۱۳۹۴ شهریور ۹, دوشنبه

شماره 21 ، 30 مرداد ماه 1394
برنامه حزب را بیاموزیم



در مقاله نشریه "نامه مردم" (شماره 974، مورخ 11 خرداد ماه 1394) در توجیه سیاست نظامی‌گری رژیم "ولایت فقیه" و نیز مخالفت با پروتکل الحاقی آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای دربارۀ فعالیت‌های موشکی رژیم، به بهانه "بازدید از مراکز نظامی" به "منافع ملی" استناد می‌کند، که نشانه بارز عدم درک نویسنده "نامه مردم" از مقوله "منافع ملی" است. در زمینۀ مسائل سیاسی و تئوریک "نامه مردم" قدیم چه خوب می‌نوشت.
حال ببینیم نشریه کنونی "نامه مردم" در سخن از منافع ملی چه گفته است. در مقاله می‌خوانیم:
"صرف‌نظر از نوع نگاه ما به حکومت ضد مردمی رژیم "ولایت فقیه"، بازدید از مراکز نظامی به سود منافع ملی تمام نخواهد شد."
این تذکر به چه کسانی است؟ "نامه مردم" از کدام منافع ملی سخن می‌گوید؟
در واقع "نامه مردم" چنین می‌رساند که توافق هسته‌ای یک‌جانبه است و به سود منافع ملی نیست. با این تذکر "نامه مردم" به هیئت حاکمه می‌پرسیم: مگر بازدید از مراکز نظامی با سیاست ضدملی رژیم ارتباط ندارد.چرا صرف‌نظر ازعملکرد ماهیت رژیم درشرایط سیادت ارتجاع حاکم بر کشور ما؟ برای اینکه نشریه "نامه مردم" بر پایه تصور واهی منافع ملی را با منافع طبقات ارتجاعی حاکم همسان گرفته است.
این مواضعی است که نشریه "نامه مردم" به نام حزب ما تحت لوای "منافع ملی" در قبال برنامه هسته‌ای و سیاست نظامی‌گری رژیم اتخاذ کرده است. البته دیروز در دفاع از "انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست" به نفع اصلاح‌طلبان، اما امروز تغییر مسیر داده و با نیروهای ارتجاعی و قشری‌گرا و از جمله سپاه پاسداران رژیم هم آواز می‌شود. اینگونه موضع‌گیری‌ها از جانب نشریه "نامه مردم" که ناشی از آشفته‌اندیشی گردانندگان آن است، هیچ ارتباطی با خط مشی سیاسی حزب ما نداشته و نمی‌تواند داشته باشد.
برای نشان دادن درجه درک نویسندگان "نامه مردم" از مفهوم منافع ملی و نظرات حزب ما، در اینجا اشاره به مفهوم منافع ملی را ضرور می‌دانیم. قبل از اینکه در این باره سخن بگوئیم، این سوال مطرح می‌شود که آیا در شرایط رژیم "ولایت فقیه" منافع طبقات ارتجاعی حاکم منافع خلق زحمتکش است؟ پاسخ به این پرسش به درک حاکمیت رژیم "ولایت فقیه" بستگی دارد. آنچه مسلم است این است که در رژیم "ولایت فقیه" حاکمیت در دست سرمایه‌داران غارتگر و روحانیت حامی آنها متمرکز است.
از این رو سیاست رژیم حاکم در همه زمینه‌ها در جهت کمک به بخش خصوصی و انباشت ثروت در دست بازرگانان و صرافان بوده و با ادامه و گسترش هرچه بیشتر نظام منحط سرمایه‌داری وابسته، کشور ما هر چه بیشتر به انحصارهای فراملیتی وابسته گردیده است. به همین دلیل در برنامۀ حزب ما مصوب کنفرانس ملی شرط عمده نجات ایران از بحران عمیق اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و ایدئولوژیک، پایان دادن به واپس ماندگی و وابستگی کشور ما به انحصارهای امپریالیستی، الغای حاکمیت و تسلط اجتماعی-اقتصادی سرمایه‌دارای و دیگر بهره‌کشان و استقرار حاکمیت انقلابی برآمده از نیروهای انقلابی و مترقی در جهت دفاع از منافع زحمتکشان را مطرح کرده است. چنین است تفاوت بین حاکمیت زحمتکشان و حاکمیت سرمایه‌داران غارتگر از دیدگاه حزب ما.
