات داخل کشور برگرفته شده، فقط گوشۀ بسیار کوچکی از واقعیت درون کشور را بیان می کند. بدون تردید در این میان باید اختلاف مردم با سران حاکمیت رژیم را از اختلاف های موجود بین جناح های هیئت حاکمه جدا کرد. چون منافع خلق در تضاد آشکار با روبنای قرون وسطایی رژیم استبداد مذهبی "ولایت فقیه" قرار دارد و این تضاد فقط با برانداختن و طرد رژیم جنایتکار کنونی قابل حل است.


هفتادمین سالگرد حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران را به همه مبارزان توده ای دوستان و هواداران حزب تبریک می گوئیم.