۱۳۹۰ بهمن ۱۳, پنجشنبه













نشریه شماره 8 ، 20 دی ماه 1390

اطلاعیه

هموطنان عزیز!

کشور ما در لحظۀ کنونی در وضع فوق العاده ای قرار دارد. در این اوضاع تشنج آمیز که سران رژیم "ولایت فقیه" به علت عدم اجرای قطعنامه های آژانس بین المللی اتمی سازمان ملل و شورای امنیت عملا در مخالفت با ضروریات اجرای قطعنامه ها و ادامۀ مذاکره در زمینۀ برنامه اتمی خود قرار گرفته اند. این روش زیان بار روحانیون حاکم در عمل تمامیت ارضی و استقلال میهن ما را در معرض مخاطرات جدی قرار می دهد و در واقع آب به آسیاب امپریالیسم و ارتجاع منطقه می ریزد و به امپریالیستها امکان می دهد که از آن به سود منافع خود بهره گیری نمایند و زمینه را برای مقاصد شوم خویش فراهم کنند تا رژیم دست نشاندۀ خود را بر ملت ایران تحمیل کنند. هم اکنون به موازات اعمال تحریم های اقتصادی علیه رژیم انواع توطئه ها و تحریکات نظامی در حال تدارک است.

در چنین شرایطی برای درهم شکستن دسائس و توطئه های امپریالیسم آمریکا و مبارزه برای براندازی رژیم "ولایت فقیه" و طرد حاکمیت روحانیون که زیان های جبران ناپذیری را به میهن ما وارد ساخته است. اتحاد نیروهای ضدامپریالیست و ضداستبدادی و میهن پرست مهمترین ضرورت مبرم در لحظۀ کنونی در میهن ماست.

ما مبارزان توده ای در این شرایط حساس امیدواریم همۀ مبارزان راه آزادی، استقلال و ترقی ایران موفق شوند جبهۀ مشترک را در برابر توطئه امپریالیستی و رژیم خودکامه "ولایت فقیه" به وجود آورند.

8 ژانویه 2012 – 18 دی ماه 1390

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

همبستگی با خلق های سوریه و ایران

در پشتیبانی از خلق های ایران و سوریه در مقابل خطر تجاوز نظامی آمریکا و کشورهای عضو پیمان نظامی "ناتو" فراخوانی در 3 ژانویه 2012 – 13 دی ماه 1390 از جانب هواداران جنبش صلح در آلمان در حمایت از مردم ایران و سوریه منتشر گردیده است و بسیاری از دانشگاهیان، فلاسفه، سیاستمداران، نویسندگان، هنرمندان، ناشرین، پزشکان، وکلای مجلس و دیگر اقشار مردم این فراخوان را امضا کرده اند. متن این فراخوان از این قرار است:

"ایالت متحده آمریکا همراه با دیگر کشورهای ناتو و اسرائیل، ایران و سوریه را با تهدیدهای مکرر جنگی، با استقرار نیروهای نظامی در جوار مرزهای این دو کشور و همچنین با اقدامات خرابکارانه و اعمال تروریستی توسط "واحدهای ویژه" که به صورت غیرقانونی وارد کشور شده اند، به حالت اضطراری کشانده است تا این دو کشور را از پای درآورد. ایالت متحده آمریکا و اتحادیۀ اروپا به گونه ای اهانت بار و ضدانسانی می کوشند تا ازطریق تحریم، تجارت خارجی و مراودات ارزی این دو کشور را به صورت برنامه ریزی شده ای فلج نمایند. اقتصاد ایران و سوریه بایستی آگاهانه به بحرانی عمیق کشانده شود، تعداد بیکاران آنها افزایش گیرد و تأمینات اجتماعی به شدت تنزل یابد. تضادهای اجتماعی داخلی بایستی رنگ قومی گرفته و دامن زده شوند و بایستی آتش جنگ داخلی برافروخته گردد تا بهانه ای برای دخالت نظامی که مدتهاست برنامه ریزی شده، به دست آید. در این تحریم علیه ایران و سوریه دولت آلمان به طور تعیین کننده ای سهیم است.

ما تمامی شهروندان، کلیساها، احزاب، سندیکاهای کارگری و جنبش صلح را فرا می خوانیم تا در مقابل این سیاست جنگی قاطعانه بایستند.

ما از دولت آلمان می خواهیم که:

    - تحریم های علیه ایران و سوریه را بدون هرگونه قید و شرط و فوراً لغو نماید.

    - روشن کند که در جنگ علیه این کشورها به هیچ شکلی شرکت نکرده و نیز به آمریکا و ناتو اجازۀ استفاده از تاسیسات آلمانی را برای این تجاوز نخواهد داد.

    - در سطح بین المللی برای پایان دادن به سیاست فشار و تهدید جنگی علیه ایران و سوریه تلاش و اقدام نماید.

    مردم ایران و سوریه این حق را دارند که برای شکل دادن به نظام سیاسی واجتماعی خویش تنها و مستقلاً تصمیم گیری نمایند. حفظ صلح ایجاب می کند که اصل عدم دخالت در امور داخلی دیگر کشورها به طور قاطعانه مراعات گردد."

    مسئول این فراخوان از نظر قانون مطبوعات: Bernd Duschner


    ایجاد جبهۀ ضد دیکتاتوری شرط اساسی برانداختن رژیم استبدادی "ولایت فقیه" است.

    احمد قره باغی

    قسمت دوم ـ سياست و مشی حزب تودۀ ايران در مرحله كنونی

    در بحث پيرامون سياست و مشی مردمی و اصولی حزب تودۀ ايران، ما كوشيده ايم خلاصه و چكيدۀ مشی حزب و نكاتی از برنامۀ حزب را بيان كنيم تا همۀ نيروهای ملی و دموكراتيک به مضمون برنامه حزب تودۀ ايران پی ببرند. برای تعيين مشی اصولی در قبال جنبش دموكراتيک و ضد استبدادی مردم ميهن ما كه در جامعه در جريان است. كشف و درک ماهيت جنبش، نقش و رفتار سياسی هر يک از طبقات و قشرهای اجتماعی در جنبش، تحليل دقيق علمی از تحول اوضاع سياسی و اجتماعی كشور و جهان و نتيجه گيری از آن و قرار دادن اين ارزيابی در پايه سياست و مشی حزب اهميت فراوان دارد.

    بر اين مبنا اسناد برنامه ای حزب ما و خط مشی سياسی مرتبط با آن خطوط اصلی كار و فعاليت حزب ما را برای حل معضلات و مشكلات اجتماعی ايران ترسيم كرده است.

