۱۳۹۶ آبان ۱۵, دوشنبه

شماره 27 ، 14 آبان ماه 1396
بیانیه حزب توده ایران
دربارۀ عدم تائید توافق ژنو مربوط به مسائل هسته­ ای ایران از جانب رئیس­ جمهوری آمریکا و موضع حزب ما در شرایط کنونی

در واقع باید خاطر نشان ساخت که پس از پایان جنگ با عراق سران مرتجع رژیم "ولایت فقیه" برای دستیابی به سلاح هسته­ ای در جهت اهداف توسعه طلبانه خود بیش از 400 میلیارد دلار درآمد نفت ملت ایران و دسترنج توده­ های میلیونی زحمتکشان جامعه ما را به هدر داده است.
پیامدهای زیانبار سیاست ماجراجویانه هسته­ ای رژیم علاوه بر خسارات مالی هنگفت برای مردم و کشور ما اینک ادامه تحریم­ های مالی و اقتصادی توسط آمریکا به بحران اقتصادی-اجتماعی و نیز فروپاشی اقتصادی در کشور منجر گردیده است. در برابر سیاست هسته­ ای رژیم "ولایت فقیه" حزب توده ایران خواهان پایان دادن به سیاست ماجراجویانه هسته­ ای رژیم استبدادی حاکم بود و ادامۀ آن را نه تنها مباین با مصالح ملی مردم ایران بلکه بمثابه عامل تشدید تشنج و گسترش دامنۀ آن در منطقه خاور نزدیک و میانه ارزیابی کرد.
در شرایط کنونی سیاست نظامی­گری رژیم حاکم در جهت ساخت و تولید موشک­ های بالستیک به مثابه حربۀ تهدید علیه کشورهای هم­جوار موجب تشدید تشنج در خاورمیانه و منطقه خلیج فارس گردیده و زمینه را برای دسائس و مداخلۀ امپریالیست­ ها بسرکردگی امپریالیسم آمریکا در منطقه بوجود آورده است.
اکنون امپریالیسم جهانی ضرورت اجرای قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل دربارۀ منع فعالیت تولید و تهیه موشک بالستیک با توانایی حمل کلاهک هسته­ ای از سوی رژیم جمهوری اسلامی را که خطری برای اسرائیل محسوب می­ شود مطرح می­ سازند تا زمینه را برای نقشه­ های خود آماده سازند.
در ارتباط با سیاست نظامی­گری رژیم حاکم حزب توده ایران برای خنثی ساختن نقشه­ های امپریالیستی که مستقیماً خطر عظیمی برای کشور و مردم ایران بوجود می­ آورد. مخالف تولید موشک­ های بالستیک در ایران و نیز مخالف حضور نیروهای مسلح رژیم جمهوری اسلامی در عراق و سوریه است. با توجه به این مداخلات در جریان تحقق بخشیدن به حل مسئله ملی در کردستان عراق در حالیکه سران رژیم جمهوری اسلامی با حل مسئله ملی سر دشمنی دارند و با شیوه­ های توطئه­ گرانه به مخاصمات در منطقه دامن می­ زند. حزب ما مخالف این­گونه اعمال خصمانه است. حزب ما با شناسایی حق تعیین سرنوشت از جانب خلق­ های هر کشوری موافق بوده و هست. تا زمانی که رژیم "ولایت فقیه" وجود دارد. تامین صلح و امنیت در خاورمیانه و تامین زندگی بهتر برای توده­ های میلیونی کارگران و زحمتکشان و از جمله حل مسئله ملی در کشور ما بخاطر حاکمیت رژیم ضد خلقی "ولایت فقیه" ناممکن است. بنابراین فقط با پایان دادن به رژیم "ولایت فقیه" که شرط نخست نوسازی جامعه است. و با استقرار آزادی و صلح و دموکراسی در جامعه امکان برای حل معضلات کنونی کشور و پایان دادن به واپس­ماندگی اقتصادی و اجتماعی کشور فراهم خواهد آمد.
هم اکنون رژیم "ولایت فقیه" با حمایت مالی و تسلیحاتی از دستجات نظامی "حشدالشعبی" ، "فاطمیون" ، "زینبیون" ، "حیدریون" و لشکر جولان در عراق و سوریه به تشدید تشنج در منطقه خاورمیانه دامن می­ زند و صلح و امنیت در خاورمیانه را در معرض خطر قرار داده است.