بنابراین منافع طبقات حاکم ارتجاعی و یا اقلیت ستمگر و منافع طبقات و اقشار زحمتکش جامعه اکثریت مظلوم را نمی‌توان بر پایه وحدت منافع ملی دارای منافع مشترک و همسان جلوه داد.
چنانکه ملاحظه می‌کنید نویسنده "نامه مردم" می‌خواهد به فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی رژیم رنگ و لعاب ملی بزند و آن را به عنوان "منافع ملی" دربرگیرنده منافع توده‌های زحمتکش وانمود کند. با این استدلال منافع طبقات ارتجاعی حاکم با منافع توده‌های زحمتکش همسان درنظر گرفته می‌شود. ما به اینگونه ادعا دربارۀ منافع ملی مخالفیم. بر خلاف ادعای رفرمیست‌ها در "نامه مردم"، ما تضاد منافع ملی با منافع خصوصی طبقات ارتجاعی حاکم با سیاست ضدخلقی و ضدملی آن را درنظر می‌گیریم. حزب ما در تعیین سیاست و خط مشی خود، مصالح خلق و میهن را درنظر می‌گیرد. در اینجا درک نویسندگان "نامه مردم" از "منافع ملی" با تعبیر ما فرق دارد. برخلاف ادعای آنها ما معتقدیم منافع ملی یعنی منافع اکثریت خلق. حزب توده ایران حزب طبقه کارگر ایران است. ما دفاع از منافع طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان شهر و روستا را وظیفه عمده و اصلی خود می‌دانیم. چراغ راهنمای ما منافع طبقاتی زحمتکشان بوده و هست. که نمی‌توان آن را نفی کرد و یا مورد شک و تردید قرار داد.
در بحث پیرامون ناهمسازی منافع ملی با منافع طبقات ارتجاعی حاکم بر کشورما به خصوص در ارتباط با سیاست ماجراجویانه هسته‌ای و ضد ملی رژیم حاکم ما در اینجا "منافع ملی" را بررسی می‌کنیم.
منافع ملی یک مقوله عینی است که ضرورت ایجاد یک سلسله شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و نظامی-دفاعی را که به تکامل همه جانبه یک ملت یاری می‌رسانند، در خود منعکس می‌سازد. (رجوع شود به "نظری به سیر انقلاب کشور ما"، شهریور ماه سال 1361، ص 55، انتشارات حزب تودۀ ایران).
بنابراین اگر منافع ملی را به مثابه مقوله‌ای که حیات درونی کشور و مردم را نیز دربرمی‌گیرد، در نظر آوریم، در این صورت به نحوی روشن‌تر نمایان خواهد شد که پیروی از سیاست نظامیگری ضدملی که به سود طبقات ارتجاعی حاکم و در راس آنها روحانیون و "ولی فقیه" اعمال می‌‌شود، با نیازهای عام ملی انطباق ندارد.
در این مورد صرف مبلغ 250 میلیارد دلار در راه فعالیت‌های هسته‌ای بمنظور دستیابی به سلاح هسته‌ای و تهیه موشک‌های بالستیک با توانایی حمل کلاهک هسته‌ای شایان توجه است.
تحمیل این هزینه سنگین به مردم کشورما که در جهت بقا رژیم استبداد مذهبی قرون وسطایی و منافع طبقات ارتجاعی بوده با منافع توده‌های مردم و منافع ملی کشورما مطابقت ندارد. منافع ملی واقعی کشورما با هدف‌های توسعه‌طلبانه هیئت حاکمه و نیروهای مذهبی حاکم و با سیاست‌های ضد ملی تامین این هدف‌ها، تضاد قطعی دارد. زیرا اولا، اعمال و اقدامات هیئت حاکمه در راه تحمیل بودجه‌های سنگین تسلیحاتی به کشور با نیازهای ناشی از رشد و تکامل کشورما در تضاد است. ثانیا به تشدید مسابقه تسلیحاتی دامن می‌‌زند.
