ه‍.ش. ۱۳۹۵ اردیبهشت ۵, یکشنبه

شماره 23 ، 5 اردیبهشت ماه 1395
تحلیل حزب تودۀ ایران 
از اوضاع و احوال ایران در شرایط کنونی
برای تحلیل وضع ایران قبل از هر چیز باید معضلات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی کشور را درنظر گیریم. کشور ما دچار بحران عمیق ساختاری است. این بحران کلیۀ عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، ایدئولوژیک و نظامی را در بر گرفته است. تولید صنعتی و کشاورزی در ابتدایی‌ترین سطح قرار دارد. میلیون‌ها انسان در ایران بیکارند. بهداشت و آموزش در سطح نازلی است. فقر اقتصادی و مسکنت کارگران و دهقانان روز به روز بیشتر می‌شود. غارتگری کلان سرمایه‌داران بازاری و سیطره ارتجاع مذهبی حاکم شرایط توانفرسائی برای زحمتکشان فراهم آورده است. معضلات عظیم اجتماعی از قبیل نا امنی، بی‌خانمانی، رشوه و فساد و اعتیاد جامعه را فرا گرفته است. در چنین اوضاع و احوالی برای تحلیل وضع کشور و در رابطه با آن مقاله حاضر نیز به بررسی رویداد انتخابات مجلس در اسفند ماه 1394 اختصاص داده شده است. می‌توان گفت عوامل عدیده در رویداد انتخابات ضرورت طرد "ولایت فقیه" در جامعه را دامن زد. مردم میهن ما با اتکا به تجربه خویش به ماهیت ارتجاعی رژیم "ولایت فقیه" پی برده‌اند و نسبت به حامیان "ولایت فقیه" در انتخابات واکنش نشان دادند. بروز این پدیده ناشی از سیاست اقتصادی-اجتماعی ضد خلقی رژیم حاکم است که بصورت شکلی از مبارزه علیه استبداد مذهبی "ولایت فقیه" در جریان انتخابات روی داد. در واقع نفی صلاحیت حامیان "ولی فقیه" در انتخابات ضربه‌ای بود به دست‌اندرکاران معمم و مکلای رژیم حاکم در جامعه که در عین حال به معنی عدم مشروعیت رژیم "ولایت فقیه" محسوب می‌شود.
نتیجه انتخابات اسفند 94 برای جبهه متحد نیروهای اصلاح‌طلب و کارگزار و نیز نیروهای پیرامون آن غیرمنتظره بود و همه آنها حیرت‌زده شدند. حال آنکه نیروهای سیاسی اپوزیسیون رژیم در داخل و خارج کشور از راست گرفته تا چپ، بدون توجه به ویژگی‌های جامعه، امر مبارزه مردم برای تحقق خواستشان را در عمل نفی می‌کردند و طرح مهندسی شده و "بازی انتخاباتی" "ولی فقیه" می‌دانستند. حزب توده ایران در اطلاعیه 30 بهمن ماه 1394، صریح و روشن اعلام کرد که: "اختلاف میان جناح‌های عمده در هرم حاکمیت بازتاب تضاد عمده جامعه یعنی اصل "ولایت فقیه" و مبارزه نیروها در بطن جامعه است."