    در اين مجموعه اسناد و مدارک مهم حزبی كه حاصل كاربرد خلاق ماركسيسم- لنينيسم و متناسب با تكامل جامعه ايران و مراحل و امكانات رشد آن است. با توجه به ويژگی شرايط مشخص تاريخی، اشكال و شيوه های مبارزه بسته به شرايط متفاوت به منظور تشكل وسازماندهی توده ها، با برنامه روشن برای تحول بنيادی در جامعه، شعارهای دموكراتيک، انجام وظايف دورونزديک حزب، شعارهای عمده تاكتيكی و استراتژيک، سياست جبهه متحد با نيروهای ذينفع درجنبش و مراحل آن و لزوم ايجاد حكومت ملی و دموكراتيک تدوين و تنظيم شده است.

    اسناد رسمی حزب ما ضمن اينكه پايه اجتماعی-اقتصادی جنبش انقلابی ميهن مان را برای دگرگونی های اساسی توصيف می نمايد. توجه به مبارزۀ طبقات ذينفع در مرحله تحول را كه برای نيل به پيروزی های معين به عمل می آيد معطوف می دارد و وظايف حزب طبقه كارگر را در جهت رشد شناخت اقشار توده های زحمتكش در قبال تحول در درون جامعه در درجه اول اهميت قرار می دهد.

    نگاه كنيد به اسناد و ديدگاهها و اسناد رسمی حزب درطی سال های 60-57 ، اسناد كنفرانس ملی و برنامۀ حزب تودۀ ايران سومين كنگرۀ حزب و برنامه های بعدی كه از طرف حزب ما منتشر شده است.

    حزب تودۀ ايران با توجه به مراحل گذار انقلابی با در نظر گرفتن قانونمندی های عمده روند انقلاب ملی و دموكراتيک و مسئله تداوم و تثبيت و تحكيم و گذار آن از مراحل گوناگون برای رساندن انقلاب به هدف نهايی با تحليل های علمی كه بيانگر مرحله معينی از شرايط سياسی كشور است، در اسناد هفدهمين پلنوم عرضه داشته است.

    همانطور كه در اسناد برنامه ای حزب ما در مسئله انقلاب، اهداف و مراحل آن تصريح گرديده است. حزب طبقه كارگر برای انجام وظايف انقلاب كه از چه مراحلی بايد بگذرد. با درک مضمون و ماهيت اين مراحل است كه در راه اجرای هدف های ملی و دموكراتيک و رابطه و تناسب درست ميان وظايف دور سوسياليستی و نزديک خود مبارزه می كند.

    درمورد سرانجام انقلاب57 و اهداف آن، ما درصدد نيستیم كه در اينجا همۀ عوامل شكست انقلاب را بررسی كنيم. اما دربارۀ اهداف انقلاب مردمی و ضد امپرياليستی مردم میهن ما به پاره ای از آنها اشاره می كنيم:

    چنانكه ديديم در كشور ما انقلاب بهمن57 به سبب خيانت سران مرتجع رژيم، روحانيون حاكم و گروه ها و دارودسته های مذهبی در حاكميت و در رأس آنها خمينی با شكست و ناكامی روبرو شد و به اهدافش دست نيافت. در نتيجه تحقق اهداف شكست خورده انقلاب در برابر جنبش انقلابی آينده ايران قرار دارد.

    عناصر عمدۀ اين اهداف كه در مقابل مرحله كنونی تكامل جامعه ايران قرار دارد عبارتنداز :

    · پايان دادن به نظام استبداد مذهبی "ولايت فقيه"

    · تأمين حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی

    · لزوم انجام دگرگونی های بنيادی در نظام غارتگر اقتصادی و اجتماعی كشور به سود توده های زحمتكش و محروم جامعه

    · تلاش برای پايان دادن به هرگونه وابستگی كشور به انحصارهای امپرياليستی

    · تأمين استقلال ملی برای ترقی و پيشرفت اجتماعی

    · اجرای اصلاحات ارضی و ملی كردن تجارت خارجی

    · تأمين حقوق خلق های ساكن سرزمين ايران

    · درپيش گرفتن يک سياست خارجی بر پايه عدم تعهد كه تضمين كنندۀ منافع و استقلال ملی ميهن ما باشد.

    اينها هستند نكاتی دربارۀ اهداف انقلاب ايران كه تذكر آنها را در ارتباط با موضوع بحث لازم ديديم.

    وظايف حزب ما در مرحله جنبش دموكراتيک و ضد استبدادی كنونی كشور ما

    در مرحله جنبش دموكراتيک و ضد استبدادی كشور ما، انجام وظايف دموكراتيک به منظور دستيابی به هدفهای نزديک تاكتيكی كه عبارت است از، مبارزه درراه آزادی های دموكراتيک ازطريق افشاگری های سياسی، سازماندهی نيروهای مبارز ضد رژيم و تجهيز توده ها و تلاش برای تشكيل جبهه واحد ضد ديكتاتوری با احزاب و سازمان های آزادی خواه و ضداستبدادی در جهت براندازی رژيم استبداد "ولايت فقيه" عمده ترين وظايف نزديک حزب ما هستند.

    در اين مرحله تنها نيرويی كه قادر است رژيم استبداد مذهبی "ولايت فقيه" را در هم شكند تودۀ مردم يعنی كارگران و زحمتكشان می باشند.

    جبهه ضد ديكتاتوری از احزاب آزادی خواه و مترقی به عنوان ستاد رهبری كننده جنبش انقلابی می تواند به پيروزی بر رژيم نایل گردد كه در اين مرحله از مبارزه حكم نخستين گام را دارد و پس از آن بايد گام دوم را برای تشكيل جبهه متحد خلق برداشت و زمينه را برای تعميم و تحكيم دستاوردهای جنبش انقلابی مهيا نمود.

    مبارزه در راه آزادی و دموكراسي و طرد رژيم استبداد مذهبی "ولايت فقيه" در لحظه كنونی

    در اين مرحله حزب تودۀ ايران مبارزه در راه آزادی و دموكراسی و براندازی رژيم "ولايت فقيه" را در مركز اهداف خود قرار داده و تضاد عمده جامعه ما را رژيم استبدادی "ولايت فقيه" ارزيابی می كند.

    رژيم "ولايت فقيه" سد عمده بازدارندۀ رشد اجتماعی-اقتصادی كشور ماست.

    بهمين دليل مسئلۀ استقلال ملی و پيشرفت اجتماعی در ارتباط مستقيم با براندازی رژيم استبداد مذهبی قرارمی گيرد وضرورت براندازی رژيم خودكامه مذهبی و طرد حاكميت ضدخلقی آن يعنی كلان سرمايه داران و بزرگ مالكان و در رأس آنها روحانيون حاكم را وظيفه مبرم خود و شرط اصلی دستيابی به آزادی و دموكراسی و ايجاد جو فعال و سالم برای تكامل جامعه می شمارد.

    در شرايط كنونی وجود رژيم ترور و اختناق در كشور ما مانع اساسی در راه فعاليت احزاب و اتحاديه ها و مطبوعات و انتخابات و تظاهرات است. در چنين شرايطی كه اثری از كوچكترين آزادی در كشور نيست و حكومت خودكامه مذهبی عليه هر نيروی مخالف و دگرانديش دست به اقدام سركوبگرانه می زند و امكان حل مسالمت آميز مسایل اجتماعی را خود رژيم بدست خود از ميان برده است.