جنبۀ مخدوش استدلال "نامه مردم" که منافع طبقات ارتجاعی را با منافع اکثریت مردم همسان بیان می‌کند. این است که نویسنده "نامه مردم" ماهیت سیاست ماجراجویانه هسته‌ای رژیم را درک نکرده و هدف هیئت حاکمه را برای دستیابی به سلاح اتمی که در جهت تامین منافع طبقات حاکم ارتجاعی می‌باشد درنیافته است.
هیئت حاکمه در جهت تبدیل کشورما به آلت بی ارادۀ سیاست خود که به وضوح با منافع ملت ایران مغایر است. اعمال جنایتکارانۀ بسیاری را مرتکب شده است. این سیاست نه فقط ضد خلقی در جهت پیشبرد منافع کلان سرمایه‌داران و زمین‌داران بزرگ و بازرگانان میلیاردر بازار و صرافان و در راس آنها روحانیت حاکم و "ولی فقیه" رژیم می‌باشد. بلکه ضد ملی نیز هست چون سران مرتجع رژیم و نیروهای مذهبی حاکم با خیانت به اهداف انقلاب بهمن 57، وابستگی کشورما را به انحصارات امپریالیستی عمیق‌تر کردند.
هیئت حاکمه برای انجام نقشه‌های خائنانه خود مجری اراده و خواست اقلیت معدود بورژوازی بزرگ وابسته و در حقیقت نمایندۀ منافع آنهاست و با کمک ارگان‌های سرکوبگر و جاسوسی رژیم و دستگاه دولت که ابزار طبقات ارتجاعی حاکم است از منافع آنها دفاع می‌کند و نیز اراده خود را به مردم تحمیل می‌کند.
دویست و پنجاه میلیارد دلاری که محافل ارتجاعی حاکم از درآمد ملی فروش نفت در عرصه فعالیت‌های هسته‌ای هزینه کرده است، نشان می‌دهد هیئت حاکمه اقدام به عمل ماجراجویانۀ خطرناکی کرده است. در این باره باید گفت احداث این موسسات هسته‌ای زائد جایی نیست که مردم ایران در آن منافعی داشته باشند. حفظ مصالح کشور و منافع مردم ایران در صلح و تامین زندگی صلح‌آمیز، پیشرفت و رفاه وترقی اجتماعی است نه در سیاست نظامی‌گری تولید و تهیه جنگ‌افزار کشتارجمعی.
در ارتباط با موضع‌گیری نشریه "نامه مردم" در مورد مخالفت با بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، باید خاطرنشان ساخت که موضوع فقط بر سر "بازدید از مراکز نظامی" رژیم نیست. آنچه که در این میان مطرح است، اجرای قطعنامه 1929 شورای امنیت، دایر بر منع فعالیت‌های تولید و تهیه موشک‌های بالستیک با توانایی حمل کلاهک هسته‌ای، منع آزمایش‌های موشکی که در آن از فناوری بالستیک استفاده شده باشد، می‌باشد.
حال در این زمینه برای اینکه تشخیص داده شود، موشک‌های بالستیک با توانایی حمل کلاهک هسته‌ای با موشک‌های تولیدی رژیم دارای مشخصات مشترک هستند یا نه؟ آیا می‌توان بازرسی کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای را از مراکز تولید و ساخت موشک‌های موردنظر برای تحقیق این که این موشک‌ها برای چه هدفی تولید می‌شوند و در فعالیت‌های تولیدی از چه انگیزه‌هایی پیروی می‌شود، به مثابه اقدام به زیان منافع ملی ارزیابی کرد.
بدیهی است که در حال حاضر برای حل این مسئله شاخص دیگری وجود ندارد. آشکار است که نشریه "نامه مردم" در این میان می‌خواهد ابراز وجود کند. حزب ما در اعلامیه 17 فروردین ماه 1394 موافقت خود را با اجرای پروتکل الحاقی بر مبنای بازرسی و نظارت آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای صریحا اعلام کرده است. برخلاف ادعای نشریه "نامه مردم" و نیروهای ارتجاعی و مذهبی قشری‌گرا حزب ما موافق بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای می‌باشد.
