ه‍.ش. ۱۳۹۶ اردیبهشت ۱, جمعه

شماره 26 ، 1 اردیبهشت ماه 1396
تحلیل وضع ایران در شرایط مشخص کنونی
بررسی وضع ایران را با نظری گذرا در سیر حوادث جهان آغاز می‌کنیم. در لحظۀ کنونی کشور ما دچار بحران همه جانبۀ سیاسی، اقتصادی، مالی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، نظامی است. وابستگی اقتصاد کشور به درآمد نفت، هزینه‌های سنگین ناشی از سیاست نظامی‌گری همراه با ادامۀ تحریم‌های مالی و اقتصادی بویژه تحریم کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای به استثنای کالاهای مصرفی تحت نظارت آمریکا که زائیده سیاست ضد ملی هسته‌ای روحانیت حاکم است. رژیم را دچار ورشکست مالی و اقتصادی کرده است.
بازتاب بحران اقتصادی شرایط ورشکست ده‌ها هزار مؤسسه کوچک و متوسط را فراهم آورد و شاغلین آنها بیکار شده‌اند. تقریباً همۀ واحدهای صنعتی در کشور از نظر تامین مواد اولیه، لوازم یدکی، ماشین‌آلات وابسته به انحصارهای امپریالیستی هستند. به علت خصلت وابسته صنایع مونتاژ و نیز عدم تامین نیاز ارزی کارگاه‌های مونتاژ از جانب دولت برای خرید مواد اولیه از خارج، این موسسات دچار ورشکستگی شدند. با این وجود بحران در اقتصاد کشور موجب گرانی سرسام‌آور و بیکاری میلیون‌ها انسان که حدود 8 میلیون برآورد می‌شود، و نیز گسترش فقر و بی‌خانمانی، ارتشا و فساد در دستگاه اداری رژیم و فحشا و اعتیاد در جامعه گردیده است.
در چنین شرایطی کارگران و زحمتکشان ایران با مشکلات فراوان اقتصادی و اجتماعی و سیاسی روبرو هستند. وضع فلاکت‌بار مسکن و بهداشت عمومی و خدمات درمانی از معضلات اساسی اکثریت مردم ما است. آموزش و پرورش در شرایط رژیم استبداد مذهبی "ولایت فقیه" در وضع اسفباری است.
طبقه کارگر تحت فشار بی‌سابقه اقتصادی و ترور و اختناق رژیم قرار دارد. در حال حاضر "شورای عالی کار" وابسته به رژیم، حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار را در سال 1396، 930 هزار تومان تعیین کرد. در این رابطه براساس گزارش "مرکز پژوهش‌های مجلس"، خط فقر در ایران 1/8 میلیون تومان تا 2/4 میلیون تومان اعلام شد. تشکل‌های کارگری خواستار 3 میلیون تومان برای تعیین حداقل دستمزد بودند. این حداقل دستمزد شامل میلیون‌ها کارگر شاغل در کارگاه‌های کوچک و نیز شاغلین در بخش‌های خدمات و ساختمان و کشاورزی که مشمول قانون کار نیستند، نمی‌شود.
در حال حاضر از کل شاغلین در کشور 93 درصد آنها در صنایع کوچک و در بخش‌های کشاورزی و خدمات و ساختمان فعالیت دارند و 7 درصد در صنایع بزرگ شاغل می‌باشند.
بدین‌سان تعیین میزان حداقل دستمزد از طرف رژیم به سود سرمایه‌داران بزرگ بوده و بهیچ‌وجه با وضع واقعی زندگی توده‌های زحمتکش انطباق ندارد.