    حزب ما در راه ضرورت برانداختن و برچيدن بساط رژيم خودكامه مذهبی مبارزه می كند.

    طرح شعار براندازی رژيم "ولايت فقيه" فقط يک شعار تاكتيكی و يا مرحله ای است برای دستيابی به هدف استراتژيک در لحظه كنونی.

    در راه مبارزه برای براندازی رژيم استبدادی- مذهبی حاكم حزب تودۀ ايران از همۀ اشكال و شيوه های مبارزه، از همۀ امكانات و بسيج همۀ نيروها برای پايان دادن به رژيم "ولايت فقيه" استفاده می كند.

    در حال حاضر فعاليت حزب تودۀ ايران در شرايط مخفی فعاليت در داخل كشور غيرعلنی است. حزب ما كه در شرايط كاملاَ مخفی فعاليت می كند در زمينۀ كار سازمانی به اصل عدم تمركز سازمانی در شرايط كنونی ايران معتقد است و آن را در فعاليت سياسی ـ سازمانی خود مد نظر دارد.

    درعرصۀ كار سازمانی درشرايط ترور و اختناق حاكم درداخل كشور، مبارزان توده ای با درک شرايط حساس كشور بايد در هسته های حزبی متشكل شوند و با كار سازمانی منطبق با شرايط ايران از طريق وسایل علنی و مخفی و يا تلفيق آنها در اشكال مختلف برای مبارزه عليه رژيم بايد بهره گيری كرد.

    بدينسان استراتژی مورد نظر برنامه حزب ما براندازی ر‍ژيم خودكامه مذهبی "ولايت فقيه" را شرط نخست پيشرفت و تكامل جامعه ايران می داند.

    در مرحله كنونی شعار عمدۀ حزب ما عبارت است از آزادی، استقلال، عدالت اجتماعی، برای رسيدن به اين اهداف اتحاد احزاب و سازمان های آزادی خواه و دموكراتيک در جبهۀ واحد ضد ديكتاتوری با برنامه مشترک برای سازماندهی توده ها عليه رژيم ارتجاعی حاكم اهميت زيادی دارد و زمينه را برای حصول به اين اهداف و ايجاد حكومت ملی و دموكراتيک متكی بر ارادۀ واقعی مردم آماده می كند.

    البته در شرايط تغييريابنده طبعاَ راه وقوع انقلاب و شكل آن نيز تغيير خواهد كرد و انقلاب بدليل شرايط اجتماعی- اقتصادی معين كشور ما به همان شكل گذشته آن نخواهد بود.

    پس از سرنگون كردن حاكميت رژيم ارتجاعی "ولايت فقيه" دولت انقلابی دموكراتيک برآمده از انقلاب مسئوليت اداره امور كشور را بعهده خواهد گرفت.

    و در وهلۀ نخست بايد مسایل عام دموكراتيک را حل كند.

    بهمين منظور دولت انقلابی بايد برای دگرگون ساختن ماشين دولتی كهنه و ايجاد ساختار جديد دولتی كوشش مجدانه ای بعمل آورد و تدوين قانون اساسی نوين با مضمون نفی حكومت تئوكراتيک- استبدادی و جدايی دين از حكومت، را طرح كند.

    وظايف حزب ما در مرحله پيروزی انقلاب دموكراتيک (اهداف استراتژيک)

    در اسناد رسمی و برنامۀ حزب تودۀ ايران پس از پيروزی جنبش انقلابی بر رژيم استبداد مذهبی "ولايت فقيه"، ضرورت استقلال ملی و رهايی كشور از وابستگی اقتصادی و صنعتی به انحصارهای امپرياليستی و حل مبرم ترين مسایل اجتماعی مانند پايان دادن به غارتگری بزرگ مالكان و اصلاحات ارضی بسود دهقانان بی زمين و كم زمين و كوتاه كردن دست تجاربزرگ غارتگر از راه ملی كردن تجارت خارجی و تأمين آزادی های دموكراتيک در جامعه و انجام دگرگونی های بنيادی در زندگی اجتماعی- اقتصادی كشور، برای پيشرفت اجتماعی تأكيد شده است.

    انجام اين وظايف با درنظر گرفتن ويژگی های عمومی مراحل مختلف و آرايش نيروهای محركه در روند انقلاب اهميت بسزايی دارد. چون كه پس از پيروزی انقلاب در جريان تداوم آن يعنی گذار از مرحله ای به مرحلۀ ديگر، در پيوند با منافع گروه های اجتماعی و تشديد مبارزۀ طبقاتی در مراحل مختلف دوران گذار از يك مرحلۀ مبارزه به مرحلۀ ديگر،تغييرات ماهوی درصورتبندی نيروهای متحد طبقۀ كارگر بوجود می آيد و مسئلۀ متحدان طبقۀ كارگر بصورت تازه ای مطرح می شود.

    بهمين سبب اهداف و وظايف مشخص حزب ما برای انجام تحول بنيادی در مرحلۀ مبارزه در راه پيروزی انقلاب ملی و دموكراتيک عبارت است از ضرورت تشكيل جبهۀ متحد خلق از اتحاد احزاب و سازمان های مترقی و انقلابی كه بيانگر منافع طبقات و قشرهای گوناگون خلق هستند.

    برای انجام دگرگونی های جامعه و حفظ دستاوردهای انقلاب از توطئه و دستبرد دشمنان انقلاب، تداوم و تأمين مراحل مختلف روند تثبيت و تحكيم و گسترش انقلاب در جهت پايان دادن به سيادت كلان سرمايه داران و بزرگ ملاكان راه دستيابی به آماج های انقلاب ملی و دموكراتيک است و تحقق هدف های مشترک نيروهای محركۀ انقلاب ملی و دموكراتيک را فراهم می كند.