در شرایط کنونی که مصالح کشور و تامین صلح و امنیت ایجاب می‌کند، اجرای توافق ژنو مربوط به مسائل هسته‌ای عملی گردد. ما در داخل کشور شاهد تلاش مذبوحانه نیروهای ارتجاعی و مذهبی قشری‌گرا در مخالفت با اجرای توافق ژنو هستیم.
از جانب دیگر محافل جنگ‌طلب در مجلس سنای آمریکا و اسرائیل موضوع تهاجم نظامی با سلاح‌های مرگبار را به ایران مطرح می‌کنند. در این میان اوباما رئیس جمهور آمریکا مصمم است اجرای توافق برای حل مسائل هسته‌ای کشور ما عملی گردد. درصورت اجرای توافق ژنو می‌توان گفت زمینه برای حفظ صلح و امنیت و کاهش تشنج در منطقه براساس اجرای قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل تامین گردد.
حزب توده ایران برای حفظ صلح و تامین ادامه زندگی صلح‌آمیز برای مردم میهن ما روی اجرای بی قید و شرط توافق ژنو تکیه می‌کند.
مبارزان توده ای!
كشور ما در شرايط حساس و وضع فوق العاده ای قرار دارد. دراين اوضاع متلاطم برای پيشبرد امر تودهٔ مردم درهسته های مخفی حزبی متشكل شويد.
موضع حزب توده ایران دربارۀ منافع ملی انطباق کامل هم با منافع میهن و هم منافع اکثریت مردم کشور ما دارد.
- حزب ما خواهان منع تولید و تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی اعم از هسته‌ای و غیرهسته‌ای و از بین بردن سلاح‌های هسته‌ای و شیمیایی و میکروبی است.
- حزب ما برای حفظ محیط زیست و جلوگیری از بروز خطرات ناشی از نیروگاه هسته‌ای خواهان تعطیل نیروگاه هسته‌ای و ایجاد نیروگاه‌های حرارتی برای پیشرفت اقتصادی واجتماعی در ایران است.
- حزب ما منافع خلق‌های ساکن میهن را تا مرحله دستیابی به حق تعیین سرنوشت درنظر می‌گیرد.
- حزب ما در عرصه بین‌المللی بر پایه ضرورت انترناسیونالیسم پرولتری یعنی همبستگی بین‌‌المللی کارگران همۀ کشورهای جهان در مبارزه علیه امپریالیسم و ارتجاع همیشه هوادار تلفیق منطقی منافع ملی و انترناسیونالیستی بوده و قاطعانه علیه هرگونه تنگ‌نظری ملی مبارزه کرده و خواهد کرد.
در توضیح منافع ملی آنچه مورد نظر حزب توده ایران بوده و هست. این منافع در عرصه بین‌المللی مستلزم حفظ صلح و تامین امنیت همگانی، جلوگیری از بروز هر جنگی هسته‌ای و عادی و جلوگیری از انباشت سلاح کشتار جمعی، و در روابط بین‌المللی مبتنی بر دوستی ملل بر پایه همزیستی مسالمت‌آمیز میان دولت‌های دارای نظام‌های اجتماعی-اقتصادی متضاد و عدم مداخله در امور داخلی کشورها، منافع متقابل و برابر حقوق در همۀ زمینه‌ها را شامل می‌شود.
همۀ این مواد انطباق کامل با سیاست و خط مشی حزب ما دارد. این است آن منافع ملی که ما به آن معتقدیم.
رفقا و دوستان گرامی!
"مردم" زبان بی بند توده‌ها را در کشور پخش نمائید. پخش و تکثیر "مردم" در ایران یک وظیفه انقلابی است.

ایجاد جبهۀ ضد دیکتاتوری شرط اساسی برانداختن رژیم استبدادی "ولایت فقیه" است.