رژیم "ولایت فقیه" با دخالت در امور داخلی دیگر کشورها تمامیت ارضی کشور ما را به خطر انداخته است. ما معتقد به خروج فوری همه نیروهای مداخله­ گر از عراق و سوریه هستیم. صلح و امنیت در عراق و سوریه با خروج نیروهای مداخله­ گر می­ تواند تامین گردد. ادامۀ این وضع به ویژه حضور نظامی رژیم حاکم در خارج از مرزهای کشور و مداخله در امور داخلی دیگر کشورها، با وجود وابستگی اقتصاد کشور به درآمد نفت و در درجه اول به انحصارهای امپریالیستی و نیز اعمال تحریم­ های اقتصادی و مالی آمریکا در عین حال با عدم ثبات سیاسی رژیم حاکم ناممکن است. باید به این وضع هرچه زودتر پایان داده شود.
در حال حاضر بحران همه جانبه اقتصادی، مالی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، نظامی که نتیجۀ سیاست ضدملی رژیم استبدادی "ولایت فقیه" است. تمامیت ارضی کشور ما را بخطر انداخته است. و این در حالی است که دیدار دبیرکل شورای حکام آژانس بین­ المللی انرژی هسته­ ای در تهران اواخر اکتبر 2017 می­ تواند در زمینۀ آغاز مذاکرات برای حل مسائل تولید موشک بالستیک در ایران گامی مثبت در جهت کاهش تشنج در منطقه بشمار رود. اما محافل حاکمه ارتجاعی و عناصر ماجراجو در سپاه پاسداران در راس آنها روحانیون حاکم در کشور مخالفت با مذاکرات پیرامون توقف موشک­ های بالستیک را موعظه می­ کنند. آنها از یکسو مخالف پایان دادن به تولید و ساخت موشک­ های بالستیک هستند و خامنه­ ای ادامۀ آن را "اقتدار ملی" می­ داند از سوی دیگر موافق دخالت در سوریه و لبنان و عراق و نیز موافق حمایت مالی و نظامی از گروه­ های شیعه در کشورهای مسلمان می­ باشند.
ما با این سیاست ماجراجویانه رژیم "ولایت فقیه" مخالفیم. باید به این سیاست ماجراجویانه بشکل مسالمت­ آمیز خاتمه داده شود.
در این رابطه "شورای آتلانتیک" وابسته به کشورهای امپریالیستی با مشارکت انگلیس و فرانسه و آلمان طرح مقابله با رژیم جمهوری اسلامی ایران را برای درهم شکستن و براندازی رژیم حاکم تهیه و تنظیم کرده و بصورت پیشنهاد به دولت آمریکا ارائه داده است.
در چنین شرایطی که امپریالیسم آمریکا و متحدانش درصدد است تا مانند تهاجم جنایت­ بار به عراق و نیز مانند تهاجم جنایت­ بار امپریالیستی از طریق پیمان تجاوزکار نظامی "ناتو" به یوگسلاوی و کشورهای عربی لیبی و سوریه، با متشنج کردن منطقه خاورمیانه زمینه را برای تجاوز به ایران و سرنگون ساختن رژیم جمهوری اسلامی آماده سازد. سیاست نظامی­گری رژیم "ولایت فقیه" در جهت تشدید تشنج در خاورمیانه عمل می­ کند و در شرایط کنونی با تحمیل هزینه­ های سنگین نظامی به ملت ایران کشور ما را به فاجعۀ اقتصادی و اجتماعی سوق داده است.
حزب توده ایران برای حفظ صلح و امنیت در خاورمیانه و منطقه خلیج فارس و جلوگیری از بروز خطرناک جنگ که می­ تواند پی­آمد فاجعه­ باری برای کشور و مردم ما همراه داشته باشد.
  • خواهان مذاکرات میان ایران و آمریکا و اتحادیه اروپا برای حل مسائل سیاسی مورد اختلاف است.
  • خواهان پایان دادن به سیاست نظامی­گری رژیم "ولایت فقیه" و کاهش بودجه تسلیحات نظامی در خدمت رشد اقتصادی است.
  • خواهان توقف تولید موشک­ های بالستیک در کشور برای کاهش تشنج در خاورمیانه است.
ما امیدواریم که مردم میهن ما در نبرد عادلانه خود در راه آزادی و دموکراسی و زندگی صلح­ آمیز علیه رژیم خودکامه مذهبی قرون وسطایی حاکم به پیروزی دست یابد و کشور ما را به عامل صلح و ثبات در خاورمیانه و جهان مبدل سازد.  
حزب توده ایران
 12 آبان ماه 1396