    چنين است بطور خلاصه خطوط اساسی برنامه و مشی سياسی حزب ما كه انعكاس درست مرحلۀ كنونی تكامل جامعه ايران است. پرسشی كه برای بحث كنونی طرح آن ضروريست اين است كه آيا در جنبش انقلابی ميهن ما برای برانداختن رژيم استبداد مذهبی "ولايت فقيه" و طرد حاكميت روحانيون و كلان سرمايه داران و بزرگ زمين داران و تجار غارتگر كه تكيه گاه اصلی رژيم را تشكيل می دهند، بايد در راه ايجاد حكومت دموكراتيک مبارزه كرد و يا اينكه بر پايۀ سياست و مشی رفرميستی محافل سازشكار مدعی حزب ما برای خوشايند نمايندگان طبقات حاكمه ارتجاعی كلان سرمايه دار و بزرگ زمين دار برنامه ارضی حزب توده ايران درباره مسئله زمين و انجام اصلاحات ارضی در كشور را منتفی شده تبليع كرد و جانب يك جناح از بورژوازی بزرگ وابسته را در حاكميت گرفت تا قدرت حاكمه در رژيم يک دست نشود و در انتخابات فرمايشی رژيم از آنها حمايت كرد و به اين مقصود خواستار تشكيل جبهه با آنها گرديد؟

    برنامه حزب تودۀ ايران مصوب سومين كنگره در زمينه فعاليت سياسی سمت گيری عمدۀ فعاليت حزب را تعيين كرده است. بر اساس اين سمت گيری اصولی در مرحلۀ كنونی مبارزه در راه رسيدن به هدف های آزادی و دموكراسی، رژيم استبدادی "ولايت فقيه" بايد طرد شود. حزب تودۀ ايران از لحاظ تئوری مسئله براندازی رژيم "ولايت فقيه" و خاتمه دادن به سلطۀ بورژوازی بزرگ وابسته را در برنامۀ خود اعلام داشته است و در شرايط و موقعيت سياسی كشورما ضرورت براندازی رژيم استبداد مذهبی "ولايت فقيه" و كوشش در جهت رسيدن به اين هدف و تشكيل جبهۀ واحد ضد ديكتاتوری و لزوم ايجاد يك حكومت ملی و دموكراتيک برآمده از جنبش ضد استبدادی و دموكراتيک مردم ميهن ما را شرط عمده نجات ايران از بحران عميق اجتماعی-اقتصادی و پايان دادن به وابستگی اقتصادی كشور به انحصارهای امپرياليستی ارزيابی می كند كه بحكم شرايط موجود و بنا بر جريان عينی تكامل اجتماعی دارای اهميت جدی سياسی می باشند.

    بدون ترديد دستيابی به آزادی و دموكراسی و تأمين حقوق آزادی های فردی و اجتماعی در كشور ما لازمه اش خاتمه دادن به رژيم قرون وسطایی "ولايت فقيه" و استقرار يك حكومت ملی و دموكراتيک بجای آن است.

    با توجه به شرايط موجود عينی حاكم بر جامعه ما در حال حاضر وجود جبهۀ واحد ضد ديكتاتوری با شركت احزاب و سازمان های مترقی و دموكراتيک با برنامه مشترک برای سازماندهی توده ها و جهت مشخص دادن به مبارزۀ آنها به مثابۀ عامل ذهنی جنبش اهميت حياتی دارد.

    تشكيل جبهه واحد ضد ديكتاتوری از احزاب و سازمان های مترقی و دموكراتيک برای رهبری جنبش دموكراتيک است. و اما اين جبهه می تواند به ايجاد حكومت ملی و دموكراتيک فرا روید. در مرحله تحقق هدف های دموكراتيک لزوم ايجاد حكومت ملی و دموكراتيک با شركت احزاب و سازمان های مترقی و دموكراتيک و تشكيل دهندۀ جبهه ضد ديكتاتوری و ذينفع در مرحله تحول دموكراتيک به حكم منطق و از لحاظ اصولی ضروريست. ايجاد حكومت ملی دموكراتيک برای به پيروزی رساندن كامل انقلاب ملی و دموكراتيک است. اين حكومت و يا دولت ملی زمانی مفهوم پيدا می كند كه اتحادی از نيروهای دموكرات عليه نظام حاكم موجود باشد.

    اين است خطوط اساسی برنامه حزب ما در زمينه فعاليت سياسی كه در اين چارچوب ما مسایل ايران را در لحظۀ كنونی مورد بررسی و ارزيابی قرار می دهيم.



    مبارزان توده ای!

    كشور ما در شرايط حساس و وضع فوق العاده ای قرار دارد. در اين اوضاع متلاطم برای پيشبرد امر تودهٔ مردم در هسته های حزبی متشكل شويد.










    در ايران در نتيجهٔ تشديد تحريم اقتصادی احتمال وقوع چه رويدادهايی وجود دارد؟

    در حالی كه كشور ما دچار بحران عميق ساختاری است، توليد صنعتی و كشاورزی ما در ابتدايی ترين سطح قرار دارد، مسایل و معضلات اجتماعی مانند فقر و بيكاری، گرانی و بی خانمانی دامنگير دهها ميليون ايرانی هرچه بيشتر می شود و فساد گسترده ای جامعه را فرا گرفته است و اختلاف ميان جناح های حاكم مانند خوره رژيم را از درون می خورد و رژيم "ولايت فقيه" فاقد ثبات سياسی است، در چنين اوضاع و احوالی سران رژيم با ادامه غنی سازی اورانيوم در برابر اجرای قطعنامه های آژانس بين المللی اتمی و شورای امنيت سازمان ملل سماجت می كنند، اين شيوهٔ عمل بعلت خصيصهٔ قشری گری روحانيون حاكم است كه با عدم درک مسئوليت برای رسيدن به اهداف ماجراجويانهٔ خود عملاً در سمت گيری مخالف نسبت به لزوم اجرای قطعنامه های آژانس بين المللی اتمی و شورای امنيت در لحظهٔ كنونی قرار گرفته اند. محافل ارتجاعی حاكم برای دستيابی به سلاح هسته ای كه هدف آن تأمين امنيت و حفظ منافع حاكميت رژيم است، برای رسيدن به اين هدف تلاش می كنند. آنها برای جلوگیری از صدور نفت ایران انديشه بستن آبراه "تنگه هرمز" در خليج فارس را در مخيلهٔ بيمار خود می پرورانند و در برخورد با تحريم نفت و عدم دستيابی به دلارهای نفتی موضوع عدم امنيت خليج فارس را برای عبور کشتی های نفت کش به شيخ نشين های عربی مطرح می كنند. آنها به عواقب اين گونه برخوردها توجه ندارند و آن را درک نمی كنند، در نتيجه محافل امپرياليستی از اين برخوردها بهرهٔ كامل می برند.

    عاملی كه محافل حاكمهٔ ارتجاعی را به چنين ماجراجويی تشويق می كند، چنان که گفتیم همانا قشری گری و عدم درک آنها ازهرگونه منطق سياسی است. در اين ارتباط بايد يادآور شد، امپرياليسم آمريكا نيروی نظامی عظيمی را در منطقه متمركز كرده است، علاوه بر نيروهای بزرگ مستقر در پايگاه های نظامی در قطر، بحرين، عمان، عربستان سعودی، كويت اكنون ناوگان پنجم آمريكا در آبهای خليج فارس مشغول گشت زنی هستند.

    هدف نيروهای نظامی آمريكا بگفتهٔ مقامات آمريكايی عبارت است از تأمين منافع اقتصادی آن كشور و از جمله دستيابی به مواد خام و اوليه و مانع جلوگيری از صدور نفت و گاز از منطقه خليج فارس است كه صنايع كشورهای اروپايی و ژاپن به آن وابسته است.