وضع روستائیان نیز روزبه‌روز بدتر می‌شود. سیاست تولید کشاورزی ضدملی رژیم موجب ورشکستگی روستائیان کم زمین و مهاجرت جمعی آنها به شهرهای بزرگ گردیده است. هم اکنون بیش از 12 میلیون آوار‌گان روستایی به صورت حاشیه‌نشینان در اطراف شهرهای بزرگ در فقر و فلاکت و بدبختی بسر می‌برند. رژیم حاکم در زمینۀ کشاورزی بدون آنکه بتواند معضل دهقانی و ارضی را حل کند. روند ترک روستاها با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت. وضع روشنفکران و کارمندان و دانشجویان و قشر میلیونی پیشه‌وران و کسبه با ادامۀ بحران در کشور رو به وخامت می‌رود و این در حالی است که کلان سرمایه‌داران بازار و بزرگ زمینداران و بورژوازی بوروکراتیک (معمم و مکلا) بویژه سپاه پاسداران و ارگان‌های جاسوسی و سرکوبگر رژیم که تکیه‌گاه اصلی رژیم را تشکیل می‌دهند، ثروت ملی و محصول دسترنج توده‌های زحمتکش و تولیدکنندگان جامعه ما را چپاول می‌کنند. در چنین جامعه‌ای عملکرد طبقات حاکم موجب روگردانی توده‌ها نسبت به حاکمیت رژیم گردیده است. واقعیت جامعۀ ما نشانگر آن است که دره عمیقی توده‌های میلیونی مردم – اکثریت محروم را از طبقات حاکمه ارتجاعی – اقلیت مرفه جدا می‌کند و تضاد میان آنها نیز شدت خواهد یافت. در شرایط اوج تضادها رویگردانی مردم از رژیم حاکم روز به روز گسترده‌تر می‌شود و این رویگردانی در آخرین تحلیل به تضعیف رژیم و تلاشی آن از درون منجر خواهد گردید.
با تشدید بحران اقتصادی-اجتماعی و سیاسی در جامعه رژیم "ولایت فقیه" نمی‌تواند بر سر پا بایستد. این روند در سرنوشت نهائی رژیم تاثیر دارد. ادامۀ روند تحریم در عرصه‌های اقتصادی– مالی راه برون رفت از بحران را می‌بندد و رژیم حاکم هر روز به مرگ نزدیکتر می‌شود. بدون تردید با تشدید بحران رژیم شرایط عینی پیروزی بر ارتجاع حاکم نضج می‌یابد. وظیفه ما است که از این شرایط برای بسیج توده‌ها در مبارزات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی استفاده کنیم.
در شرایط کنونی پاسخ رژیم حاکم به بحران اجتماعی– اقتصادی اعمال شیوه‌های سرکوب است. رژیم بدون دستیازی به ترور و اختناق قادر به ادامۀ حکمروایی نیست. از این رو روحانیت حاکم می‌کوشد برای جلوگیری از 160 هزار کانال تلگرامی کامپیوتری در کشور از طریق اعمال زور و با نظارت 18 هزار بسیجی مزدور بر کانال مزبور و فیلتر کردن 16 تا 18 هزار کانال در هفته که در عین حال نشانگر هراس رژیم از نقش روشنگری آن نیز هست. رژیم می‌خواهد با مجبور ساختن انسان‌ها به تبعیت از "ولایت فقیه" با این شیوۀ عمل با سیستم‌های اطلاعات کامپیوتری و رد و بدل اطلاعات در کشور ما مقابله کند. ولی چنین عملی با شکست روبرو خواهد شد.
در تحلیل وضع کشور با درنظرگرفتن تشدید اختلاف در هرم حاکمیت بویژه اگر به هر چه عمیق‌تر شدن اختلاف‌ها توجه کنیم، می‌توان گفت اختلاف‌ها در داخل حاکمیت و پیرامون آن، بازتاب تضاد عمدۀ جامعه یعنی اصل "ولایت فقیه" و بحران عمیق ساختاری رژیم خودکامه فردی استبدادی "ولایت فقیه" است. نمونه روشن در این زمینه موضوع شرکت احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست جمهوری علیرغم مخالفت خامنه‌ای "ولی فقیه" رژیم است که به یک معنا یعنی نفی اصل "ولایت فقیه" و بی‌اعتباری حاکمیت روحانیت در سطح جامعه می‌باشد. در شرایط کنونی مبارزۀ عینی علیه اصل "ولایت فقیه" دامنۀ گسترده‌تری می‌یابد. بنابراین عوامل عدیده‌ای بی‌ثباتی رژیم را در جامعه تشدید می‌کند که نشانگر آغاز فروپاشی رژیم "ولایت فقیه" محسوب می‌شود. بدون تردید تسریع چنین روندی در اثر فشار توده‌ها تحقق می‌یابد.