ایجاد جبهۀ ضد دیکتاتوری شرط اساسی برانداختن رژیم استبدادی "ولایت فقیه" است.



۱۳۹۶ اردیبهشت ۳۱, یکشنبه

31 اردیبهشت ماه 1396
اطلاعیه حزب توده ایران دربارۀ انتخابات ریاست جمهوری در 29 اردیبهشت ماه 1396
          مردم میهن ما که خواهان آزادی و دموکراسی و طرد استبداد مذهبی "ولایت فقیه" می‌باشند، با رد صلاحیت کاندید روحانیون حاکم و نیروهای ارتجاعی بمعنای نفی اصل "ولایت فقیه"، در صحنۀ اجتماعی و سیاسی ایران جامۀ عمل پوشاندن. یکی از مهمترین عوامل موثر در جریان انتخابات که به پیروزی علیه محافل حاکمۀ ارتجاعی منجر شد، کشش توده‌های میلیونی به آزادی و دموکراسی و پایان دادن به دیکتاتوری مذهبی قرون وسطایی زیر پوشش "ولایت فقیه" است.
روشن است که تحقق خواست‌ها و مطالبات بر حق مردم میهن ما بدون الغای اصل "ولایت فقیه" ممکن نخواهد بود.
حزب توده ایران در اسناد برنامه‌ای خود خاطر نشان ساخته است، برای پایان دادن به تضاد عمده جامعه ما یعنی طرد اصل "ولایت فقیه" و جدا کردن دین از حکومت، ایجاد جبهه ضد دیکتاتوری با شرکت سازمان‌های سیاسی دموکراتیک شرط ضرور در راه دستیابی به آزادی و دموکراسی و طرد استبداد مذهبی قرون وسطایی در میهن ما است.

                                       حزب توده ایران
                                                  30 اردیبهشت ماه 1396