    با توجه به اينكه دست زدن به چنين اقدام ماجراجويانه ای می تواند پيامد فاجعه باری برای توده مردم ميهن ما در برداشته باشد، در عين حال مردم نگران عواقب اين سياست مرتجعين حاكم هستند.

    موضع حزب تودۀ ايران در ارتباط با برنامهٔ هسته ای رژيم، پايان دادن به غنی سازی اورانيوم براساس اجرای قطعنامه های آژانس بين المللی اتمی سازمان ملل است كه می تواند زمينه را برای كاهش تشنج و پايان دادن به مسابقهٔ تسليحاتی در منطقهٔ خليج فارس و خاورميانه فراهم كند. با اين وجود با در نظر گرفتن شرايط تغيير محسوس تناسب قوا در صحنهٔ بين المللی، كاملاً می توان پيش بينی كرد با گسترش تحريم اقتصادی و دادوستدهای مالی و پولی، فنی وبازرگانی، عليه رژيم و به موازات وابستگی اقتصادی و صنعتی كشور ما به بازار سرمايه داری جهانی و انحصارهای امپرياليستی و در شرايطی كه كشور ما دچار بحران شديد اجتماعی و اقتصادی است ادامهٔ بحران در شرايط دشوار تحريم اقتصادی روزبروز رژيم را ضعيف و ناتوان خواهد ساخت ميهن ما وارد مرحلهٔ حساس و دشواری می شود.

    با توجه به ادامهٔ چنين روندی كه در آينده با شدتی بيشتر و دامنه ای پهناورتر ادامه پيدا خواهد كرد و جلوگيری از اين روند در دراز مدت برای رژيم ممكن نيست، روحانيون حاكم چاره ای جز پذيرش قطعنامه ها ندارند. بدون ترديد می توان گفت عدم پذيرش قطعنامه ها از جانب سران رژيم به فروپاشی رژيم منجر خواهد شد.

    در چنین وضعیتی در صورتی كه احزاب و سازمان های مترقی و شخصيت های مخالف اصل "ولايت فقيه" در كشور ما نتوانند جبهه مشترک ضد رژيم خودكامه "ولايت فقيه" را بوجود آورند تا همه نيروهای خلق را در برابر نقشهٔ امپرياليسم و ارتجاع وابسته به آن تجهيز نمايند. احتمال مستقر ساختن رژيم دست نشاندهٔ امپرياليسم بر اريكهٔ قدرت در كشور ما منتفی نيست.

    ما نمونهٔ اين سياست و شگرد های محافل امپرياليستی را برای تسلط بر كشورهای در حال رشد از جمله در ليبی شاهد بوديم و اكنون شاهد دسائس و توطئه های امپرياليسم و رژيم های ارتجاعی عرب و منطقه مانند عربستان سعودی و تركيه عليه سوريه هستيم كه زير فشار امپرياليست ها و ارتجاع منطقه قرار دارد.

    در شرايط كنونی در ميهن ما لزوم خاتمه دادن و طرد رژيم استبدادی "ولايت فقيه" به خواست تودۀ مردم ستمديده و زجر كشيده كشور ما و نيروهای مخالف رژيم استبدادی و حتی امپرياليسم جهانی مبدل شده است.

    در اين ارتباط بايد موضع گيری نيروهای مخالف رژيم و نيز محافل امپرياليستی را كه از لحاظ عينی در طيف مخالفان رژيم قرار دارند و در عين حال هدف آنها در مخالفت با رژيم با اپوزيسيون مخالف رژيم همسو گرديده است را مورد بررسی قرار می دهيم.

    نيروهای مخالف رژيم استبدادی "ولايت فقيه" از طيف وسيع و رنگارنگی به وجود آمده است كه مجموع آنها در يک خواست اشتراک نظر دارند و آن پايان بخشيدن به حاكميت روحانيون قشری از قدرت حاكم است.

    اين طيف نيروها از يکسو حاميان سرمايه داری وابسته مانند وابستگان رژيم گذشته، محافل و گروه های اصلاح طلب و نمايندگان بورژوازی بزرگ وابسته زير پوشش "جنبش سبز" و ليبرال ها و از سوی ديگر نيروی وسيع مردم زحمتكش و نيروهای خلقی و مردمی و ترقی خواه را دربرمی گيرد.

    در زمينه برخورد با نظام غارتگر اجتماعی- اقتصادی حاكم بر كشور ما و ضرورت طرد حاكميت رژيم "ولايت فقيه"، از صحنهٔ سياسی كشور ما، در شرايط كنونی دو خط مشی سياسی و به تبعيت از آن دو سمت گيری و دو موضع گيری سياسی وجود دارد.

    يكی خط مشی ليبرالی است كه ضرورت براندازی و طرد حاكميت رژيم يعنی حاكميت طبقات ارتجاعی بزرگ مالكان و كلان سرمايه داران و تغيير مناسبات موجود در جامعه را نمی پذيرد و ديگری خط مشی اصولی و سمت گيری مردمی و خلقی و ضد غارتگری حزب تودۀ ايران برای دستيابی به عدالت اجتماعی است.

    نمايندگان طبقات و اقشارمرفه و استثمارگر كه درسطوربالا آنها را ذكر كرديم به انضمام سازشكاران و كارگزاران امپرياليسم در داخل كشور، هواداران رژيم سلطنتی، مرتجعين و پشتيبانان رژيم "ولايت فقيه"، سرمايه داران وملاكان، تجار بزرگ و بازرگانان و همهٔ غارتگران در شهر و روستا، به هيچوجه مايل به طرد سلطه بورژوازی بزرگ و بزرگ مالكی، پايگاه بالقوه امپریالیسم از صحنه سياسی كشور ما نيستند و می كوشند مناسبات منحط سرمايه داری موجود را در چارچوب تأمين منافع سودجويانه كلان سرمايه داران و بزرگ مالكان نگه دارند.

    اين نيروها در برخورد با نظام غارتگر سرمايه داری وابسته و بزرگ مالكی، از حاكميت كنونی ايران يعنی طبقات حاكمهٔ ارتجاعی بزرگ مالک و كلان سرمايه داران حمايت می كنند و در مواضع مخالف با نيروهای خلقی مردمی و مترقی قرار دارند.

    بورژوازی ليبرال كه تكيه گاه اجتماعی عقايد ليبرالی و هوادارن رفرميسم است می كوشد مناسبات فلاكت بار و سلطه غارتگرانه سرمايه داری و بزرگ مالكی در ايران پا بر جا باشد و قدرت در دست بورژواری باشد تا به دست تودهٔ مردم انقلابی يعنی كارگران و زحمتكشان نيفتد.