در این زمینه باید خاطر نشان ساخت با درنظرگرفتن این واقعیت که در شرایط ایران تجربۀ شخصی توده‌ها اهمیت خاص دارد. این حقیقت را که شعور فردی محصول تجربۀ شخصی هر فردی است، نباید فراموش کرد. توده‌ها بیشتر از تجربه می‌آموزند تا از تز و تئوری. محک ارزیابی آنها عملکرد حاکمیت و محتوایش است. مردم میهن ما خواهان آزادی و دموکراسی و زندگی بهتر هستند و به همین دلیل به مبارزه خود برای دستیابی به حقوق اجتماعی و آزادی‌های دموکراتیک و طرد رژیم قرون وسطایی استبدادی "ولایت فقیه" به اشکال و شیوه‌های مختلف عمل می‌کنند. این شیوۀ عمل قبلاً در انتخابات ریاست جمهوری در سال 1376 از جانب مردم کشور ما در مورد انتخاب خاتمی بکار گرفته شده بود. نتیجه انتخابات مجلس در اسفند 94 بیانگر آن است که توده‌های مردم میهن ما خواهان آزادی و دموکراسی و مخالف سیطره ارتجاع مذهبی بر کشور هستند و بدین‌سان در جریان انتخابات به سیادت استبداد مذهبی "ولایت فقیه" ضربه سختی وارد ساختند تا جائیکه توازن نیروها را در انتخابات تهران به سود اصلاح‌طلبان و به زیان نیروهای مدافع "ولایت فقیه" تغییر دادند. در این میان بحران اقتصادی-اجتماعی، نارضائی توده‌های جان بر لب از رژیم حاکم، مسائل و تضادهایی که در جامعه مطرح است، شرایط مناسب را برای انتخاب اصلاح‌طلبان در تهران فراهم آورد و در نتیجه نیروهای اصلاح‌طلب توانست از شرایط موجود بهره گیرد و 30 نفر از کاندیدهای انتخاباتی آنها به مجلس راه یابند. در اینجا باید به موفقیت رفسنجانی در انتخابات خبرگان رژیم اشاره کرد. می‌توان گفت عواملی که موفقیت رفسنجانی را در رقابت با جناح به قول وی "اقلیت کوچک و معدود" تسهیل کرد از جمله اتخاذ سیاست تعزیرات حکومتی از یکسو تضادهای اجتماعی را تشدید کرد و از سوی دیگر عملکرد شورای نگهبان در حذف نیروهای سیاسی مخالف در انتخابات در انتخاب وی نیز تاثیر داشت. در این زورآزمایی رفسنجانی از تضادها بهره‌گیری کرد و با استفاده از شرایط موجود نتیجه این زورآزمایی به نفع وی منجر شد.
در انتخابات اسفند 94 اختلاف میان جناح‌های عمده در هرم حاکمیت به هر چه عمیق‌تر شدن اختلاف‌ها در حاکمیت انجامید. تشدید افتراق درون نیروهای مذهبی در حاکمیت از جمله "جبهه پایداری"، گروه‌های موتلفه اسلامی و روحانیون در شورای نگهبان رژیم و حوزه‌های علمیه، موضع سیاسی جبهه متحد نیروهای اصلاح‌طلب-‌‌ کارگزار را در جناح اعتدال تقویت کرد.
باید گفت همه این جناح‌ها و گروه‌ها در جرگۀ نیروهای مذهبی حاکم از خائنین به اهداف انقلاب توده‌های مردم زحمتکش کشور ما و وابستگان به طبقات حاکمۀ زمین‌داران بزرگ و کلان سرمایه‌داران می‌باشند که عملکردشان در جهت مخالف منافع محرومان جامعه یعنی زحمتکشان شهر و روستا است. در این زمینه اعلام بانک مرکزی مربوط به حجم نقدینگی در دست سرمایه‌داران غارتگر به مبلغ یک بیلیون و یکصد هزار میلیارد تومان، سیاست اقتصادی ضد خلقی رژیم حاکم را زیر پوشش "اقتصاد اسلامی" نشان می‌دهد. بدینسان می‌بینیم که روحانیت حاکم و کلان سرمایه‌داران غارتگر از وجود ارگان‌های سرکوبگر در کشور به غارت منابع مادی ایران و دسترنج زحمتکشان مشغول هستند.
گروه‌ها و عناصر تشکیل‌دهنده جناح اعتدال بمثابه نمایندگان بزرگ سرمایه‌داران برای تثبیت و تحکیم نظام اجتماعی و اقتصادی سرمایه‌داری بر کشور و ایجاد ثبات برای رژیم مخالف اسلوب کهنه حکومت‌ مداری و انحصارطلبی نیروهای قشری‌گرا است و به گرایش لیبرال مآبانه پیروی از اسلوب "لیبرالیسم" در کشورداری امروزین تمایل دارد و از نظر منافع اجتماعی به گروه بورژوازی بزرگ صنعتی وابسته در صنایع مونتاژ مربوط هستند.