باید خاطرنشان ساخت که اختلاف میان دو جناح عمده در حاکمیت در ارتباط با همکاری و نیز پیروی از سیاست آمریکا در خاورمیانه و منطقه خلیج فارس میان جناح کارگزار– اصلاح‌طلب و روحانیون حاکم و سپاه پاسداران و مذهبیون قشری و گروه‌های مؤتلفه اسلامی و جناح رسالت‌– حجتیه و جبهه پایداری بسرکردگی مصباح یزدی که آنها هم با یکدیگر اختلاف دارند، ادامه دارد. این نیروهای مذهبی در طیف جناح اصول‌گرایان درصددند تا در انتخابات ریاست جمهوری جناح کارگزار– اصلاح‌طلب را از حاکمیت دولتی برکنار سازند. در این ارتباط مجلس سنای آمریکا بنا به پیشنهاد پارلمان اروپا در جهت حمایت از جناح کارگزار– اصلاح‌طلب تصمیم دربارۀ افزایش تحریم علیه رژیم حاکم را به بعد از پایان انتخابات ریاست جمهوری رژیم موکول کرد.
می‌دانیم که سیاست خارجی هر کشور ادامه سیاست داخلی آن کشور است. در ارتباط با سیاست خارجی رژیم "ولایت فقیه" باید یادآور شد که در شرایط جنگ خانمانسوز پس از بیرون راندن ارتش تجاوزکار عراق از خرمشهر در همان وقت حزب توده ایران بر لزوم پایان دادن به جنگ و برقراری صلح عادلانه به نفع خلق‌های هر دو کشور ایران و عراق تاکید کرد. اما، روحانیون حاکم به رهبری خمینی با تدارک یورش به حزب توده ایران با هدف از بین بردن حزب تودۀ ایران و ادامۀ جنگ و کشتار سربازان و جوانان دانش‌آموز و کشاورز در جبهه‌های جنگ زیر لوای "جنگ، جنگ تا پیروزی" و سرانجام پایان جنگ که توام با شکست در جنگ و یا بقول خمینی نوشیدن جام زهر و خسارات عظیم مادی و معنوی برای مردم و کشور ما بود. ما می‌بینیم که ارتجاع حاکم پس از پایان جنگ با ادامه سیاست ماجراجویانه هسته‌ای برای دستیابی به سلاح هسته‌ای، نتیجۀ این عملکرد ضد ملی از یکسو خسارات مالی حدود بیش‌ از 400 میلیارد دلار به اقتصاد کشور وارد ساخته است از سوی دیگر، مسائلی چون تحریم‌های مالی و اقتصادی رژیم همراه با تشدید بحران اقتصادی را در جامعه موجب گردیده است. اکنون پس از دخالت رژیم "ولایت فقیه" در چچن و یوگسلاوی سابق، بازتاب اهداف توسعه‌طلبانه رژیم در حمایت از گروه‌های شیعه درکشورهای مسلمان ازجمله کمک نظامی وکمک‌ مالی بلاعوض500 میلیون دلاری به "حزب‌الله" لبنان را می‌توان در سیاست خارجی رژیم نیز به صراحت دید. سران رژیم برآنند که با حمایت از گروه‌های شیعه در کشورهای مسلمان موفق خواهند شد بمقاصد توسعه‌طلبانه خود در خاورمیانه و منطقه خلیج‌فارس نیز نائل آیند.
در این زمینه مداخلات نظامی در کشورهای جنگ‌زده عراق و سوریه و مقابله با نیروهای سنی وابسته به عربستان سعودی و قطر و ترکیه برای برقراری ارتباط با "حزب‌الله" لبنان و از جمله ایجاد لشکرهای نظامی "حیدریون" و "فاطمیون" شامل اتباع کشورهای افغانستان و پاکستان و نیز تلاش برای ایجاد "لشگر آزادی جولان" و کوشش برای تولید و ساخت موشک‌های بالستیک نشانگر اقدامات توسعه‌طلبانه رژیم "ولایت‌ فقیه" است.
اکنون امپریالیسم آمریکا با زیر پا گذاردن موازین حقوق بین‌المللی با حمله موشکی به کشور مستقل سوریه صلح جهانی را به خطر انداخته است. در این شرایط می‌بینیم که ارتش آمریکا با پرتاب بمب 11 تنی ویرانگر روی خاک افغانستان بمنظور آزمایش نیروی انفجار آن که قدرت تخریب آن به شعاع 1/6 کیلومتر است اقدام کرده تا با توسل به حربۀ زور در عرصۀ بین‌المللی سیاست نظامی‌گری خود را در عرصۀ سیاسی اعمال کند. باید خاطرنشان ساخت که این بمب نابودکننده بنام "سنگرشکن" برای درهم کوفتن تاسیسات هسته‌ای رژیم حاکم در ایران تدارک و آماده شده بود.