    در برابر حاميان نظام سرمايه داری وابسته به انحصارهای امپرياليستی و حفظ منافع طبقات حاكمهٔ وابسته دركشورما، هواداران دگرگونی های اجتماعی و نيروهای پيرو سوسياليسم علمی و خلقی قرار دارند كه خواستار خلع يد ازطبقات حاكمهٔ ارتجاعی بزرگ ملاكان و تجاربزرگ غارتگر و كلان سرمايه داران، انجام دگرگونی های بنيادی به سود محرومان جامعه و تامين استقلال ملی ميهن ما ايران با تكيه به نيروی لايزال خلق زحمتكش هستند. و اما در زمينه عدم درک و برداشت نادرست از محتوای اساسی رژيم يعنی اصل "ولايت فقيه" كه حزب تودۀ ايران از همان نخست با آن به معنای نفی حاكميت خلق مخالف بود و نيز مخالف است، بايد گفت نیروهایی هستند که زير پوشش و ماسک هواداری از حزب ما به نام های "راه توده"، "پيک نت"، "عدالت" مدعی هوادار سوسياليسم علمی و نشریۀ کنونی "نامۀ مردم"، برای سردرگمی در ميان نيروهای چپ با شعار طرد رژيم "ولايت فقيه" مخالف هستند و با در پیش گرفتن سیاست رفرمیستی دنباله روی از سرمایه داری بزرگ وابسته و اقدام عملی شرکت در انتخابات فرمایشی رژیم در واقع ضرورت پایان دادن به حاکمیت رژیم را زیر علامت سوال می برند. عليرغم اين تلاش زيانبار حزب ما خواهان طرد رژيم "ولايت فقيه" و پايان دادن به سلطهٔ روحانيون حاكم و خلع يد از كلان سرمايه داران و بزرگ مالكان برای ترقی و پيشرفت اجتماعی در جهت تامين آزادی و دگرگونی های اجتماعی به سود محرومان جامعه در كشور ماست.

    اين است تفاوت اساسی برداشت حزب ما مربوط به اصل "ولايت فقيه" با برداشت ديگر گروه ها که اصل "ولایت فقیه" را که در تضاد آشکار با رشد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور ماست درک نکرده اند.

    در زمينه مخالفت امپرياليست ها با حاكميت كنونی ايران، اين پديده، در صحنهٔ جهانی به ويژه در مخالفت با برنامهٔ اتمی رژيم نيز به چشم می خورد كه دنبال كردن يك چنين برنامهٔ ماجراجويانه ای از جانب سران رژيم می تواند تبعات غيرقابل پيش بينی برای مردم ميهن ما به همراه داشته باشد .حزب تودۀ ايران در برنامه برای تحول بنيادی جامعه ايران، بنا بر مشی انقلابی و اصولی خود ضرورت براندازی رژيم "ولايت فقيه" و طرد حاكميت رژيم را برای دستيابی به عدالت اجتماعی وظيفه مبرم حزب اعلام كرده است و برای حصول به اين هدف خواستار تشكيل جبهه با نيرو های ملی و دموكراتيک در جهت براندازی حاكميت ضد خلقی رژيم و ايجاد يک حكومت ملی و دموكراتيک با نيروهای ذينفع در اين مرحله از تحول می باشد. و حال آن كه محافل سازشكار زير نام حزب تودهٔ ايران با پيروی از يک خط مشی اپورتونيستی و با استدلال ذهنی گرايانه در نشريه کنونی "نامهٔ مردم" می نويسند: "رهبران جنبش كنونی ايران به نام جنبش سبز خواهان انجام تمام اهداف انقلاب ناتمام بهمن 57 هستند."

    دربارهٔ كسانی كه حل تضادها و معضلات اجتماعی را اين طور ساده مطرح می كنند و شرايط عينی جامعه را قبول ندارند و مراحل گذار انقلابی برای دستيابی به هدف را ناديده می گيرند و حاضر به كار طولانی و مداوم سازماندهی و تشكل در ميان توده ها نيستند، بايد گفت در اين ادعا صحبت بر سر نقش بورژوازی بزرگ وابسته در تناسب با ساير طبقات اجتماعی و در درجه اول در تناسب با طبقه كارگر ميهن ما در رهبری انقلاب ملی و دموكراتيک ايران برای انجام اهداف انقلاب است.

    سازشكاران رهبری بورژوازی بزرگ وابسته را عامل تغيير در جامعه به حساب می آورند. قصد آنها اعلام حمايت و هواداری از سركردگی بورژوازی در رهبری جنبش انقلابی كشور ماست.

    به نظر محافل سازشكار فقط رهبران "جنبش سبز" عامل ذهنی جنبش انقلابی ايران هستند. از اين رو وظيفهٔ كليه احزاب و سازمان های مترقی و ملی ايران اين است كه تنها با تأمين سركردگی رهبران "جنبش سبز" می توان به تمامی اهداف انقلاب ملی و دموكراتيک تحقق بخشيد.!!

    اين اظهار نظر گمراه كننده نقطهٔ مقابل نظرات حزب ما دربارهٔ انقلاب است. واقعيات جامعه ما نشان داده است كه طبقات و اقشار بورژوازی چنانكه سرشت اوست در پيوند با ملاكين و ارتجاع و امپرياليسم راه تكامل جامعهٔ ما را به جلو سد كرده اند. تحقق اهداف انقلاب در ظرفيت نيروهای وابسته به اقشار وطبقات بورژوازی وخرده بورژوازی نيست به همين منظور حزب ما برای تحقق آماج های انقلاب، جبههٔ متحد خلق را برای تعميم و تعميق اهداف انقلاب بهمن 57 پيشنهاد می كرد.

    طبق چنين تصوری كه رهبران "جنبش سبز" می توانند تمام اهداف انقلاب را انجام دهند، پس مبارزه در راه تحقق دو شعار عمده يعنی "تشكيل جبهه واحد ضد ديكتاتوری و استقرار حكومت ملی و دموكراتيک"، قيد شده در برنامهٔ حزب ما ديگر معنايی ندارد.

    همين جاست كه فوراً ماهيت مشی ليبرالی و فعاليت خرابكارانهٔ عناصر سازشكار برملا می شود و دم خروس از زير قبای آنها نمايان می گردد. روشنفكران خرده بورژوا كه اعتقادی به نقش توده مردم و طبقه كارگر در جنبش انقلابی ندارند، انقلاب اجتماعی را به صورت اقدامی ارادی مجسم می كنند و انديشه و عمل توده ها را تابع نظرات خود می دانند. با اينكه انقلاب ملی و دموكراتيک جنبهٔ دموكراتيک دارد و آن هم هنگامی كه صحبت بر سر اين مسئله است كه جنبش انقلابی توده ها از نقطه نظر دموكراتيک بايد رهبری شود و يك جبهه واحد با برنامه مشترک از همهٔ نيروهای مدافع آزادی های عام دموكراتيک عليه ديكتاتوری رژيم "ولايت فقيه" ايجاد گردد و اختلاف بين شعارهای دموكراتيک پيشرو و شعارهای سازشكارانه توضيح داده شود و همچنين اختلاف بين مشی مردمی و انقلابی و وظايف مبارزهٔ انقلابی حزب طبقه كارگر و مشی ليبرالی محافل بورژوازی نشان داده شود تا اين كه جنبش انقلابی توده ها به پيروزی واقعی عليه رژيم استبداد مذهبی "ولايت فقيه" منجر شود و رژيم خودكامهٔ مذهبی "ولايت فقيه" طرد گردد، سازشكاران با نيروهای خيانتكار به اهداف انقلاب بهمن 57 متحد می شوند تا نمايندگان بخشی از سرمايه داری وابسته را در صحنهٔ سياست كشور حاكم گردانند.