۱۳۹۶ اردیبهشت ۱, جمعه

شماره 26 ، 1 اردیبهشت ماه 1396
تحلیل وضع ایران در شرایط مشخص کنونی
بررسی وضع ایران را با نظری گذرا در سیر حوادث جهان آغاز می‌کنیم. در لحظۀ کنونی کشور ما دچار بحران همه جانبۀ سیاسی، اقتصادی، مالی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، نظامی است. وابستگی اقتصاد کشور به درآمد نفت، هزینه‌های سنگین ناشی از سیاست نظامی‌گری همراه با ادامۀ تحریم‌های مالی و اقتصادی بویژه تحریم کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای به استثنای کالاهای مصرفی تحت نظارت آمریکا که زائیده سیاست ضد ملی هسته‌ای روحانیت حاکم است. رژیم را دچار ورشکست مالی و اقتصادی کرده است.
بازتاب بحران اقتصادی شرایط ورشکست ده‌ها هزار مؤسسه کوچک و متوسط را فراهم آورد و شاغلین آنها بیکار شده‌اند. تقریباً همۀ واحدهای صنعتی در کشور از نظر تامین مواد اولیه، لوازم یدکی، ماشین‌آلات وابسته به انحصارهای امپریالیستی هستند. به علت خصلت وابسته صنایع مونتاژ و نیز عدم تامین نیاز ارزی کارگاه‌های مونتاژ از جانب دولت برای خرید مواد اولیه از خارج، این موسسات دچار ورشکستگی شدند. با این وجود بحران در اقتصاد کشور موجب گرانی سرسام‌آور و بیکاری میلیون‌ها انسان که حدود 8 میلیون برآورد می‌شود، و نیز گسترش فقر و بی‌خانمانی، ارتشا و فساد در دستگاه اداری رژیم و فحشا و اعتیاد در جامعه گردیده است.
در چنین شرایطی کارگران و زحمتکشان ایران با مشکلات فراوان اقتصادی و اجتماعی و سیاسی روبرو هستند. وضع فلاکت‌بار مسکن و بهداشت عمومی و خدمات درمانی از معضلات اساسی اکثریت مردم ما است. آموزش و پرورش در شرایط رژیم استبداد مذهبی "ولایت فقیه" در وضع اسفباری است.
طبقه کارگر تحت فشار بی‌سابقه اقتصادی و ترور و اختناق رژیم قرار دارد. در حال حاضر "شورای عالی کار" وابسته به رژیم، حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار را در سال 1396، 930 هزار تومان تعیین کرد. در این رابطه براساس گزارش "مرکز پژوهش‌های مجلس"، خط فقر در ایران 1/8 میلیون تومان تا 2/4 میلیون تومان اعلام شد. تشکل‌های کارگری خواستار 3 میلیون تومان برای تعیین حداقل دستمزد بودند. این حداقل دستمزد شامل میلیون‌ها کارگر شاغل در کارگاه‌های کوچک و نیز شاغلین در بخش‌های خدمات و ساختمان و کشاورزی که مشمول قانون کار نیستند، نمی‌شود.
در حال حاضر از کل شاغلین در کشور 93 درصد آنها در صنایع کوچک و در بخش‌های کشاورزی و خدمات و ساختمان فعالیت دارند و 7 درصد در صنایع بزرگ شاغل می‌باشند.
بدین‌سان تعیین میزان حداقل دستمزد از طرف رژیم به سود سرمایه‌داران بزرگ بوده و بهیچ‌وجه با وضع واقعی زندگی توده‌های زحمتکش انطباق ندارد.
وضع روستائیان نیز روزبه‌روز بدتر می‌شود. سیاست تولید کشاورزی ضدملی رژیم موجب ورشکستگی روستائیان کم زمین و مهاجرت جمعی آنها به شهرهای بزرگ گردیده است. هم اکنون بیش از 12 میلیون آوار‌گان روستایی به صورت حاشیه‌نشینان در اطراف شهرهای بزرگ در فقر و فلاکت و بدبختی بسر می‌برند. رژیم حاکم در زمینۀ کشاورزی بدون آنکه بتواند معضل دهقانی و ارضی را حل کند. روند ترک روستاها با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت. وضع روشنفکران و کارمندان و دانشجویان و قشر میلیونی پیشه‌وران و کسبه با ادامۀ بحران در کشور رو به وخامت می‌رود و این در حالی است که کلان سرمایه‌داران بازار و بزرگ زمینداران و بورژوازی بوروکراتیک (معمم و مکلا) بویژه سپاه پاسداران و ارگان‌های جاسوسی و سرکوبگر رژیم که تکیه‌گاه اصلی رژیم را تشکیل می‌دهند، ثروت ملی و محصول دسترنج توده‌های زحمتکش و تولیدکنندگان جامعه ما را چپاول می‌کنند. در چنین جامعه‌ای عملکرد طبقات حاکم موجب روگردانی توده‌ها نسبت به حاکمیت رژیم گردیده است. واقعیت جامعۀ ما نشانگر آن است که دره عمیقی توده‌های میلیونی مردم – اکثریت محروم را از طبقات حاکمه ارتجاعی – اقلیت مرفه جدا می‌کند و تضاد میان آنها نیز شدت خواهد یافت. در شرایط اوج تضادها رویگردانی مردم از رژیم حاکم روز به روز گسترده‌تر می‌شود و این رویگردانی در آخرین تحلیل به تضعیف رژیم و تلاشی آن از درون منجر خواهد گردید.