جناح‌ها و گروه‌های اجتماعی در جناح اعتدال به رهبری رفسنجانی در زمینه‌های صنعتی و کشاورزی فاقد برنامه مدون برای برون رفت از بحران اقتصادی-اجتماعی کشور می‌باشند. سیاست اقتصادی-اجتماعی این جناح در چارچوب نظام سرمایه‌داری با ساختار اقتصادی وابسته به صادرات نفت خام (اقتصاد تک کالایی) به درآمد نفتی اتکا دارد که در واقع وابستگی اقتصاد به درآمد نفت به معنی وابستگی به انحصارهای نفتی امپریالیستی، به نوسانات بازار نفت و ارز در کشورهای امپریالیستی است. با درنظر گرفتن چنین وابستگی، چگونه می‌توان با صنایع وابسته نفت و گاز که در عین حال از لحاظ تکنولوژی و ماشین‌آلات و قطعات یدکی به انحصارهای نفتی خارجی وابسته است، بحران اقتصادی-اجتماعی را پایان داد؟   به نظر ما شرط عمده و اساسی برون رفت از هر بحرانی تامین آزادی‌های دموکراتیک است و رژیم استبداد مذهبی حاکم راه هرگونه پیشروی در جامعه را سد کرده است.
چنانکه می‌دانیم در زمان دولت اصلاحات واگذاری امتیاز برای اکتشاف و استخراج و بهره‌برداری از منابع نفت و گاز ایران به کشورهای امپریالیستی و انحصارهای نفتی خارجی داده شد که یک اقدام کاملا ضد ملی بود. ولی سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفت و گاز با اعمال سیاست تحریم علیه رژیم حاکم به علت مسائل هسته‌ای متوقف شد. در شرایط کنونی که اقتصاد ایران در نتیجۀ سیاست هسته‌ای ضد ملی هیئت حاکمه دچار بحران و ورشکستگی است. این سوال مطرح می‌شود که دست‌اندرکاران اقتصادی رژیم چگونه می‌خواهند تغییری در وضع کنونی بوجود آورند؟      در این زمینه باید گفت هیئت حاکمه راه خروج از بن‌بست را در سرمایه‌گذاری خارجی بویژه در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی می‌بیند. واضح است که سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی قبل از هر چیز ایجاد اعتماد و همکاری و نیز تغییر در موضع سیاسی رژیم را نسبت به کشورهای امپریالیستی بویژه آمریکا طلب می‌کند.
در این اوضاع و احوال که کشور ما در زنجیرهای وابستگی به امپریالیسم گرفتار است. امپریالیسم آمریکا در جهت تامین منافع خود در منطقه خاور نزدیک و میانه و خلیج فارس و بویژه ایران که دارای اهمیت استراتژیک اقتصادی و سیاسی و نظامی در نقشه‌های امپریالیسم آمریکا است، سیاستی را در ایران به اتکا نیروهای مذهبی کارگزار، اصلاح‌طلب و لیبرال‌ها که هدفش بطور عمده برقراری تسلط امپریالیستی و پیروی از سیاست آمریکا و وابستگی ایران به آمریکاست تعقیب می‌کند.
باید خاطر نشان ساخت که در شرایط کنونی تحریم مالی رژیم حاکم از طریق سیستم بانکی در جهان از جانب آمریکا ادامه دارد و تحریم‌های مالی رژیم باعث شده است که نه تنها پول حاصل از درآمدهای ارزی از محل فروش کالاهای صادراتی از جمله نفت به بانک مرکزی کشور واریز نشود بلکه مبادلات بازرگانی خارجی دچار رکود اقتصادی شود و ارزش پول ملی کشور در برابر پول کشورهای عمده جهان کاهش یابد. در این رابطه در فروردین ماه 1395، رئیس بانک مرکزی کشور برای جلب موافقت آمریکا در مورد لغو تحریم مالی رژیم به آمریکا رفت و با وزیر خزانه‌داری آمریکا دیدار و گفتگو کرد. در این زمینه وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت که قرار نیست ارتباط بانک مرکزی ایران با سیستم جهانی مبادلات بانکی برقرار شود.
در این شرایط اختلاف میان دو جناح عمده بر سر همکاری و ارتباط با آمریکا جریان دارد و روز به روز حادتر می‌شود. جناح اعتدال خواهان تجدید نظر در سیاست خارجی رژیم در جهت همکاری با سیاست آمریکا در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه و از جمله پایان دادن به تولید موشک‌های بالستیک در ایران است.
خامنه‌ای "ولی فقیه" رژیم در پاسخ به رفسنجانی که خواهان پایان دادن به تولید موشک‌های بالستیک است. مخالفت خود را با رفسنجانی و محافل وابسته به او اعلام کرد و آنها را خائن بیان می‌کند. بدینسان هدف سیاسی جناح اعتدال به رهبری رفسنجانی در سیاست خارجی در جهت همکاری با امپریالیسم جهانی و بویژه امپریالیسم آمریکا می‌باشد که این سیاست با استراتژی آمریکا در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه مطابقت تام دارد.