    حزب ما در اسناد خود نمی آموزد كه دست روی دست گذاشته و رهبری را در جنبش انقلابی به بورژوازی واگذار كنيد. بلكه بالعكس می آموزد بايد متحدين طبقاتی خود را بيابيد آنها را متشكل و رهبری كنيد و در جريان مبارزهٔ بی امان و افشاگری سياسی بر ضد ارتجاع و امپرياليسم و سياست نواستعماری آن برای رساندن جنبش انقلابی به هدف نهايی آن به قطعی ترين وجهی مبارزه نماييد و اقشار زحمتكش خلق ذينفع در مرحله جنبش دموکراتيک و ضد استبدادی را در جريان تحول آينده به سطح عناصر دموكرات ارتقاء دهيم نه اينكه خود در سطح بورژوازی تنزل كنيم.

    خوشبختانه ريشهٔ اختلاف اصولی بين تاكتيک و مشی اصولی و علمی حزب تودهٔ ايران و تاكتيک و مشی رفرميستی جريان انحرافی زير نام حزب تودهٔ ايران كاملاً هويدا شده است و ديگر كمتر كسی گول اين سفسطه ها را می خورد.

    چنين است ماهيت اين دو خط مشی سياسی در وضعيت سياسی ميهن ما در لحظهٔ كنونی، كه به قول شاعر:

    ميان ماه من و ماه گردون تفاوت از زمين تا آسمان است

    شهریور ماه 1390

    رفقا و دوستان گرامی!

    به پخش "مردم" نشريهٔ حزب تودهٔ ايران زبان بی بند توده ها ياری رسانيد.








    از ایران چه خبر



    تشديد اختلاف ها در حاكميت

    در شرايط كنونی اختلاف ها ميان دو جريان در حاكميت به شكل حادی به صفحات جرايد انتقال يافته است. سياستی كه جريان "آبادگران" وابسته به دولت احمدی نژاد در جهت دوستی و همكاری با ساواكی ها و وابستگان به رژيم شاه و عوامل آمريكا زير پوشش دعوت از ايرانيان خارج از كشور برای نجات رژيم مذهبی "ولايت فقيه" در پيش گرفته بود در عين حال كه با شكست مواجه شد از سويی موجب هرچه عميق تر شدن اختلافات در ميان جناح های گوناگون در حاكميت مانند جناح اصول گرايان، جناح رسالت- حجتيه و گروه های هیئت مؤتلفه با جریان انحرافی معروف به جن گیرها و رمال ها شده و از سويی ديگر اين نيروها در هرم حاكميت، همديگر را خنثی می كنند.

    ما محتوای و ژرفای اين اختلاف ها را كه در مطبوعات كشور منتشر شده نقل می كنيم:

    روزنامه "جمهوری اسلامی" در سرمقاله 6-9-1390 اين اختلاف در ميان گردانندگان چرخ های كشور را به عنوان ضعف سياست و عملكرد دولت چنين توصيف می كند:

    "بيش از 50 ميليارد دلار واردات رسمی، حدود 14 تا 19 ميليارد دلار واردات به صورت قاچاق نشانگر شرايط پيچيده و نگران كننده اقتصاد ايران در حوزه تجاری است."

    افزايش حجم واردات به كشور طی سال های اخير، شرايط نامناسب توليد در داخل كشور، از بين رفتن مزيت های توليد مانند انرژی ارزان "به علت قطع يارانه ها به مؤسسات كشاورزی و صنعتی"، عدم بهره مندی از كمک های وعده داده شده از سوی دولت به اين مؤسسات برای بهره وری و دنبال كردن سياست توزيع ارز سهميه ای با قیمت دولتی در اختيار همگان، همهٔ اين عوامل را بايد در حوزۀ سياست های پولی كشور و در رانت رسمی، آشكار و قانونی جستجو كرد.

    ملاحظه می كنيد كه چه آشفتگی و هرج و مرجی در نظام اقتصادی كشور وجود دارد. واردات 14 تا 19 ميليارد دلار اجناس به صورت قاچاق به كشور نشانگر آزادی عمل بی بندوبار باندهای مافيايی در حاكميت رژيم است.

    در مقاله ذكر شده ميزان اقلام وارداتی طی نيمه نخست سال جاری در ايران را برنج، دانه ذرت دامی، روغن خام سويا، قطعات خودرو، گوشت منجمد، گوشی تلفن و شكر تشكيل می دهند كه وضع اسفبار كشاورزی را در كشور نشان می دهد.

    روزنامۀ اطلاعات 23 آذر ماه 1390 به نقل از گزارش فارس درباره برنج های هندی، پاكستانی، تايلندی و اروگوئه ای آلوده به فلزات سنگين كه به خورد ملت داده می شود خبر می دهد:

    حسين نتاج از مسئولان انجمن برنج ايران دربارۀ عمده ترين مشكلی كه موجب واردات برنج می شود می گويد: "عمده ترين مشكل افزايش هزينه های توليد در بخش كشاورزی و بی توجهی مسئولان به واردات محصولات كشاورزی است."

    وی می افزايد: "توجه نكردن به دسترنج كشاورزان از دلائلی است كه موجب دلسردی كشاورزان و فقدان رغبت آنها به توليد می شود. زمانی كه كشاورز حامی نداشته باشد و توليد به ميزان و قيمت مناسب عرضه نشود دستگاه های متولی از اين خلأ استفاده كرده و راحت ترين كار را برای جبران نياز مردم انجام می دهد."!

    آقای نتاج می گويد: "حجم بالای واردات برنج در كشور ناشی از سياست هايی است كه به نفع كشاورز عمل نمی كند و تنها به دنبال منافعی است كه از طريق واردات برای اين مجموعه ها حاصل می شود."

    نمی توان با اين گفته موافقت نكرد. اين واقعيت ها نشان می دهد كه سياست كشاورزی رژيم به ضرر دهقانان و به سود سرمايه بزرگ تجاری در زمينۀ واردات كالاهای كشاورزی است. تصادفی نيست كه ساليانه صدها هزار دهقان ورشكست شده برای امرار معاش از روستاها به شهرها روی می آورند و به خيل عظيم بيكاران می پيوندند.

    روزنامۀ "جمهوری اسلامی" در بخش سرويس خبر اقتصادی 20-9-1390 می نويسد:

    "درآمد دولت های نهم و دهم، تنها از محل صادرات نفت خام، ماليات، خصوصی سازی و انتشار و فروش اوراق قرضه بالغ بر 720 ميليارد دلار بوده است."