در ارتباط با حفظ حیاتی صلح جهانی و جلوگیری از فاجعۀ جنگ اتمی، سیاست خارجی آمریکا در راه تشدید تشنجات جهانی بوده و در منطقۀ شبه جزیره کره با اقدامات تحریک‌آمیز و اعزام ناوگان هواپیمابر خود به منطقه و با تهدید جنگ اتمی برای درهم‌کوفتن جمهوری دموکراتیک کره شمالی و نابودی دسته‌جمعی مردم این کشور دنیا را با فاجعۀ جنگ اتمی روبرو ساخته است.
حزب توده ایران نظر خود را دربارۀ مداخلات تجاوزکارانه نظامی امپریالیستی و ارتجاع وابسته به آن در سوریه اعلام داشته است. ما طرفدار صلح و امنیت در جهان و مخالف هرگونه تجاوز و جنگ بوده و هستیم. در حال حاضر تحمیل جنگ توسط امپریالیسم آمریکا و متحدانش در ناتو و دخالت آنها و ارتجاع منطقه در سوریه، میدان اعمال سیاست‌های جنگ‌افروزانه امپریالیستی در خاورمیانه و منطقه خلیج فارس است.
در این میان رژیم "ولایت فقیه" در سوریه نیز علیه رژیم‌های عربستان سعودی و قطر می‌جنگد. بدینسان ادامه مناقشات در شرایط حساس خاورمیانه و خلیج‌فارس می‌تواند به جنگ وسیع تبدیل گردد و تمامیت ارضی کشور ما را در مخاطره جدی قرار دهد.
ما معتقد به خروج فوری همه نیروهای مداخله‌گر از عراق و سوریه هستیم. در شرایط کنونی سیاست خارجی رژیم در جهت تشدید تشنج در خاورمیانه و منطقه خلیج‌فارس عمل می‌کند. سران رژیم برای تامین سلاح و مهمات مورد نیاز ارتش و سپاه پاسداران و تجهیز لشکرهای "حیدریون" و "فاطمیون" در عراق و سوریه می‌کوشند روزانه با صدور 100 هزار بشکه نفت خام به روسیه در قبال دریافت سلاح‌های نظامی، تامین سلاح و مهمات خود را از خارج فراهم آورند که نمونه‌هایی از تجلی سیاست نظامی‌گری رژیم حاکم می‌باشد.
چنین است تصویر کلی از وضع بغرنج حاکم در جامعه ما

نتیجۀ سیاست ضدخلقی رژیم "ولایت فقیه"  در ایران
اکنون اقتصاد کشور ما دچار بحران است. تنزل سطح زندگی مردم و تشدید فقر و فلاکت و بیکاری میلیون‌ها انسان و نارضائی فراگیر توده‌های میلیونی در جامعه، بازتاب بحران اقتصادی در جامعه است.
همۀ صنایع کشور ازلحاظ موادواسطه‌ای وابسته به انحصارهای فراملی و کشورهای رشد یافته صنعتی می‌باشند. وضع تولید کشاورزی نیز اسفناک است. مهاجرت از روستاها ادامه دارد. تعداد حاشیه‌نشینان رو به افزایش است. در کشور فقرا فقیرتر و ثروتمندان ثروتمندتر شده‌اند.
مقصر اصلی چنین وضعی رژیم استبداد مذهبی "ولایت فقیه" است که با تکیه بر شیوۀ سرکوب و تشدید ترور و اختناق مصالح مردم و میهن را زیر پا گذاشته و با هدر دادن و غارت ثروت ملی ما کشور ما را به فاجعه اقتصادی و اجتماعی سوق داده است. طبیعی است که رژیم "ولایت فقیه" نخواهد توانست معضلات و مشکلات فراوانی را که در برابر کشور و مردم ما قرار دارد حل کند. برای رسیدن به این هدف چنانکه در برنامه حزب توده ایران گفته شده، طرد رژیم "ولایت فقیه" و ایجاد تحولات بنیادی در کشور ضرور است.

ایجاد جبهۀ ضد دیکتاتوری شرط اساسی برانداختن رژیم استبدادی "ولایت فقیه" است.