در حال حاضر سیاست نفتی دولت متوجه جلب سرمایه‌های خارجی بقصد افزایش تولید و صادرات نفت خام و صدور گاز و صادرات فرآورده‌های پتروشیمی در جهت کسب درآمد از منابع نفت و گاز است که در واقع هدف آن از یکسو در جهت مصرف و تجدید تقسیم درآمد ملی از طریق بودجه کشور از جانب دولت به سود اقلیت مرفه و به زیان اکثریت محروم است و از سوی دیگر وابستگی ایران را به انحصارهای نفتی خارجی هر چه بیشتر تشدید می‌کند.
ارزیابی وضع اقتصادی و اجتماعی در کشور و نابسامانی‌های موجود و مشقات روبفزون زندگی توده‌های مردم که ما گوشه‌ای از آن را برشمردیم بازتاب نظام اقتصادی و روبنای سیاسی آن در جامعه ایران می‌باشد. به همین سبب است که ما می‌گوئیم سیاست اقتصادی-اجتماعی ضدملی رژیم حاکم قادر نخواهد بود موجبات ترقی واقعی و سالم جامعه ایران و بهروزی توده‌های وسیع مردم را فراهم سازد.
وظایف ما در این مرحله
هدف از تحلیل رویدادهای سیاسی جامعه ایران تعیین موضع و روش حزب در مرحله کنونی مبارزه است. در شرایط کنونی، مبارزه در راه آزادی و دموکراسی در دستور کار جنبش دموکراتیک است. مبارزه دموکراتیک، مبارزه بر ضد رژیم خودکامه مذهبی "ولایت فقیه" برای بدست آوردن آزادی سیاسی و دموکراتیزه کردن همۀ شئون اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در ایران است. در این رابطه تشدید مبارزه علیه اصل "ولایت فقیه" عملی‌ترین راه برای رسیدن به آزادی و دموکراسی و پایان دادن به حاکمیت روحانیون و طبقات ارتجاعی کلان سرمایه‌داران، زمین‌داران بزرگ و بازرگان میلیاردر و در راس آنها "ولی فقیه" بر سرنوشت کشور و مردم است.
در این زمینه در احکام مندرج در اسناد حزب تودۀ ایران گفته می‌شود: "اگر بپذیریم که اصل "ولایت فقیه" سرنوشت میلیون‌ها انسان را بدست یک فرد بعنوان "ولی فقیه" می‌سپارد و این فرد خود را از تبعیت از هر قانونی بری می‌داند. در اینصورت باید لبۀ تیز مبارزه را قبل از هر چیز متوجه این مانع اساسی کرد." اصل "ولایت فقیه" که در قانون اساسی تعریف شده است، با حق مردم در تعیین سرنوشت خویش تباین آشکار دارد و منشا تضاد عمده جامعه و سد راه تکامل جامعه ایران، مانع رشد نیروهای مولد و عامل ابتلای کشور به بحران عمیق ساختاری است.
بنابراین برای طرد رژیم "ولایت فقیه" و هموار کردن راه دستیابی به این هدف، با درنظر گرفتن شرایط خاص کشور و نیز اختلاف جناح‌ها در هرم حاکمیت و آرایش و عملکرد آنها، تعیین شعارهای مرحله‌ای اهمیت فوق‌العاده دارد. در مرحله کنونی برای گسترش هر چه بیشتر طیف نیروهای شرکت کننده در جبهۀ ضد رژیم خودکامه مذهبی "ولایت فقیه" چنین شعارهایی عبارتست از آزادی و دموکراسی که در عین حال برای پیشروی در راه طرد حاکمیت "ولایت فقیه" و جدایی دین از حکومت ضرورت مبرم دارد.
تجربۀ دوره اصلاحات نشان داد که تدابیر اتخاذ شده در مجلس اصلاحات از آنجا که با تمایل شورای نگهبان رژیم همراه نبود نمی‌توانست به پیش برود و یا به تصویب شورای نگهبان برسد. بنابراین بدون جدایی دین از حکومت، بدون استقرار حاکمیت خلق بر پایه مجلس شورای ملی به عنوان مظهر ارادۀ خلق نمی‌توان به تحولات بنیادی و دموکراتیک دست یافت. حوادثی که در کشور ما می‌گذرد نشانگر آنستکه خواست طرد رژیم "ولایت فقیه" میان قشرهای گوناگون جامعه ایران افزایش می‌یابد. در شرایط کنونی تشدید هر چه بیشتر اختلاف در جناح‌بندی‌های حاکمیت نیز به افزایش این خواست کمک می‌کند.