    روزنامۀ "جمهوری اسلامی" بر اساس آمار منتشر شده درآمد دولت را به ترتيب زيرين ارائه می دهد:

    - كل درآمد صادرات نفت خام 550 ميليارد دلار

    - از محل خصوصی سازی و واگذاری شركت های دولتی 86،6 ميليارد دلار

    - كل ماليات وصول شده 5،137 ميليارد دلار

    - اوراق مشاركت 24 ميليارد دلار

    با وجود اينكه در طول هفت سال از طريق فروش نفت خام 505 ميليارد دلار عايد دولت شده است ولی در شرايط كنونی ما شاهد ورشكستگی صنايع كشور هستيم.

    چنانكه در ارقام فوق می بينيد درآمد صادرات نفت بخش اساسی درآمد كل كشور را تشكيل می دهد كه در تامين كل درآمد بودجۀ دولتی نقش تعيين كننده ای ايفا می كند. بايد گفت كاهش درآمد رژيم از محل فروش نفت به علت تحريم اقتصادی در قبال برنامۀ غنی سازی اتمی سطح درآمد از نفت را كاهش خواهد داد و رژيم را با مشكلات عظيم اقتصادی و مالی روبرو خواهد ساخت. بدون ترديد رژيم با كاهش درآمد قادر نخواهد بود چرخ های اقتصادی كشور را به حركت درآورد. با در نظر گرفتن وابستگی كشور به بازار نفت، تضعيف اقتصادی درواقع رژيم را به فروريزی سوق خواهد داد و دير يا زود روحانيون حاكم به سرنوشت رژيم شاه دچار می شوند.

    "دنيای اقتصاد" مورخ 23 آذر ماه 1390 خبر تخلفات دولت را منتشر ساخت و در اين باره می نويسد:

    "در گزارش كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادی در مجلس چگونگی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و تخلفات دولت قرائت شد و پس از آن گزارش كميسيون اصل 90 دربارۀ اساسنامۀ سازمان هدفمندی يارانه ها برای رسيدگی به قوه قضائيه ارجاع شد.

    در اين گزارش ده مورد تخلفات قانونی در اجرای قانون هدفمند كردن يارانه ها بررسی شده است."

    چنين برخوردی ماهيت اختلاف ها را ميان جناح های رژيم در مجلس نشان می دهد. در حالیكه رژيم حاكم دچار بحران عميق ساختاری است و در اين ميان صدها هزار ميليارد تومان نقدينگی درون كشور در اثر بی ثباتی سياسی و ركود اقتصادی به سوی بازار طلا و سكه سرازير شده و دولت بطور كامل تسلط خود را بر بازار سرمايه از دست داده در اين شرايط با توجه به درآمد عظيم صادرات نفت در ساليان اخير و ريختن اين درآمد عظيم ارزی به چاه ويل هزينه های نظامی و برنامه های اتمی و پروژه های موشكی ـ نظامی خريد تسليحات نظامی و كمک بی حساب و كتاب به جريانات اسلامی در لبنان، عراق، يمن و بحرين همۀ اينها بر بحران عميق اقتصادی رژيم تأثير می گذارد. در شرايط كنونی گردانندگان رژيم "ولايت فقيه" برای غلبه بر بحران اجتماعی ـ سياسی راهی جز ادامه تشديد ترور و اختناق و قبضه كردن انحصاری حاكميت در دست روحانيون قشری و نمايندگان سرمایه بزرگ تجاری و بزرگ زمين داران در جناح های حزب مؤتلفه اسلامی و جناح رسالت ـ حجتيه برای بيرون كردن جريان انحرافی مشهور به جن گير و رمال ها از صحنۀ سياسی كشور در پيش رو ندارد.

    تلاشی كه تضادهای سياسی ـ اجتماعی درون جامعه را تشديد می كند و به تشديد بيش از پيش بحران سياسی ـ اجتماعی كشور می انجامد.

    بازتاب اين تضادهای سياسی ـ اجتماعی از يك سو در ميان جناح های درون حاكميت و از سوی ديگر در بين توده های مردم و سران رژيم و روحانيون حاكم به شكل حادی در شرايط بحران عمومی سياسی بروز می كند. تضادی كه در نهايت با برانداختن رژيم جنايتكار "ولايت فقيه" و استقرار حاكميت ملی قابل حل است.

    در شرايط كنونی ايجاد جبههٔ ضد ديكتاتوری از همهٔ نيروهای ملی و ميهن پرست شرط اساسی برانداختن رژيم "ولايت فقيه" و تنها آلترناتيو ممكن می باشد. راه ديگری وجود ندارد. نمی توان در انتظار معجزه نشست. با توجه به تناسب جديد قوا در سطح جهانی از جمله هجوم 12 كشور عضو پيمان نظامی تجاوزكار "ناتو" به ليبی كه به روشنی چهرۀ پيمان نظامی "ناتو" را به جهانيان نشان داد، اقدام تجاوزكارانه ای كه چين و روسيه را برحذر داشت تا به قطعنامه عليه سوريه در شورای امنيت رای منفی بدهند و اينكه رژيم "ولايت فقيه" با اصرار بر ادامهٔ فعاليت غنی سازی اورانيوم و امتناع از اجرای 6 قطعنامه شورای حكام آژانس بين المللی اتمی و 4 قطعنامۀ شورای امنيت سازمان ملل، كشور را به سوی ورطۀ خطرناكی می كشاند. در اين شرايط امر ايجاد جبههٔ مشترک ضد رژيم خودكامهٔ "ولايت فقيه" به ضرورتی عاجل برای نجات ميهن ما ايران كه به سوی پرتگاه جنگ و فروپاشی سوق داده می شود مطرح می گردد. اين تنها وظيفهٔ ما نيست بلكه وظيفهٔ تمامی نيروها و هر ايرانی ميهن پرستی است كه با هر روش و طرز تفكری كه دارند و به هر مسلكی كه معتقدند در راه تجهيز و اتحاد نيروها برای مقابله با سياست ماجراجويانه سران مرتجع رژيم و نجات ميهن از سلطهٔ روحانيون حاكم مبارزه كند.

    اين است واقعيتی كه در لحظه كنونی در برابر ما قرار دارد.

    ارائه این خبرها که از لا به لای نشریات داخل کشور برگرفته شده، فقط گوشۀ بسیار کوچکی از واقعیت درون کشور را بیان می کند. بدون تردید در این میان باید اختلاف مردم با سران حاکمیت رژیم را از اختلاف های موجود بین جناح های هیئت حاکمه جدا کرد. چون منافع خلق در تضاد آشکار با روبنای قرون وسطایی رژیم استبداد مذهبی "ولایت فقیه" قرار دارد و این تضاد فقط با برانداختن و طرد رژیم جنایتکار کنونی قابل حل است.