با تشدید بحران اقتصادی-اجتماعی و سیاسی در جامعه رژیم "ولایت فقیه" نمی‌تواند بر سر پا بایستد. این روند در سرنوشت نهائی رژیم تاثیر دارد. ادامۀ روند تحریم در عرصه‌های اقتصادی– مالی راه برون رفت از بحران را می‌بندد و رژیم حاکم هر روز به مرگ نزدیکتر می‌شود. بدون تردید با تشدید بحران رژیم شرایط عینی پیروزی بر ارتجاع حاکم نضج می‌یابد. وظیفه ما است که از این شرایط برای بسیج توده‌ها در مبارزات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی استفاده کنیم.
در شرایط کنونی پاسخ رژیم حاکم به بحران اجتماعی– اقتصادی اعمال شیوه‌های سرکوب است. رژیم بدون دستیازی به ترور و اختناق قادر به ادامۀ حکمروایی نیست. از این رو روحانیت حاکم می‌کوشد برای جلوگیری از 160 هزار کانال تلگرامی کامپیوتری در کشور از طریق اعمال زور و با نظارت 18 هزار بسیجی مزدور بر کانال مزبور و فیلتر کردن 16 تا 18 هزار کانال در هفته که در عین حال نشانگر هراس رژیم از نقش روشنگری آن نیز هست. رژیم می‌خواهد با مجبور ساختن انسان‌ها به تبعیت از "ولایت فقیه" با این شیوۀ عمل با سیستم‌های اطلاعات کامپیوتری و رد و بدل اطلاعات در کشور ما مقابله کند. ولی چنین عملی با شکست روبرو خواهد شد.
در تحلیل وضع کشور با درنظرگرفتن تشدید اختلاف در هرم حاکمیت بویژه اگر به هر چه عمیق‌تر شدن اختلاف‌ها توجه کنیم، می‌توان گفت اختلاف‌ها در داخل حاکمیت و پیرامون آن، بازتاب تضاد عمدۀ جامعه یعنی اصل "ولایت فقیه" و بحران عمیق ساختاری رژیم خودکامه فردی استبدادی "ولایت فقیه" است. نمونه روشن در این زمینه موضوع شرکت احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست جمهوری علیرغم مخالفت خامنه‌ای "ولی فقیه" رژیم است که به یک معنا یعنی نفی اصل "ولایت فقیه" و بی‌اعتباری حاکمیت روحانیت در سطح جامعه می‌باشد. در شرایط کنونی مبارزۀ عینی علیه اصل "ولایت فقیه" دامنۀ گسترده‌تری می‌یابد. بنابراین عوامل عدیده‌ای بی‌ثباتی رژیم را در جامعه تشدید می‌کند که نشانگر آغاز فروپاشی رژیم "ولایت فقیه" محسوب می‌شود. بدون تردید تسریع چنین روندی در اثر فشار توده‌ها تحقق می‌یابد.
باید خاطرنشان ساخت که اختلاف میان دو جناح عمده در حاکمیت در ارتباط با همکاری و نیز پیروی از سیاست آمریکا در خاورمیانه و منطقه خلیج فارس میان جناح کارگزار– اصلاح‌طلب و روحانیون حاکم و سپاه پاسداران و مذهبیون قشری و گروه‌های مؤتلفه اسلامی و جناح رسالت‌– حجتیه و جبهه پایداری بسرکردگی مصباح یزدی که آنها هم با یکدیگر اختلاف دارند، ادامه دارد. این نیروهای مذهبی در طیف جناح اصول‌گرایان درصددند تا در انتخابات ریاست جمهوری جناح کارگزار– اصلاح‌طلب را از حاکمیت دولتی برکنار سازند. در این ارتباط مجلس سنای آمریکا بنا به پیشنهاد پارلمان اروپا در جهت حمایت از جناح کارگزار– اصلاح‌طلب تصمیم دربارۀ افزایش تحریم علیه رژیم حاکم را به بعد از پایان انتخابات ریاست جمهوری رژیم موکول کرد.
می‌دانیم که سیاست خارجی هر کشور ادامه سیاست داخلی آن کشور است. در ارتباط با سیاست خارجی رژیم "ولایت فقیه" باید یادآور شد که در شرایط جنگ خانمانسوز پس از بیرون راندن ارتش تجاوزکار عراق از خرمشهر در همان وقت حزب توده ایران بر لزوم پایان دادن به جنگ و برقراری صلح عادلانه به نفع خلق‌های هر دو کشور ایران و عراق تاکید کرد. اما، روحانیون حاکم به رهبری خمینی با تدارک یورش به حزب توده ایران با هدف از بین بردن حزب تودۀ ایران و ادامۀ جنگ و کشتار سربازان و جوانان دانش‌آموز و کشاورز در جبهه‌های جنگ زیر