محافل حاکمه که از این خواست مضطرب و پریشان خاطر شده‌اند، بناچار در شیوۀ خود تجدیدنظر می‌کنند. آنها می‌کوشند برای حفظ حاکمیت روحانیت از شیوۀ شورایی کردن "ولایت فقیه" استفاده کنند. اکنون دربارۀ خواست طرد "ولایت فقیه" آنها راه حل شورایی کردن "ولایت فقیه" را مطرح می‌سازند. در این میان تلاش رفسنجانی و یارانش در مرحله کنونی در این سمت است که برای جایگزین ساختن حسن خمینی پس از درگذشت خامنه‌ای با تحمیل یک "ولی فقیه" بمردم حاکمیت روحانیت را بر کشور تداوم بخشند.
تصور اینکه با شورایی کردن "ولایت فقیه" می‌توان حاکمیت روحانیت را بر جامعه مستولی کرد، نقش بر آب زدن است. مردم میهن ما بخوبی می‌دانند که راه حل عقب‌ماندگی اقتصادی و اجتماعی در شورایی کردن "ولایت فقیه" نیست. بلکه راه حل واقعی طرد "ولایت فقیه" یعنی جدا کردن دین از حکومت است که در حال حاضر جایگزین دیگری برای آن وجود ندارد. در پیوند با این واقعیت باید کوشید  ضرورت طرد "ولایت فقیه" در جامعه مطرح شود. پیش شرط ضرور این امر، مبارزه نیروهای مترقی و دموکراتیک با شرکت توده‌های مردم علیه ارتجاع حاکم است.
دربارۀ طرد اصل "ولایت فقیه" که ماهیت ایدئولوژیک رژیم حاکم را تشکیل می‌دهد. در برنامه حزب توده ایران گفته می‌شود: "طرد معنایش روشن است. اگر اصلی از بین برود. طبعاً تمام آثار آن نیز باید زدوده شود. طرد "ولایت فقیه" یعنی جدا کردن دین از حکومت. این نیز فقط از طریق تغییر قانون اساسی زیر نظر یک دولت موقت ائتلافی با حضور نمایندگان همه احزاب و سازمان‌های سیاسی و مترقی و دموکراتیک امکان‌پذیر است. رویدادهای ایران در این سو پیشروی می‌کنند، البته اشتباه نابخشودنی خواهد بود اگر تصور شود چنین روندی به خودی خود و بدون بکارگیری نیروهای سیاسی در جامعه می‌تواند جریان داشته باشد، و یا خود رژیم بدون مبارزه منسجم و پیگیر، حاضر به عقب‌نشینی داوطلبانه خواهد شد."
(اسناد سومین کنگره حزب توده ایران، بهمن‌ماه 1370، ص18)
بدینسان تا وقتی که اصل "ولایت فقیه" حذف نشود، خروج کشور ما از بن‌بست کنونی غیرممکن است. تنها با وحدت عمل و اتحاد کلیه نیروهای آزادی‌خواه و دموکراتیک مخالف استبداد مذهبی و با پیکار متحد و با قاطعیت می‌توان بر ارتجاع حاکم و نیروهای ارتجاعی بازدارندۀ پیشرفت اجتماعی-اقتصادی فائق آمد و راه تحقق آزادی و دموکراسی و ترقی ایران را که خواست اکثریت مطلق مردم زحمتکش کشور ماست، هموار ساخت.
این است وظیفۀ عمده نیروهای مترقی و دموکراتیک برای طرد رژیم مذهبی حاکم و مظاهر شوم آن از جامعه ایران در این مرحله.
 

ایجاد جبهۀ ضد دیکتاتوری شرط اساسی برانداختن رژیم استبدادی "ولایت فقیه" است.
  
رفقا و دوستان گرامی!
"مردم" زبان بی بند توده‌ها را در کشور پخش نمائید. پخش و تکثیر "مردم" در ایران یک وظیفه انقلابی است.