لوای "جنگ، جنگ تا پیروزی" و سرانجام پایان جنگ که توام با شکست در جنگ و یا بقول خمینی نوشیدن جام زهر و خسارات عظیم مادی و معنوی برای مردم و کشور ما بود. ما می‌بینیم که ارتجاع حاکم پس از پایان جنگ با ادامه سیاست ماجراجویانه هسته‌ای برای دستیابی به سلاح هسته‌ای، نتیجۀ این عملکرد ضد ملی از یکسو خسارات مالی حدود بیش‌ از 400 میلیارد دلار به اقتصاد کشور وارد ساخته است از سوی دیگر، مسائلی چون تحریم‌های مالی و اقتصادی رژیم همراه با تشدید بحران اقتصادی را در جامعه موجب گردیده است. اکنون پس از دخالت رژیم "ولایت فقیه" در چچن و یوگسلاوی سابق، بازتاب اهداف توسعه‌طلبانه رژیم در حمایت از گروه‌های شیعه درکشورهای مسلمان ازجمله کمک نظامی وکمک‌ مالی بلاعوض500 میلیون دلاری به "حزب‌الله" لبنان را می‌توان در سیاست خارجی رژیم نیز به صراحت دید. سران رژیم برآنند که با حمایت از گروه‌های شیعه در کشورهای مسلمان موفق خواهند شد بمقاصد توسعه‌طلبانه خود در خاورمیانه و منطقه خلیج‌فارس نیز نائل آیند.
در این زمینه مداخلات نظامی در کشورهای جنگ‌زده عراق و سوریه و مقابله با نیروهای سنی وابسته به عربستان سعودی و قطر و ترکیه برای برقراری ارتباط با "حزب‌الله" لبنان و از جمله ایجاد لشکرهای نظامی "حیدریون" و "فاطمیون" شامل اتباع کشورهای افغانستان و پاکستان و نیز تلاش برای ایجاد "لشگر آزادی جولان" و کوشش برای تولید و ساخت موشک‌های بالستیک نشانگر اقدامات توسعه‌طلبانه رژیم "ولایت‌ فقیه" است.
اکنون امپریالیسم آمریکا با زیر پا گذاردن موازین حقوق بین‌المللی با حمله موشکی به کشور مستقل سوریه صلح جهانی را به خطر انداخته است. در این شرایط می‌بینیم که ارتش آمریکا با پرتاب بمب 11 تنی ویرانگر روی خاک افغانستان بمنظور آزمایش نیروی انفجار آن که قدرت تخریب آن به شعاع 1/6 کیلومتر است اقدام کرده تا با توسل به حربۀ زور در عرصۀ بین‌المللی سیاست نظامی‌گری خود را در عرصۀ سیاسی اعمال کند. باید خاطرنشان ساخت که این بمب نابودکننده بنام "سنگرشکن" برای درهم کوفتن تاسیسات هسته‌ای رژیم حاکم در ایران تدارک و آماده شده بود.
در ارتباط با حفظ حیاتی صلح جهانی و جلوگیری از فاجعۀ جنگ اتمی، سیاست خارجی آمریکا در راه تشدید تشنجات جهانی بوده و در منطقۀ شبه جزیره کره با اقدامات تحریک‌آمیز و اعزام ناوگان هواپیمابر خود به منطقه و با تهدید جنگ اتمی برای درهم‌کوفتن جمهوری دموکراتیک کره شمالی و نابودی دسته‌جمعی مردم این کشور دنیا را با فاجعۀ جنگ اتمی روبرو ساخته است.
حزب توده ایران نظر خود را دربارۀ مداخلات تجاوزکارانه نظامی امپریالیستی و ارتجاع وابسته به آن در سوریه اعلام داشته است. ما طرفدار صلح و امنیت در جهان و مخالف هرگونه تجاوز و جنگ بوده و هستیم. در حال حاضر تحمیل جنگ توسط امپریالیسم آمریکا و متحدانش در ناتو و دخالت آنها و ارتجاع منطقه در سوریه، میدان اعمال سیاست‌های جنگ‌افروزانه امپریالیستی در خاورمیانه و منطقه خلیج فارس است.
در این میان رژیم "ولایت فقیه" در سوریه نیز علیه رژیم‌های عربستان سعودی و قطر می‌جنگد. بدینسان ادامه مناقشات در شرایط حساس خاورمیانه و خلیج‌فارس می‌تواند به جنگ وسیع تبدیل گردد و تمامیت ارضی کشور ما را در مخاطره جدی قرار دهد.
ما معتقد به خروج فوری همه نیروهای مداخله‌گر از عراق و سوریه هستیم. در شرایط کنونی سیاست خارجی رژیم در جهت تشدید تشنج در خاورمیانه و منطقه خلیج‌فارس عمل می‌کند. سران رژیم برای تامین سلاح و مهمات مورد نیاز ارتش و سپاه پاسداران و تجهیز لشکرهای "حیدریون" و "فاطمیون" در عراق و سوریه می‌کوشند روزانه با صدور 100 هزار بشکه نفت خام به روسیه در قبال دریافت سلاح‌های نظامی، تامین سلاح و مهمات خود را از خارج فراهم آورند که نمونه‌هایی از تجلی سیاست نظامی‌گری رژیم حاکم می‌باشد.
چنین است تصویر کلی از وضع بغرنج حاکم در جامعه ما

نتیجۀ سیاست ضدخلقی رژیم "ولایت فقیه"  در ایران
اکنون اقتصاد کشور ما دچار بحران است. تنزل سطح زندگی مردم و تشدید فقر و فلاکت و بیکاری میلیون‌ها انسان و نارضائی فراگیر توده‌های میلیونی در جامعه، بازتاب بحران اقتصادی در جامعه است.
همۀ صنایع کشور ازلحاظ موادواسطه‌ای وابسته به انحصارهای فراملی و کشورهای رشد یافته صنعتی می‌باشند. وضع تولید کشاورزی نیز اسفناک است. مهاجرت از روستاها ادامه دارد. تعداد حاشیه‌نشینان رو به افزایش است. در کشور فقرا فقیرتر و ثروتمندان ثروتمندتر شده‌اند.
مقصر اصلی چنین وضعی رژیم استبداد مذهبی "ولایت فقیه" است که با تکیه بر شیوۀ سرکوب و تشدید ترور و اختناق مصالح مردم و میهن را زیر پا گذاشته و با هدر دادن و غارت ثروت ملی ما کشور ما را به فاجعه اقتصادی و اجتماعی سوق داده است. طبیعی است که رژیم "ولایت فقیه" نخواهد توانست معضلات و مشکلات فراوانی را که در برابر کشور و مردم ما قرار دارد حل کند. برای رسیدن به این هدف چنانکه در برنامه حزب توده ایران گفته شده، طرد رژیم "ولایت فقیه" و ایجاد تحولات بنیادی در کشور ضرور است.

ایجاد جبهۀ ضد دیکتاتوری شرط اساسی برانداختن رژیم استبدادی "ولایت فقیه" است.

۱۳۹۵ اسفند ۲۶, پنجشنبه

اسفند 1395

در اینجا شعر آرش کمانگیر با صدای سراینده آرش سیاوش کسرایی شاعر خلقی میهن ما که بخاطر تیرباران و شهادت خسرو روزبه قهرمان ملی ایران سروده است به سمع شما میرسد.